نقشه راه اقتصاد ایران

علی طیب نیا

کد خبر: ۳۳۶۴۶۴

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۳

اقتصاد ایران از عدم تعادل های جدی در حوزه کلان رنج می برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم طی سال های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه ها جستجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است.  لذا در پی کاهش ارزش پول ملی،  پدیده اصلاح قیمت های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است.

سیاست های مالی نیز در قالب اخذ مالیات و برای کمک به مالیه دولت نه تنها جوابگوی هزینه های دولت نیست، بلکه با افزایش فشار بر پایه تولید، زمینه های تعمیق رکود اقتصادی فعلی را فراهم کرده است. همچنین سیاست های اصل 44 و اجرای قانون مترتب بر آن با وجود این که مهمترین اصلاح ساختار اقتصادایران در برداشت، در عمل موجب تشدید ابعاد بزرگ و کوچک دولت به صورت وارونه شده است. به این معنا که در حیطه نظارت ها و سیاست گذاری های ذاتی دولت ناقص و کم کار است ولی به عنوان مثال در حیطه تولید کالاهای خصوصی نقش پررنگی ایفا می کند.

این خلاصه تصویر عدم توازن های جدی اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. عدم توازن هایی که رفع آن ها با هدف بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران بدون تردید از مسیر طرح وعده های شعار به مقصد نمی رسد. فارغ از نسخه های شوک درمانی که طی سال هاس اخیر شاهد تجویز آن ها بوده ایم عبور از شرایط حاضر و بنیان یک ساختار پایا نیازمند برخی اصلاحات نهادی است. تنها از این رهیافت است که می توان به حصول شرایط متوازن باثبات در اقتصاد ایران امیدوار بود.

از این منظر تلاش برای کاهش نرخ تورم تا سطح تک رقمی یک باید جدی برای اقتصاد ایران است. از این طریق علامت دهی نرخ سود بانکی نیز به سمت درست چرخش خواهد کرد. بازده فعالیت های مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولی نرخ تورم و کاهش انتظارت تورمی جامعه، تب و تاب بازارهای موازی به خصوص ارز پایین خواهد آمد.

همچنین ضمن حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری و اصلاح نرخ های مرتبط با پایه های تولیدی ضمن افزایش رونق اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش می یابد. این اصلاح مالیاتی و نیز اخذ مالیات از بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و افزایش فشار مالیاتی بر بخش های غیرمولد، مسیر گذر از رکود فعلی را هموار تر خواهد کرد.

در بعد جریان خصوصی سازی نیز ضروری است تا پرونده های مفتوحی همچون سهام عدالت تعیین تکلیف شوند. به هر حال این طرح فروش اقساطی سهام به مردم بوده ولی به صورت واگذاری بلاعوض سهام القاء شده است. گذشته از این باید روند واگذاری مورد بازنگری قرار گیرد تا بازیگر اصلی در واگذاری ها بخش خصوصی باشد. در این روند، مقابله با انحصار نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

اما مسیر مهم دیگری که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای آتی قانون هدفمندی یارانه هاست. مطابق قانون باید فاز دوم این قانون در سال جاری کلید بخورد. البته باید نسبت به شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز این فاز بررسی مجدد صورت گیرد. همچنین نسبت به میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و تعیین بهترین زمان ممکن برای اجرای آن باید تدبیر کرد. به هر حال فراموش نباید کرد که در شرایط عدم توازنی که خلاصه ای از آن در سطور فوق تصویر شد، اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه نه به صلاح است و نه مفید فایده خواهد بود. در همین مسیر پیش رو باید اصلاحاتی هم در سیستم پرداخت یارانه نقدی انجام داد. این با عدالت منافات دارد که همه افراد ایرانی با هر سطح درآمدی و برخورداری از منابع به طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی شوند. ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند. به عنوان مثال در قالب نگاه سیستمی، تولیدکننده پردرآمد باید پیشتر و در بخش تخفیف های مالیاتی یارانه خود را دریافت کرده باشد. لذا با ادامه بررسی هایی که برای شناسایی اقشار کم درآمد انجام شده بود و با جلب کمک های کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی باید مشمولان یارانه نقدی را ساماندهی کرد.

نکته مغفول مانده دیگر اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها برای شکل دهی نظام جامع تامین اجتماعی است. در همین حال کمک به اصلاح نظام تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود.

با اجرای چنین تدابیری این امکان به وجود خواهد آمد تا دولت، عایدی نفت را به مثابه درآمد در نظر نگیرد. اتکای دولت به مالیات در یک سو و نیز توانمند شدن تولید داخلی از سوی دیگر بهترین راهکار برای اجرای مقاومت کارآمد در مقابل تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی است. راهکاری که به نظر می رسد طی سال های اخیر به طور معکوس طی شده است. به طوری که به دلیل ضعف های نهادی و نیز سیاستگذاری های نادرست حتی پس از افت ارزش پولی ملی، امکان استفاده از فضای رقابتی که برای برخی تولیدات داخلی در بازارهای بین المللی به وجود آمد، برای فتح بازارهای جدید به وجود نیامد.

در مجموع برای خروج از رکود و نیز پایان دادن به عدم توازن های جدی در اقتصاد ایران، اجرای همساز این سیاست ها گریزناپذیر است، حرکت به سمت تثبیت نرخ تورم تک رقمی، اصلاح رونق آفرین قانون مالیات ها، پررنگ سازی نقش آفرینی بخش خصوصی، آزادسازی قیمت ها در چارچوب اجرای اندیشیده شده  قانون هدفمندی یارانه ها، رشد رقابت پذیری و کاهش مداخله دستوری دولت در اقتصاد.

اقتصاد ایرانی