نامه کانون شوراهای اسلامی کار تهران به علی ربیعی

کد خبر: ۳۳۹۰۴۴

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۰

کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای به علی ربیعی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار حرکت وی در مسیر مواضع مطرح شده در مجلس شد و 10 موضوع از جمله لزوم توقف فعالیت شرکت های دلالی، توقف بهره کشی از نیروی کار، حمایت از تعیین و پرداخت مزد عادلانه و اجرای قانون کار به نحو شایسته نیز در اینباره مطرح شد.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر از تنظیم نامه ای خطاب به علی ربیعی؛ وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسائل روز جامعه کارگری کشور خبر داد و گفت: در این نامه طی 10 بند برخی مطالب مهم و بااهمیت را با وی در میان گذاشتیم.

در این نامه با تاکید بر بخش هایی از سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه رای اعتماد وی از مجلس آمده است: "در روابط کار نگاهی مستضعف گرایانه و کارگری دارم و این موضوع را از افتخاراتم می دانم و خوب می دانم که باید در این کشور از هر کس که آجر روی آجر می گذارد تقدیر کرد. اگر خدا کمک کند و بتوانم کار خود را در این وزارتخانه آغاز کنم در کنار تهیدستان باقی می مانم و از کار و تولید و کارآفرینی حمایت می کنم، این دو با یکدیگر تناقصی ندارد.

متن نامه کارگران به وزیر کار

"جناب آقای علی ربیعی - وزیر محترم تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی

احتراما، ضمن تشکر از مجلس محترم شورای اسلامی به خاطر رای اعتماد به جنابعالی؛ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تبریک خود را به جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور؛ جامعه کارگری ایران و شوراهای اسلامی کار اعلام داشته و امیدوار است با بهتر شدن شرایط و روابط کار و رفع مشکلات کارگران روز به روز شاهد شکوفایی اقتصادی کشور باشیم که به یقین و مستحکم تر شدن موضع جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت.

جناب آقای ربیعی؛ به منظور عملیاتی شدن برنامه های اعلام شده در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نگاه حمایتی جنابعالی از تهیدستان و کارگران که آن را از افتخارات خود دانسته اید و همچنین اطمینان جامعه کارگری به اینکه برنامه های مذکور در حد شعار باقی نماند، می طلبد به موارد ذیل نگاهی جدید داشته باشید.

1- نگاه وزارت تحت امر شما به کارگران باید نگاه حمایتی باشد؛ چرا که کارگران در عقد قرارداد کار و شرایط آن از موضعی به مراتب ضعیف تر برخوردار می باشند ضمن آنکه دولت مکلف به اجرای اصل 43 قانون اساسی است.

2- وزارت کار باید به نحو شایسته قانون کار را به مرحله اجرا در آورده، خصوصا مواد معطل مانده و دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی را نیز در چارچوب قوانین کار تنظیم نماید.

3- بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون کار، مدت قرارداده های موقت در کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد مشخص شود.

4- قراردادهای کار با ماهیت مستمر دائم تلقی و منعقد شود.

5- بساط شرکت های پیمانکاری (آدم فروش) که روش نوین استثمار کارگران می باشد بر چیده شود چرا که هیچ توجیه شرعی و قانونی مبنی بر اینکه کارگری دو کارفرما داشته باشد وجود ندارد.

6- بهره کشی از نیروی کار به هر شکل ممنوع شده و هیچ کارگری نباید از حمایت های قانونی محروم شود به خصوص حمایت های تامین اجتماعی.

7- حمایت از تعیین و پرداخت مزد عادلانه بر اساس ماده 41 قانون کار.

8- تشکیل شوراهای اسلامی کار در کلیه واحدها و شرکت ها و کارگاه ها موضوع اصل 104 قانون اساسی که با توجه به شواهد موجود رفتار و عملکرد بعضی از مسئولان و همچنین مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت کار در راستای هماهنگی و همکاری با کارفرمایان مانع تشکیل شوراهای اسلامی کار شده که بیانگر عدم التزام عملی به قانون اساسی است.

9- تحقق کار شایسته و مولد مبتنی بر 4 ویژگی: آزادی، برابری، امنیت شغلی و اجتماعی، کرامت انسانی

10- استقلال سازمان تامین اجتماعی و حاکمیت و اداره آن با نظر شرکای اجتماعی (کارگر، کارفرما، دولت) که در این راستا می طلبد هیئت امناء برچیده شده و شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود و هر ساله گزارشی از وضعیت حساب ها و عملکرد آن جهت قضاوت و تصمیم گیری به کارگروه 3 جانبه اعلام شود (سهم حاکمیتی دولت به میزان آورده اش که 3 درصد است قابل قبول می باشد).

جناب آقای ربیعی، انجام موارد بر شمرده ضمن آنکه زمینه اجرا و تحقق شعار اهداف خیرخواهانه جنابعالی را در حمایت از مستضعفین و کارگران و تهیدستان به دنبال خواهد داشت؛ منجر به تقویت 3 جانبه گرایی، اجرای قانون اساسی، تشکیل شوراهای اسلامی کار، تقویت سازمان تامین اجتماعی، ارتقای نیروی کار متعهد و متخصص و تولید با کیفیت در خور شأن و منزلت کشور و ملت خواهد شد."