اصلاح قانون کار به دولت یازدهم رسید

کد خبر: ۳۳۶۲۰۸

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۹

سند ملی کار شایسته، اصلاح قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری است که باید در دولت یازدهم مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، میراث به جا مانده از دولت‌ احمدی‌نژاد، سیاهه‌ای از انواع و اقسام نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و اولویت دادن به هرکدام از این نیازها اگرچه خرسندی بخشی از جامعه را به دنبال دارد اما منجر به بی‌توجهی به نیازهای دیگر اقشار می‌شود. به هرحال هنر دولت آینده باید این باشد که تا حد امکان به صورت حساب‌شده به همه نیازها توجه کند. اما گاهی به نظر می‌رسد توجه به قشر آسیب‌پذیر جامعه در اولویت باشد.

بهبود موضوع معیشت مردم بر اساس اهدافی که در سند چشم‌انداز بر آن تاکید شده باید یکی از اولویت‌ها باشد. بنابراین هدفی که باید در میان‌مدت مورد توجه قرار گیرد مساله بهبود معیشت مردم است. تسهیل شرایط اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی، تسهیل شرایط خاتمه قرارداد موقت پیش از اتمام، افزودن شرایط اقتصادی کشور به معیارهای تعیین دستمزد کارگران، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار، تدوین سند کار شایسته، اصلاح قانون کار از جمله مواردی بود که به طور مستقیم و غیر مستقیم بارها مورد نقد دولت‌های وقت قرار گرفته اما تا کنون نتیجه خوبی رخ نداده است و این مطالبات میراث دولت‌های قبلی به روحانی است.

*تاخیر 7 ساله در تصویب سند ملی کار شایسته

ضرورت تدوین سند کار شایسته به عنوان نیاز امروز و فردای جامعه کارگری و شاغلین کشور، حل مسائل مربوط به دستمزدها و پیمان های دسته جمعی و بهبود روابط کار از جمله مواردی است که در دولت دهم هم مانند سایر دولت‌ها مغفول ماند.

آرش فراز،  دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم به لزوم تدوین سندکار شایسته به عنوان یک قانون بالادستی با حضور شرکای اجتماعی تاکید می‌کند و می‌گوید: تدوین این سند در دولت دهم در منشور کاری وزیر وقت مورد توجه قرار گرفت اما متاسفانه نتیجه مثبتی نداشت.

وی هدف از کار شایسته در برنامه های توسعه ای کشور را  تبیین و تدوین اصول و موازین دگرگونی بنیادین و خلاقانه در حوزه روابط کار می داند و می افزاید: این سند باید با جلب همراهی و پشتیبانی شرکای اجتماعی در دو گروه کارگر و کارفرما تهیه شود.

فراز با اشاره به اینکه تدوین سند کار شایسته در قانون مورد تاکید قرار گرفته است بیان می‌کند: این موضوع باید قبل از طرح اصلاح قانون کار مورد بررسی قرار می گرفت و قانونی صراحت اجرایی  پیدا می‌کند که توافق کارگر و کارفرما در آن لحاظ شده باشد.

این فعال کارگری می افزاید: در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه علاوه بر تاکید بر وظیفه دولت در تدوین برنامه ملی توسعه کار شایسته بر مبنای سه جانبه گرایی بر حقوق بنیادین کار از جمله رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت ، منع تبعیض در اشتغال و حداقل سن کار توجه شده است، همچنین گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی ، مذاکرات و چانه زنی های جمعی و ترویج گفتگوی اجتماعی نیز مورد توجه است.

این مقام مسئول ادامه می‌دهد:  در بخش کارگری همچنین لزوم گسترش حمایتهای اجتماعی مانند تامین اجتماعی، بیمه بیکاری ، حمایت از شاغلین بازار کار غیر رسمی و توانمند سازی زنان در کنار توجه به اشتغال مولد، آموزشهای کارآفرینی و توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار ضرورت دارد.

دبیرکل  مجمع عالی نمایندگان کارگران با انتقاد از تاخیر و غفلت در تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان سند مادر و بالادستی ناظر بر هر گونه تغییر و اصلاح قانون کار، بیان می‌کند: لایحه اصلاح قانون کار به صورت یکطرفه و بدون در نظر گرفتن دیدگاههای کارگران و کارفرمایان از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دولت به مجلس ارسال شد.

فراز با اشاره به برگزاری همایش ملی کار شایسته در سال 89 اظهار می‌کند: در آن همایش شرکای اجتماعی سه جانبه (دولت ، کارگر ، کارفرما) برای تاکید به ضرورت اجرای تعهدات خود در مسیر دستیابی و حصول به مفاد سند ملی کار شایسته پیمان و میثاقی دوباره بستند، و متاسفانه پس از آن مراسم دیگر خبری از تدوین سند کار شایسته نیست.

این مقام کارگری تدوین این سند را یکی از برنامه های جدی وزارت تعاون، کار و رفاه خواند و تاکید کرد:تدوین این سند در دولت دهم در منشور کاری وزیر وقت نیز مورد توجه قرار گرفت اما تا کنون اقدامی صورت نگرفته است دولت  روحانی باید این موضوع را از اولویت های کاری خود در راستای بهبود فضای کسب و کار قرار دهد.

*آیا دولت یازدهم قانون کار را اصلاح می‌کند؟

از تصویب قانون کار در سال 69 سال‌ها می‌گذرد،اصلاح این قانون بارها مورد نقد دولت‌های متعدد قرار گرفت ولی هیچ دولتی هم اصلاحش نکرد. این قانون از همان روزهای اول تصویب، جریانات زیادی را به همراه داشت و هر دولت تا اندازه‌ای برای اصلاح این قانون تلاش کرد اما موفق  نشد آن را اصلاح کند و به دولت بعدی واگذار شد، در حال حاضر این قانون سهم دولت یازدهم خواهدشده است.

سه ماه از روی کار آمدن دولت نهم می‌گذشت که خبر از تغییر قانون در رسانه‌ها پیچید و در کمتر از 7ماه  پیش‌نویسی از این تغییر قانون منتشر شد.
همواره در تمام دولت‌ها عدم توافق بین کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر نحوه تدوین لایحه اصلاح قانون کارباعث شد سناریوی این قانون در حد برخی مباحث پراکنده مقامات وزارت کار باقی بماند و بحث بر سر چگونگی اصلاح مواد این قانون را به دولت دهم کشاند و متاسفانه در دولت دهم هم باز به دلیل عدم توافق گروه کارگر ی و کارفرمایی به نتیجه نرسید.

غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران در این باره به تسنیم می‌گوید: با توجه به عوض شدن ریاست جمهوری در حال حاضر هیچ خبری از بررسی قانون کار نیست.

وی ادامه می‌دهد: در آخرین جلسه‌ای که در کمیسیون اجتماعی این لایحه مورد بررسی قرار گرفت، مجلس پیشنهاد بازگشت به دولت را مطرح کرد.

عباسی اظهار می‌کند: قرار است تمام توافقات قبلی کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح قانون کار مورد بازبینی قرار گیرد.

وی کنار گذاشتن لایحه اصلاح قانون کار دولت در مجلس را به منظور تامین منافع واقعی کارگران می‌داندو می‌گوید: لایحه ای که به منظور اصلاح قانون کار به مجلس ارسال شده تامین کننده منافع کارگران نبود.مجلس از طریق نامه ‌ای خواستار بررسی دوباره اصلاح قانون کار شده است.

*تصویب طرح بهسازی قراردادهای موقت کار در دولت آینده

این طرح در راستای تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار است. ماده 7 قانون کار بر قرارداد کار اشاره دارد می‌گویدقراردادکار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در تبصره 1 این ماده نیز عنوان شده که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در تبصره 2 نیز آمده که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. این‌ها یعنی اگر مشاغل توسط خود وزارت کار تعریف می‌شد دیگر نیاز به این طرح نبود اما بعد از 30 سال هنوز وزارت کار موضوع مدنظر تبصره 1 ماده 7 قانون کار را تعیین نکرده است.

فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در این باره به تسنیم می گوید: از دولت تدبیر و امید  می‌خواهد که طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را به سرانجام برساند.

بیات می افزاید: طرح بهسازی قراردادهای موقت که به موضوع قراردادهای موقت کارگران می پردازد از زمان مجلس ششم مطرح شد ولی به تصویب نرسید.

وی ادامه می‌دهد: کارگران از رییس جمهوری آینده کشور توقعاتی دارند و می‌خواهند که با رفع موانع و مشکلات تلاش کند جامعه کارگری همچون گذشته پویا و فعال شود. یکی از مهمترین خواسته های کارگران، اصلاح قانون کار است که در این دولت به شکل دیگری دنبال شد.

بیات می افزاید: در حالی که انتظار جامعه کارگری این بود که قانون کار با نظر همه شرکای اجتماعی تدوین شود اما به صورت یکطرفه و یکجانبه به مجلس ارسال شد و سرانجام با مخالفت جامعه کارگری هم از سوی مجلس برگشت خورد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اضافه می‌کند: موضوع دیگری که به دغدغه امروز کارگران مبدل شده، حقوق و دستمزد است که شاهد بودیم به چه صورت در شورای عالی کار به تصویب رسید و در نهایت با شکایت کارگران به دیوان عدالت مواجه شد.

وی یادآور می شود: متاسفانه دیوان عدالت نیز تا به امروز جواب قانع کننده به ما نداده و لذا از دولت آینده انتظار داریم که در جهت احقاق حقوق کارگران موضوع را پیگیری کند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم تصویب طرح در مجلس ششم چقدر به تصویب آن در دولت آینده امیدوار هستید بیان می ‌کند: از زمان مجلس ششم تا کنون مدت بسیاری گذشته است؛ شاید آن زمان مشکلات اقتصادی همچون حال حاضر بروز نکرده بود. نمایندگان مجلس و دولت ضرورت تصویب این طرح را احساس نمی کردند ولی شرایط امروز ایجاب می کند با وضعیتی که در بخش های تولید و اشتغال کشور حاکم شده است، در وضعیت کارگران قراردادهای سفید امضا و موقت ترتیب اثر داده و جلوی ظلم مضاعف به آنها گرفته شود.

اکنون دولت دهم هم به پایان رسید اما سند ملی کار شایسته،اصلاح قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار  به عنوان مهم‌ترین مطالبه کارگران باقی مانده است و به اعتقاد کارشناسان باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم چگونه به مطالبات بیش از 11 میلیون کارگر پاسخ می‌دهد.