در دفاع از انتخاب صنعتی روحانی

حسن شاهرخی

کد خبر: ۳۳۸۴۸۵

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۲

نعمت زاده در سال 58 به مدت 10 ماه وزیر کار و بین سالهای 1359 تا 1360 و از سال 1368 تا 1376 به‌ترتیب در دولت‌های محمدعلی رجایی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع ایران بود. نعمت‌زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌ خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد برعهده داشت.

در روزهای اخیر برخی رسانه ها این گونه تحلیل کرده اند که اکثر شرکت ها و برندهای صاحب نام، کارشناسان، مدیران، صنعتگران وسرمایه گذاران کشور، از انتخاب آقای نعمت زاده خشنود هستند و به نظر می رسد که ایشان با حمایت آقای روحانی رئیس جمهور و همچنین حمایت صنعتگران و با تکیه بر تجارب خود می توانند در این مقطع به چالش های صنعت وتولید کشور توجه کنند و دردها و گرفتاری های موجود را مرحمی باشند.

قطعا این امید ونشاط که در مردم وجوانان برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، در بین تولید کنندگان وصنعتگران کشور نیز انرژی تازه ای را ایجاد کرده و همان طور که بعد از انتخابات، شاهد کاهش نرخ ارز و ثبات آن بودیم، می تواند در زمینه های دیگر نیز به کاهش مشکلات کمک کند.

اخبار رسیده از کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مجلس نیز حکایت از پشتیبانی مجلس از برنامه های آقای نعمت زاده دارد و نمایندگان مجلس، به دنبال استقبال صنعتگران از حضور ایشان، آمادگی دارند که با مصوبات و رای خود، مدیریت وزیرصنعت، معدن و تجارت را تقویت کنند و این وزارتخانه بزرگ را در عرصه تنظیم بازار، حمایت از تولید واشتغال ملی پشتیبانی نمایند.

اما پس از این اعلام حمایت صنعتگران، دستگاه های اجرایی، مجلس، مدیران و مسوولان کشور از حضور افرادی چون نعمت زاده در سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله باید به تحلیل وضعیت این وزارتخانه، وظایف و مسوولیت های آن در چهار سال آینده، نوع همکاری و ظرفیت ها ونقاط قوت حضور آقای نعمت زاده در کابینه روحانی توجه شود و مهمترین چالش های صنعتی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود که روند کاهش مشکلات و چالش های تولید کنندگان و صنعتگران کشور و همچنین بهبود اشتغال و تنظیم بازار و روند قیمت ها چگونه خواهد بود و خلاصه آن که "چه باید کرد؟"

وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ادغام وزارت خانه های بازرگانی، صنایع سنگین، صنایع، و معادن و فلزات تشکیل شده است و براین اساس، یکی از مهمترین وزارت خانه های اقتصادی کشور محسوب می شود که با بخش عمده ای از فعالان اقتصادی، مدیران، کارگران و متخصصان در ارتباط است و در نتیجه شخصی مانند آقای نعمت زاده که با اقبال صنعتگران، بازرگانان و مدیران شرکت های صنعتی و تجاری و تولیدی کشور مواجه است می تواند در هدایت و مدیریت این وزارت خانه و صنعت و تولید و تجارت و معادن کشور نقش عمده ای داشته باشد.

آقای نعمت زاده به خاطر سوابق و عملکرد موفق مدیریتی و همچنین سن وسالی که دارند، شیخ مدیران صنعتی کشور محسوب می شوند وبا توجه به نفوذ کلام و مقبولیتی که در بین اقتصاد دانان، سیستم بانکی، نهادهای اقتصادی، دستگاه های اجرایی و... دارند، می توانند برنامه ها و تصمیمات وزارت صنعت، معدن وتجارت را با قدرت و کارایی بالایی اجرایی کنند.

در مجموع باید توجه داشت که دولت آقای روحانی در زمینه اقتصاد و صنعت و تولید و بازرگانی، از بهترین ژنرال ها و مدیران توانمند موجود کشور بهره برده است و با یک استراتژی قوی با مدیرانی قوی به صحنه آمده است و در این مسیرحتی به ملاحظات سیاسی کمتر توجه داشته و برای آن که در داخل کشور قوی حاضر شود و مشکلات داخلی را حل کند، نقطه قوت خود را در کاهش مشکلات اقتصادی گذاشته و کسانی که در زمینه صنعت، بازرگانی و اقتصاد، توانایی داشته اند را انتخاب کرده است. به عبارت دیگر، حضور افرادی چون جهانگیری، نهاوندیان، نعمت زاده، حجتی، طیب نیا، در کابینه و همچنین حضور افرادی در تیم مشاوران همچون نوبخت، ترکان، مسعود نیلی و دیگران، به خوبی نشان دهنده این  واقعیت است که کابینه ای متشکل از اقتصاددانان، مدیران صنعتی و تکنوکرات های برجسته کشور برای بهبود شرایط اقتصاد و صنعت کشور به میدان آمده اند.

روحانی با انتخاب افرادی مانند نعمت زاده و جهانگیری نهاوندیان  می خواهد نشان دهد که برای بازکردن قفل ها، کلیدهای تدبیر و امید رادر بخش صنعت  فراخوانده است تا با اقبال صنعتگران، مدیران، پیمانکاران و فعالان تولید و بازرگانی کشور،  مسیرگشایش درها و قفل ها باز شود....

نکته مهم دیگر، احترامی است که شخص رئیس جمهور جناب آقای روحانی برای آقای نعمت زاده قائل هستند زیرا آقای نعمت زاده رئیس ستاد آقای روحانی بودند، و  به خاطر نزدیکی به رئیس جمهور و اعضای دولت و مشاوران آقای روحانی، آقای نعمت زاده برای سمت های رئیس دفتر رئیس جمهور، و معاون اول نیز مطرح بوده اند و لذا انتخاب  ایشان در مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت، نشان دهنده اهمیتی است که دولت روحانی برای بخش تولید وتجارت و صنعت و معدن کشور قائل است.

در کنارایشان . معاون اول رئیس جمهور، آقای مهندس اسحاق جهانگیری یک شخصیت صنعتی و سیاسی است و سال ها وزیر صنعت،  بوده است و حضور ایشان در دولت نیز می تواند دست آقای نعمت زاده را در کاهش مشکلات صنعتی وتجاری باز کند و حامی مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

آقای دکتر نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، نیز سال ها به عنوان یک شخصیت اقتصادی مطرح است و به خاطر سوابق ایشان در اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن، تعلق خاطر قابل توجهی برای حل مسائل تجاری وصنعتی کشور دارند و لذا به عنوان کسی که نهاد ریاست جمهوری و جلسات دولت و رئیس جمهور و کارهای دولت را مدیریت می کند، در ارائه طرح ها و لوایح و مسائل وزارت صنعت، معدن وتجارت، موثر خواهد بود

این در حالیست که در دولت احمدی نژاد، وزیرصنعت و تجارت از شرایط مدیریتی و حمایت سایر دستگاه های اجرایی و پشتیبانی تا سایروزارتخانه های همکار  مانند جهاد کشاورزی و اقتصادو بانک مرکزی، سیستم بانکی و... برخوردار نبود و وضعیت صنایع، گردش نقدینگی، عملکرد وزارت اقتصاد وگمرک و... با مشکلاتی همراه بود که امکان همراهی با وزارت صنعت، معدن و تجارت را نداشتند.

اما ترکیب تیم آقای روحانی، از معاون اول تا رئیس دفتر رئیس جمهور، مشاوران عالی رئیس جمهور از جمله اکبرترکان، دکتر نوبخت، مسعود نیلی، رئیس بانک مرکزی و... به گونه ای است که همراهی وحمایت ویژه ای از صنعت و تولید کشور در جهت کاهش مشکلات تولید، تنظیم بازار و رفع چالش های موجود خواهند داشت.

در مجموع بدنه مدیران ارشد دولت، سیستم کارشناسی، دستگاه های اجرایی، مدیران صنعتی، کارخانه ها و شرکت ها و... حمایت قابل توجهی را از آقای نعمت زاده و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند داشت و می توان امیدوار بود که شاخص های عملکرد این وزارتخانه و زیرمجموعه های آن، در جهت مثبت، احیای صنعت و تولید وبازرگانی کشور، تقویت بنیه علمی، بنیان های تولید و ظرفیت های  صنعتی و حرفه ای و همچنین  کاهش مشکلات 8سال اخیر حرکت کند...

همچنین، از آن جا که وزارت جهاد کشاورزی، یکی از دستگاه های اجرایی مکمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از تولید وتنظیم بازار است، و در دولت احمدی نژاد، اختلاف نظر قابل توجهی بین وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر میزان واردات، نیازبازار، سرانه مصرف مواد غذایی، زمان واردات کالاها به منظور تنظیم بازار و حمایت از تولید و... وجود داشت، به نظر می رسد که در دولت آقای روحانی این مشکل تا حدود زیادی برطرف شود و دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با مدیریت دو شخصیت دانشمند و ومدیر با سابقه یعنی آقایان محمود حجتی و آقای نعمت زاده، این مشکل همراهی و هماهنگی لازم را داشته باشند و مشکلات بین دو وزارتخانه در حل مشکلات اقتصادی کشور را برطرف نمایند و به گونه ای عمل کنند که در فصل تولید وبرداشت محصولات کشاورزی، از تولید حمایت شود و ورود کالاها متناسب با توان موجود کشور  انجام شود تا نه تنها تضعیف کننده تولید در اثر سیل بنیان کن واردات بی رویه و بنجل نباشد بلکه برعکس، موجب تقویت تولید و علامت دهی درست به عوامل تولید و تامین مواد اولیه و.. شود.

در این مسیر، باید توجه داشت که مهمترین مشکلات تولید و صنعت کشور چیست؟ عمده ترین چالش ها و گلوگاه ها کجاست؟ و سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مانند گمرک، وزارت اقتصاد، بانک ها، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، قوه قضاییه، و... چه کمکی باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند؟

اصولا رهبری اصلی استراتژی اقتصادی دولت کجاست؟ آیا باید در سازمان برنامه و بودجه و برنامه پنجساله تعریف شود؟ آیا از قوانین مصوب مجلس دستور صادر می شود؟ آیا وزارت اقتصاد  و بانک مرکزی و گمرک و سازمان امور مالیاتی و... به عنوان تنظیم کننده سیاست های مالی و پولی کشور حرف آخر را خواهند زد؟ یا سایر دستگاه ها، به موضوع استراتژی و تعیین سرنوشت اقتصاد وصنعت کشور می پردازند؟

به نظر می رسد که هر یک از این دستگاه های اجرایی، بخشی از این مسیر و خط سرنوشت را تعیین می کنند و حل مشکلات کمک می کنند. اما در اصل   مسیر اصلی را فضای کسب و کار مشخص خواهد کرد که متاثر از رفتار مردم ایران، فعالان اقتصادی، فضای بین المللی و مدیریت و تدبیر دولت است و هر یک از دستگاه های اجرایی به سهم خود در کاهش این چالش ها باید وزارت خانه مهم صنعت، معدن وتجارت که ادغام شده چهار وزارتخانه قبلی است را یاری دهند.

در گذشته تصور می شد که اگر سیاست های صنایع سنگین، صنایع، معادن و فلزات و بازرگانی هماهنگ شوند و تصمیم گیری ها متمرکز شود، می تواند به حل چالش های صنعت و تولید وبازرگانی کمک کند اما واقعیت این است که این مهم بدون همراهی سایر دستگاه ها و فضای کسب وکار امکان پذیر نمی شود.

در نتیجه برای برطرف کردن چالش های مهم تولید و بازرگانی کشور، از جمله مشکل نقدینگی و منابع مالی، نظارت براستانداردها، صادرات و واردات، تامین مواد اولیه، فرصت های برابر و رقابتی تولید، کاهش رانت وفسادمالی و فرصت برابر برای دریافت اطلاعات اقتصادی وصنعتی، تحریم ها و فشارهای بین المللی، محدویت های بانکی و مالی،  و.... باید همه دستگاه های اجرایی و نهادهای کشور از وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و مجلس گرفته تا گمرک، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بورس و... در حمایت از وزارت صنعت و معدن و تجارت همراه و همدل باشند تا فضای کسب وکار و تولید و بازرگانی را احیا و تقویت نمایند.

در سال های اخیر، مسائل تحریم بخشی از مشکلات راایجاد کرده اما ناهماهنگی بین مدیران ارشد  نیز مشکلات قابل توجهی ایجاد کرده است.

بی توجهی به مکانیزم قیمت ها، عدم تامین سرمایه و نقدینگی مورد نیاز بخش تولید،  کاهش ظرفیت تولید بسیاری از کارخانه ها و حتی کاهش 30 درصدی تولید پتروشیمی، وضعیت بانک ها وعدم حمایت آنها از تولید و عدم تزریق نقدینگی به صنایع کشور، و... از مشکلات عمده تولید کشور است  و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با تصمیم گیری و اعلام سیاست های جدید آنها را برطرف کند و وزیرصنعت، معدن وتجارت نیز با دبیر واستدلال برتر  خود و همکاری با کابینه دولت، بانک ها را مجاب کند که نقدینگی لازم را به صنایع بزرگ از جمله خودروسازی ها تزریق کنند. زیرا در شرایط کنونی صنایع بزرگ خود را در مرز ورشکستگی و نابودی و تعطیلی ارزیابی می کنند ولازم است که بلافاصله با حمایت های مالی،  جان تازه ای بگیرند.

مشکل دیگر افت تکنولوژی و فناوری است ومسیر انتقال دانش فنی وفناوری از آلمان و فرانسه و... به چین هدایت شده است و در نتیجه بااین افت تکنولوژی،  و همچنین مشکل نقدینگی و نقل و انتقال پول، فشارهای مضاعفی به تولید و کیفیت کالاها وارد شده است.

وضعیت بورس و رشد شاخص  نیز متناقض با مشکل کاهش تولید و هزینه های تولید ومواد اولیه، است و به نظر می رسد که علت اصلی رشد شاخص سهام و قیمت سهام برخی شرکت ها، موضوع ارزیابی دارایی های آنها با نرخ دلار 3 هزار تومانی است زیرا قبلا که مواد اولیه و ماشین الات با دلار 1000 تومانی وارد می شد از نظر ریال ارزش کمتری داشتند اما حالا که دلار به 2400 و 3 هزار تومان مبادله ای و آزاد رسیده، در نتیجه دارایی آنها با ارزش ریال بیشتر، ارزیابی می شود.

این موضوع نیازمند تحلیل وبررسی واطلاع رسانی است تا صنایع کشور و تولیدکننده ها حمایت واقعی شوند و سهامداران نیز در حمایت از تولید بهتر عمل کنند.

وضعیت پروژه های نیمه تمام و رشد هزینه های آنها در شرایط کمبود اعتبار،  بلاتکلیفی بسیاری از طرح ها و... نیز مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مشکل ریفاینانس ها نیز به دنبال رشد نرخ دلار و ارز به حال خود باقیست و تولید کنندگان و صنایعی که باید بدهی خود را به بانک ها و سیستم ارزی کشور پرداخت کنند، در شرایطی که کالا ومواد اولیه وماشین آلات را به نرخ دلار 1000 تومانی وارد کرده اند حالا باید به نرخ مبادله ای و آزاد ریال آن را پرداخت کنند در حالی که در آن مقطع، دلار نرخ مشخصی داشته و رقم آن پرداخت یا مشخص شده است و حال چرا باید در سررسید یا تسویه حساب و مفاصا حساب و... نرخ سه برابر شود و رقم گزاف و سنگینی را از تولید کننده بگیرند؟!

این چالش های عمده، ادامه کار تولید و صنعت را با مشکل عمده مواجه کرده است و وزیرصنعت، معدن و تجارت باید به سرعت، و با هماهنگی سایر بخش های دولتی نسبت به برطرف کردن آنها همت گمارد تا با احیای بخش صنعت وتولید کشور، مشکلات بیکاری نیز تاحدودی برطرف شود....

وعده تحقق رشد ۱۲درصدی

در روزهای اخیر، برنامه محمد رضا نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن  و تجارت منتشر شد که با محوریت پیش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملی و رشد 12 درصدی اعلام شده است.

به نظر می رسد با توجه به دو برابر شدن سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در 30 سال گذشته و همچنین رشد بالای 12 درصد سال های دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی، این هدف قابل تحقق است اما به الزاماتی نیاز دارد که باید به آنها توجه شود.

مهمترین اهداف و برنامه‌های محمد رضا نعمت زاده در 7 بخش اعلام شده است.

نعمت زاده در برنامه خود با  نگاهی به وضع موجود - توجه به رشد ارزش افزوده صنعت از 4.8 تا 7درصد-عدم بهره برداری بهینه و اثر بخش از درآمدهای بالای صادراتی طی سالهای اخیر.- کاهش واردات کالاهای سرمایه ای به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی.- افزایش نامتناسب هزینه های مبادله بازرگانی.-سرمایه گذاری مستقیم خارجی-رقابت پذیری صنعتی- خصوصی سازی-تحریم‌ها و مقایسه وضع موجود با بعضی کشورها، وضعیت صنایع و بازرگانی کشور را توضیح داده است.

وی در معرفی اهداف برنامه خود به اهداف کلی و کمی  پرداخته است که در اهداف کلی به  14 هدف توجه شده است:

1. افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور.

2. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان.

3. افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان.

4. افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور.

5. افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت.

6. ارتقاء شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار.

7. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیتهای آن

8. ارتقاء سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.

9. تلاش برای برندپروری.

10 . مشارکت در تامین امنیت غذایی.

11 . کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف سازی فرآیندها ، توسعه دولت الکترونیکی.

12 . کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، امتیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی ازطریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.

13 . ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.

14 . فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری.

اهداف کمی نیز شامل 13 مورد است :

1- نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره 45 درصد

2- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 12 درصد

3- سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره 45 درصد

4- سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره 30 درصد

5- سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره 3 درصد

6- سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره 500 دلار

7- نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره 100 درصد

8- مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از 45 درصد

9- مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب و کار کشور به کمتر از 100

10- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه 8 میلیارد دلار

11- رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید 3 درصد

12- سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره 4 درصد

13- سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره 40 درصد

نعمت زاده در معرفی سیاست ها به 24 هدف عمده توجه داشته است:

1- بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت.

2- توان افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها.

3- بازنگری در ماموریت و ساختار سازمان های تو سعه ای تحت پوشش.

4- تسهیل جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی.

5- حمایت از بنگاه ها برای نوسازی و بهسازی.

6- تقویت روابط بین تشکل های صنفی و صنعتی.

7- کمک به ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاه ها.

8- کمک به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری بویژه واحدهای راکد و متوقف.

9- کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی دربخش.

10- تسهیل دستیابی به فناوری های نو برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها.

11- حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش.

12- حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه های مختلف.

13- حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت پذیری.

14- تلاش برای بهبود فضای کسب و کار.

15- شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات.

16- تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی .

17- حمایت از محققان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر.

18- کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت‌های تولیدی.

19- حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت.

20- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات.

21- توان افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار.

22- کمک به توسعه صادرات غیر نفتی.

23- تلاش برای تجاری سازی و بهره گیری از فناوری های نظامی در بخش غیر نظامی.

24- کمک به نوسازی و بازسازی صنایع و ارتقای بهره وری تولید.