معیارهای تشخیص فتنه گر از نگاه مطهری

کد خبر: ۳۳۷۱۶۵

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۳

علی مطهری نماینده تهران در جمع خبرنگاران معیارهای تشخیص وابستگی وزرای پینشهادی به فتنه 88 را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، علی مطهری در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی امروز در پاسخ به پرسشی درخصوص طرح موضوعاتی درمورد وزرای پیشنهادی و میزان ارتباط این موضوعات با مانع‌تراشی و سهم‌خواهی گفت: این حق نمایندگان است که اگر ابهام و نقطه ضعفی در کارنامه وزرای پیشنهادی می‌بینند آنها را مطرح کنند طبیعتا وزرا نیز باید پاسخ‌های لازم را به نمایندگان بدهند.

وی افزود: البته نباید این تحقیقات و کنکاش‌ها ناشی از تعصبات گروهی و کینه‌ورزی باشد؛ مثلا در مورد ارتباط با فتنه خیلی از این وزرا نقشی درمورد ارتباط با حوادث 88 نداشتند، اما آنها را مجبور می‌کنند که حتما موضع‌شان را راجع به فتنه مشخص کنند. اصلا این مورد جایگاهی ندارد.

مطهری گفت: البته ممکن است یک یا دو وزیر پیشنهادی در ستاد آقای موسوی بودند که می‌توان از آنها موضع‌شان را در برابر فتنه پرسید که این اشکالی ندارد.

وی افزود: اینکه بخواهند از هر وزیر پیشنهادی سوال کنند که موضع شما درباره فتنه چیست مقداری بی‌منطق به نظر می‌رسد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: درمورد فتنه مهم این است که کسی در آن آشوب‌های خیابانی نقش نداشته باشد، ولی اگر کسی مثلا به نتیجه انتخابات اعتراض داشته و حتی معتقد بوده که تقلب شده است؛ این گناهی نیست نظر این فرد این بوده و اشکالی ندارد.

مطهری خاطر نشان کرد: حتی اگر کسی در راهپیمایی 25 خرداد نیز شرکت کرده باشد محلی از اشکال ندارد چون طبق اصل 27 قانون اساسی هر کسی می‌تواند به عنوان اعتراض در راهپیمایی شرکت کند که این دارای اشکال نیست.

وی گفت: اگر کسی اقداماتی همچون آتش زدن سطل زباله و یا حمایت از آشوب‌ها را انجام داده است این فرد صلاحیت ندارد اما اگر کسی معتقد به تقلب باشد این نظر دلیلی بر بی‌کفایتی آن شخص نیست. این موارد باید مشخص شود.

وی تاکید کرد: باید این موضوع مشخص شود که منظور برخی از نمایندگان از این سوال که موضع شما در برابر فتنه چیست چه می‌باشد ان‌شاءالله بنده این موارد را در روز رای اعتماد توضیح می‌دهم.

نماینده مردم تهران همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی از وزرای پیشنهادی به قتل‌های زنجیره‌ای گره زده شده‌اند گفت: باید این موارد نیز روشن شود؛ یکی از وزرای پیشنهادی قبلا در وزارت اطلاعات بوده که باید در مورد این ابهام توضیحات لازم را بدهد.