افزایش استقلال بانک مرکزی در دستور کار دولت یازدهم

کد خبر: ۳۳۸۲۳۸

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۷

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اعلام برنامه های دولت تدبیر و امید برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و نحوه ادامه روند فعلی اجرای فاز اول، گفت: نارسایی های مزمن در اقتصاد ایران به دلیل فشارهای تورمی تشدید شده است، ضمن اینکه در سیاست‌های پولی و بانکی افزایش استقلال بانک مرکزی در دستور کار دولت یازدهم خواهد بود.

به گزارش مهر، علی طیب نیا عصر امروز در جلسه بررسی صلاحیت خود به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در مجلس، برنامه ها و سیاست های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را تشریح کرد و گفت: چالشهایی که اقتصاد امروز ایران با آن روبرو است، بزرگ و پیچیده است ولی امید به فضل الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت های نمایندگان و ظرفیت های جامعه به مراتب بزرگتر از این چالش ها است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد و اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی، توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب هایی جدی مواجه کرده و همچنین فشارهای ناشی از تحریم، نارسایی های مزمن را در اقتصاد کشور تشدید کرده است.

طیب نیا ادامه داد: تاکید بر بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه های هوشمندانه ای است که در کلام مقام معظم رهبری وجود دارد که سامان بخشی به این کاستی ها را جهت می بخشد.

وی ادامه داد: من در این جایگاه شریف اعلام می کنم نیازمند یک اجماع ملی و توافق هستیم که بتوانیم جلوه عزم ملی در سامان بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید را دنبال کنیم. برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه های آن با نگاه راهبردی در این زمینه هم راستا شوند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای رونق تجارت و کسب و کار نیازمند نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامعه و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته و ابزارهای متنوع، محیط کسب و کار قانونمند و سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد؛ همچنین بخش خصوصی توانمند و مشارکت کننده هستیم.

طیب نیا همچنین با اشاره به لزوم توسعه بخش خصوصی و ارتقای رقابت پذیری در اقتصاد، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار و تاکید بر اجرای اصل 44 در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی و توسعه نهادهای حقوقی و سیستم های نظارتی گفت: تحکیم حقوق مالکیت فردی در کنار موارد یاد شده از زمینه های اولویت دار دولت خواهد بود.

وی افزود: در سیاست های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد فروش نفت در درآمد دولت، کاهش تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری، استفاده از درآمد نفت در زیرساخت ها و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در سیاست های پولی و بانکی افزایش استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار می گیرد. سیاست دولت تدبیر و امید بر کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی است. کنترل پایه پولی از طریق اثرپذیری منابع پولی و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیب نیا بیان داشت: هدایت پس انداز خانواده ها به بازار سرمایه به همراه کنترل تورم از دیگر تعهدات دولت است، همچنین بهره گیری از عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه های رقابتی و تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و روش های تامین مالی مسکن و تشکیل بازار اوراق رهنی و نهاد سامان دهی مطالبات معوق از دیگر برنامه ها است.

وی اظهار داشت: در سیاست های ارزی دولت خود را متعهد می داند با کنترل نقدینگی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم از دیگر فرآیندهایی است که به اجرا درخواهد آمد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دستیابی به نرخ حقیقی ارز و توقف نرخ مصنوعی آن را از دیگر برنامه های خود برشمرد و گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها سیاست دولت ادامه مرحله اول مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل احکام قانون بودجه است. در مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پولی و ارز و برقراری آرامش در بازارها، همچنین ارزیابی مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت های نقدی و افزایش کارآیی بنگاهها در کنار استفاده از منابع و توسعه نظام اجتماعی به ویژه توسعه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام می شود.

طیب نیا افزود: برای اولین بار پس از انتخاب دکتر روحانی، کارگروهی از اقتصاددانان برجسته تشکیل شد و بر این اساس سند هماهنگی در رویکرد سیاست های اقتصادی و تصمیم گیری در این زمینه ها در زمان اجرا مدنظر قرار می گیرد. از این طریق انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نیز انجام می شود.

وی ادامه داد: در صورتی که رای مثبت نمایندگان برای پذیرش این مسئولیت را دریافت کنم خود را متعهد به ارتقای ظرفیت های وزارت اقتصاد برای ایفای این نقش می دانم و در همه حال اجرای قانون را نصب العین خود و مجموعه تحت مدیریت قرار می دهم. از سویی سیاست های کلی نظام به عنوان چارچوب کلان تصمیمات، برنامه ها و فعالیت های وزارت اقتصاد در نظر گرفته می شود.

طیب نیا تعامل فعال با مجلس برای دستیابی به دیدگاههای مشترک را ضرورتی برای توفیق در ساماندهی ماموریت ها دانسته و افزود: عدالت به مفهوم عدالت منطقه ای و بین نسلی را شرط پایداری و بقاء جامعه و معیاری برای سنجش تمام تصمیمات تلقی می کنم.