شکايت مجلس از دولت دهم هنوز مطرح است

کد خبر: ۳۳۶۷۳۳

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۲

رئيس کميسيون اصل ۹۰ با اشاره به شکایت مجلس از دولت دهم گفت: این شکایت در قوه قضاییه مطرح و وقت رسیدگی آن نیز روز پنجم آذر ماه سال جاری مشخص شده است و این پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری به ریاست قاضی مدیر‌خراسانی رسیدگی می‌شود.

محمد‌علی پور‌مختار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره پرونده‌های در حال پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ از دولت دهم اظهار داشت: در حال حاضر گزارش‌هایی از سوی کمیسیون درباره تخلفات دولت دهم در حوزه‌های مختلف تهیه شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: همچنین کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند گزارش‌های تخلفات را از مراکز مختلف جمع‌آوری و آنها را در گزارش‌های نهایی خود بیاورد.

وی درباره شکایت دولت سابق از مجلس تصریح کرد: در حال حاضر این شکایت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس قرار دارد.  پور‌مختار با اشاره به شکایت مجلس از دولت دهم افزود: این شکایت در قوه قضاییه مطرح و وقت رسیدگی آن نیز روز پنجم آذر مشخص شده است و این پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری به ریاست قاضی مدیر‌خراسانی رسیدگی می‌شود.

رئیس فعلی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین درباره ریاست بعدی این کمیسیون اظهار داشت: در حال حاضر معلوم نیست که بنده به عنوان کاندیدای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ معرفی شوم چرا که هیئت رئیسه ۸ نفره این کمیسیون فرد مورد نظر خودشان را در هنگام رأی‌گیری معرفی خواهند کرد از این رو کاندیدا‌توری افراد برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مطرح نیست.

پور‌مختار درباره عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ در طول مجلس نهم گفت: در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم در سال اول حدود ۲ هزار پرونده واصل داشت كه به آنها رسیدگی شده و یا در حال بررسی است.

وی افزود: تاکنون صد‌ها جلسه برای رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شده و هزاران مکاتبه برای پیگیری این شکایت‌ها صورت گرفته است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: نتایج بسیاری از پرونده‌ها و یا شکایات را نمی‌توان رسانه‌ای کرد و فقط مواردی که به عموم مردم مربوط است را می‌توان به اطلاع مردم رساند.

وی افزود: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از واگذاری‌های غیر‌قانونی منابع طبیعی دولت دهم آماده شده است و به زودی بعد از تصمیم هیئت رئیسه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پایان درباره اولویت‌های این کمیسیون خاطرنشان کرد: تهیه و تکمیل گزارش‌هایی از شرایط بوجود آمده در بازار، واردات خودرو، نحوه نظارت بر بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در اولویت کاری کمیسیون اصل ۹۰ قرار دارد که به زودی این گزارش‌ها به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده می‌شود و تا یک ماه آینده در صحن قرائت خواهند شد.