تکلیف فساد اقتصادی در دولت جدید چیست؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که روحانی در جریان تبلیغات خود برای انتخابات ریاست جمهوری بر آن تأکید کرده، بحث مبارزه با فساد اقتصادی است، حال آن که گویا معاون اول وی، هنوز تصمیمی بر تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نگرفته است و گویا مبارزه با فساد در گرد و خاک به پا شده از پی تشکیل کابینه جدید به فراموشی رفته است.

کد خبر: ۳۳۸۹۷۴

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۲

به گزارش «تابناک»، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از موضوعات اساسی است که بسیاری از کار‌شناسان و صاحب‌نظران آن را ‌موضوع اساسی و ضروری در اقتصاد این روزهای کشور می‌دانند؛ مسأله‌ای که به شدت بر آن تأکید می‌شود و ابعاد آن به ویژه پس از فساد اقتصادی بزرگ در کشور پیچیده‌تر و روز به روز حساس‌تر شده است.

ستاد مبارزه مفاسد اقتصادی به منظور مبارزه با ارتشا و فساد مرکب از نمایندگان سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه تشکیل شد که ریاست آن با معاون اول رییس جمهور بود و جلسات آن قرار بود هر دو هفته یک بار برگزار شود؛ قراری که البته عملی نشد و جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در کشور در دوره محمود احمدی نژاد عملا به کما رفت و عدم برگزاری جلسات این ستاد، سر و صدای بسیاری از اعضای آن و برخی از نمایندگان مجلس را نیز در‌آورد.

میر تاج‌الدینی نماینده دولت در این ستاد در تیر ماه اعلام کرد ‌در دو سه هفته آینده احتمال برگزاری جلسه‌ای برای جمع بندی نتایج ستاد وجود دارد. وی گفت که ادامه این جلسات و کار این ستاد، مسأله‌ای است که باید از سوی دولت آینده تصمیم گیری شود.

اما با به پایان رسیدن کار دولت دهم عملا جلسه آخر نیز برگزار نشد تا این امر حسن ختامی (!) بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم باشد.

اما با توجه به حساسیت موضوع و نیاز به رسیدگی به موضوع فساد در اقتصاد کشور بحث‌های فراوانی پیرامون این موضوع در جریان است که آیا این جلسات در دولت یازدهم و از سوی معاون اول روحانی پیگیری خواهد شد یا خیر؟!

میر تاج الدینی گفته بود، تصمیم گیری در این باره بر عهده دولت آینده است. شاید این امر حساسیت موضوع را کمی بیشتر کرده و اکنون بازی مبارزه با فساد در کنار سایر مسئولت‌های سنگین دولت روحانی، همچون سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور، بر دوش معاون اول رئیس جمهور جدید گذاشته شده است.

در این رابطه، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگویی با تابناک ضمن اشاره به ضرورت پیگیری جلسات ستاد گفت: از معاون اول رییس جمهوری انتظار داشتیم که در هفته اول آغاز به کار دولت جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را شروع کند.

عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده معاون اول رییس جمهور است گفت: از آقای جهانگیری انتظار می‌رفت که نخستین جلسه ستاد را در‌‌ همان هفته اول برگزار کند.

وی گفت: با توجه به تأکید حجت الاسلام روحانی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در روز تنفیذ و تحلیف، اما عملا هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده است. در حالی که ماه‌هاست ‌این ستاد تعطیل است و بسیاری از دستورکار‌ها معلق مانده است. وی از معاون اول رئیس‌جمور خواست برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی هرچه زودتر جلسات ستاد را هماهنگ کرده و تشکیل دهد.

گفتنی است، بنا بر ‌آخرین گزارش‌های منتشره از وضعیت فساد اقتصادی در کشورهای دنیا، ایران رتبه خوبی ندارد و در بین ۱۷۶ کشور مورد بررسی در کنار کشورهایی نظیر روسیه و هندوراس در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته است. این امر با توجه به تأثیراتش بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیازمند توجه عاجل و جدی است.

هرچند چند صباحی بیشتر از آغاز به کار دولت یازدهم نمی‌گذرد، ‌این تأکیدی که یوسفیان‌ملا بر تشکیل جلسات ستاد دارد و لحن کلام وی حاکی از آن است که وعده‌های رئیس جمهور جدید در خصوص پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی چیزی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت.

حال باید منتظر ماند و دید ‌که آیا بررسی و پیگیری موضوع فساد اقتصادی در کشور، در گرد و خاک به پا شده از پی تشکیل کابینه جدید و موضوعات جدی همچون تحریم و مشکلات اقتصادی پنهان خواهد شد، یا عزم دولت جدید برای مبارزه با فساد اقتصادی تفاوت‌های اساسی با دولت گذشته دارد و مبارزه با فساد در کشور بالاخره از حد حرف و وعده فرا‌تر خواهد رفت؟