الغنوشی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی داد

کد خبر: ۳۳۶۸۳۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۷

به دنبال بالا گرفتن ناآرامی‌ها در تونس رهبر حزب النهضه پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای خروج از بحران موجود را مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، راشد الغنوشی، رهبر حزب اسلامی النهضه، جریان حاکم بر تونس پیشنهاد داد تا به منظور یافتن راهی برای خروج از بحران موجود در تونس همه‌پرسی در این کشور برگزار شود.

وی در مصاحبه با روزنامه بلژیکی لوسوار اعلام کرد: امروز در تونس شاهد دودستگی میان مردم هستیم امری که جایز نیست و من تاکید می‌کنم که با بازگشت به نقطه صفر آن هم در پایان مرحله انتقالی مخالفم.

رئیس جنبش النهضه در ادامه درخواست‌ها برای انحلال شورای ملی موسسان تونس را اقدامی شکست خورده توصیف کرد و گفت: افکار عمومی تونس مخالف آن هستند که کشور به سوی نابودی برود.

در همین حال، شورای ملی موسسان (پارلمان) تونس برای برگزاری نشستی سراسری جهت بررسی اوضاع امنیتی کشور و بازخواست دولت در این خصوص آماده می‌شود.

خبرگزاری رسمی تونس به نقل از رئیس فراکسیون پارلمانی حزب "التکتل" تونس، از احزاب حاضر در ائتلاف حاکم این کشور اعلام کرد: در این نشست که امروز (سه‌شنبه) برگزار می‌شود علی العریض، نخست‌وزیر تونس و لطفی بن جدو، وزیر کشور به همراه رشید الصباغ، وزیر دفاع شرکت خواهند کرد.

این نشست بدون مشارکت بیش از 60 نماینده پارلمان به خاطر تعلیق عضویت‌شان در پارلمان تونس برگزار خواهد شد.

پیشتر نمایندگان پارلمان این کشور در اعتراض به ترور محمد البراهمی، فعال مخالف تونسی عضویت‌شان را در پارلمان به حالت تعلیق درآوردند.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز اعلام کرد: جمعی از مخالفان دولت تونس در تظاهراتی که به درخواست مخالفان این کشور برای آغاز نافرمانی مدنی و در اختیار گرفتن ساختمان‌های دولتی برگزار شد شرکت کردند.

بنا به گفته شاهدان عینی، این تظاهرات زمانی که شرکت‌کنندگان قصد ورود به مقر استانداری استان سیدی بوزید را داشتند با دخالت پلیس پایان یافت.

نیروهای پلیس همچنین با شلیک تیر هوایی و استفاده از گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان مخالف دولت را متفرق کردند.

در همین راستا،‌ پیش‌بینی می‌شود که مخالفان امروز (سه‌شنبه) به مناسبت گذشت شش ماه از ترور شکری بلعید، فعال تونسی مخالف تظاهراتی را برگزار کنند.

مخالفان تونسی علاوه بر این انحلال دولت و شورای ملی موسسان که مسئول تدوین قانون اساسی است را خواستار شدند اما این خواسته با مخالفت جنبش النهضه روبرو شد به نحوی که این جنبش تغییر نخست‌وزیر را خط قرمز خواند.

تونس از زمان ترور محمد البراهمی که ماه‌ها پس از ترور شکری بلعید رخ داد شاهد ناآرامی در سراسر این کشور است.