قوانيني كه مطمئن نيستند آزمايشي تصويب مي‌شود

گفت‌وگو با دكتر منصور رحمدل

کد خبر: ۳۳۵۵۲۱

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۵

لايحه مجازات اسلامي در اسفند ماه سال1390 نهايي شده بود و مجلس نيز آن را براي ابلاغ به رييس‌جمهور فرستاده بود. اما ناگهان شوراي نگهبان از مجلس درخواست كرد به دليل وجود برخي ايرادات نگارشي، لايحه را از دولت مسترد كند. پس از اين استرداد، لايحه مجازات اسلامي با 74 ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. مجلس نيز پس از مرتفع كردن اين ايرادات، آن را به شوراي نگهبان فرستاد. اين لايحه چندين بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شد.

در اين مدت پس از هر مرحله از رفع ايرادات، احتمال نهايي شدن لايحه و ابلاغ آن در زماني بسيار نزديك مي‌رفت. اما هر بار به دلايلي اين اتفاق رخ نمي‌داد. براي بررسي فراز و فرود‌هاي لايحه مجازات اسلامي و مهم‌ترين تغييراتي كه در اين مدت در آن ايجاد شد، با دكتر منصور رحمدل، عضو هيات علمي دانشگاه گفت‌وگو كرديم كه در ادامه مي‌خوانيد:

به نظر شما اتفاقاتي كه در يكي، دو سال اخير براي لايحه مجازات اسلامي افتاد و تغييراتي كه در آن ايجاد شد، يك فرآيند طبيعي و قانوني بود؟

اساسا اين كار ايراد دارد زيرا وقتي شوراي نگهبان متن نهايي مجلس را تاييد كرد، اين متن تبديل به قانون مي‌شود و بايد فرآيند انتشار و اجرايي خود را طي كند. اما اگر از زاويه‌يي ديگر به اين مساله نگاه كنيم، شايد بتوان اين تغييرات را به فال نيك گرفت. زيرا ايراداتي كه ممكن بود در حين اجرا آشكار بشود و بعدا مجلس طي اصلاحيه‌يي، آن را برطرف كند، قبل از اينكه به مرحله اجرا برسد توسط شوراي نگهبان برطرف شد. ولي از نظر شكل كار، فرآيند قانوني طي نشد و بايد اجازه ابلاغ و اجراي قانون داده مي‌شد. زيرا در قانون اساسي نيز پيش‌بيني نشده كه شوراي نگهبان بتواند قانوني را كه تاييد كرده است دوباره تغيير بدهد.

‌ به نظر شما چرا فرآيند تصويب لايحه مجازات اينقدر طولاني شد؟ دو سالي هست كه تصور همه بر اين است كه در زمان بسيار نزديكي اين لايحه نهايي و ابلاغ مي‌شود.

طولاني بودن فرآيند اصلاح نشان مي‌دهد كه ايرادات شوراي نگهبان جزيي و نگارشي نبوده و در حال حاضر نيز يك سال از تاريخ تاييد نهايي شوراي نگهبان گذشته و معلوم هم نيست كه اين متن چه زماني نهايي خواهد شد. بنابراين ايرادات خيلي جدي و مفصل بوده است. هم ايرادات شكلي و هم ايرادات ماهوي وجود داشته است.

‌ يكي از ايرادات شوراي نگهبان ماده 215 اين لايحه بود كه مجازات را به 8 درجه تقسيم كرده بود و ايرادي كه شوراي نگهبان گرفت اين بود كه اين درجه‌بندي مشكلاتي را ايجاد مي‌كند و اين ماده نيز طبق آخرين تغييرات حذف شد.

به نظر نمي‌رسد اين ايراد موجهي باشد. ضمن اينكه كار مجلس را از نظر درجه‌بندي 8 طبقه‌يي نمي‌پسندم. زيرا قانونگذار بايد ساده‌ترين راه را در پيش بگيرد. براي يك قاضي يا يك وكيل يا دانشجوي حقوق بسيار خسته‌كننده خواهد بود كه درباره هر جرمي مجازات 8 درجه‌يي را به خاطر بسپارد و اين بيشتر باعث پيچيدگي كار مي‌شود تا آسان شدن آن! ولي نهايتا ايراد شوراي نگهبان وارد نيست. چون مجلس مجازات را مدرج كرده بود و اتفاقا از جهت متناسب‌سازي مجازات با ميزان تقصير متهم شايد كار مجلس درست‌تر بود.

‌ مساله ديگر، حذف مجازات‌هاي بازدارنده از عداد مجازات‌هاي پنج‌گانه قانون مجازات اسلامي (حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) و ادغام آن با مجازات‌هاي تعزيري بود. در عمل، اين تغيير چه اهميتي مي‌تواند داشته باشد؟

اين تغيير ماهيت كار را عوض نمي‌كند و به جاي اينكه براي دو نوع مجازات دوتا اسم داشته باشيم، يك اسم انتخاب كرديم. اساسا تفاوتي كه بين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌توان قائل شد اين است كه تعزيرات ريشه حرمت شرعي دارند و مجازات‌هاي بازدارنده ناظر به مسائل مستحدثه (تازه ايجاد شده) هستند يعني مسائلي كه به اعتبار مصلحت و اقتضاي جامعه امروزي پيش‌بيني شده است. يعني آن دسته از اعمال مجرمانه‌يي كه در فقه سابقه نداشته‌اند و طبيعت زندگي آن زمان نيز چنين نبوده كه بتوان در فقه سابقه‌يي براي آنها پيدا كرد. براي مثال تصادفات رانندگي اقتضاي جامعه امروزي است و در زمان‌هاي قديم وسيله نقليه به اين شكل وجود نداشته است كه براي مثال كسي از سرعت مقرر تجاوز كند يا بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي كند و قتلي حادث شود يا ورود غيرمجاز به كشور يا خروج غيرقانوني از كشور يا اعمالي از اين قبيل در آن زمان‌ها وجود نداشته است. اين مسائل سابقه حرمت شرعي ندارند.

تفاوت ديگر اين است كه تعزيرات اساسا به اختيار حاكم است: «التعزيرات بمايراه الحاكم». ضمن اينكه اين قاعده با اصل قانوني بودن جرم و مجازات در زمان حاضر منافات دارد كه اصل 36 قانون اساسي ما نيز بر آن تاكيد كرده است. اما در مجازات‌هاي بازدارنده رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات الزامي است. هرچند در تعزيرات نيز در زمان حاضر به اعتبار اينكه همه قضات مجتهد نيستند و ماذون از طرف مجتهد محسوب مي‌شوند، قانونگذار مصلحت دانسته است كه اصل قانوني بودن مجازات رعايت شود. يعني تعزير را به نظر خود قاضي واگذار نكرده است چون توالي (آثار) فاسد داشته است.

‌ از نظر شما چنين تفكيكي اگر وجود داشته باشد بهتر است يا اگر نباشد؟

بايد ببينيم بر اين تفكيك اثري مترتب هست يا خير. اگر اثري مترتب نباشد به خود تفكيك هم مي‌توان خرده گرفت. اما در حال حاضر اين اثر مترتب است چون مجازات‌هاي بازدارنده مشمول مرور زمان مي‌شوند اما مجازات‌هاي تعزيري مشمول مرور زمان نمي‌شوند. اما ظاهرا در لايحه جديد مجازات اسلامي قانونگذار هم تعزيرات و هم بازدارنده‌ها را مشمول مرور زمان مي‌داند. بنابراين اگر از نظر حقوقي هيچ اثري بر تفكيك مترتب نباشد، خود اصل تفكيك زير سوال مي‌رود.

‌ در حين ردوبدل شدن اين لايحه بين شوراي نگهبان و مجلس، يكي از دلايل شوراي نگهبان براي نگه داشتن لايحه مجازات اسلامي، ادغام دو لايحه رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار و لايحه رسيدگي به مجازات‌هاي جايگزين زندان در بخش كليات لايحه مجازات اسلامي بود. اين ايراد را به لحاظ عملي چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

اگر رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار باشد اين موضوع آيين دادرسي است و ربطي به قانون مجازات كه اساسا قانون ماهوي است، ندارد ولي اگر موضوع لايحه مورد اشاره اين باشد كه رسيدگي به جرايم اطفال از حيث نوع و ميزان مجازات‌ها تفاوت‌هايي با بزرگسالان داشته باشد، به درستي در قانون مجازات اسلامي مطرح شده است. درباره مجازات‌هاي جايگزين زندان نيز به نظر مي‌رسد به دليل ماهوي بودن آن، ادغام آن در لايحه مجازات اسلامي موجه است.

‌ يكي از نوآوري‌هاي لايحه جديد مجازات اسلامي در زمينه قايل شدن اعتبار امر مختومه براي آراي دادگاه‌هاي خارجي در جرايم تعزيري است. تا اين معنا كه آراي اين دادگاه‌ها را در محاكم داخلي به رسميت مي‌شناسد. ارزيابي شما از اين نوآوري چيست؟

اين را بايد به فال نيك گرفت. زيرا قانون مجازات عمومي سال 1352 ما به نوعي اعتبار نسبي براي احكام جزايي خارجي پيش بيني كرده بود. اعتبار احكام جزايي خارجي در نظام‌هاي حقوقي يا به‌طور مطلق پذيرفته شده است يا به صورت نسبي. مطلق يعني اگر به اتهام شخصي در خارج از كشور رسيدگي شده و مجازات نيز به اجرا درآمده باشد، ديگر آن شخص را داخل كشور به دليل ارتكاب آن جرم قابل تعقيب و مجازات نمي‌دانند. نسبي يعني همانطور كه در ماده 3 قانون مجازات عمومي سال 1352 مورد نظر قانونگذار بود به اين صورت است كه براي مثال اگر در حقوق داخلي ما براي جرمي سه سال و در حقوق خارجي يك سال حبس تعيين شده يا اينكه شخص يك سال آن را تحمل كرده باشد، آن يك سال حبس را كه شخص در خارج از كشور تحمل كرده است، محاسبه مي‌شود و از آن ميزان مجازات كه در حقوق داخلي تعيين شده كم مي‌شود. اگر قانون مجازات اسلامي جديد براي احكام جزايي خارجي اعتبار امر مختومه قايل شده باشد يكي از جنبه‌هاي مثبت اين قانون خواهد بود و حقوق داخلي را به نوعي به حقوق خارجي از جهت پذيرش معيارهاي مقبول جهاني نزديك‌تر مي‌كند.

قانون مجازات فعلي چه سياستي در اين خصوص اتخاذ كرده است؟

قانونگذار در اين قانون براي آراي خارجي اعتباري قائل نشده است. در سال 1378 كه قانون آيين دادرسي كيفري تصويب شد، در ماده 174 به نوعي در باب مرور زمان براي احكام جزايي خارجي اعتبار قائل شد. اين اعتبار تنها از بعد مرور زمان است و خيلي اعتبار جزيي است.

‌ تغيير ديگري كه در اين لايحه به وجود آمد اين بود كه در مرحله‌يي مجازات سنگسار از اين لايحه حذف شد اما با ايراد شوراي نگهبان اين مجازات مجددا به اين لايحه بازگشت. چه دلايلي ممكن است براي اين تغيير وجود داشته باشد؟

اين بحث سابقه داري است. برخي معتقدند كه اجراي مجازات رجم باعث وهن جامعه اسلامي است. بعضي‌ها نيز معتقدند اين طرز تلقي، انعكاس افكار خارجي‌ها در داخل است. يعني يك حكمي در اسلام وجود داشته است، بايد همچنان باقي باشد و ما نمي‌توانيم احكام اسلامي را به اعتبار اينكه خارجي‌ها بد مي‌دانند و اينكه باعث وهن جامعه اسلامي مي‌دانند حذف كنيم. كساني كه طرفدار حذف هستند از بعد اول به قضيه نگاه مي‌كنند و كساني كه طرفدار ابقاي اين مجازات هستند طرفدار نظر دوم هستند.

اين لايحه نيز مثل قانون فعلي مجازات اسلامي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و به‌طور آزمايشي تصويب شد و اصطلاحا اصل هشتاد و پنجمي شد، قانونگذار نوعا درباره قوانيني كه خيلي اطمينان ندارد كه در عمل نتايج مثبتي داشته باشد و احتمال مي‌دهد كه پس از اجرا نواقصي در قانون آشكار خواهد شود، براي اينكه راحت‌تر بتواند قانون را تغيير بدهد، آن را به صورت آزمايشي تصويب مي‌كند. اما بعضا ديده شده كه قوانيني به‌طور آزمايشي به تصويب رسيده و موعد آن پايان يافته و تمديد نشده است و مراجع قضايي طبق قانوني كه اعتبار آن منقضي شده، راي داده‌اند و اين با اصول حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري مطابقت ندارد و ثبات در جامعه را دچار اخلال مي‌كند.

‌ طولاني شدن روند تصويب لايحه براي قضات، وكلا، اساتيد دانشكده‌هاي حقوق، دانشجويان حقوق و داوطلبان آزمون‌هاي حقوقي و مردم عادي چه پيامدهايي ممكن است داشته باشد؟

من به عنوان يك معلم حقوق در آغاز ترم نمي‌دانم كه اين قانون تصويب مي‌شود يا خير؟ اگر تصويب شود، مطالب قبلي را مطابق قانون سابق تدريس كرده‌ام و مطالب بعدي را بايد بر اساس قانون جديد بگويم. ضمن اينكه مطالب قبل را هم بايد اصلاح كنم. و اين امر هم ذهن دانشجو و هم ذهن اساتيد حقوق و هم ذهن كسي كه مي‌خواهد آزمون وكالت، قضاوت، سردفتري يا كارشناسي ارشد و دكترا بدهد را مخشوش مي‌كند. تكليف كسي روشن نيست و به نظر من براي اينكه اين بلاتكليفي از بين برود قانونگذار مي‌تواند لازم الاجرا شدن قانون را به چند ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي موكول كند. اما براي بقيه مردم خيلي تفاوتي ايجاد نمي‌كند مگر درباره جرايمي كه مجازات‌هاي آن تغييرات اساسي كند.

سوال آخر اينكه طبق آخرين تغييرات اين لايحه، قرار شد ديه زن و مرد برابر شود با اين شرط كه ما به التفاوت ديه از صندوقي كه دولت هزينه آن را تامين مي‌كند، پرداخت شود. اين تغيير به نظر من بحث‌هايي حاشيه‌يي است. يا اعتقاد بر برابر بودن ديه زن و مرد است يا نيست. اگر هست چرا دولت صندوقي تشكيل دهد كه از بيت المال پرداخت شود؟

كسي كه مرتكب جرم شده است خودش بايد پرداخت كند و من معتقدم در حال حاضر با توجه به اينكه زنان در جامعه حضور فعالي به لحاظ اقتصادي دارند، مقدار ديه مي‌تواند برابر باشد و به لحاظ فقهي نيز با تاكيدات زيادي كه روي منبع « عقل» مي‌شود، مي‌توان از اين نظر پشتيباني كرد.

منبع: اعتماد