قانون باید فصل الخطاب نمایندگان باشد

هيچ چيزى از قانون بالاتر و عزيزتر نيست. در دنيا معروف است، مي‌گويند قانون بد هم از بى‌قانونى بهتر است. بعيد نيست آدم اين را قبول داشته باشد؛ چون بى‌قانونى، هرج و مرج است؛ قانون بد لااقل يك ضابطه‌اى است؛ خب، انسان اصلاحش ميكند. خوشبختانه قوانين انتخاباتى ما قوانين خوبى است؛ ممكن است بعدها كاملتر و بهتر هم بشود

کد خبر: ۳۳۷۶۰۸

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۷:۲۱

یکی از مسایلی که نمانیدگان مجلس در سالهای اخیر باب انتقاد آن را از دولت محمود احمدی‌نژاد گشودند، عدم توجه مدیران ارشد وی به قانون و جایگاه قانون بود . امری که در عدم توجه به متن برنامه‌های بالادستی نظام و  بودجه های سنواتی به خوبی مشهود بود.

بهمن اخوان ضمن بیان این مطللب به خبرنگار عصر ایران گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فضایی که با حضور فردی معتدل و با سابقه در عرصه قانون گذاری در جایگاه ریاست جمهوری به وجود آمده است، به گونه‌ای تدبیر کنند تا شان و جایگاه قانون و قانون‌گذاری و به دنبال آن منزلت مجلس به مکان واقعی خود برگردد.

این نماینده مجلس هشتم با تاکید بر اینکه نماد قانون در هر کشوری پارلمان است، گفت: نمایندگان همانگونه که در برخورد با دولت‌ نهم و دهم همواره سعی کردند از چارچوب قانون خارج نشوند، در برخورد با دولت یازدهم نیز باید بر رعایت قانون هم توسط مجلس و هم توسط دستگاه اجرایی کشور تاکید کنند چرا که همانگونه مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند قانون باید تعیین کننده راه و روش مسئولان کشور باشد.

وی که این روزها بیش از سایرین به دنبال تعامل مثبت نمایندگان با وزرای کابینه یازدهم است، به سخنان رهیری اشاره کرد و  افزود: نمایندگان و مسئولان اجرایی دولت آینده باید فرمایشات مقام معظم رهبری را درباره شان قانون مد نظر قرار دهند و همانگونه ایشان می فرمایند: « هيچ چيزى از قانون بالاتر و عزيزتر نيست. در دنيا معروف است، مي‌گويند قانون بد هم از بى‌قانونى بهتر است. بعيد نيست آدم اين را قبول داشته باشد؛ چون بى‌قانونى، هرج و مرج است؛ قانون بد لااقل يك ضابطه‌اى است؛ خب، انسان اصلاحش ميكند. خوشبختانه قوانين انتخاباتى ما قوانين خوبى است؛ ممكن است بعدها كاملتر و بهتر هم بشود»

این عضو اصولگرای مجلس ششم در ادامه خاطر نشان کرد: نمایندگان اگر در صدد تعامل مثبت با دولت یازدهم و وزراء در چارچوب قانون هستند، باید از مد نظر قرار دادن برخی اظهارات و اتهامات که پایه و اساس قانونی ندارند بپرهیزند و  در دام افراد تندرو و نه چندان خوشنام مجلس نیفتند و ضمن دقت بر سوابق اجرایی و سیاسی وزرای پیشنهادی، اگر اتهام مستندی علیه گزینه های پیشنهادی وجود دارد، آن را مد نظر خود قرار دهند.

این استاد دانشگاه در انتقاد از برخی فضا سازی ها گفت: متاسفانه برخی اصطلاحا همچون «فتنه» چماقی شده در دست برخی حامیان افراط و تفریط تا توسط ان رقبای سیاسی و فکری خود را حذف کنند. در صورتی که مرجع رسیدگی به اتهامات سیاسی و مفاسد اقتصادی قوه قضاییه است و بارها توسط دستگاه قضا تاکید شده است که از اتهام افکنی به افراد خودداری شود و همانگونه که مردم در انتخابات اخیر نیز اعلام کردند، دوران «بگم بگم‌ها» تمام شده است.

بهمن اخوان در ادامه افزود: برخی از همین افراد تندرو در مجلس هشتم به نمایندگان و برخی سیاسیون متعرض می‌شدند ولی در نهایت ملت اکثر آنها را  از ورود به مجلس نهم بازداشتند و این پیام بسیار مهمی به برخی افراط تندرو بود که بدون داشتن هیچ مستندات به افرادی که در هیچ جریانی در فتنه 88 نقشی نداشتند تهمت می زدند در حالی که نهادهای نظارتی همچون قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی با متهمان آن برخورد کردند و این زیبنده نمایندگان مجلس نیست که تحت تاثیر برخی جریانهای افراطی رابطه خود را با دولت تیره کنند و در همین ابتدای راه دولت یازدهم فضای بی اعتمادی را بر رواب مجلس و دولت حاکم کنند.

او در ادامه با بیان اینکه مجلس همواره در راس امور بوده و هست، گفت: از سوی در راس امور بودن مجلس باید مد نظر مجریان دولت یازدهم باشد و به صرف اینکه نمایندگان در زمان انتخابات از کاندیدای پیروز حمایت نکردند، نباید مد نظر مدیران دولت جدید قرار گیرد و این مدیران بر عکس مدیران دولت‌های قبلی نباید نگرش های سیاسی را در روابط خود با نمایندگان در نظر بگیرند و باید بدانند این افراد وکیل مردم در خانه ملت هستند و در مسابل کلان و منطقه نظرات کارشناسی و دغدغه های آنها را اولویت بندی کنند.