دفاتر اسناد رسمی از حقوق کمی برخوردار هستند

کد خبر: ۳۳۶۳۴۴

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۷

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی با حجم بالای کارکرد و تعهدات سنگین از حقوق کمی برخوردار هستند، افزود: باید در زمینه قانون دفترداران اسناد رسمی، قانون جامع و مفیدی به تصویب نمایندگان برسد.

اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، امروز ( شنبه ۱۲ مرداد ماه) با کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در محل این مرکز دیدار و گفت وگو کردند.

کاظم جلالی در این دیدار پس از بیان مشکلات تقنینی دفاتر اسناد رسمی از سوی اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، گفت: بهتر است تا در زمینه مشکلات دفاتر اسناد رسمی گزارش کاملی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شود، چراکه در برخی موارد ذهنیت‌ها نسبت به دفاتر اسناد رسمی چندان مثبت نیست درحالیکه با توجه به عملکرد این دفاتر باید در این زمینه فرهنگ سازی درستی صورت بگیرد چراکه برداشت‌ها منفی نشات گرفته از این است که اطلاع رسانی خوبی در گذشته نسبت به این موضوع صورت نگرفته است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: دفاتر اسناد رسمی یکی از اولین دستگاه‌هایی بود که به بخش خصوصی واگذار شد که اگر این اقدام انجام نمی‌گرفت و وضعیت املاک و اسناد احصا نمی‌شد مشخص نبود چه مشکلاتی برای این بخش به وجود می‌آمد.

وی با تشریح سازوکار مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: رویکرد این مرکز به گونه‌ای است که تنها کار کارشناسی اهمیت دارد و براین اساس تمام گزارش‌ها و عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس براساس کار کارشناسی و علمی صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه در این مرکز نگاه سیاسی تعقیب نمی‌شود، یادآور شد: باید در زمینه قانون دفترداران اسناد رسمی جلسه‌ای با کارشناسانی از بخش‌های قضایی و حوزه‌های این امر برگزار شود تا قانون جامع و مفیدی در این زمینه در مجلس به تصویب نمایندگان برسد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی با حجم بالای کارکرد و تعهدات سنگین از حقوق کمی برخوردار هستند که باید با بحث‌های کارشناسی در این زمینه جمع بندی مطلوبی انجام بگیرد.

جلیل محبی مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این جلسه، در تبیین مشکلات تقنینی دفاتر اسناد رسمی، گفت: در این زمینه دو موضوع دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق وجود دارد که در مجلس هشتم موضوع ادغام این دو به میان آمد که باوجود تصویب این طرح در کمیسیون، فرصت نشد تا در مجلس هشتم این طرح به مجلس آورده شود.

وی با بیان اینکه طرح مطرح شده دفاتر اسناد رسمی در مجلس نهم با ایرادات و مزایایی همراه است، افزود: موضوع الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی از مزایای این طرح است که با اجرای آن جلوی تخلفات گرفته می‌شود.

مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر اینکه قوانین گذشته دفاتر اسناد رسمی باید اصلاح شود، تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی نسبت به حجم عملکرد خود از کم تخلف‌ترین نهادهای کشور به حساب می‌آیند که جهت جلوگیری از ایجاد مفسده در این زمینه باید دفاتر اسناد رسمی کشور تقویت شوند، چراکه تضعیف دفاتر اسناد رسمی به ضرر قوه قضائیه است.

یکی از اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با بیان اینکه طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی با ایراداتی همراه است، تاکید کرد: انتظار این است تا با حمایت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس زمینه استفاده از نظرات این کانون در رفع معایب طرح دفاتر اسناد رسمی استفاده شود.

یکی دیگر از اعضای این کانون یادآور شد: ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی می‌گوید که اسناد باید به صورت شفاف تنظیم شوند.

این عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: احمدی نژاد در سال ۸۶ نامه‌ای نوشت که چون هزینه‌ها بالا رفته حق ثبت و حق تحریر را پائین بیاوریم که این باعث بروز مشکلاتی در حوزه کاری دفاتر اسناد رسمی شد.

وی در تشریح مشکلات حوزه کاری خود گفت: سال گذشته با ۲۹۵۳ سند ۱۹۹ میلیون تومان حق التحریر داشتم در حالی که هزینه‌ها دفتر ۱۵۵ میلون بود و این در صورتی بوده است که تنها ۲۶۰ سند ۲۰ میلیارد تومان مسئولیت مدنی برای من ایجاد کرده است.