رئيس استاندارد: مافيا هست، اهميت نمي‌دهيم

گفت‌وگو با برزگري، رئيس سازمان استاندارد کشور

کد خبر: ۳۳۶۰۴

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۱:۵۰

علينقي عاليخاني وزير اقتصاد دهه 40 (1341 تا 1348) در کتاب خاطرات خود موسسه استاندارد را موسسه‌اي مي‌داند که پاي برخي منفعت جويان براي صادرات و واردات کالاهاي غيراستاندارد به آن باز شده بود. وي يکي از مهم ترين کارهاي خود در طول فعاليتش با سه نخست‌وزير (اسدالله علم، حسنعلي منصور و اميرعباس هويدا) را احياي موسسه استاندارد مي‌داند. از آن روزگار بيش از چهار دهه مي‌گذرد. استاندارد از «موسسه» به «سازمان» تغيير نام پيدا کرده است. عظام الدين برزگري به عنوان رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور ميراث دار سازماني است که عاليخاني خود را بنيانگذار آن مي‌داند. برزگري در گفت‌وگويي «استاندارد»، با اعتماد از سازماني سخن مي‌گويد که مافيا گاهي در آن قدم مي‌زند.

• چندي پيش محورهاي اصلي 45گانه برنامه پنجم توسعه از سوي رهبري ابلاغ شد، مي‌خواهم بدانم با توجه به اينکه يکي از اين محورها توسعه نظام استانداردسازي است، سازمان استاندارد به عنوان متولي اصلي نظام استاندارد کشور چه اقداماتي را براي برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است؟

هدف‌گذاري که براي برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته‌ايم اين است که خودمان را آماده کنيم تا هر کالا و خدمتي در کشور تا سال 1404 (سال پاياني سند چشم انداز 20ساله) داراي استاندارد شود. به عبارت ديگر در اين سال، کالا يا خدمتي را نخواهيم داشت که مطابق با يکي از استانداردهاي چهارگانه منطقه‌اي، بين‌المللي، ملي و کارخانه‌اي نباشد. همان طور که اشاره کرديد مقام معظم رهبري در ابلاغ محورهاي برنامه پنجم توسعه عنايت خاصي را به استاندارد داشته‌اند و يک اصل کلي را براي استاندارد در نظر گرفته‌اند. توسعه نظام استانداردسازي ملي اصل کلي است که نظامي کلي دارد، بايد در برنامه پنجم، استاندارد را در همه بخش‌ها توسعه دهيم. مثلاً در برنامه پنج ساله چهارم آن گونه که بايد به استاندارد در بخش خدمات نپرداخته ايم. اما در برنامه پنجم قصد داريم براي بخش‌هايي همچون بيمه، حمل و نقل، بانکداري، گردشگري و ساير سازمان‌هاي خدمات دهنده استاندارد بنويسيم تا اين خدمات براساس استاندارد خاصي ارائه شود.

• يعني شما مي‌خواهيد براي رفتارهاي اجتماعي و مسئوليت‌ها استاندارد بنويسيد؟

دقيقاً. مسئوليت‌هاي اجتماعي، نحوه پاسخگويي به مردم و... همه اينها استاندارد مي‌خواهد که استاندارد آن را تدوين کرده ايم و در حال ارسال به وزارتخانه‌ها هستيم. در اين استاندارد نحوه رسيدگي به شکايات و پاسخگويي به مردم گفته شده تا براساس چه فرآيندي کار کنند.

• مثلاً اگر يک کارمند بانک با من نوعي بد برخورد کرد و استاندارد لازم را رعايت نکرد، مي‌توانم از او شکايت کنم؟

بله، حتي برخورد يک کارمند هم بايد براساس استاندارد باشد. پس در برنامه پنجم، مي‌خواهيم نظام استاندارد را هم در بخش توليد و هم در بخش خدمات که در چهار برنامه قبلي توجهي به آن نشده است، توسعه دهيم. به همين خاطر قصد داريم اساسي ترين و محوري ترين هدف در برنامه پنجم توجه و عنايت به تدوين و ابلاغ استانداردهاي بخش خدمات و اجراي آن باشد.

• به نظر شما آيا استانداردسازي رفتار مسئولان امکان‌پذير است. مثلاً شما خودتان يک سازمان زيرمجموعه دولت هستيد. بنا به آنچه گفتيد بايد هيات وزيران هم يک استاندارد داشته باشد. آمديم و اين هيات وزيران استاندارد خودش را رعايت نکرد، چگونه مي‌خواهيد به عنوان يک مدير زيرمجموعه با آن برخورد کنيد؟

درست است که ما زيرمجموعه دولت هستيم اما اين بدان معنا نيست که نتوانيم نظارت کنيم. سازمان بازرسي کل کشور مگر در دل حکومت نيست، ديوان محاسبات مگر در دل حکومت نيست. سازمان استاندارد هم به همين شکل است يعني داراي وظايفي است که حکومت براي آن تعيين کرده است. اصولاً سازمان استاندارد در کشورها به عنوان شخص ثالث مطرح هستند و مي‌توانند استانداردها و معيارهايي را مصوب کرده و آنها را به ساير سازمان‌ها ابلاغ کنند.

• يعني مثلاً با توجه به بحث انتخابات آيا سازمان استاندارد، براي استاندارد تبليغات يا راي گيري مي‌تواند وارد عمل شود؟

اين موضوع مربوط به حوزه قانونگذاري است. سازمان استاندارد در اين باره فقط مي‌تواند در نحوه تدوين دستورالعمل‌ها و قوانين اقدام کند. اتفاقاً يک بحثي هم در اين رابطه با مجلس شوراي اسلامي آغاز کرده ايم تا استانداردي براي قانون نويسي در کشور تدوين شود، به عنوان مثال در آلمان اين کار انجام و باعث شده قوانين ضد و نقيض از مجلس آن کشور بيرون نيايد چون اگر به فرض طرح يا لايحه‌اي در مجلس مطرح شود آن استاندارد سوابق قانوني را بررسي کرده و اگر موازي کاري نباشد اجازه تصويب آن را به نمايندگان مي‌دهد.

• سازمان استاندارد مي‌خواهد با مجلس خودمان چنين طرحي را به اجرا برساند؟

بله، اتفاقاً مجلس هم پذيرفته است و قصد داريم با همکاري مرکز پژوهش‌ها استاندارد قانون نويسي را تدوين کنيم.

• شما مي‌گوييد قرار است رفتارهاي اجتماعي را استانداردسازي کنيد، به عنوان مثال آيا براي رفتار پليس هم استانداردي مي‌توانيد بنويسيد؟

بله، برخورد پليس با مردم جزء رفتارهاي اجتماعي است و نياز به استاندارد دارد که تا پايان سند چشم انداز 20ساله استاندارد آن نيز تدوين خواهد شد. در برنامه پنجم قصد داريم شهروندان حقوق شهروندي خودشان را بدانند و متوجه باشند که مطالبات شان را از دستگاه‌هاي دولتي به چه نحوي بايد بگيرند.

• رئيس سازمان استاندارد بودن راحت است؟

راحت که نيست. من به خاطر علاقه مندي به بخش استاندارد و استانداردسازي که مي‌تواند در سطوح اجتماعي ايران و حتي بازارهاي جهاني و صدور فرهنگ ايراني نقش داشته باشد هيچ گونه احساس سختي نمي‌کنم.

• اشاره کرديد شغل راحتي نداريد. مي‌خواهم بدانم آيا عده‌اي هستند که به رئيس سازمان استاندارد فشار بياورند و پيشنهادات نامشروعي بدهند که استاندارد فلان کالا را بدهيد؟ به عبارت ديگر در شغل مافيا هم هست؟

بله، اين يک موضوع طبيعي است. بالاخره کساني هستند که دنبال تخلف و توليد کالاهاي غيراستاندارد و صادرات و واردات آن باشند. اين افراد هر وقت متضرر شوند اين ور و آن ور مي‌روند تا سازمان را تحت فشار بگذارند. اين فشارها هيچ تاثيري در تصميم گيري ما نخواهد داشت چرا که ما سازماني حاکميتي هستيم و به غير از اجراي استانداردهاي مربوطه هيچ توصيه و فشاري را نمي‌پذيريم. استانداردهاي ملي معيارهاي پذيرفته شده‌اي هستند که ما مجري اين معيارها هستيم.

• تا به حال شده به شما سفارشي کنند که هواي فلان کالاي ما را داشته باشيد؟

قطعاً، بالاخره در همه سازمان‌هاي کشورهاي در حال توسعه متاسفانه اين سفارش‌ها زياد است اما به شما اطمينان مي‌دهيم که اين سفارش‌ها در سازمان استاندارد کاربرد ندارند. کساني که استاندارد کالاي توليدي شان تاييد نمي‌شود حق اعتراض دارند اما حق ندارند ما را تحت فشار قرار دهند. اگر اعتراض کنند در کميته‌اي هفت نفره اعتراض آنها را بررسي مي‌کنيم. حتي بارها پيش آمده که پس از بررسي اعتراض ها، استاندارد کالايي تاييد شود.

• سياسي هستيد؟

اصلاً سياسي نيستم. خود را فردي کاملاً اجرايي مي‌دانم چرا که مديري هستم که از سال 71 با تمام زير و بم استاندارد آشنا شده ام و پله‌هاي پست اين سازمان را يکي يکي پشت سر مي‌گذارم.

• يادم مي‌آيد قبل از آمدن به سازمان استاندارد با آقاي محرابيان شرط و شروطي گذاشتيد و گفتيد اگر اين شرط و شروط اجرا نشود همکاري نخواهيد کرد، آيا اکنون راضي هستيد؟

بله، خوشبختانه آقاي محرابيان و ديگر مسئولان کشور به بحث استاندارد توجه ويژه‌اي دارند. شرط اصلي من اين است که در کشور استاندارد بايد رعايت شود چرا که توسعه استاندارد در کشور توسعه پايدار را به همراه دارد.

• سال آينده آخرين سال اجراي برنامه چهارم توسعه است. سازمان استاندارد در اجراي برنامه چهارم توسعه چقدر توفيق داشته است؟

هم‌اکنون در سازمان تيمي براي بررسي عملکردمان در برنامه چهارم توسعه تشکيل داده ايم. برنامه چهارم توسعه براي ما برنامه‌اي محوري است. من از زماني که به اين سازمان آمده ام به بررسي برنامه چهارم توسعه پرداخته ام. تدوين استانداردهاي حمل و نقل، ساختمان، مصرف سوخت و... تکاليفي قانوني بوده‌اند که بايد به انجام مي‌رساندم. تاکنون بيش از 85 درصد تکاليف قانوني برنامه چهارم را محقق کرده ايم و به گونه‌اي اميدواريم در سال آينده هيچ تکليفي از قانون برنامه چهارم بلااقدام باقي نماند.

• در حال حاضر چند استاندارد تدوين شده است؟

حدود 11 هزار استاندارد داريم که تنها براي 563 قلم کالا استاندارد اجباري است.

• با اين حساب مردم فقط مي‌توانند نسبت به 563 قلم کالا با اطمينان خاطر خريد خود را انجام دهند. راهکاري انديشيده ايد که کالاهاي مشمول استاندارد اجباري افزايش يابد؟

با امکانات موجود نمي‌توان براي همه کالاها استاندارد اجباري تعيين کرد. اين موضوع در هيچ کشوري امکان پذير نيست اما ما دو راهکار را براي اطمينان خاطر مردم در نظر گرفته ايم اولي گسترش فرهنگ استاندارد کارخانه‌اي و دومي برندسازي است.

قصد داريم استاندارد کارخانه‌اي را در کشور رواج دهيم تا کارخانه‌ها براي توليد خودشان يک استاندارد را تعريف کرده و آن استاندارد را در سازمان به ثبت برسانند. در ازاي اين کار سازمان يک شماره ثبت استاندارد کارخانه‌اي به آنها مي‌دهد. کارخانه‌اي که شماره ثبت مي‌گيرد آن را روي کالاي توليد خود درج مي‌کند تا مردم با اطمينان بيشتري نسبت به خريد آن کالا اقدام کنند و مطمئن باشند که اگر آن کارخانه خلاف استاندارد اظهار شده خود کالايي را به توليد برساند، مي‌تواند به سازمان استاندارد شکايت کند. اين اقدام جديدي است که باعث خواهد شد استاندارد خوداظهاري کارخانه‌ها در کشور رواج پيدا کرده و سطح عمومي کيفيت کالاها افزايش يابد.

• تکليف علامت استاندارد چه مي‌شود؟

علامت استاندارد يک علامت ايمني است که درج آن روي 563 کالاي مشمول استاندارد اجباري و الزامي و براي کالاهاي ديگر غيرالزامي است. اما کساني که شماره ثبت استاندارد مي‌گيرند مي‌توانند براساس قواعدي علامت استاندارد تشويقي نيز دريافت کنند.

• شما به عنوان رئيس سازمان استاندارد کشور در زندگي شخصي و کاري خود چقدر از کالاهاي استاندارد استفاده مي‌کنيد؟

در سازمان خودمان متعهد شده ايم از کالاهايي استفاده کنيم که علامت استاندارد داشته باشند. البته به استثناي کالاهايي که مشمول استاندارد اجباري نيستند. در زندگي شخصي ام هم همين طور است. وسواس من نسبت به استاندارد حتي به فاميل سرايت کرده به طوري که خواهرزاده ام که بچه‌اي هشت ساله است مي‌گويد دايي جان، فلان بيسکويت چون علامت استاندارد نداشت آن را نخريدم. به هر حال زندگي ما با استاندارد عجين شده است. پيشنهاد من به مردم اين است که موقع خريد کالاهاي مشمول استاندارد اجباري قبل از قيمت به نشان استاندارد آن توجه کنند.

• شوراي عالي استاندارد يکي از شوراهايي بود که به دستور رئيس جمهور منحل شد اما با توجه به مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام دوباره احيا شد. حدود سه سال است که اين شورا جلسه‌اي نداشته و بسياري از کالاها به همين خاطر تعيين تکليف نشده‌اند، اين شورا چه زماني تشکيل جلسه خواهد داد؟

خوشبختانه رئيس جمهوري دستور تشکيل شوراي عالي استاندارد را داده است. در اين شورا که به رياست رئيس جمهوري تشکيل جلسه مي‌دهد دو معاون رئيس جمهوري (معاونت برنامه ريزي و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست) و 11 وزير عضو هستند. اقدامات لازم براي تشکيل اين جلسه صورت گرفته که فکر مي‌کنم تا پايان امسال جلسه اين شورا به رياست دکتر احمدي نژاد برگزار شود تا تکليف همه مواردي که در انتظار تشکيل جلسه بوده‌اند، مشخص و مسائل شان حل شود.

• چندي پيش يکي از مسئولان عراقي گفته بود به دليل ورود کالاهاي غيراستاندارد ايراني به عراق اعتماد مردم اين کشور نسبت به کالاهاي ايراني کم شده است. اتفاقاً مديرکل استاندارد تهران هم گفته بود برخي از صادرکنندگان قصد دارند چاي کپک زده به عراق صادر کنند و حتي با وزير بهداشت عراق هم در اين رابطه لابي کرده‌اند. اين موضع گيري را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

اتفاقاً همين سه هفته پيش بود که مسئولان استاندارد عراق را دعوت کرديم آمدند و بعضي کارخانه‌ها و آزمايشگاه هايمان را ديدند و تاييد و تحسين کردند. نامه تشکرآميزي هم براي ما فرستادند. ما با عراقي‌ها تفاهم کرده ايم که ايران مي‌خواهد کالاهاي استاندارد را به بازار عراق بفرستد. متاسفانه برخي کشورها در عراق عليه کالاهاي ايراني تبليغ مي‌کنند و آن را بي کيفيت جلوه مي‌دهند و حتي کالاهاي غيرايراني بدون استاندارد را به عنوان کالايي ايراني معرفي کرده‌اند. به عراقي‌ها گفته ايم جلوي اينها را بگيرند. اينکه مطرح شده عده‌اي مي‌خواهند چاي کپک زده صادر کنند مطمئن باشيد اجازه نخواهيم داد و جلوي آن را مي‌گيريم. حالا هر کس هم که مي‌خواهد توصيه کند ما نمي‌گذاريم چنين کالايي وارد بازار عراق شود. اما يک زمان است که کالايي از کشوري ديگر به صورت ترانزيت وارد کشور ما مي‌شود، براساس قوانين بين المللي نمي‌توانيم جلوي ترانزيت آنها را بگيريم چون مسئول استاندارد ديگر کشورها نيستيم و فقط کيفيت کالاهاي توليد خودمان را تضمين مي‌کنيم.

• آقاي مهندس مي‌دانيد هر گاه قيمت نفت بالا مي‌رود به طور طبيعي حجم واردات به کشورمان افزايش پيدا مي‌کند. مي‌خواهم بدانم در چنين مواقعي استاندارد کالاهاي وارداتي را چگونه با استاندارد ملي خودمان تطبيق مي‌دهيم؟

در بخش کالاهاي وارداتي کالاهايي که مشمول استاندارد اجباري هستند يا در کشور مبدأ آزمايش مي‌شوند که در اين صورت بايد مدارک مستند را واردکننده ارائه دهد يا اينکه در گمرک خودمان مورد آزمايش قرار مي‌گيرند. اگر مستندات کافي براي يک نوع کالاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري وجود نداشته باشد يا در آزمايشگاه‌ها اثبات شود آن کالا با استاندارد ملي مان تطبيق ندارد آن را مرجوع مي‌کنيم. ما در حال حاضر هر ماه نزديک به 70 محموله وارداتي را مرجوع مي‌کنيم که بيشتر اين کالاها مربوط به کشور چين هستند.

• آيا پشت پرده واردات اين کالاي غيراستاندارد مافيا هستند؟

مي تواند مافيا باشد يا غيرمافيا. با صاحب کالا کاري نداريم که فردي ضعيف است يا قوي. اجازه ورود کالاي غيراستاندارد را به کشور نخواهيم داد. اين مانيفست ماست. به آدم‌هاي پشت پرده‌اي کاري نداريم. حتي نمونه‌اي هم بوده که وزارتخانه‌اي کالايي را وارد کرده بود که چون با استاندارد کشورمان تطابق نداشت اجازه ورود به آن کالا را نداديم.

• مناطق آزاد هم تحت کنترل شماست؟

خير. مناطق آزاد قانون خاص خودشان را دارند. اما با مسئولان توافق کرده ايم در قشم و کيش استاندارد برخي کالاها را بررسي کنيم. اما اجازه قانوني براي توبيخ کالاهاي غيراستاندارد اين مناطق را نداريم.

• چندي پيش يکي از خبرگزاري‌ها خبري به نقل از شما درباره خودروي مينياتور درج کرده بود که رئيس سازمان استاندارد مينياتور را غيراستاندارد دانسته است. اما اين اظهارنظر شما به 48 ساعت نکشيد که برگشت، چرا؟

اين طور نيست. در مصاحبه اوليه نوشته بوديد رئيس سازمان استاندارد خودرو مينياتور را تاييد نمي‌کند در حالي که بحث من اين نبود. من در مصاحبه دوم گفتم مينياتور يک خودرو ملي و افتخاري براي مهندسان خودرو ايران است. اين خودرو کم مصرف بوده و قابليت نصب ترمز ABS و کيسه هوا را دارد اما بايد براي توليد انبوه مجوز توليد را از سازمان استاندارد بگيرد. البته مديرعامل سايپا در روز رونمايي از مينياتور گفته استانداردهاي 51گانه اين خودرو را در آزمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي به دست آورده و مدارکش آماده است. قرار شده مديريت سايپا براي گرفتن تاييديه توليد انبوه مدارک را به ما ارائه کند تا اگر صحت اين مدارک تاييد شد توليد انبوه اين خودرو آغاز شود. اگر هم مشکلي باشد حتماً تذکر خواهيم داد.

• اگر بر فرض موردي را ديديد که در اين خودرو استاندارد لازم را ندارد و به شما بگويند که مصلحت نيست توليد ملي زير سوال برود آيا زير بار اين مصلحت مي‌رويد؟

نه اصلاً. مسئولان کشور چه رئيس جمهور و چه وزير صنايع در رابطه با رعايت استاندارد تاکيد زيادي دارند. حتي به خاطر داريد که آقاي احمدي نژاد در مراسم رونمايي از مينياتور اشاره کردند بايد مرکز تست تصادفات را در ايران راه‌اندازي کنيم که اين موضوع نشان دهنده توجه ويژه مسئولان رده بالاي کشور به بحث استاندارد است.

منبع: اعتماد