مرور روزنامه‌های یکشنبه ۲۷ مرداد ماه

صندلي داغ بانک مرکزي در انتظار کيست؟

گزارش تغییر و تحولات در دولت، پیش‌بینی گزینه‌های چند صندلی مهم، پشت‌پرده‌های رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی و وضعیت این روزهای اصولگرایان، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۳۳۹۰۵۵

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۳

صندلي داغ بانک مرکزي در انتظار کيست؟
روزنامه ابتکار در پاسخ به این پرسش که «صندلی داغ بانک مرکزی در انتظار کیست؟» نوشته است: پس از پیش‌بینی و سپس معرفی وزرای اقتصادی، بحث رئیس کل بانک مرکزی مهم است و تاکنون نام افراد شاخصی همچون مسعود نیلی، ولی‌الله سیف و ناصر همتی برای این حوزه مطرح هستند که هر کدام نقاط مثبت زیادی در کارنامه خود به همراه دارند. نیلی، از نظر نظریه‌پردازی در حوزه اقتصادی بسیار قابل توجه است. در کنار وی سیف نیز با داشتن تجربه سال‌ها کار در حوزه بانک، فردی در سر زبان‌هاست و سوابق وی در بانکداری از سوی رسانه‌ها مطرح شده است. اخیرا نیز نام همتی، مدیرعامل بانک سینا در بین کار‌شناسان اقتصادی مجلس و دولت مطرح شده است. اما آخرین خبر‌ها حاکی از آن است که مسعود نیلی از فهرست گزینه‌های سکانداری بانک مرکزی خط خورده و رقابت بین همتی و سیف تشدید شده است؛ بنابراین، حسن روحانی از بین ولی‌الله سیف مدیرعامل فعلی بانک کارآفرین و عبدالناصر همتی مدیر عامل فعلی بانک سینا انتخاب خود برای هجدهمین رئیس کل بانک مرکزی را نهایی و همین ایام حکم رئیس کل بانک مرکزی جدید در دولت یازدهم را امضاء خواهد کرد. به نظر می‌رسد نام مسعود نیلی بخاطر این از فهرست گزینه‌های مطرح برای بانک مرکزی خط خورده است که وی شرط قانون برنامه پنجم توسعه را برای ریاست بانک مرکزی ندارد؛ تبصره ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه قانوگذار برای رئیس‌جمهور شرط گذاشته است که رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده ‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کار‌شناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

با احتساب این ماده قانونی باید در نظر داشت که رئیس کل آینده بانک مرکزی هر کسی که باشد، باید ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کار‌شناسی ارشد در رشته‌های بانکی و اقتصادی داشته و از میان متخصصان مجرب پولی و بانکی و اقتصادی باشد.

همتی در کارنامه علمی خود دانشیاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و تدریس اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی و تألیف کتاب‌هایی همچون  «اقتصاد کلان، مقدمه‌ای بر سیاست‌های ‌پولی و مالی»، «توسعه اقتصادی»، «مشکلات اقتصادی جهان سوم» و «اقتصاد نفت» را دارد‌. در آغاز دوران ریاست جمهوری حجت‌الاسلام خاتمی نیز پیشنهاد اولیه تأسیس  «صندوق ذخیره ارزی» را که بعدا به نام «حساب ذخیره ارزی» نام گرفت، ارائه داد. همچنین در دوره مسئولیت حجت‌الاسلام حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود. همتی در ۱۵ سال حضور خود به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی عنوان پدر خصوصی سازی صنعت را گرفت.

در سال‌هایی که مدیریت بانک سینا را به عهده داشته، مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد را به بانک سینا ارتقاء داد و با تلاش موثر برای لغو تحریم بانک سینا، منجر به خارج شدن بانک سینا با رأی دادگاه عالی اروپا از فهرست تحریم اتحاد اروپائی شد. ولی الله سیف نیز با سابقه طولانی در بانک‌های مهم کشور همچون ملی، صادارت، سپه و در سال‌های بعد فیوچر بانک در بحرین و سال‌های اخیر نیز کارآفرین از جمله مدیران با سابقه نهاد پولی و بانکی کشور است. وی تا پیش از سال ۸۴، سال‌ها مدیرعامل بانک ملی و پیش از آن بانک صادرات بود که در موج معروف تغییرات مدیران عامل بانک‌ها به همراه چند مدیر دیگر در سال ۸۴ برکنار شد و پس از آن مدیریت فیوچربانک بحرین را بر عهده گرفت و در بازگشت به ایران مدیرعاملی بانک کارآفرین را بر عهده گرفت.

این دکترای حسابداری و امور مالی دانشگاه علامه طباطبایی در سوابق کاری خود همچنین «مدیریت مالی و عضو هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره بانک سپه، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک ملت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاون بازرگانی و بین‌الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک سپه، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نایب رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مؤسس شورای فقهی بانک ملی ایران، عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را دارد. مسعود نیلی نیز در دوره‌ای معاون سازمان مدیریت و برنامه و بودجه و رئیس مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه و استاد این مؤسسه بوده است. وی همچنین در تهیه و تدوین اولین و سومین برنامه پنج ساله توسعه کشور نقش موثری داشته است. او اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه شریف و از کار‌شناسان ارشد اقتصادی کشور است.

روایت‌های متفاوت از سه رأی خاکستری

تهران امروز درباره رأی عدم اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور نوشته است: این که نمایندگان به سه وزیر معرفی شده رأی اعتماد ندادند، به معنای تقابل با دولت نیست. طبیعتا آقای روحانی نیز این موضوع را درک می‌کند و حتی شاید چنین پیش‌بینی‌ای نیز از فضای کلی مجلس داشتند. به ‌هر حال نمایندگان برای رأی اعتماد به این سه وزیر پیشنهادی اقناع نشدند.

دولت یازدهم روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرد؛ اما پروسه طولانی و دشوار بررسی صلاحیت‌های وزرا نهایتا به این منتهی شد که سه نفر از وزرای پیشنهادی رأی اعتماد نگیرند و از حضور در سطح وزرای دولت باز بمانند. آنچه در چهار روز بررسی در صحن علنی مجلس گذشت را همه از طریق دوربین‌های شبکه خبر دنبال کردند اما بعد از گذشت چند روز از این پروسه در مجلس برخی از نمایندگان روایت‌های متفاوتی را از اتفاقات جلسات رأی اعتماد ارائه داده‌اند. از نظر علی مطهری نماینده تهران، شب‌نامه‌هایی در بین نمایندگان پخش می‌شده است و برخی جریان‌ها تلاش زیادی برای ایجاد فضای عدم رأی اعتماد دنبال می‌کرده‌اند. اما در سوی دیگر، برخی از نمایندگان به این مسأله تأکید دارند که رأی مجلس به دور از سیاسی‌کاری بوده است.

علی مطهری‌ که طی روز‌های بررسی صلاحیت وزرای دولت یازدهم از موافقان محسوب می‌شد، درباره رأی نیاوردن محمدعلی نجفی گفت: «کمتر کسی فکرش را می‌کرد، ایشان رأی ‌اعتماد نیاورند، به‌هرحال مخالفان تلاش برای افتادن وزیر آموزش را ادامه دادند و سرانجام موفق شدند‌». وی با اشاره به ‌خیل نامه‌ها یا شبنامه‌های پخش‌شده میان نمایندگان در صحن مجلس عنوان می‌کند: «به‌ هر حال پخش این نامه‌ها خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و هیات‌رئیسه باید با آن برخورد می‌کرد‌». او به غیر از این شبنامه‌ها؛ فراکسیون رهروان مجلس را که عنوان کرده بود به میلی منفرد و سلطانی فر رأی نخواهد داد را موثر در رأی نیاوردن این دو وزیر می‌داند. مطهری می‌گوید: «اصلا نام آوردن از این دو ضرورتی نداشت. البته به‌طور رسمی مخالفت با این دو وزیر اعلام نشده، اما به هر شکل در آخرین جلسه درباره این دو حرف زده‌اند و به تبع آن حرف‏‌ها هم دهان‌به‌دهان می‌چرخد‌».

وی می‌افزاید: «البته رأی رهروان خیلی هم منفی نبود، برای نمونه اصولگرایان مصمم بودند که شش وزیر را حذف کنند، در مورد آخوندی و زنگنه هم خیلی اصرار داشتند و آخر موفق نشدند، اما بنا بر این بود تا «فراکسیون رهروان» به حداقل مخالفت‏‌ها اکتفا کند و اسمی اعلام نشود، اما بدون شک نام‌بردن از دو وزیر در روز پنج‌شنبه در رأی نهایی نمایندگان تاثیرگذار بوده است‌».

احمد شیرزاد هم در روزنامه بهار ‌در مطلبی با نام «شکست افراطی‌ها در ۴ بعد»، این موارد را به صورت زیر بر‌شمرده است: نخست نتیجه رأی‌گیری است که به ‌هر حال به عبور ۱۵‌وزیر از ۱۸‌نامزد پیشنهادی آقای روحانی به مجلس، از این مرحله منجر شد. کلیدی‌ترین وزیران در حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد رأی گرفتند.

۲ ـ شکست مهم دیگر در عرصه گفتمانی است. افراط‌گرایان موجود در مجلس و رسانه‌ها با تمام وجود به تنها دستمایه‌ای که به گمان آن‌ها موضع حق‌به‌جانب به ایشان می‌داد، یعنی به‌قول خودشان «جریان فتنه»، آویختند. آن‌ها نه ‌تنها «حاضران در جریان فتنه»، بلکه «ساکنان فتنه» را از حوزه خودی‌های انقلاب بیرون انگاشته و مصرانه از نامزدهای وزارت می‌خواستند موضعشان را در برابر «جریان فتنه» مشخص کنند. موضوع فتنه برای آن‌ها در تمام چهار سال گذشته مهم‌ترین متاع سیاسی قابل عرضه در بازار یکسویه‌ای بود که جای هرگونه رقیبی در آن خالی بود. این شیوه سیاسی ـ ‌فرهنگی در بسیاری از دوران‌های سیاسی در کشور ما جریان داشته است.

۳ـ زمینه بسیار مهم دیگری که در آن جریان افراط‌گرایی رنگ باخت، موضوع شفافیت عرصه سیاسی است. افراط‌گرایان راست در یک فضای باز و شفاف رسانه‌ای از نظر گفتمان بسته‌ای که دارند کم می‌آورند.

۴ـ مجلس نهم در جریان مذاکرات رأی اعتماد به کابینه ناخودآگاه در معرض سنجش مردم قرار گرفت و نمره‌ای پایین آورد. با وجود تک‌چهره‌هایی که از توان استدلالی بهتری برخوردار بودند و احاطه و شناخت نسبی از مسائل کشور داشتند، اما متأسفانه بسیاری از آن‌ها بسی ضعیف و فاقد قدرت درک مسائل کشور و دانش کافی برای حضور در چنین مسند مهمی ارزیابی شدند.

از‌ هم ‌پاشیدگی راست از نگاه غرویان

محسن غرویان در گفت‌وگو با بهار، عملکرد احمدی‌نژاد تا اختلاف آیت‌الله‌ها را دلیل از هم پاشیدگی راست دانسته است. وی «بهار» می‌گوید: «خداوند به کسی قوم و خویشی نداده است و جریان اصولگرایی مانند همه جریان‌های سیاسی در کشور اگر بر مدار اصول و قوائد الهی حرکت نکند چوبش را خواهد خورد. یکی از سنت‌های الهی احترام به آرای دیگران و ارزش‌گذاری برای انسان‌های جامعه و حفظ کرامت مردم است‌».

او با اشاره به این که این اختلافات در میان اصولگرایان دیده می‌شود، هشدار و تنبیه الهی است، تأکید کرد: «اصولگرایان و خصوصا نخبگان جریان اصولگرایی باید متنبه شوند که اگر در محور قواعد حرکت نکنند و مطالبات و احساسات اکثریت جامعه را نادیده بگیرند درواقع استحقاق تنبیه الهی را پیدا می‌کنند. اکنون این اختلافی که در جریان اصولگرایی رخ داده و همه ناراحت و متاسف آن هستیم یک درس و عبرت الهی برای آینده رفتار سیاسی خودمان است. همه باید این جمله حضرت امام (ره) را در نظر داشته باشیم که فرمودند: «میزان رأی ملت است‌». باید با ملت و مردم همراه باشیم. این اختلافات درس عبرتی برای کسانی است که خودمحوری و انحصارطلبی دارند و خود را مدار حق و محور حقیقت و دیگران را باطل و انحرافی می‌دانند‌».

این فعال اصولگرا شروع نقطه اختلافات بین اصولگرایان را به‌ قدرت ‌رسیدن احمدی‌نژاد دانست و گفت: «از هنگامی که او به صحنه سیاسی کشور وارد شد تفرقه‌افکنی و اختلاف‌افکنی هم آغاز شد. اوج این اختلافات را در جریان دولت‌های نهم و دهم می‌دانم. مهم‌ترین دلایل شروع این بحث‌ها هم با مناظرات انتخاباتی سال ۸۸ شروع شد. فضای تند و بداخلاقی علیه آقایان هاشمی‌رفسنجانی و ناطق‌نوری و دیگر چهره‌های شاخص انقلابی شکل گرفت. در واقع جرقه‌ای زده شد برای توهین و افترا و نسبت‌های دروغ‌دادن به افراد و فضای کشور آلوده شد و در این فضا به هرحال جریان‌های تندرو سیاسی توانستند جلو بروند و در‌‌نهایت اختلاف آیت‌الله مصباح‌یزدی با آیت‌الله مهدوی‌کنی و آیت‌الله محمد یزدی سبب شد تا نتیجه انتخابات اخیر با شکست اصولگرایان همراه شود‌».

این عضو حوزه علمیه قم در ارتباط با اختلاف آیت‌الله یزدی با دیگر علمای قم تأکید کرد: «مشهود و واضح است که تک‌روی‌هایی که انجام شد و جدا شدن آیت‌الله مصباح‌یزدی از جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اوج اختلاف در جبهه اصولگرایان بود. این داستان دیگر روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد و به احترام سن آیت‌الله مصباح‌یزدی نمی‌خواهم بیش از این وارد این داستان شوم‌».

او همچنین درباره نقش نیروهای جوان‌تر و تندرو در تشدید اختلافات جریان اصولگرایی تأکید کرد: «یکی از تنبیهات الهی همین است وقتی جوان‌تر‌ها و تازه ‌به ‌میدان رسیده‌ها احترام شخصیت‌های مسن، باتجربه، رنج‌کشیده و زحمت‌کشیده‌ای مانند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی یا ناطق‌نوری را رعایت نکنند و با برخوردهای غیرمحترمانه و غیرمؤدبانه رفتار کنند، چوب خدا به‌صدا در‌می‌آید. یکی از تنبیهات، تفرقه و شکاف در جریان اصولگرایی است؛ اختلافی که به شکست در انتخابات منجر و سبب شد تا نامزد مورد نظرشان نتواند رأی بیاورد‌».

غرویان همچنین در ارتباط با عدم حضور ناطق‌نوری در افطار اصولگرایان و حضور در افطار اصلاح‌طلبان گفت: «من نسبت به این تقسیم‌بندی‌ها حرف دارم و به این شدت مرزکشی نمی‌کنم یا حداقل بین چهره‌های شاخصی مثل ناطق‌نوری، هاشمی‌رفسنجانی و جناب آقای خاتمی چنین خط‌کشی‌هایی را اصولی نمی‌دانم. همه این بزرگواران در جبهه نظام و انقلاب هستند و با شدت و ضعف نسبت به بعضی از مسائل، انتقاداتی به نظام دارند اما از دایره نظام و انقلاب و چ‌تر رهبری بیرون نمی‌روند که بخواهیم با این شدت چهره‌های مثل این افراد را که کوله‌باری از تجربه دارند و سال‌ها در صحنه سیاست حضور داشته‌اند را از دست بدهیم و کنار بزنیم و سرمایه خودمان را به دست خود نابود کنیم‌».

او افزود: «آقای ناطق‌نوری در چهارسال اخیر سکوت کردند اما اکنون فضا را مساعد می‌بینند و با روی‌کار‌آمدن آقای روحانی فضای مناسب‌تری یافتند و خواستند با حضور در حرم امام سخنان خود را بیان کنند. ایشان نشان دادند در این مدت حرف‌های بسیاری برای گفتن داشتند، اما فضا را دیگران طوری ساختند که نتواند حرف بزند و گلایه‌های خود را بیان کند. تحلیلم از حرکت ناطق‌نوری این است که ایشان چهار‌سال سکوت و انزوا را ترجیح دادند، یعنی ایشان و بسیاری از سال ۸۸ به این سو به سفارش شهید بهشتی سکوت کردند تا کشور آرام شود‌».

این مدرس حوزه علمیه قم درباره نحوه پایان‌دادن به این اختلافات در جریان اصولگرایی گفت: «گمان می‌کنم جریان اصولگرایی باید به جریان اعتدال‌گرایی بازگردد و جلوی چهره‌های تندرو را بگیرد و آن‌ها را کنترل کند. معتدلین از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب می‌توانند در دولت روحانی حضور داشته و فعالیت کنند. ملت هم با رایی که دادند خواستار حضور این افراد هستند. حضور افراد تند و رادیکال خلاف خواست مردم است. اکثریت ملت خسته شده‌اند و از حرکت‌های تند، ضد‌اخلاقی و ضد‌ارزشی متنفر شده‌اند و روزنامه‌نگارانی که تند می‌روند. نماینده‌هایی که حریم سخن‌گفتن را رعایت نمی‌کنند و تفکرات انحصارگرایانه و خودمحورپندارانه که خودشان را عین دین و یا حق می‌دانند دیگر در بین مردم جایگاهی ندارند‌».

تفسیر کیهان از وظایف وزیر جدید اقتصاد

وضعیت اقتصاد کشور از جنبه‌های گوناگون، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که سخن آقای وزیر مبنی بر این که «اقتصاد ایران دچار نکبت منابع شده است» را مورد توجه قرار داده ‌و نوشته است: بر خلاف بسیاری که می‌گویند اقتصاد ایران تاکنون شرایطی نظیر موقعیت فعلی را تجربه نکرده و دوره زمانی چند دهه یی لازم است تا نتایج تصمیمات گذشته ترمیم شود، علی طیب نیا معتقد است که اقتصاد کنونی پدیده نوظهوری نیست و می‌توان با اصلاحات ساختاری در دوره یی چهارساله ثبات نسبی را به اقتصاد ایران بازگرداند. طیب نیا در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در حوزه کلان بر وجود مشکلات ساختاری که از دهه ۵۰ تاکنون بر آن حاکم شده است تأکید داشته و بر این باور است که رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت، همچنین تزریق آن در قالب بودجه به اقتصاد اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است. وی با اعتقاد به اینکه نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی مملکت است بر جایگزینی سایر درآمد‌ها خاصه درآمدهای مالیاتی در این زمینه تأکید می‌کند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران گرفتار نکبت منابع شده معتقد است که در صورت تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری می‌توان در بازه یی سه تا چهار ساله بهبود را به اقتصاد ایران بازگرداند.

دکتر مهدی کرباسیان نیز در گفت‌و‌گو با اعتماد گفته است: تحریم‌ها یک واقعیت تلخ بود که دولت دهم آن را جدی نگرفت. وی ادامه داد‌: باید بپذیریم که تحریم‌ها فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، البته می‌توان با وجود تمام این فشار‌ها با برنامه ریزی‌های مدون ضایعات و تاثیرات تحریم‌ها را به حداقل رساند. در سال‌های گذشته تحریم‌ها، تامین مالی دولت را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده‌اند و باید برای این امر بدون فوت وقت چاره یی اندیشیده شود.

منابع حاصل از فروش نفت، مالیات و سرمایه‌گذاری خارجی، سه رکن اصلی تأمین مالی کشور در دهه‌های گذشته است. در سال‌های گذشته، نفت همواره جور مالیات و سرمایه‌گذاری را کشیده است؛ اما حالا که این توفیق اجباری به وجود آمده و درآمد نفت کاهش یافته است، می‌توان با نگاهی صحیح و هدفمند راه‌های تامین مالی جدیدی را در اقتصاد ایران پیاده و در کوتاه مدت نیازهای مالی کشور را تأمین کرد. در رابطه با تورم هم راه حل کوتاه مدت، جذب و هدایت نقدینگی موجود در جامعه است. در سال‌های گذشته با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور به وجود آمده، نقدینگی چند برابر شده و این امر ارتباط مستقیمی با تورم دارد.

دولت می‌تواند با شفاف کردن سیستم بانکی و تزریق اعتماد به مردم، این نقدینگی را جذب کند. همچنین باید جذابیت‌های بازارهایی مانند ارز و طلارا کاست تا بازار به خود رنگ آرامش ببیند و سرمایه‌ها به سمت تولید جذب شوند.

تهران امروز نیز خبر داده که طیب‌نیا فعلا از معاونان حسینی درخواست همکاری کرده ‌و نوشته است: علی‌ طیب‌نیا، وزیر تازه اقتصاد دیروز کلید وزارتخانه‌ مربوط به خود را تحویل گرفت و کارش را آغاز کرد. او در ابتدا با معاونان شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد سابق دیدار کرد و از آن‌ها خواست که در این مسیر با او همکاری کنند. طیب‌نیا در جلسه با معاونان وقت وزارتخانه بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود تأکید کرده و از آن‌ها خواسته تا وی را در رسیدن به برنامه‌هایش کمک کنند. البته در این جلسه طیب‌نیا به تغییر و تحولات ساختاری و انسانی وزارت اقتصاد اشاره‌ای نکرد. گفتنی‌است در این جلسه معاونان وقت از دریافت رأی بالای علی طیب‌نیا ابراز خرسندی ‌و اعلام آمادگی کرده‌اند که وزیر اقتصاد دولت یازدهم را در اجرای برنامه‌هایش یاری کنند. در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، ولی شمس‌الدین حسینی حضور نداشت و قرار بر این است که در روز تودیع و معارفه رسمی در مراسم شرکت کند. طیب‌نیا البته برنامه‌هایی که پیش از این ارائه داده بود را فراموش نکرد و بر اجرایی کردن هر چه زود‌تر این برنامه‌ها تأکید کرد.

کیهان در یادداشت روز خود به قلم برومند به رأی بسیار بالای وزیر اقتصاد در مجلس اشاره کرده و نوشته: آقای دکتر علی طیب‌نیا از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، موفق شده است ۲۷۴ رأی موافق یعنی ۵/۹۶ درصد اعتماد نمایندگان را جلب نماید. در توانایی، تخصص، دانش و سابقه کاری دکتر طیب‌نیا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی اتفاق نظر دارند ولی رأی نمایندگان محترم مجلس به ایشان معنای آشکارتری نیز دارد و آن، اینکه نمایندگان به وکالت از ملت این خواسته بحق آحاد مردم را در میدان عمل و اجرا پیش کشیده‌اند که باید اولویت و عزم اصلی دولت حل مشکلات اقتصادی باشد.

وی در ادامه این مطلب آورده است: رصد آشکار رفتار و گفتار دشمن به خوبی نشان می‌دهد برنامه اصلی دشمن، تداوم و تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و در حوزه «نفت»، «انرژی»، «حمل و نقل» و «بانک» متمرکز شده است.

اما بیش از اقدامات ایجابی، دشمن بر مقوله سلبی در حوزه اقتصاد ایران نیز متمرکز شده و آن این که با «مهندسی اولویت‌ها»، دولت را به سمت و سوی مسائل حاشیه‌ای و فرعی سوق دهد.

اینجاست که وظیفه اصلی دولت یازدهم، صیانت هشیارانه از جهت‌گیری اصلی دولت یعنی حرکت در راستای حل مشکلات اقتصادی است و نباید در چنبره فریب دشمن این مقصود اصلی به حاشیه برود.

اما درباره جهت‌گیری اقتصادی دولت که اولویت اصلی کشور است، در شرایط فعلی چند نکته فوری وجود دارد که اشاره به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد:

۱ ـ آنچه مسلم است مشکلات اقتصادی یک شبه حل نخواهد شد و نیازمند زمان است و البته مهم‌تر آن است که در جهت حل مشکلات با برنامه‌ای قوی گام برداشت. خطری که در این میان وجود دارد نسخه اقتصادی تحمیلی به دولت است.

دولت یازدهم باید مراقب باشد تا در حوزه اقتصاد، نسخه‌های مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی و به اصطلاح مدل آدام اسمیتی بر او تحمیل نشود.

بازگشت به گفتمان اقتصادی ارتجاعی، خطری است که جهت‌گیری دولت در حل مشکلات اقتصادی را به انحراف می‌کشاند. سابقه برخی دولت‌ها در این زمینه بسیار عبرت‌آموز است. افکارعمومی سیاست تعدیل اقتصادی و تورم ۵۰ درصدی را از یاد نبرده است.

این گزاره که «اگر در فرآیند سیاست تعدیل اقتصادی، طبقه‌ای از جمعیت (اقشار مستضعف) زیر چرخ دنده‌های توسعه له شوند اشکال ندارد»! از حافظه تاریخی مردم پاک نشده است.

۲ ـ خطر دیگری که دولت یازدهم باید مراقب آن باشد تا از جهت‌گیری اقتصادی صحیح به عنوان اولویت اصلی کشور غافل نشود و در میدان عمل آن را محقق کند شکل‌گیری «احزاب در سایه» است. احزابی که کاملا با منافع باندی و قبیلگی درصدد کسب قدرت هستند و نگاهشان به دولت به عنوان یک «دولت موقت» است ولی این احزاب، در سایه فعالیت خواهند کرد و هرچند خودشان را نزدیک به دولت جدید جا می‌زنند ولی اولویت‌ها و منافع آن‌ها مغایر با دولت است.

۳ ـ و بالاخره باید گفت؛ دولت و اعضای محترم هیأت وزیران در صورتی می‌توانند به رأی اعتماد مجلس پاسخ درخور و شایسته بدهند و انتظار مردم و افکار عمومی را برآورده سازند که همگی چرخه حل مشکلات اقتصادی را با برنامه‌ای بومی و عزمی جهادی دنبال و پیگیری نمایند.