کلاهبرداري شاهزاده نيجريه‌اي از تجار ايراني

کد خبر: ۳۳۶۷۰۶

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۰

پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا به تجار و بازرگانان ايران در مورد شيوع کلاهبرداري نيجريه‌اي در کشورهشدار داد.

به گزارش مردم سالاری، ، معاونت اجتماعي پليس فتا ناجا درباره کلاهبرداري‌هاي نيجريه‌اي که ترکيبي از کلاهبرداري جعل هويت و دسيسه‌هاي متفاوتي، نظير «دسيسه اخذ پيش پرداخت» است به شهروندان هشدار داد و گفت: در اين نوع کلاهبرداري شخص خود را يک مأمور رسمي دولتي در نيجريه معرفي کرده و رسيدي تحت عنوان «Opportunity» را به شخصي ديگر ايميل مي‌کند و در اين ايميل به فرد دريافت کننده، پيشنهاد مي‌شود که در خروج ميليون‌ها دلار از کشور نيجريه به صورت غيرقانوني توسط يک حساب بانکي مشارکت کند و اين رسيد افراد را تشويق مي کند که اطلاعاتي از قبيل شماره حساب بانکي، نام بانک و ديگر اطلاعات هويتي را به نويسنده ايميل، ازطريق فکس يا ايميل ارسال کنيد.

معاونت اجتماعي پليس فتا ناجا در ادامه اين توصيه خود عنوان کرد: اين دسيسه بر اين امر متکي است که قرباني که خود به طور ارادي و با يک ميل باطني به اين دعوت پاسخ مثبت داده است در برهه‌هاي مختلف و به بهانه‌هاي گوناگون از وي خواسته مي‌شود که مبالغي را به حساب نويسنده ايميل واريز کند.

در اين اطلاعيه آمده که پرداخت‌هايي تحت عناوين هزينه‌هاي مالياتي، و دستمزدهاي قانوني از جمله اين بهانه‌ها هستند و کلاهبرداران در اين نوع کلاهبرداري عنوان مي‌کنند که به محض خروج مبالغ، کليه اين هزينه‌ها مسترد مي‌شود و در کلاهبرداري نيجريه‌اي ميليون‌ها دلاروجود خارجي ندارد و قرباني در پايان به هيچ چيز نمي‌رسد، بلکه مبالغي را نيز از دست مي‌دهد و از سوي ديگر زماني که قرباني ديگر پولي را نمي‌فرستد، مجرمان با اطلاعاتي که از قرباني بدست آورده‌اند هويت وي را جعل مي‌کنند و از اين مسأله نيز سوءاستفاده مي‌کنند.

پليس فتا ناجا با اشاره به اينکه کلاهبرداري اينترنتي نيجريه‌اي به کلاهبرداري 419 نيزمعروف است، عنوان داشت که اين عدد به بندي از قانون جزايي نيجريه اشاره دارد که جرايم اينترنتي درآن تعريف شده و جا دارد بازرگانان و تجار ايراني در هنگام مبادلات از طريق نامه‌هاي الکترونيکي دقت کرده و از آنجايي که پيگيري پرونده‌هاي تحت عنوان کلاهبرداري نيجريه‌اي سخت و زمان‌بر است و ممکن است نتيجه خاصي نيز حاصل نشود، بازرگانان با دقت نظر مي‌توانند از ايجاد چنين پرونده‌هايي جلوگيري کنند چرا که در اين نوع کلاهبرداري افرادي سودجو با نفوذ به صندوق پست‌الکترونيکي شرکت‌ها از مبادلات و ارتباطات آنها با شرکت‌هاي ديگر مطلع مي‌شوند و زماني که سفارش خريد توسط اين شرکت‌ها ارسال مي‌شود، فرد بزهکار شماره حساب جعلي از طرف شرکت طرف قرار داد را به سفارش‌دهنده اعلام مي‌کند و در اين هنگام پس از واريز وجه توسط قرباني و پيگيري براي تاييديه گرفتن فرد طعمه متوجه عدم‌واريز مبلغ به حساب شرکت شده و مي‌فهمد که مورد کلاهبرداري قرار گرفته که شهروندان مي‌توانند با دقت نظر و توجه به توصيه‌هاي پليس فتا درباره ارسال ايميل‌هاي جعلي فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان در فضاي مجازي بگيرند و آنها را در رسيدن به اهداف شومشان ناکام کنند.