اداره کل تطبیق قوانین مجلس پاسخ دهد

کد خبر: ۳۳۸۶۷۷

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۱

معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به نامه اخیر رییس مجلس شورای اسلامی در مورد مغایرت اصلاحیه آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره، خواستار پاسخ اداره کل تطبیق قوانین مجلس شد.

به گزارش ایسنا، سید باقر پیشنمازی در راستای پاسخگویی به رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به نامه اخیر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایر قانون بودن اصلاحیه آیین نامه ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه با عنوان " آئین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره" گفت: با توجه به خطیر بودن موضوع مشاوره در کشور و اجرای تکلیفی که مجلس شورای اسلامی برای دولت مشخص کرد، ماده 43 از طریق مجلس به دولت تکلیف شد و دولت هم مبادرت به تهیه آیین نامه این ماده کرد.

وی افزود: آنچه از نامه اخیر رییس محترم مجلس به دولت سابق استنباط می شود، سلب مسئولیت از کلیه دستگاه‌هایی که در آیین نامه، نامشان برده شده و انحصار موضوع به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. در این زمینه سوال‌هایی وجود دارد که امیدواریم اداره کل تطبیق قوانین مجلس به افکار عمومی پاسخ دهد. چون قبل از این نامه هیچ فراخوانی صورت نگرفته و نظر طرف‌های مربوط به موضوع خواسته نشده است و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به تنهایی به اداره کل تطبیق قوانین مجلس مراجعه کرده و از نظر خودش بعضی قوانین را تفسیر کرده و تحقیقا همان مراجعه، مبنای تهیه این نامه شده است.

پیشنمازی اظهارکرد: اولین و مهمترین سوال ما از اداره کل تطبیق قوانین مجلس محترم شورای اسلامی این است که اگر قرار بود مسئله ساماندهی مراکز مشاوره به صورت مطلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بر اساس قوانین این سازمان مصوب سال 82 سپرده شود، چه لزومی داشت ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی تکلیف جدیدی برای دولت بوجود آورد.

وی افزود: در این صورت ماده 43 یک تکلیف اضافه بر ضرورت تلقی می شود که مدتها هم وقت دولت و هم وقت مردمی که در انتظار این مسئله بودند را به خودش اختصاص داد. در واقع علت اینکه ماده 43 در قانون برنامه پنجم تصویب شد و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی نظر دادند، این بود که وضع قبل را قابل قبول نمی دانستند و احساس کردند علیرغم وجود سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مراکز مشاوره سامان ندارند.

معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: نکته ای که در ماده 43 وجود دارد ولی در قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مسکوت مانده تاکید بر متناسب بودن کارکرد مراکز مشاوره با فرهنگ اسلامی و ایرانی است.

وی با اشاره به مغایرت شماره مصوبه استناد شده در صدر نامه مذکور با متن آن اظهارکرد: در نامه مذکور به اصلاحیه آیین نامه ماده 43 اشاره شده ولی متن نامه در مورد خود آیین نامه است. بعد از تصویب آیین نامه یک اصلاحیه هم در تاریخ 92.2.21 از طرف دولت برای ما ارسال شد که آن اصلاحیه هم با نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و بدون درخواست اعلام نظر دستگاه‌های ذیربط انجام گرفت.

پیشنمازی با خطاب قرار دادن اداره کل تطبیق قوانین مجلس عنوان کرد: سوال دیگر ما این است که اصل آیین نامه ماده 43 مصوب آبان ماه سال 91 است و در همان زمان هم به بخش‌های مختلفی از جمله اداره کل تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی رونوشت خورده است؛ چرا بعد از 9 ماه به فکر اصلاح این آیین نامه و نقض مواردش افتادند. البته بعضی موارد از نقدهایی که مجلس به این آیین نامه دارد ما هم با آن موافقیم.

وی تاکید کرد: در این 9 ماه که از آبان ماه 91 با تصویب آیین نامه شروع شد تا کنون حجم کار سنگینی برای وزارت ورزش و جوانان بوجود آورد و هزینه های قابل توجهی مصرف شد. طی فراخوانی که صورت گرفت فرآیندی برای ثبت نام دواطلبان ایجاد شد، سایتی بوجود آمد، سروری تهیه شد و از گوشه کنار کشور تعدادی زیادی ثبت نام کردند. اگر این نقد اداره کل قوانین مجلس بلافاصله بعد از تصویب آیین نامه اعلام شده بود، این همه کار اضافی انجام نمی شد و ما الان شرمنده مردمی هستیم که در این قضیه به زحمت افتادند و ناگهان متوجه شدند که همه کارهایی که انجام دادند بلااثر و بی فایده بوده و دیگر وزارت ورزش و جوانان در این زمینه نقشی ایفا نمی‌کند.

پیشنمازی با اشاره به روابط خوب و صمیمانه ای که بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از قبل تا به حال برقرار بوده است، گفت: مجلس شورای اسلامی 2 نکته را در متن ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه نامه تقاضا کرده تا ساماندهی شود یکی تاسیس مراکز مشاوره و دیگری خود خدمات مشاوره . این 2 عنصر که بخشی از آن به عهده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است در آیین نامه پذیرفته شده و آن صدور پراونه برای اشخاص حقیقی است. بخش دیگر تاسیس مرکز است و مرکز یک شأن حقوقی دارد.

وی ادامه داد: درنامه مجلس در مورد قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اشاره شده به بند یک ماده 3 در مورد وظایف و اختیارات سازمان مذکور و بر اساس این بند تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (اشخاص حقیقی) به عهده این سازمان است. سوال دیگر ما این است که آیا این به معنای آن است که شخصی که اجازه کار مشاوره از سازمان نظام گرفته و یک پروانه برای شخص حقیقی محسوب می شود، بر اساس همین پروانه می تواند یک مرکز(شخصیت حقوقی) تاسیس کند؟! به عنوان مثال سازمان نظام پزشکی عهده دار صدور شماره نظام پزشکی به فارغ التحصیلان پزشکی است، آیا این پروانه برای احداث یک بیمارستان، درمانگاه یا کلینیک هم معتبر است؟ اداره کل تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره را مطالعه کند و مشخص کند در کجای این قانون برای تاسیس مرکز که یک نهاد محسوب می شود وظیفه تعریف شده است؟

معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نامه مجلس به دولت عنوان کرد: طبق این نامه هیچ خدشه ای به ماده 3 آیین نامه وراد نشده است و لذا ماده 3 آیین نامه که مربوط به وظایف مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده است همچنان معتبر است. سوال دیگر ما از اداره کل قوانین مجلس این است که اگر این ماده 3 را ملاحظه کرده‌اند پاسخ دهند بعضی از وظایفی که در این ماده تعریف شده و هنوز هم لغو نشده چه ارتباطی به تخصص و وظایف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دارد؟

وی در حمایت از جایگاه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک دستگاه اجرایی که در قبال مجلس پاسخگوست و قابل استیضاح است بهتر می تواند منویات مجلس را تامین کند یا سازمانی که فاقد یک شبکه در سراسر کشور و غیر پاسخگو در برابر مجلس است؟ وقتی مراکز بوجود آمد و روز به روز تعداد شان افزایش یافت باید آنها را ساماندهی کرد، نظارت و ارزیابی کرد و این یک کار بسیار مشکل و سنگین است که از عهده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که از بنیه مالی لازم و شبکه بزرگ استانی و شهرستانی برخوردار نیست بر نمی آید مگر تبدیل به یک وزارتخانه شود که این با سیاست‌های نظام در جهت کوچک کردن دولت مغایر است.

پیشنمازی افزود: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بودجه دولتی برایش تعریف نشده است و از طرفی الزامی برای پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی ندارد؛ در حالی که وزارت ورزش و جوانان امکانات و تشکیلاتش را دارد و اگر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از توانمندی کافی برای نظارت و کنترل و ارتقای کیفیت و مهارت مراکز مشاوره برخوردار بود اصلا ضرورتی برای تصویب ماده 43 نبود و همان قانون قبلی موضوعیت داشت.

وی در مورد تلاش‌های بیش از حد متعارفی که بعضی از افراد برای انحصار گرفتن سیاستگزاری مراکز مشاوره دارند، پیشنهاد کرد: اگر در بین مسئولان مجموعه‌های مذکور در آیین نامه که از آنها ذکر نام شده است افرادی وجود دارند که مراکز مشاوره دارند بهتر است مرکز مشاوره خود را واگذار کنند تا بدون موضع بتوانند در این خصوص تصمیم گیری کنند. طبیعی است که هرکس خودش مرکز مشاوره دارد و هم مرجع سیاستگزاری و نظارت بر مراکز مشاوره است نمی تواند فارغ از منافع خود تصمیم بگیرد و باید مثل علامه حلی اول چاه خودش را پر کند و بعد تصمیم بگیرد.

پیشنمازی در پایان عنوان کرد: ما تابع قانون هستیم از روزی که آیین نامه به دستمان رسید بدون فوت وقت کارمان را شروع کردیم و همه کارها انجام شد و مراسم تحلیف مراکز مشاوره ازدواج هم قرار بود هفته آینده برگزار شود ولی از امروز به احترام نامه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و علی رغم میل باطنی خود فعالیتها را در این بخش ناگزیر متوقف می کنیم. از داوطلبانی که در اثر این فرآیند به زحمت افتادند به سهم خود عذرخواهی می کنیم هرچند ما دراین وقفه دخالتی نداشتیم؛ البته همچنان امیدواریم اداره کل تطبیق قوانین مجلس محترم شورای اسلامی با عنایت به ملاحظات مطرح شده در نامه ارسالی تجدید نظر کند.