سوال نظام پزشکی از وزارت بهداشت

کد خبر: ۳۳۸۸۴۴

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۷

عضو شورای عالی نظام پزشکی درباره ابلاغیه اخیر وزارت بهداشت مبنی بر دستورالعمل "توانمندسازی علمی و حرفه‌ای طب عمومی" به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: نباید مردم وجه المصالحه تنظیم روابط ارکان قدرت در نظام سلامت شوند.

به گزارش ایسنا، دکتر داریوش طاهرخانی با اشاره به دستورالعمل "توانمندسازی علمی و حرفه‏‌ای طب عمومی" که اخیرا از سوی وزارت بهداشت برای اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر ابلاغ شده است، گفت: تلاش‌های همکاران ما در " انجمن پزشکان عمومی " برای ابلاغ این دستورالعمل ستودنی است و من به عنوان یک عضو کوچک جامعه پزشکان عمومی از ایشان سپاسگزارم، اما ظاهرا وزارت بهداشت این بار هم مانند گذشته اجرای همه مفاد قوانین نظام سلامت را ضروری ندانسته است؛ چرا که مطابق ماده سه قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت مکلف است در تهیه و تدوین لوایح، طرح‌ها، تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با امورپزشکی نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی را اخذ کند؛ این درحالیست که این بار هم نظر سازمان نظام پزشکی مانند "برنامه پزشک خانواده " در هیچ یک از مراحل تدوین، تصویب و ابلاغ این دستورالعمل اخذ نشده است.

وی به مصوبه هیات مدیره نظام پزشکی درباره " گستره صلاحیت حرفه‏ ای پزشکان " در سال 1355 اشاره کرد و گفت: هرچند در تمام این سال‌ها مصوبه‌ای از جانب نظام پزشکی با همین مضمون وجود داشته اما متاسفانه اگر یک پزشک عمومی به مداخله در اموری نظیر پوست، زیبایی و سایر مواردی که به نوعی در حیطه کاری متخصصان نیز می‌باشد، می‌پرداخت، ضابطین وزارت بهداشت وی را به مراجع قضایی و انتظامی معرفی می‌کردند؛ اما اگر همین اقدامات در آرایشگاه‌ها و نظایر آن که فاقد حداقل استانداردهای بهداشتی ودرمانی هستند، انجام شود، هیچ برخورد قانونمندی از جانب وزارت بهداشت صورت نمی‌گیرد.

پنج سوال نظام پزشکی از وزارت بهداشت درباره دستورالعمل "توانمندسازی علمی و حرفه ای طب عمومی"

ابلاغ مجدد این دستورالعمل در ساعات پایانی کار دولت دهم جای سوال دارد!

طاهرخانی ضمن تاکید بر این مطلب که هیچ مقامی حق ندارد حقوق صنفی را در تعارض با حقوق شهروندی قرار دهد، افزود: باید مشخص شود که هدف از ابلاغ دوباره این دستورالعمل بعد از37 سال چیست؟ آیا اجرای این دستورالعمل به استقرار "عدالت در سلامت" کمک خواهد کرد؟ آیا "امنیت شغلی پزشکان عمومی" را تضمین می‌کند؟ آیا بازرسان وزارت بهداشت و مراجع قضایی و انتظامی این دستورالعمل را مبنای تعیین" حدود صلاحیت حرفه‌ای " پزشکان عمومی قرار خواهند داد؟ آیا " وضع معیشت و رفاه اجتماعی پزشکان عمومی "بهتر خواهد شد؟ در هر حال متولیان نظام سلامت نباید برای رسیدن به پاسخ این سوال‌ها مردم و جامعه پزشکی را در معرض آزمون و خطا قرار دهند. شاید به جای بازی با مقررات بهتر بود که طی یک بخشنامه زیرمجموعه‌های خود را ملزم به تمکین از مصوبه سال 1355 و سایر مقررات می‌کردند.

رییس نظام پزشکی تاکستان ضمن یادآوری این موضوع که تامین سلامت و رفاه اجتماعی آحاد مردم از تکالیف دولت‌ها و امری حاکمیتی است، افزود: با وجود آن که متاسفانه در مقاطع مختلف شاهد آن بوده‌ایم که وزارت بهداشت نگاه درست و اصولی به پزشکان عمومی نداشته است، ابلاغ این دستورالعمل در ساعات پایانی کار دولت دهم جای تعمق دارد.

وی به ابلاغ تعرفه‌های تشخیصی - درمانی سال جاری در خرداد ماه اشاره کرد و گفت: در این تعرفه‌ها که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" تقدیم هیات وزیران شد، مشاهده می‌کنیم که در بخش خصوصی تعرفه‌های ویزیت پزشکان عمومی تقریبا نصف تعرفه‌های متخصصان است.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی افزود: چرا در زمان تعرفه گذاری ویزیت سرپایی، متولیان نظام سلامت، پزشکان عمومی را ندیدند. هر چند تعرفه متخصصان نیز واقعی نیست و جای سوال دارد ، اما با چه محاسبه‌ای هزینه‌های ارایه خدمت سرپایی در مطب پزشکان عمومی را 38 درصد کمتر از مطب پزشکان متخصص به دست آورده‌اند؟ نرخ اجاره مطب، آب، برق، گاز، تلفن و ... که بر اساس رشته و نوع تخصص تعیین نمی‌شود. این تصمیم‌ها در حالی گرفته شده که حدود 90 درصد هزینه‌های "مطب سرپایی" برای گروه‌های مختلف پزشکی یکسان است.

وی افزود: سوال آن است؛ وزارت بهداشت که داعیه حمایت از حقوق پزشکان عمومی را مطرح می‌کند چرا در آن زمان با وجود تصویب تعرفه‌های غیرواقعی، رعایت انصاف را درنسبت تعرفه‌های گروه‌های مختلف نداشته است؟ آیا قیمت تمام شده خدمات تا این حد متفاوت است؟ بی‌تردید وزارت بهداشت می‌خواهد با این اقدام و جلب نظر پزشکان عمومی، با پوشش نهادن بر تبعیض‌ها و چالش‌هایی که درگذشته برای جامعه پزشکی ایجاد کرده، ناکارآمدی خود در ادوار مختلف را به فراموشی بسپارد.

وی ادامه داد: با وجود تکلیف قانونی از سال 1374، متاسفانه وزارت بهداشت قیمت تمام شده خدمات در سال‌های مختلف را اعلام نکرده است. البته مطابق قانون قرار نیست که با اعلام قیمت تمام شده خدمات و تصویب تعرفه‌های واقعی، سهم مردم از هزینه‌های سلامت با پرداخت ارقام بیشتر، افزایش پیدا کند، بلکه مطابق قانون دولت مکلف است با تامین منابع و با تقبل سهمی بیشتر، ضمن ایجاد درآمد عادلانه برای جامعه پزشکی، هزینه‌ای اضافی بر مردم تحمیل نکند.

طاهرخانی با بیان اینکه دستورالعمل اخیر وزارت بهداشت تعرفه‌های فعلی پزشکان عمومی را نیز با ظرافتی خاص زیر سوال برده است، افزود: بر اساس دستورالعمل مذکور، تعرفه خدمات مشمول بند «ب» و «ج» ماده 2 این دستورالعمل که توسط پزشکان عمومی ارایه می‌شود، کسری از تعرفه تخصصی خدمت مربوطه خواهد بود. در بند «ب» ماده 2 به بیماری‌هایی نظیر دیابت و پرفشاری خون اشاره شده است. سوال این است؛ آیا خدماتی که اکنون پزشکان عمومی به این بیماران ارایه می‌کنند نسبت به خدماتی که متخصصان ارایه می‌دهند، از کیفیت کمتری برخوردار است که قرار است تعرفه‌هایش کمتر لحاظ شود؟! قانون نحوه محاسبه و تعیین تعرفه برای خدمات درمانی را مشخص کرده است و در این محاسبات " شاخصه‌های اشخاص ارائه دهنده خدمت " تعیین کننده نیستند. تعرفه تزریق عضلانی صرف نظر از آنکه توسط پزشک، پرستار یا بهیار انجام شود، یک قیمت دارد. اگر این بدعت گذاشته شود، نظام تعرفه‌گذاری کشور آشفته‌تر خواهد شد.

تقسیم شهروندان به درجه یک و دو مغایر قانون اساسی است

وی افزود: اینکه متولیان نظام سلامت بخواهند شهروندان کشور را در دریافت خدمات درمانی به شهروند درجه یک و دو تقسیم کنند با قانون اساسی کشور درتعارض است . دولت مکلف است " رفاه اجتماعی " را برای آحاد مردم به صورت عادلانه تامین کند. وزارت بهداشت باید طوری عمل کند که آحاد مردم در اقصی نقاط کشور فارغ از جغرافیای محل زندگی و فارغ از قرارگیری در دهک‌های مختلف اقتصادی بتوانند به صورت عادلانه از خدمات مورد نیازشان بهره‌مند شوند و در این راه باید مولفه‌هایی که مانع دستیابی مردم به خدمات می‌شوند را نیز مرتفع کند.

طاهرخانی تاکید کرد: نباید طوری عمل شود که مردم به خاطرعدم قرار گیری در پوشش‌های بیمه‌ای و یا عدم توانایی در پرداخت سهم خود در هزینه‌های درمان از دریافت خدمت مورد نیاز خود انصراف دهند. همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که امروز تفاوت بسیار فاحشی در درآمد پزشکان عمومی با برخی از گروه‌های تخصصی وجود دارد و مسوولان مربوطه به جای آن که اقتصاد سلامت کشور را از این چالش و بحران رها کنند، چالش دیگری را به جامعه پزشکی تحمیل می‌کنند.

وی تاکید کرد: آحاد جامعه پزشکی انسان‌هایی شریف و در پی ارایه خدمت به نیازمندان هستند. در این میان آنچه که برای جامعه پزشکان عمومی بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد آن است که وزیر محترم بهداشت و متولیان نظام سلامت کشور، پزشکان عمومی را در جایگاه واقعی خودشان ببینند.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: به هر حال بهتر این بود که وزیرمحترم بهداشت در دوران تصدی خود، بستری را فراهم می‌کرد تا ارکان مختلف نظام سلامت و دستگاه‌های انتظامی و قضایی متفقا مصوبه سال 1355 نظام پزشکی را مبنای کار قرار می‌دادند و پزشکان عمومی را بواسطه اقداماتی که " تجربه و تبحر " آن را داشتند در محاکم مختلف تعزیر نمی‌کردند.