طیب نیا: گرانی و تورم را مهار می کنم

کد خبر: ۳۳۷۴۸۱

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۹

وزیر پیشنهاد اقتصاد وامور دارایی با بیان اینکه برنامه های جامعی برای مهار گرانی و تورم داریم گفت: پرداخت های نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.

علی طیب نیا در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مهمترین اولویت های خود در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس تصریح کرد: اولویت اصلی ما در مرحله اول تقویت تولید داخلی و در مرحله بعد حفظ ارزش پولی ملی خواهد بود.

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصادی و امور دارایی  به برنامه های خود در بخش هدفمندی یارانه ها در فاز اول و دوم اشاره کرد و با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه دارد و مسلما پرداخت یارانه نقدی نیز ادامه می یابد افزود: اما در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از اینکه یک آرامشی در بازار کشور حاصل شد به صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت های نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.

وی تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول بدون حذف برخی دهک ها ادامه دارد.

برنامه های جامعی برای مهار گرانی و تورم داریم

طیب نیا در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه در خصوص مهار تورم نیز برنامه های مفصلی تنظیم شده است تصریح کرد: به طور مشخص انظباط مالی، برقراری تعادل در بودجه دولت، رفع سلطه مالی دولت بر سیاست پولی، استقلال بانک مرکزی و نهایتا کنترل رشد نقدینگی از جمله این برنامه ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه برنامه های جدی برای رفع گرانی داریم ادامه داد:‌ ما قول می دهیم در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل کنیم.

طیب نیا در توضیح مطلب فوق افزود: تورم پدیده ای نیست که در کوتاه مدت قابل درمان باشد البته مردم در یک دوره کوتاه مدت ممکن است این جهت گیری را حس کنند اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه مدت درمان کرد به نظر نمی رسد که عملی شود.

بودجه کل کشور قطعا نیاز به اصلاحیه دارد

وی درباره بودجه سال جاری که لایحه آن در دولت سابق به مجلس ارایه شده است گفت: با توجه به شرایطی که بودجه امسال دارد تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس اجتناب ناپذیر است و قاعدتا وضعیت بودجه کل کشور به شکلی است که قطعا نیاز به اصلاحیه دارد.

برقراری آرامش در بازار ارز

وزیر پیشنهادی اقتصادی در کابینه روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست ارزی خود در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس گفت: سیاست ارزی ما قطعا برقراری آرامش در بازاز ارز است اما آن چیزی که مهمتر از نرخ ارز است بی انظباطی و تلاطم در این بازار خواهد بود؛ جامعه نیاز به آرامش دارد تا بتوانیم یک اطمینان را دربازار حاکم کنیم.