واکنش مجلس به اقدامات غیرقانونی اخیر دولت

کد خبر: ۳۳۶۲۴۱

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۰۲

جانشین معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونگرایی دولت در عمل به جای شعار، از مطالبات اصلی است، گفت: چند برابر شدن میزان اقدامات نظارتی مجلس در یک سال اخیر ناشی از قانون گریزی و رفتارهای دولت بود. افزایش تصمیمات و اقدامات غیر قانونی یک سال اخیر موجب مسئولیت و تحرک بیشتر مجلس و نهادهای نظارتی شد.

رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه نقاط قوت و ضعف دولت آقای احمدی نژاد تجربه مناسبی برای دولت آقای روحانی است، گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری قبلا تاکید کردند رئیس جمهور و دولت جدید باداشتن نقاط قوت دولتهای قبل نباید نقاط ضعف پیشینیان را داشته باشد.

وی ادامه داد: چند برابر شدن میزان اقدامات نظارتی مجلس در یک سال اخیر ناشی از قانون گریزی و رفتارهای دولت بود. افزایش تصمیمات و اقدامات غیر قانونی یک سال اخیر موجب مسئولیت و تحرک بیشتر مجلس و نهادهای نظارتی شد. اگر تلاش مجلس و نهادهای نظارتی نبود نابسامانی های اقتصادی و عمومی بیشتر می شد.

وی خاطرنشان کرد: تصمیمات متعدد غیرقانونی مانند تسویه غیر واقعی بدهی بانکها و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و استخدام های بی رویه و تبعیض آمیز با تلاش های نظارتی قانونی کنترل شد.

طلایی نیک گفت: قانونگرایی دولت در عمل به جای شعار، از مطالبات اصلی است. تحرک اجرایی و گسترش خدمات عمرانی و رفاهی و نیز تعامل مردمی دولت احمدینژاد از نقاط قوت و انحراف از قانون برنامه و برخی دیگر از قوانین و سیاست های نظام و بی ثباتی مدیریت از نقاط ضعف دولت بود.

وی ادامه داد: بی توجهی به قانون برنامه پنجم در گزارش نهادهای نظارتی وجود دارد. دولت تعهد دو ساله اول برنامه پنجم خود را در ابلاغ دستورالعمل ها به میزان کمتر از نصف انجام داد. دولت جدید با اتکا به برنامه محوری و در چارچوب قوانین و سیاستهای نظام و ارتقای مدیریت اقتصادی باید منفی شدن 4 شاخص کلان شامل افت ارزش پول ملی و تشدید تورم ، بیکاری و رکود تولید را جبران کند.

جانشین معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل جامع و سازنده دولت و مجلس یکی از رموز موفقیت دولتها خواهد بود.