سرنوشت مبهم جراحی بزرگ اقتصاد ایران

کد خبر: ۳۳۶۰۷۸

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۹

دولت دهم قانون هدفمندی یارانه‌ها را پس از کش و قوس‌های فراوان، در 28 آذرماه 88 اجرا کرد و در جریان آن مقرر شد در کنار اصلاحات در قیمت برخی از حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی، مبلغی به عنوان یارانه نقدی در اختیار مردم قرار دهد اما همانطور که پیش بینی می‌شد نتوانست آن را به پایان ببرد و حال باید دید دولت آینده با تیم اقتصادی خود با این جراحی بزرگ اقتصادی چه خواهد کرد؟

به گزارش ایسنا، در ابتدا دولت بنا را بر طبقه‌بندی جامعه گذاشت تا با تقسیم‌بندی جامعه در سه خوشه اقتصادی میزان یارانه نقدی پرداختی به هر کدام از این گروه‌ها مشخص شود، اما با توجه به محدودیت زمانی و نیاز به کارشناسی دقیقی که عملیاتی‌شدن این طرح می‌طلبید، خوشه‌ بندی متوقف شد و دولت از سرپرستان خانوارها خواست برای ثبت‌نام به حوزه‌های در نظر گرفته شده مراجعه کنند ولی از سرپرستان خانوارهایی که تمکن مالی کافی دارند خواست با عدم مراجعه به پیشروی این طرح بزرگ اقتصادی کمک کنند.

سرانجام و با تجمیع سهم یارانه نان، مقرر شد دولت به هر ایرانی در ماه مبلغ 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی اختصاص دهد. روندی که در بیست و نه مرحله ادامه یافت و با احتساب مبلغ عیدانه و یارانه نانی که در ابتدا به برخی خانوارها تعلق گرفت، به مرز 106 هزار میلیارد تومان رسید.

برای تامین منابع مورد نیاز چنین پرداخت عظیمی، قطعا باید پیش از اجرا اندیشید. مساله‌ای که هر چند در قانون هدفمندی مصوب مجلس به آن پرداخته شده بود، اما بعدها و پس از عملیاتی شدن طرح هدفمندی به اختلافات بسیاری بین آمار‌های مجلس و دولت انجامید.

با توجه به اصلاحاتی که در قیمت حاملهای انرژی و برخی از کالاهای دیگر بوجود آمد، از این راه درآمدهایی برای دولت در نظر گرفته شد که باید محل صرف آنها نیز مشخص شود.

در همین راستا مجلس شورای اسلامی در قانون مصوب خود بندهایی را به نحوه اختصاص درآمدهای حاصل ازطرح هدفمندی یارانه‌ها معطوف کرد.

مواد هفتم تا شانزدهم قانون هدفمندی یارانه‌ها

ماده هفتم قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مجاز کرده است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

2 کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3 توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.

این ماده در تبصره‌ای مقرر کرده است آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران برسد.

تبصره دوم این ماده نیز دولت را مجاز کرده است حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح کند. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است.

ماده هشتم اما به تولید پرداخته و دولت را مکلف کرده است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاریها ناشی از اجرای این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده ( 9) قانون مذکور.

ه - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.

آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن تجارت، جهادکشاورزی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربه تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده نهم این قانون به مجریان مواد بالا پرداخته و مقرر کرده است منابع موضوع مواد ( 7) و ( 8) این قانون اعم از کمک‌ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها ومؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار گیرد.

ماده دهم این قانون به مردم و اطلاعات ارائه شده از طرف آنها پرداخته و اعلام کرده است دریافت کمکها و یارانه‌های موضوع مواد ( 7) و ( 8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح است و درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد(7) و ( 8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیش‌بینی می شود ارائه کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده باید حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران برسد.

ماده یازدهم قانون هدفمندی نیز به بخش دیگری از درآمد حاصل از هدفمندی اشاره و دولت را مجاز کرده است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.

ماده دوازدهم به حساب هدفمندسازی اشاره کرده ودولت را مکلف کرده است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل واریز کند.

این ماده در دو تبصره دولت را مکلف کرده است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف کند. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده سیزدهم نیز مقرر کرده است تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون در تن خواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک شود.

ماده چهاردهم به دولت در حوزه اجرای قانون اختیاراتی داده است و مقرر کرده جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده پانزدهم قانون هدفمندی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته و دولت را مجاز کرده است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجرای این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تاسیس کند.

دولت همچنین مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده( 11 ) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد هفت و هشت این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

این سازمان به صورت متمرکز اداره خواهد شد و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکزاست و وزرای کار و اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی ، راه و شهر سازی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان خواهند بود.

اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد ( 12 ) و ( 15 ) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشورمنعکس می شود و وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می تواند برای سنوات بعد درچارچوب این قانون تعهد ایجاد کند.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک مواد( 7)و( 8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد و دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

و ماده شانزدهم نیز دولت را مجاز کرده است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده ( 84 ) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

با توجه به اینکه نحوه اجرای تمامی جوانب هدفمندی یارانه ها در متن قانون تصویبی مجلس آمده به وجود آمدن برخی ابهامات در اجرای آن قابل پیش بینی نبود. اما در عمل چنین نشد و هدفمندی یارانه‌ها در گامهای اول به مشکلاتی برخورد.

مهمترین نقطه اختلاف دولت و مجلس در سالهای گذشته در رابطه با میزان درامد دولت از محل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و نحوه هزینه کرد آن است.

در این رابطه محمد رضا فرزین، رییس کارگروه تحول اقتصادی دولت، میزان درامد حاصل از هدفمندی را در سال 91 ، حدود 30 هزار میلیارد تومان عنوان می کند که رقمی نزدیک به میزان درامدهای این طرح در سال 90 است.

همین امر به اولین ابهام مجلسی ها دامن می زند. با توجه به اینکه رقم پرداختی دولت به صورت یارانه نقدی رقمی بیش ازاین است باعث شده مجلسی ها به دنبال پاسخ این سوال باشند که دولت هزینه مازاد بر درآمد خود را از چه طریقی تامین می کند.

شاید اوج این مسائل به جلسه 27 اردیبهشت امسال در مجلس برگردد که علی لاریجانی رییس مجلس از گزارش دیوان محاسبات و تخلف سه هزار میلیاردی و استقراض غیر قانونی دولت از ستاد تدابیر ویژه گفت و یا احمد توکلی نماینده تهران که در فروردین ماه سال 91 از تخلفات 17 گانه ی دولت در اجرای قانون هدفمندی صحبت می کرد. برخی نمایندگان طرحی که از سوی دولت اجرا می شود را کاملا مغایر با قانون مصوب مجلس می دانستند و حتی نمایندگانی از لزوم توقف هرچه سریعتر طرح صحبت می کردند.مسائلی که البته هیچ گاه از طرف دولت بی پاسخ نماند و قوه مجریه از تمام اقدامات خود دفاع می کرد.

فرزین نماینده دولت در پاسخ به علی لاریجانی هرگونه برداشت غیرقانونی از طرف دولت را رد کرد.وزیر اقصاد بارها در صحبتهای خود قانونمند بودن دولت در هدفمندی را خاطر نشان می کرد و شخص رییس جمهور نیز موضع دولت را مطابق با نص صریح قانون می نامید.

در کنار آن یک بحث دیگر نیز حمایت از تولید بود که در قانون هدفمندی به آن تصریح شده و دولت موظف به اختصاص 30 درصد درامد هدفمندی به این حوزه داشت.در این حوزه نیز اقدامات دولت چندان به مذاق مجلس خوش نیامد.

در گزارش تفریغ بودجه سال 90 مجلس اعلام شد،علی رغم اینکه در بودجه نود سهم تولید از 30 درصد، به 20 رسید اما دولت آن را هم رعایت نکرد و در سال 90 تنها سه درصد از درآمدها به تولید اختصاص یافت.

انتقاداتی که البته هیچ گاه از طرف دولت پذیرفته نشد و تیم اقتصادی احمدی نژاد همواره از رعایت قانون در اجرای طرح هدفمندی گفتند، به همین دلیل نیز دولتی‌ها به شدت بر لزوم ادامه یافتن هدفمندی تاکید داشتند و برای ماه‌های متمادی بر مجلس برای اجرایی کردن گام دوم فشار آوردند. نمونه آن لایحه بودجه سال 92 بود که دولت در آن درآمد حاصل از هدفمندی را 120 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود که البته با واکنش تند مجلسی‌ها مواجه شد و آنها با این حجت که جامعه در حال حاضر کشش اجرای گام دوم را ندارد تنها 50 هزار میلیارد تومان آن را تصویب کردند.تا دولت دهم به همه آنچه از طرح هدفمندی می خواست نرسد.

بسیاری از کارشناسان به طرح هدفمندی یارانه‌ها، لقب جراحی بزرگ اقتصاد کشور داده‌اند. جراحی که دولت احمدی نژاد آن را آغاز کرد اما همانطور که پیش بینی می‌شد نتوانست آن را به پایان ببرد و باید دید دولت آینده با تیم اقتصادی خود با این جراحی چه خواهد کرد؟ برای مدتی رهایش می کند؟ شیوه کار را تغییر می دهد؟ و یا به روش دولت دهم آن را پیش خواهد برد؟