اقتصادی که احمدی‌نژاد تحویل روحانی می‌دهد

رویدادهایی که در بازار ارز و از آن‌ پس با تشکیل مرکز مبادلات ارزی و اولویت‌بندی تخصیص ارز مرجع به مواد اولیه وارداتی، عرصه را بر تولید تنگ کرد. در آن زمان اولویت واردات مواد اولیه صنایعی از جمله صنایع سلولزی و بهداشتی که به‌طور مستقیم با بهداشت و سلامت مردم در ارتباط هستند پس از اولویت‌ها ارزی واردات کاغذ سیگار و موز قرار گرفت.

کد خبر: ۳۳۶۲۱۱

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۰

اکنون که محمود احمدی‌نژاد در حال خالی‌کردن کارتابل نامه‌هایش و اسباب‌‌کشی از پاستور به نارمک است، باید قبل از ترک ریاست جمهوری، هر آن‌چه را در این ۸ سال اندوخته درقالب شاخص‌هایی به حسن روحانی، کلیددار جدید پاستور تحویل دهد.

به گزارش تسنیم، دولت دهم در روز پایانی عمر خود قرار دارد و در این روزها از رییس جمهوری گرفته تا دیگر اعضای هیأت دولت در محافل و جلسات مختلف به بیان عملکرد و دستاوردهای 8 ساله مدیریت خویش می‌پردازند. حضور محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری در کمتر از یک ماه در تلویزیون و گفت‌وگو درباره کارهای انجام شده در مدت زمان ریاست جمهوری نهم و دهم نشان از تلاش دولت برای صحه‌گذاری بر عملکرد مثبتش در این دو دوره دارد.

اما شاخص‌های اقتصادی روایت دیگری دارند. آغاز نوسانات بازار ارز از پاییز سال 1390 و تداوم آن در سال 1391 و درنهایت تشکیل مرکز مبادلات ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مواردی است که متأسفانه با عدم برخورد مناسب بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی روبه‌رو شد و می‌توان گفت که دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود این بازار تدوین و اجرا نکرد و اجازه داد تا بازار به مسیر ناصحیح خود ادامه دهد.

* نگاهی کوتاه به اقتصاد ایران در سال‌هایی که گذشت

دراین میان هشدارهای کارشناسان اقتصادی از جمله محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار و رییس اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در همان پاییز 90  از تشکیل بازار رانتی گسترده در حوزه ارز خبر دادند، از سوی دولت جدی گرفته نشد تا آن‌جا که خرید و فروش این کالا که پرسود هم شده بود به سطح جامعه رسید و چنان بازار پررونقی شد که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در زمستان 1391 خبر از وجود 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌های ایرانیان داد.

افزایش نرخ ارز هرچند صادرکنندگان را قدری خوشحال کرد اما واقعیت دیگری را آشکار ساخت و آن هم این بود که ارزش پول ملی تا میزان یک‌سوم کاهش پیداکرد و محمود قنادان، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این‌باره گفت که درحدود چهار دهه گذشته بیش از 99 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است.

افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده و به‌همراه آن رشد نرخ تورم در یکسال اخیر، قیمت کالاها را به‌ اعدادی رساند که برای بخش‌ زیادی از شهروندان خرید اغلب اجناس غیرممکن شده و برخی کالا به سبد لوکس‌ها رفته‌اند. این شاید یک سوی ماجرا باشد چه در سوی دیگر این تولیدکنندگان هستند که با چنگ و دندان تلاش می‌کنند تا خطوط تولید را روشن نگه‌دارند.

در ادامه این نامدیریتی صدور بخشنامه‌های متعدد منع صادرات کالاهای مختلف و سپس لغو و تغییر این دستورالعمل‌ها از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران، چنان وضع مبهمی را برای تجار و بازرگانان به‌وجود آورد که آن‌ها نیز از سرنوشت تجارت، کالا و مشتریان خارجی خویش نگران بودند. این در حالی بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری در مراسم روز ملی صادرات پارسال (29 مهر 1391 ) صادرکنندگان را تهدید کرد و به آن‌ها هشدار داد که ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را باید به مرکز مبادلات ارزی بیاورند.

در سویی دیگر کم‌رونقی بازار و عدم اعتماد اهالی کسب و کار به سیاست‌های پولی، رقم چک‌های برگشتی را به میزان قابل توجهی رساند. کاهش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی عامل دیگری بود که دست و پای تولیدکنندگان را بست و آن‌ها در حالی که باید برای رفع این کمبود فکری می‌کردند از جانب دیگر هم باید برای گشایش ال‌سی ریالی که تا یکسال قبل به میزان 10 درصد ارزش کالا در بانک عامل سپرده می‌کردند حال باید این رقم را تا 130 درصد افزایش داده و پس از آن کارها را پیگیری می‌کردند.

ناگفته نماند که گشایش ال‌سی به‌دنبال هویدا شدن فساد بانکی سال 1390، تا مدت‌ها امکان‌پذیر نبود و بانک مرکزی جلوی آن را گرفته بود که با تلاش بخش خصوصی و لغو منع آن، بانک‌ها برخلاف دستور بانک مرکزی از حدود یکسال پیش به این طرف تا 130 درصد مبلغ ال‌سی را از مشتری برای ضمانت دریافت می‌کنند.

این سختگیری در گشایش اعتبارات و اجرا نکردن قانون بهبود فضای مستمر کسب‌وکار و تصمیمات خلق‌الساعه در فضای اقتصادی بدون مشورت با دست‌اندرکاران بخش خصوصی مرتبط با حوزه که امری خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است برای فعالان هر بخش گونه‌ای ناامنی ایجاد کرده است و اینان منتظر گشایشی در این خصوص هستند.

این همه اما سبب شد تا بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت دستمزد کارگران خویش با تأخیر روبه‌رو شده و در پاره‌ای به تعدیل نیروهای انسانی بنگاه خویش بپردازند. این مهم البته در پی کاهش میزان تولید و پایین آمدن ظرفیت واقعی تولید صورت می‌گرفت، اتفاقی که برآیند تمام رویدادها و تصمیماتی بود که در بالا شرح آن از نظر شما گذشت.

اکنون و در روزهایی که محمود احمدی‌نژاد در حال خالی‌کردن کارتابل نامه‌های خویش و اسباب‌‌کشی از پاستور به خانه نوسازی شده‌اش در محله نارمک است، باید قبل از ترک کاخ ریاست جمهوری، هر آن‌چه را در این 8 سال اندوخته و انجام داده درقالب شاخص‌هایی که بیان‌کننده نتایج همه آن دستاوردهاست به حسن روحانی، کلیددار جدید پاستور و سکاندارد دولت یازدهم تحویل دهد. شرح این شاخص‌ها در جدول ذیل آمده که خود روشن است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.