مرور روزنامه‌های پنجشنبه دهم مرداد ماه

عسکراولادی پس از قحطی، این بار از کمبود مواد غذایی خبر می‌دهد

اخبار مربوط به دپوی کالاهای اساسی و دارو در گمرکات کشور و شروع آزادسازی آن، تشکیل کابینه جدید و افراد حاضر در آن و برخورد مجلس با آن و بازی این روزهای بخشی از اصولگرایان با دولت جدید، مهم‌ترین اخبار روزنامه‌های کشور در آخرین روز روزنامه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد است.

کد خبر: ۳۳۵۶۸۶

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۸

تهران امروز خبر از انتقاد کار‌شناسان اقتصادی از عدم ترخیص میلیارد‌ها دلار کالای استراتژیک در گمرکات کشور داده است و نوشته: برخی فعالان و کار‌شناسان اقتصادی از پیامدهای حبس کالاهای استراتژیک در گمرکات کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شده‌اند امنیت اقتصادی کشور قربانی اختلافات نهادهای دولتی نشود. ابراز نگرانی کار‌شناسان پس از آن بیان شد که گزارش رسیده است حجم عظیمی از کالاهای استراتژیک مانند محصولات غذایی به همراه ۳۳۰ تن دارو در گمرکات حبس شده و علت آن هم به مخالفت بانک مرکزی با ترخیص این کالا‌ها با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی بر می‌گردد. محمود بهمنی گفته است که از اول تیر ماه ارز مرجع از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۷ تومان افزایش پیدا کرده و هر واردکننده‌ای که بخواهد کالا واردکند می‌بایستی با ارز مرجع به نرخ جدید اقدام کند و الا بانک مرکزی ارز برای ترخیص کالا‌ها را صادر نمی‌کند. این در حالی است که گمرک گزارش داده میلیارد‌ها دلار کالای استراتژیک که با ارز مرجع به نرخ ۱۲۲۶ تومان سفارش داده شده است، پیش از دستور جدید بانک مرکزی برای گران شدن ارز مرجع بوده و به همین دلیل کالاهای یاد شده در انبار‌ها در حال فاسد شدن هستند.

بالاخره پس از گذشت نزدیک به یک ماه، روز گذشته، عباس قبادی معاون وزیر صنعت از صدور مجوز ترخیص ۲.‌۵ میلیارد دلار کالاهای‌اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶ تومان توسط شورای امنیت ملی خبر داد که از این رقم ۱.‌۵ میلیارد دلار به موادغذایی و نهاده‌های دامی و مابقی آن به دارو و کود اختصاص یافته است. در همین حال محمدرضا نادری، معاون گمرک نیز از ترخیص ۵۰ درصد داروهای دپوشده در فرودگاه امام خمینی (ره) با مجوز شخصی‌اش خبر داد.

شرق هم در همین باره نوشته است که «دپو» کالا‌ها در گمرک، دولتی‌ها را در بانک مرکزی جمع کرد. بدقولی بانک مرکزی به واردکنندگان جهت تخصیص ارز مرجع که باعث انبار شدن کالاهای اساسی و متعاقب آن کمبود شدید این محصولات در بازار شده؛ سرانجام نمایندگان دستگاه‌های مسئول‌ را برای تشکیل جلسه‌ای اضطراری در ساختمان میرداماد گردهم آورد تا شرایط ترخیص کالا‌ها را بررسی کنند. اما نتیجه این جلسه به تسریع ترخیص داروهای انبارشده منتهی شد و هنوز تکلیف سایر کالاهای دپو شده مشخص نیست. در جلسه‌ اضطراری روز گذشته که با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی برپا بود، مقرر شد روند ترخیص کالاهای موجود در گمرک سرعت بیشتری به خود گیرد.

در یک ماه گذشته بر خلاف تصریح قانون مبنی بر اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال، بانک مرکزی از تخصیص به بهانه حفظ بیت‌المال خودداری کرده و نتیجه آن شده که بیش از چهار‌میلیون تن کالایی که بر پایه وعده دولت ثبت سفارش شده و به گمرک آمده بود؛ در انبارهای مبادی ورودی کشور دپو شود. در شرایطی که بانک مرکزی بر اجرای تصمیم خود پافشاری می‌کرد؛ نیاز شدید کشور به کالاهای وارد شده که دارو، کره و سایر اقلام اساسی را شامل می‌شود از یک‌سو و افزایش هزینه نگهداری که هر روز به واردکنندگان تحمیل می‌شود از سوی دیگر و از همه مهم‌تر نزدیک ‌شدن تاریخ انقضای کالاهای وارد‌ شده، سبب شد معاون گمرک اعلام کند که با اختیارات خودش اجازه ترخیص ۵۰‌درصد کالا‌ها را از هفتم مرداد ماه خواهد داد.

بالا گرفتن بحث نیاز ارزی واردکنندگان همچنین دستور معاون اول رییس‌جمهور برای تسریع در روند ترخیص کالا‌ها را در پی داشت. اما با وجود همه فشارهای وارده از سوی واردکنندگان، مسئولان و رسانه‌ها، باز هم بانک مرکزی در جلسه اضطراری روز گذشته از موضع خود کوتاه نیامد و تنها با ترخیص دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از روز شنبه دوازدهم مردادماه موافقت کرد.

بر این اساس هم از روز شنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه به مدت یک هفته نمایندگان دستگاه‌های یادشده در گمرک فرودگاه امام حضور خواهند داشت تا نسبت به رفع مشکلات مربوط به واردات داروهای مورد اشاره هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.

مسعود دانشمند، عضو هیأت‌رییسه اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «شرق» تاکید می‌کند: در صورتی که حل مشکل ارز واردات به دولت آینده منتقل شود؛ ترخیص کالا‌ها تا مهر و آبان ممکن نخواهد بود و این به‌معنی فاسد شدن بسیاری از محصولات وارداتی و از بین رفتن سرمایه‌های ملی است.

قانون در توضیح رخدادهای روزهای اخیر نوشته است که به زودی با ضمانت وزارت بهداشت ‌روی می‌دهد. به گزارش قانون، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ابراز امیدواری کرد که مشکل انباشت حجم عظیم دارو در گمرک‌های داخلی در آینده نزدیک حل شود.

ناصر ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا‌ با اشاره به این که وزارت بهداشت پذیرفت تا داروهای انباشت شده در گمرک با تعهد این وزارتخانه ترخیص شوند، افزود: وزارت بهداشت از ما فهرستی از داروهای انباشت شده در گمرک و همچنین واردکنندگان این دارو‌ها را خواسته است که این فهرست شامل حدود ۷۰ واردکننده عمده دارو می‌شود. او با اشاره به اینکه تاکنون دست کم ۲۰ واردکننده نامه‌های مربوط به خود را از وزارت بهداشت گرفته و سایر واردکنندگان نیز در حال دریافت این نامه هستند، افزود: بر اساس تعهداتی که قرار است واردکنندگان بدهند آن‌ها باید ظرف سه ماه بدهی خود را که شامل مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع با مبادله‌ای می‌شود، تسویه کنند. وی افزود: به‌نظر می‌رسد روزهای آینده خبرهای خوبی در مورد حل مشکل انباشت دارو در گمرک‌های کشور بشنویم و مشکل کمبود دارو در بازار نیز تا حدود زیادی برطرف شود.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به این که بر پایه اطلاعات قبلی، نزدیک ۷۰ میلیون دارو در گمرک‌های داخلی انباشت شده اما ظاهرا حجم داروهای انباشت شده بیش از این مقدار است، عنوان کرد: برخی از واردکنندگان حتی مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را هم پرداخت کرده‌اند اما به دلیل نقایصی که در پورتال ارزی وجود دارد کارهای اداری آن‌ها به منظور ترخیص دارو به مشکل خورده است. بعضی موارد در پورتال ارزی پیش‌بینی نشده که همین باعث اختلال در کار ترخیص داروهای وارداتی از گمرک شده است. ریاحی با بیان اینکه واردات دارو سالانه به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد، گفت: این واردات بیشتر از اروپا و آمریکا انجام می‌شود و عمدتا شامل داروهای مربوط به بیماری‌های خاص است که مشابه ساخت داخل ندارند. ضمن اینکه به درصد بسیار کمی‌از داروهای مشابه ساخت داخل هم مجوز واردات داده می‌شود.

اعتماد در مورد زیان‌دیدگان حبس کالاهای‌ اساسی به نقل از محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نوشته است: این روز‌ها خبر‌ها از کشمکش میان وزارت صنعت، گمرک و بانک مرکزی بر سر ترخیص کالاهایی حکایت دارد که بسیاری از آن‌ها کالاهای‌اساسی در سبد خانوار یا دارو‌ها هستند. اصل قضیه از آنجا نشات می‌گیرد که برخی از مصوباتی که امروز موجب بروز مشکلاتی شده‌اند، در زمان خودشان تصویب و اجرایی نشده‌اند. مهم‌ترین مصوبه‌ای که در کار نهادهای مختلف مشکل ایجاد کرده، قانون بودجه ۹۲ است که باید سال گذشته به مجلس ارائه و بعد از چند ماه تا پیش از سال جدید تصویب می‌شد، در حالی که قانون بودجه ۹۲ آنقدر با تاخیر به مجلس رفت تا بودجه سه دوازدهم برای کشور تصویب شود. شاید اگر لایحه بودجه به موقع به مجلس می‌رفت، امروز شاهد بروز مشکلاتی از این دست و آن هم در شرایط خاص کشور و درست در آستانه تغییر رئیس دولت نبودیم. هرچند که تعیین نرخ ارز بر اساس قانون بودجه ۹۲ از ابتدای تیرماه سال‌جاری اجرایی شده، اما این زمان با ۳ ماه تاخیر همراه است و گمرک نیز به عنوان نهادی که مجری مصوبات و قوانین است، در اجرای این امر از خودش اختیاری ندارد. این صاحبان کالا‌ها هستند که باید اسناد خود را از بانک‌ها گرفته و به گمرک ارائه دهند تا گمرک کالاهای‌ آن‌ها را ترخیص نماید.

اما مشکل درست از آنجایی شروع می‌شود که بانک‌ها بر اساس بخشنامه‌ای که به دستشان رسیده، تنها بر مبنای نرخ واحد ارز اسناد را ارائه می‌کنند. اما در این میان نکته قابل‌توجهی وجود دارد و آن این است که بخشی از کالاهایی که در گمرک انبار شده‌اند، دارو و موادغذایی هستند که رقم قابل‌توجهی هم دارند. همچنین با توجه به اینکه بخش زیادی از این کالا‌ها موادی هستند که در دمای بالا ممکن است فاسد شده یا از بین بروند و کارایی لازم را نداشته باشند، و از طرفی روزانه هزینه زیاد انبارداری به آن‌ها تحمیل می‌شود، لذا بهتر است که سازمان‌های ذی‌ربط مصالح کشور را فدای کشمکش‌های بی‌مورد نکنند تا مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند، کمتر آسیب ببینند. چون هزینه‌ انبارداری و دموراژ هزینه کالا را افزایش داده و زیان‌کننده نهایی و اصلی تنها مردم خواهند بود.

و در پایان این که روزنامه بهار سخنان عسکراولادی را مورد توجه قرار داده که گفته است: آخر تابستان با کمبود موادغذایی روبه‌رو خواهیم شد. بهار در ادامه آورده است که رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که بانک مرکزی در روزهای آخر نمره منفی در کارنامه خود ثبت کرد، گفت: دولت یازدهم درباره ترخیص کالاهای اساسی اقدام کند. اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی اظهار داشت: متاسفانه با اتفاقاتی که اخیرا رخ‌ داده و اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به ‌وجود آمده، طی شهریور و مهر ‌ماه با کسری و کمبود کالا در کشور مواجه خواهیم بود. او افزود: یک‌سری از اجناس در گمرکات رسوب کرده که اغلب موادغذایی فاسدشدنی است و هزینه سنگینی درباره نگهداری آن‌ها در سردخانه‌ها باید پرداخت شود.

عسکراولادی با اشاره به کانتینر‌هایی که در بنادر هستند، گفت: همچنین ۱۰‌هزار کانتینر دارو و مواد غذایی در بنادر جنوبی کشور و پنج‌هزار کانتینر در بندر جبل‌علی در دوبی در انتظار حل این مشکل هستند که مبلغ مورد نظرشان را دریافت کنند. او افزود: به نظر می‌رسد بانک مرکزی با وجود وعده‌های گذشته‌اش کارشکنی کرده و در روزهای آخر دولت نمره منفی در کارنامه‌اش به ثبت رسانده است.

بخش اقتصادی کابینه روحانی در دستان کیست؟

در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها در مورد بخش‌های سیاسی کابینه بعد در روزهای اخیر بیشتر بوده، ‌اعتماد امروز مطلبی را به بخش اقتصادی دولت اختصاص داده است. بخشی از این مطلب که به قسمت‌های غیر قطعی‌تر ارتباط دارد، به قرار زیر است:

و اما گزینه‌های احتمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت. محمدرضا نعمت‌زاده، نخستین فردی بود که نام او به عنوان گزینه پیشنهادی رییس جمهوری منتخب برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و در ادامه، نام‌های دیگری مانند اسحاق جهانگیری، رضا ویسه، محمد نهاوندیان و احمد دوست حسینی دیده می‌شد. اما گفته می‌شود که شانس رضا ویسه برای انتخاب در این پست قوی‌تر است و او احتمالا وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم خواهد بود.

ویسه در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ ریاست هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را بر عهده داشت. او در سال ۱۳۸۴ جای خود را در سازمان گسترش به مهدی مفیدی داد و از آن پس دیگر تقریبا در هیچ یک از مراسم و همایش‌های مرتبط با حوزه صنعت حضور پیدا نکرد. او همچنین پیش از این عضو گروه پژوهشی جهاددانشگاهی صنعتی شریف، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تامین ماسه ریخته‌گری، مدیر آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ابزاران، معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع موتورسازی و ریخته‌گری ایران خودرو، عضو هیأت مدیره ایران خودرو و مدیر پروژه پیکان (۱۶۰۰)، قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو و عضو هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره بنیاد شریف در دانشگاه صنعتی شریف بوده است.

بر اساس قانون، رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود. در این روز‌ها اسامی گوناگونی برای آخرین کلیددار روحانی در ساختمان لاجوردی بانک مرکزی مطرح می‌شود و به احتمال زیاد، از بین مجید قاسمی، مدیرعامل فعلی بانک پاسارگاد و رییس کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلال رسول اف، مدیرعامل فعلی بانک آینده و سید محمدحسین عادلی، رییس کل اسبق بانک مرکزی، یکی کلید بانک مرکزی را تحویل خواهد گرفت.

گزینه‌های متعددی نیز برای ریاست سازمان مدیریت و برنامه در دولت روحانی مطرح هستند: از جمله محمد ستاری فر، غلامرضا تاج گردون و مسعود نیلی. اما خبر‌ها روایت می‌کنند که بخت اصلی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مسعود نیلی است. نیلی از نظر فکری از جمله چهره‌های نزدیک به دولت حسن روحانی به شمار می‌رود و در طول یک ماه و نیم گذشته، در حال تدوین برنامه‌های کلان دولت یازدهم بود. او پیش از این در جریان جنگ هشت ساله اقدام به نگارش برنامه‌های توسعه یی و بودجه کرده بود و در دولت هاشمی نیز که تجربه بحران منابع مالی را داشت، اقدام به تدوین برنامه‌های دوره یی و بودجه‌های سالانه می‌کرد. به همین جهت نیلی را به عنوان یکی از برنامه نویسان موفق دوران‌های بحران می‌شناسند.

کابینه روحانی و اصولگرایان

روزنامه کیهان در میان اخبار ویژه امروز خود در خبری با تیتر «افراطیون مدعی اصلاحات در غربال اعتدال» نوشته است: آخرین گزارش‌ها از منتفی شدن تصدی وزارت توسط اصلاح‌طلبانی چون توفیقی، مسجدجامعی، فرجی‌دانا، بانک عارف و یونسی حکایت می‌کند.

با این حال، برخی دیگر از اصلاح‌طلبان مانند محمدعلی نجفی، اسحاق جهانگیری، بیژن زنگنه، محمود حجتی، محمدجواد ظریف، عباس آخوندی، علی ربیعی، مسعود سلطانی‌فر، به‌عنوان نامزدهای تصدی وزارت آموزش و پرورش، معاون اول یا وزارت صنایع، وزارت نفت، جهاد کشاورزی، خارجه، مسکن، کار و رفاه تعاون، و ورزش و جوانان دیده می‌شود.

این در حالی است که شرق در پاسخ به سرمقاله دیروز کیهان و درخواست آن برای رأی عدم اعتماد به برخی وزرای احتمالی روحانی در بخشی از مطلبی با تیتر «واکنش نمایندگان مجلس به سرمقاله حسین شریعتمداری» نوشته است: مدیرمسئول‌ کیهان در نوشته تازه‏اش نمایندگان مجلس را خطاب قرار داده و از سوی دیگر از «فشار»‌ها، «انتظار»‌ها و «رودربایستی»‌هایی سخن گفته که این روز‌ها «حسن روحانی» از سوی اصحاب فتنه، مدعیان اصلاحات و کارگزاران متقبل شده و تاکید دارد «روحانی برای خروج از این چنبره دست‌کمک به سوی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت دراز کرده است.» عدم رأی اعتماد به برخی گزینه‌ها در کابینه روحانی به باور شریعتمداری «ه‌مان انتظاری است که دکتر روحانی از نمایندگان مردم دارد ولی به دلیل پاره‌ای از ملاحظات و رودربایستی‌ها نمی‌تواند این خواسته قلبی خود را با صراحت و به‌طور علنی ابراز کند‌».

پیشنهادهای پی‌درپی حسین شریعتمداری به نمایندگان مجلس در شرایطی در قالب سرمقاله روزنامه کیهان منتشر شده که این روز‌ها بهارستان‌نشین‏‌ها در پی تعامل با دولت آینده‌اند و در این مسیر کارگروه‌های تعامل مجلس و دولت شکل گرفته است. ۷۰ نفر از نمایندگان به دیدار روحانی رفته‌اند و کمتر نماینده‏ای در مجلس به بسته‌های پیشنهادی «شریعتمداری» گوش می‌دهد.

رسالت هم خبر داده است که یک نماینده اصولگرای مجلس به رئیس‌جمهور منتخب توصیه کرد تا برای معرفی کابینه‌اش در روز تحلیف عجله‌ای نکند و از فرصت قانونی خود برای انتخاب بهترین وزرا استفاده کند. فاطمه رهبر اظهار کرده: آنچه تاکنون به عنوان گزینه‌های احتمالی وزارتخانه‌های دولت آقای روحانی مطرح شده است بعضا دارای چالش‌هایی است و من فکر می‌کنم اگر همین افراد به مجلس معرفی شوند هم از معنای اعتدال دور می‌شویم و هم اولین مخالفت‌ها با کابینه ‌آقای روحانی در مجلس شکل می‌گیرد. وی با بیان اینکه گفته می‌شود هنوز فهرست کابینه دولت یازدهم نهایی نشده است، افزود: در هر صورت من فکر می‌کنم آقای روحانی با تدبیری که دارند و شعار امیدی که داده‌اند نباید عجله کنند بلکه باید در زمان مناسب افرادی را معرفی کنند که شعار اعتدال محقق شود و امید مردم ناامید نشود.

آرمان نزدیک‌ترین روزنامه به رفسنجانی نیز در شروع مطلبی با تیتر «بازی سه گانه اصولگرایان پشت دیوار کابینه» نوشته است: پرده‌ها فرو افتاد و صورت‌بندی سپهر سیاسی به جلوتی دوباره رخ نمایاند. همانگونه که قابل پیش‌بینی بود اصولگرایان تندرو از لاک دفاعی بیرون آمده‌اند و موضع تهاجمی به خود گرفته‌اند. هدف: کابینه یازدهم! اگر پس از انتخابات آنان در اقدامی پیشدستانه روحانی را یک اصولگرا خوانده و پیروزی وی را غلبه اصولگرایان نامیدند حالا دیگر آن فیگورهای همنوا مسلکانه هم از حیز انتفاع ساقط شده و جایش را به خط و نشان‌های غلاظ و شداد داده است. دیگر سرمقاله نویس روزنامه صبح تهران پرچم سفید را پایین کشیده و توپخانه واژگان را به سمت و سوی اصلاحات و اعتدال گرفته و خطاب به مجلسیان با ژستی قابل تامل می‌نویسد که دست به کار شده و در جهت میل درونی روحانی که برای ابراز آن رودربایستی دارد‌! به ‌چند تن از وزرای معرفی شده از سوی وی رأی اعتماد ندهند. البته قصه رسانه‌های اصولگرا به همین واکنش‌های سلبی ختم به خیر نمی‌شود آنان در وجه ایجابی نیز سناریو پرو پیمانی نوشته‌اند و با بهره گیری از برتری کمی خود در فضای سایبری قصد آن دارند که مدیریت فضا را بر عهده گرفته و با معرفی چهره‌هایی که به هیچ وجه من الوجوه صحبتی در خصوص آنان برای معرفی به کابینه به میان نیامده؛ نام آنان را ابتدا به ساکن طرح موضوع کرده و از یکسو با بمباران خبری ممتد و مستمر نام آنان را در افکار عمومی جا بیندازند و از سوی دیگر با بهره گیری از اهرم‌های خود در ساخت قدرت روحانی را به سمت و سوی این افراد نیل دهند. مضاف بر آنکه آنان در اقدامی هماهنگ تمامی وزرای نزدیک به تفکر اصلاح طلبی را که حضورشان در کابینه یازدهم مسجل شده آماج ایرادات و انتقادات خود کرده‌اند و خطاب به مجلسیان انذار می‌دهند که حواسشان به این افراد باشد.