تركان:آنها كه كرسنت را اجرا نكردند،محاكمه شوند

کد خبر: ۳۳۷۶۴۶

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۴

در روزي كه حسين شريعتمداري در كيهان با انتشار گزارشي تند در مورد قرارداد استات اويل و كرسنت خواستار عدم راي اعتماد به گزينه معرفي شده براي وزارت نفت شد، اكبر تركان نيز وارد ميدان شد و ضمن دفاع از زنگنه، خواستار محاكمه كساني شد كه كرسنت را اجرا نكردند.

به گزارش "الف"، روز راي به كابينه نزديك است و در اين ميان، دعوا بر سر چند وزارتخانه شدت گرفته است. وزارت نفت و بيژن نامدار زنگنه يكي از اين وزارتخانه هاست و طرفين دعوا هر روز بر حجم آتش خود عليه طرف مقابل اضافه مي كنند.

امروز اكبر تركان، از اعضاي شاخص دولت در مصاحبه اي كه با تجارت فردا كرده مخالفان را به استفاده ابزاري از كرسنت متهم كرده و گفته كه آنها اين موضوع اقتصادي - فني را "حربه سياسي" كرده اند. وي همچنين كساني كه اين قرارداد را اجرا نكردند را نيز شايسته "محاكمه" دانسته است.

در اين گفتگو تركان مي گويد:

من نمي گويم كرسنت قرارداد خوبي بوده است. كرسنت در دوراني بسته شده است كه قيمت گاز پايين بوده ولي در خود قرارداد مكانيسم افزايش قيمتش بوده است. منتها به دليل اينكه دولت نهم و دهم در اجراي اين" قرارداد بد كار كردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعاي شش ميليارد دلاري عليه كشورمان شدند. اگر كساني بايد تحت تعقيب قرار گيرند، آنهايي هستند كه در عدم اجراي صحيح و عدم مديريت صحيح قرارداد ادعاي خيلي بزرگي از طرف خارجي ها عليه كشورمان روي دست مان گذاشتند. آقاي زنگنه قراردادي بسته اند، خودشان مي روند و از آن دفاع مي كنند. در خود قرارداد قيمت را پيش بيني كرده بودند با چه مكانيسمي اصلاح شود و افزايش يابد. يك موقعي مي گوييم قراردادي بد بسته شده و يك موقع كسي را به سوء نيت متهم مي كنيم. متهم كردن اين اشخاص ارزشمند كشور به سوء نيت كار افراطيون است. ولي يك وقت شما مي گوييد نسبت به اين قراردادي كه بسته ايد اشكال وارد است.

بنده هم ممكن است قراردادي بسته باشم كه وقتي امروز به آن نگاه مي كنم ميگويم اگر به گذشته برگردم آن را با شرايط بهتري به امضا مي رسانم. در پارس جنوبي وقت قرارداد فاز ۲ و ۳ را بستيم اطلاعات و تجربه كمي داشتيم كه در فاز ۴ و ۵ اطلاعاتمان كامل تر و بهتر شد و قرارداد كاملتري به امضا رسانديم. در فاز ۶، ۷ و ۸ باز هم اطلاعاتمان كاملتر شد و آن موقع فكر مي كردثيم كه اگر هنگام بستن قرارداد فاز ۱ و ۲ چنين تجربه اي را داشتيم بيشتر به نفع كشور بود. ممكن است در تجربه نسخه قراردادي دچار نارسايي باشد اما تجربه كه بيشتر مي شود قرارداد بعدي بهتر بسته مي شود. هميشه قراردادهايمان اينطوري بود. از هر تجربه جديدي درس مي گرفتيم و قرارداد بعدي را بهتر مي بستيم. اين فرق مي كند با سوء نيت. اشخاص را به سوء نيت متهم كردن شان افراطيون است.

آقاي غلامحسين نوذري مديرعامل شركت ملي نفت و وزير نفت در دولت اول آقاي احمدي نژاد بوده است. ايشان اعلام كرده اند "شايد نقدهايي بر قرارداد وارد باشد اما آن زمان عده اي اين قرارداد را نقد كردند و مشكلاتي براي آن به وجود آمد. به طوري كه اكنون اين قرارداد به داوري ارجاع شده و بيش از هفت سال است كه در اين مدت سهم گاز ايران در ميدان مشترك سلمان با امارات در حال سوختن است. برخي تاسياست آن مجموعه آسيب ديده اند و عدم النفع كشور را هم بايد در نظر گرفت". اين سخنان از سوي آقاي نوذري بيان شده است. حرف من نيست. آقاي نوذري با راي مجلسي كه اكثريت اصولگرا بودند وزير نفت شد. وقتي ايشان چنين حرف هايي را مي زنند عيار سخنان را مي توان مشخص كرد. بستن قراردادي كه درآن مكانيسم تغيير قيمت دارد و نفعي را براي كشور به دنبال دارد بهتر است يا قراردادي در كار نباشد و گاز كه سرمايه ملي است بي جهت بسوزد. من با منطق مخالفان قضاوت نمي كنم كه چه كسي خائن است. مردم بهترين داور هستند.

اما به دوستان مخالف برادرانه يك نصيحت مي كنم. با بحث هاي فني، حقوقي و اقتصادي برخورد سياسي نكنيد. كارنامه هيچ كس سياه و سفيد نيست. آقاياني كه انتقاد مي كنند اگر دغدغه منافع ملي دارد چرا پارس جنوبي را نمي بينند. زماني كه ايران در شرايط نامطلوب خارجي طوري برنامه ريزي كرد كه شركت هاي بزرگ به عسلويه آمدند منافع ايران به طور ارزنده اي تامين شد. حتي عقب ماندگي از قطر نيز در حال جبران بود. آيا اين رخدادها به نفع منافع ملي نبود؟ بدبختي در اين جاست كه اين موضوعات حربه سياسي شده است. من از مخالفان دولت كنوني مي خواهم شرايط را درك كنند و مسائل اقتصادي را به سياست گره نزنند. اين عرصه با حربه هاي سياسي ابزاري براي حذف رقيب نكنيد. آيا اگر با مكانيسم هاي قرارداد و رفتار منطقي اشكال هاي اوليه برطرف مي شد بهتر بود يا با فسخ يكجانبه كشور را وارد يك چالش حقوقي و ادعاي ميلياردي كنيم. نيمه خالي ديوان را ديدن يا يك طرفه به قاضي رفتن هميشه خوشايند يك گروه است. اما در عرصه حقوق و منطق بايد استدلال داشته باشيم و بر اساس شرايط زماني و مكاني حرف بزنيم. من اميدوارم موضوع هاي اقتصادي از زير سايه سياست خارج شود و در يك فضاي منطقي بحث شود. آن روز مشخص ميشود عيار سخنان چه كسي بالاتر است.

من اميدوارم نمايندگان محترم مجلس منافع ملي را مد نظر قرار دهند. آقاي زنگنه داراي يك كارنامه روشن در بخش انرژي است. اين حق ماست كه مديران لايسق خود به كار بگيريم تا در مسير توسعه با سرعت بيشتري پيش برويم. راي اخير مردم نشان داد آنها مي خواهند رو به آينده حركت كنيم.

روزنامه كيهان نيز با انتشار گزارشي تحت عنوان پشت پرده كرسنت و استات اويل، نوشته است:

انتظار آن بود که مسئولان محترم قضایی و اطلاعاتی کشور گزارشی که خلاصه آن در پی خواهد آمد را منتشر کنند و چنانچه انتشار آن را به مصلحت نمی‌دانستند، لااقل برای حفظ و حراست از منافع ملی، اطلاعات مربوطه را در اختیار رئیس جمهور محترم قرار دهند تا در گزینش اعضای کابینه خود دقت بیشتری داشته باشد. مخصوصاً آن که مفاد و اطلاعات این گزارش به طور مشروح و با ذکر اسامی واسطه‌ها و بازیگران دست‌اندرکار غارت ثروت ملی در دادگاه‌های آمریکایی و اروپایی مطرح شده و رسانه‌های خارجی در جریان رسیدگی پرونده در این دادگاه‌ها به آن پرداخته‌اند. کیهان اصراری به انتشار این گزارش نداشت ولی متأسفانه نام برخی از متهمان این پرونده در فهرست کابینه پیشنهادی رئیس جمهور محترم به چشم می‌خورد و یکی دیگر از متهمان اصلی از افراد بسیار نزدیک به کسی است که شواهد نشان می‌دهد در چرخه گزینش کابینه پیشنهادی نقش مؤثری داشته است.

گفتنی است به نظر می‌رسد رسیدگی به این پرونده و اعلام نتیجه و نظر قطعی درباره آن از سوی مراجع قضایی و امنیتی، بیش از اندازه به درازا کشیده است. از این روی و از آنجا که این روزها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی، وظیفه سنگینی برعهده دارند، اشاره به پرونده یاد شده را ضروری می‌دانیم و بدیهی است که اثبات مجرم بودن متهمان موکول به اعلام نتیجه قطعی رسیدگی‌های قضایی است ولی از نمایندگان مردم انتظار می‌رود به افرادی که پرونده‌ای مفتوحه دارند، مادام که تکلیف و نتیجه رسیدگی‌های قضایی مشخص نشده است، اجازه حضور در کابینه را ندهند.

با افشاگری روزنامه نروژی DN، پلیس نروژ (Okekrim) رسماً پیگیری‌هایی را آغاز کرد و از آنجا که استات اویل در بازار بورس آمریکا نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز رسماً وارد میدان شد. در این شرایط بود که استات اویل اتهام وارده را پذیرفت. جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت ۳ میلیون دلار بود. استات اوایل در آمریکا نیز ۲۰ میلیون دلار جریمه شد. اما در ایران خبری نشد!

در بخشی از حکم دادگاه آمریکا آمده است؛ «در بهار سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) کارمندان شرکت استات اویل در ایران، دعوت یک مسئول ایرانی را از طریق یکی از وابستگان وی پذیرفتند. بعد از دیدار با مسئول ایرانی، استات اویل برای سنجش نفوذ این مقام ایرانی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران به شرکت استات اویل بفرستد. کارمند شرکت استات اویل گفت که این مسئله قدرت مقام ایرانی را نشان داد و راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود. بعد از تماس‌های اولیه، استات اویل دریافت که مسئول ایرانی مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز ایران دارد.»

«ریچارد هابرد» نایب رئیس اجرایی استات اویل بعد از محکومیت این شرکت در دادگاه نروژ، خطاب به رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه می‌گوید؛ «آقایان و خانم‌ها! شما خوب می‌دانید که شرکت ما در سال‌های اخیر به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در خاورمیانه و بخصوص ایران بوده است و نیز خوب می‌دانید به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد(!) همانطور که مطلع هستید ما از اوایل ۲۰۰۱، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی‌ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه‌های نفت و گاز ایران، من به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوان بودم و این فرصت سرانجام در برگن در محل شرکت خودمان به من دست داد. او به من گفت «برای موفقیت کار» باید کمیسیونی از طریق هورتون و «ع- ‌ی» ۳۴ ساله که از ایرانیان مقیم لندن و مؤسس هورتون است، به وی پرداخت شود.(۱) البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه‌هایی که در ایران بنیاد نامیده می‌شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کردم تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف ۱۵ سال، مبلغ ۱۱ میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. هم چنین مطلع هستید که ما، براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ ۱۱ میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس و جمعاً به مبلغ ۲/۵ میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه‌مان، یعنی همین چند هفته پیش،‌اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه‌ها و جنجال‌های بعدی رسانه‌ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می‌دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»

«ع-‌ی» همکلاسی و دوست خانوادگی «م-ه‍» است. وکیل خانواده «ه‍» در یکی از گفتگوهای خود ادعا کرده است: در پرونده استات اویل یکی از مدیران این شرکت یعنی آقای اولاف فیل در دادگاهی در نروژ گفته بود که ما قراردادی با «ع-‌ی» به عنوان مشاور به مبلغ ۲۰ میلیون دلار بستیم که پنج میلیون دلار هم پیش پرداخت داده‌ایم که درصدی به «م-ه‍» پرداخت شده است. «ع‌-ی» در لندن شرکت داشت. مدیر شرکت استات اویل گفته بود با «ع-‌ی» قرارداد بستیم که در مورد قراردادهای نفتی به ما مشورت دهد. «ع-‌ی» هم شوهرخواهر معاون قراردادهای وزیر نفت بود. «م-‌ه‍» می‌گفت درست است «ع‌-ی» در دانشگاه با من همکلاس بوده و سلام و علیک داشتیم، ولی او اگر می‌خواست اطلاعاتی بگیرد تا به آن شرکت نروژی مشاوره بدهد، از شوهر خواهرش می‌گرفت و نیازی نبود از من بگیرد(!)

اما استات‌اویل همه ماجرا نیست و این گزارش قصد بازگشایی مراحل گسترده رسیدگی به این پرونده در نروژ، آمریکا و ایران را ندارد که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و یکی از شاهکارهای دوره مدیریت وزیر نفت دولت اصلاحات محسوب می‌شود و دستگاه قضایی علی‌رغم تعلل‌های پی‌درپی حسب برخی اطلاعات واصله اخیرا فعالیت شایان توجهی در این خصوص داشته است.

به گزارش پلیس انگلیس که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر «ع-ی» اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر ایشان پیدا شده است! این اسناد امروزه در اختیار دادستانی تهران است. یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ » و «ع- ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است.

گفتنی است که پرونده داوری این قرارداد با وجود نقاط ضعف فراوان آن از سال میلادی گذشته با شکایت شرکت کرسنت در دیوان بین‌المللی لاهه مطرح و در حال رسیدگی است.

همزمان نیز شرکت ملی نفت ایران شکایت متقابلی مبنی بر وجود فساد در این قرارداد مطرح نموده است که در آن علاوه بر اسناد فراوان به اسناد موجود در دفاتر «ع- ی» و همچنین پرونده قضایی و اقاریر «ع-ت» دلال بعدی این قرارداد، استناد شده است.

«ع-ی» در یکی از آخرین مراحل رسیدگی به این پرونده به عنوان شاهد در سوم تیرماه سال جاری همزمان با حضور هیئت‌هایی حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت به لاهه دعوت می‌شود، اما برخلاف سایر شهود از حضور مستقیم در جلسه داوری استنکاف می‌نماید و توضیحات خود را با روش ویدئو کنفرانس- از دفتر دیوان بین‌المللی لاهه مستقر در دوبی- ارائه می‌دهد.

نامبرده ابتدا دخالت خود را در دلالی قرارداد کرسنت و ارتباط با برخی مسئولان وزارت نفت ایران تکذیب می‌کند، ولی از آنجا که در مقابل سؤالات و مستندات انکارناپذیر وکلای شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، برای ارائه پاسخ تا فردای همان روز تقاضای مهلت می‌کند، اما فردای آن روز یعنی چهارم تیرماه، علی‌رغم تلاش سرداور پرونده، امکان ارتباط با نامبرده حاصل نمی‌شود.

بعد از ساعاتی نیز اخبار تایید نشده‌ای از ناپدید شدن وی به گوش می‌رسد.

همسر وی نیز پس از ربوده شدن شوهرش به لندن رفت و با مقامات وزارت خارجه انگلیس دیدار داشت که پیامد آن، تماس تلفنی ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس با همتای ایرانی خود، علی‌اکبر صالحی و اظهار نگرانی نسبت به وضعیت وی بود!

روز شنبه هفته گذشته روزنامه تایمز اعلام کرد جنازه «ع-ی» از سوی پلیس امارات در شیخ‌نشین فجیره پیدا شده است و اخباری تحت عنوان پیدا شدن جسد تاجر ایرانی- انگلیسی در رسانه‌ها انعکاس یافت ولی دیروز خبرگزاری گلف به نقل از وزیر کشور امارات این خبر را تکذیب کرد و توضیح نداد که چرا بعد از گذشت یک هفته خبر را تکذیب می‌کنند؟!

نکته درخور توجه بخش دیگری از این ماجرا به دلال دوم این قرارداد یعنی «ع- ت» مربوط است وی اعترافات گسترده‌ای مبنی بر اخذ مبالغ کلان به عنوان پیش‌قسط از مدیرعامل کرسنت و توزیع بخشی از آن بین برخی از دست‌اندرکاران خرد و کلان و افراد صاحب نفوذ دارد. در میان اسامی گیرندگان وجه نام مدیر دفتر وزیر نفت وقت، برخی مدیران وزارت نفت، رئیس پیشین یکی از کمیسیون‌های مجلس که سابقه مسئولیت هیئت تحقیق و تفحص از فساد قرارداد استات اویل را نیز در کارنامه خود دارد. و برخی مسئولان ارشد احزاب سیاسی که این روزها به دروغ و برای مصادره آراء آقای روحانی شعار اعتدال سر داده‌اند! به چشم می‌خورد و گفتنی است برای یکی از همین افراد نیز در کابینه جدید پست مهمی در نظر گرفته شده است که کاش رئیس جمهور محترم از سوابق این افراد اطلاع داشت.