17 قفلی که منتظر کلید وزیر کار روحانی است

کد خبر: ۳۳۶۸۹۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۶

تعیین تکلیف نقش وزارت کار در بازار اشتغال، جلوگیری از وعده های بی سرانجام اشتغال زایی میلیونی و ارائه آمارهای سئوال برانگیز از مهار بیکاری در کنار تلاش برای بهسازی قراردادهای در کنار ترمیم شکاف هزینه ها و دستمزد کارگران از چالشهای اساسی است که منتظر راهکار وزیر جدید تعاون، کار و راه اجتماعی است.

به گزارش مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بزودی با جابه جایی های زیادی در بخش های مدیریتی مواجه خواهد شد و سکان هدایت این وزارتخانه مهم و کلیدی که ارتباط مستقیمی با بازار کار و اشتغال کشور دارد به دست فرد جدیدی سپرده خواهد شد. گفته می شود یکی از چالش های اصلی پیش روی دولت آینده بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور است.

فارغ از اینکه فرد جدید چه ویژگی هایی باید داشته باشد که البته از وظایف دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری است که حتما از سوی ایشان مورد توجه قرار گرفته، بازار کار کشور این روزها از اوضاع نابسامان و آشفته ای برخوردار است که نیازمند انجام اصلاحات فوری و اساسی برای بازگشت آرامش و رسیدن به شرایط مطلوب که همانا کاهش نرخ بیکاری و رونق اشتغال در کشور است، خواهد بود.

متاسفانه در سال های اخیر یشتر از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند تاثیر مثبتی در حوزه بازار کار کشور داشته باشد با روشن نبودن مسئولیت ها و برنامه مواجه بوده و آنچنان که باید تاثیر شایسته ای در بازار کار و اشتغال کشور نداشته است و مدیران ارشد در دولت های نهم و دهم هر یک به زعم خود مباحثی را در باب مسئولیت و حوزه اختیارات این وزارتخانه مطرح کردند.

آشفتگی در بازار کار

در زمان فعالیت دولت نهم محمد جهرمی که وزیر وزارت سابق کار و امور اجتماعی بود اعلام کرد وزارتخانه تحت مدیریتش متولی ایجاد اشتغال در کشور است و مسئولیت مسائل آن را می پذیرد. وی همچنین عنوان کرد نه تنها این مسئولیت را می پذیرد بلکه در حوزه کارآفرینی نیز مسئولیت دارد.

در زمان دولت نهم طرح بنگاه های کوچک زودبازده مطرح و تلاش شد تا همه توان بانک ها در پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالی به سوی این طرح ها گسیل شود و حتی این مسئله باعث بروز اختلاف نظرهای شدیدی نیز در دولت شد و کار با برکناری طهماسب مظاهری؛ رئیس کل وقت بانک مرکزی خاتمه پیدا کرد.

متاسفانه نه تنها زودبازده ها که با تبلیغات و وعده های فراوان مقامات دولتی پا به عرصه بازار کار کشور گذاشته بود نتوانست سرنوشت روشنی را پیدا کند و سهم آن در کاهش نرخ بیکاری مشخص شود، بلکه پس از آن در زمان فعالیت دولت دهم نیز مشاغل خانگی به هیچ وجه نتوانست کاری را از پیش ببرد و با بی اعتنایی کامل بانک ها مواجه شد.

با روی کار آمدن دولت دهم، عبدالرضا شیخ الاسلامی سکان وزارت سابق کار و سپس وزارت ادغام شده تعاون، کار و راه اجتماعی را بر عهده گرفت و وی با چرخشی 360 درجه نسبت به محمد جهرمی گفت وزارتخانه اش هیچ مسئولیتی در بازار کار ندارد و تنها تنظیم کننده روابط کار است و آنچه که مدیران قبلی وزارت کار اعلام کرده اند به خودشان مربوط است.

تکلیف وزارت کار آینده

متاسفانه روشن نبودن تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه بازار کار و اینکه اساسا چه نقشی متوجه این وزارتخانه بزرگ و پرحجم است، باعث شد تا بازار کار و اشتغال کشور از نبود یک متولی روشن در این بخش رنج ببرد. این مسائل باعث شد تا به مجموعه برنامه ریزی ها، نظارت ها، هدایت ها و اقداماتی که می توانست منجر به بهبود وضعیت بازار کار کشور شود؛ لطمه وارد شود.

با این حال، اگر در هفته اینده مجلس شورای اسلامی به علی ربیعی؛ وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم رای اعتماد بدهد دوره جدیدی از مدیریت در این وزارتخانه آغاز خواهد شد اما در صورت ادامه روند فعلی در دولت های گذشته و تعریف طرح های مقطعی و ضربتی اشتغال زایی؛ اساسا کاری از پیش نخواهد رفت.

بررسی عملکرد دولت های نهم و دهم در 8 سال گذشته نشان می دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در دور جدید فعالیت های خود مسائل و موارد گوناگونی را در اولویت کارهای خود قرار دهد. در واقع امروز بازار کار کشور دچار ضعف هایی است که در صورت برطرف نشدن نمی توان امیدی به بهبود نرخ بیکاری و رونق اشتغال در کشور داشته باشیم.

17 چالشی که منتظر وزیر کار جدید است

1- تعیین تکلیف وظیفه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون اینکه در 4 سال آینده تابع سلایق و روش های مدیران جدید آن باشد. به عبارتی وزارت آینده شاهد تکرار ماجرای مدیران دولت های نهم و دهم نباشد که یکی وزارتخانه را مسئول کامل اشتغال بداند و آن دیگری به کلی آن را رد کند.

2- توجه به معیشت کارگران و تلاش برای ترمیم افت شدید قدرت خرید کارگران و مشمولان قانون کار.

3- جبران عقب ماندگی ها از طریق بهبود مستمر وضعیت دستمزدها و اجرای دقیق ماده 41 قانون کار.

4- پرهیز از ارائه وعده های غیرکارشناسی اشتغال زایی مانند ریشه کنی بیکاری و یا ایجاد سالیانه 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی.

5- مشاوره با بانک ها و اطلاع از توان تسهیلات دهی آنها قبل از تصویب پرداخت هزاران میلیارد تومان منابع به طرح های اشتغال زایی و جلوگیری از تجربه سال های اخیر از این جهت که عدم همراهی بانک ها و بی اعتنایی شبکه بانکی کشور به برنامه های دولت از مهم ترین دلایل شکست طرح های اشتغالی بوده است.

6- مشخص کردن جایگاه شورای عالی اشتغال به این معنی که آیا صرفا باید جلساتی برگزار و مصوباتی ارائه شود، اما به اجرا گذاشته نشود.

7- تقویت واقعی 3 جانبه گرایی در تصمیم گیری های مجامعی مانند شورای عالی کار و جلویگری از حضور نمایشی کارگران و یا کارفرمایان در این شورا در زمان ارائه مصوبات مهمی مانند تعیین حداقل دستمزد سالیانه.

8- تغییر نگرش نسبت به ارائه طرح های تک بعدی اشتغالی مانند آنچه که در مورد زودبازده ها و یا مشاغل خانگی گذشت. در واقع توجه صرف به این طرح ها و تلاش برای پرداخت تمام توان تسهیلاتی بانک ها به این بخش ها نتیجه مناسبی به گواه گزارش های مراکزی مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش های مجلس نداشته است.

9- تقویت استفاده از فرصت های کار خارجی از طریق اقداماتی مانند شناسایی بازارهای هدف، تعیین وابسته های کار ایرانی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای نیروپذیر، ارتقاء سطح دانش مهارتی کارجویانی که تمایل به کار در خارج کشور دارند و مسائلی از این دست.

10- ارتقاء سطح مهارت های نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق به کارگیری ظرفیت های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای و استانداردسازی آموزش ها.

11- تلاش برای شفاف سازی آمارهای اشتغال زایی و بیکاری به جای ادامه روند سال های اخیر و ایجاد شائبه آمارسازی در دولت. برای این منظور لازم است تعاریف روشنی از بیکاری و اشتغال بر اساس شرایط بومی کشور ارائه شود و تنها نگاه صرف به استاندارد جهانی شاغل و بیکار وجود نداشته باشد.

12- پرهیز از عملکرد دستوری در حوزه بازار کار مانند اینکه دولت با تعیین پروسه زمانی اعلام کند در فلان زمان نرخ بیکاری باید کاهش یابد و یا اینکه تعداد بیکاران به فلان مقدار برسد. تجربه سال های اخیر نشان می دهد اساسا شکست در دستیابی به اینگونه هدفگذاری و اعلام عمومی آن باعث نوعی دلسردی و یاس در کارجویان کشور خواهد شد.

13- شناسایی دقیق تعداد بیکاران، تشکیل بانک اطلاعاتی قابل استناد و پایان دادن به گمانه زنی ها در این بخش. از ضعف های بزرگ حوزه بازار کار و اشتغال کشور نبود آمارهای دقیق و ارائه تحلیل های برآوردی از وضعیت بازار کار کشور است به گونه ای که کارشناسان نسبت به همه آمارها با نگاه تردید سخن می گویند.

14- ترمیم دوباره جایگاه تعاونی ها به صورت عملی و جلوگیری از روند فعلی حذف تعاون به ویژه پس از ادغام وزارتخانه ها و همچنین برنامه ریزی برای دستیابی تعاونی ها به جایگاه واقعی خود در اقتصاد بر اساس اصل 44 قانون اساسی.

15- پایان دادن به مباحث مطرح پیرامون اصلاح قانون کار به این معنی که در صورت لزوم بر نهایی شدن آن در مجلس تاکید شود و در غیر اینصورت از مجلس پس گرفته شود تا به سال ها گمانه زنی و طرح موضوعات گوناگون در اینباره پاسخ روشنی داده شود.

16- تلاش برای بهسازی قراردادهای کار و پایان دادن به استثمار بخشی از نیروی کار کشور از طریق انعقاد قراردادهای سفیدامضاء، مخدوش و مبهم. ارائه راهکارهای موثر برای حرکت قرادادها به سمت مستمر و دائم به جاری قراردادهای سلیقه ای فعلی.

17- لزوم شفاف سازی در عملکرد سازمان تامین اجتماعی و تلاش برای ارائه خدمات این سازمان به صاحبان اصلی آن یعنی کارگران و روشن شدن وضعیت بدهی های دولت به این سازمان.

ظرفیتی که در وزارت کار جمع است

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حساسیت های ویژه ای نزد مردم به دلیل مباحث اشتغال، بیکاری، بیمه و تعاون برخوردار است گفت: هرچند از گذشته نیز مباحث اشتغال نمی توانست تنها وظیفه این وزارتخانه باشد، اما با ادغام تعاون، کار و رفاه ظرفیت های زیادی در این وزارتخانه تجمیع شده است.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: از گذشته بر ایجاد بنگاه های کوچک تاکید بوده و امروز باید تلاش شود تا این برنامه درباره تعاونی ها به اجرا گذاشته شود. تعاونی ها به دلیل موقعیت اجتماعی در نزد مردم می توانند منابع و سرمایه های مناسبی را فراهم کنند که در نهایت منجر به ایجاد شغل می شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: بانک مرکزی می گوید 470 هزارمیلیارد تومان نقدینگی در نزد مردم است که از طریق تعاونی ها می توان این منابع را تجمیع و در مسیر تولید و اشتغال به کار گرفت. با این حال، وزیر آینده باید باور، اعتقاد و دانش هدایت بخش تعاون را داشته باشد.

این فعال کارگری خاطر نشان کرد: تامین اجتماعی امروز در خدمت منافع کارگران نیست و بالغ بر 50 هزارمیلیارد تومان نیز بدهی دولت به آن وجود دارد. علاوه بر تعیین تلکیف این موضوع مهم، وزارت کار باید اولین و مهم ترین وظیفه خود یعنی تنظیم روابط کار را به درستی انجام دهد.

بی اعتنایی بانک ها به تصمیمات اشتغالی

وی افزود: متاسفانه تصمیم گیری های سال های اخیر در شورای عالی اشتغال با بی اعتنایی و کم توجهی بانک ها مواجه شده است. در صورت تشکیل یک بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت فعالیت کارگاه ها و شاغلان می توان بانک ها را در خدمت اشتغال کشور قرار داد.

به گفته حاج اسماعیلی، وزارت آینده کار باید از وعده های غیرکارشناسی پرهیز داشته باشد و مانند این نباشد که به یکباره بگویند فلان میزان شغل ایجاد می شود. امروز بیش از 9 درصد کارفرمایانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می کنند می گویند بیشتر کارگاه ها 70 تا 80 درصد تعدیل نیرو انجام داده اند و بیش از 50 تا 60 درصد نیز می گویند کارگاه ها بسته شده است. بنابراین رسیدگی به این موارد باید در اولویت کاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم قرار بگیرد.