مجلس از روحانی سهم نمی‌خواهد

واقعیت موجود در گرفتاری‌های دولت منتخب، باعث شد تدابیر لازم در آغاز این تعامل با کندی پیش رود؛ اما ‌‌در آستانه مراسم تحلیف و معرفی کابینه توسط دکتر روحانی، ضرورت رسیدن به نقاط مشترک برای حرکت هماهنگ در تحقق خواسته‌های ملت و رفع مشکلات موجود بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.

کد خبر: ۳۳۵۲۶۹

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۱

چندی پیش، فراکسیون رهروان مجلس شورای اسلامی، به منظور همکاری و هماهنگی با دولت منتخب برای تعیین و انتخاب وزرا، کارگروهی ویژه تشکیل داد که وظیفه آن، بررسی وضعیت وزرای پیشنهادی از سوی دولت روحانی بود.

به گزارش «تابناک»، ولی گویا پس از گذشت چند هفته از تشکیل این کارگروه‌ها، تعاملی میان دو طرف نشده و به نظر می‌رسد ‌تا معرفی وزرا این همکاری شکل نگیرد. البته پس‌ از انتخاب و معرفی وزرا ‌توسط رئیس دولت این گارگرو‌ها تغییر ماهیت داده و به کارگروه بررسی صلاحیت برای رأی اعتماد به وزرا تبدیل می‌شوند.

در این باره، دکتر احمد‌رضا دستغیب، رئیس این کارگروه ‌گفته است: بنا بر اصل ۱۳۳ وزرا از سوی رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند؛ بنابراین، وظیفه هرکدام از قوا مشخص و تعیین شده است.

بنابراین، مجلس نباید گزینه‌های خود‌ را به دولت تحمیل کند که بحمدالله این مهم با توجه به نشست‌هایی که برگزار شد و سطح فهم و دانشی که بر فضای عمومی بیشتر نمایندگان دوره نهم حاکم بود، رعایت شد.

اما آنچه مورد انتظار و محل توجه است، این که بهترین روش برای حل مشکلات موجود در جامعه، استفاده از بیشترین ظرفیت‌های موجود است‌ و این به معنای به‌کارگیری مستقیم همه این ظرفیت‌ها در مناصب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیست.

به هر حال از مجموع افراد متخصص در جامعه برای اداره مسئولیت‌ها، عدهٔ محدودی ‌انتخاب نهایی می‌شوند.

اما پرسش مهم این ‌که چگونه می‌توان از دیگر ظرفیت‌های موجود بدون حضور مستقیم در مناصب گوناگون بهره برد؟ دغدغه‌ای که پاسخ به آن می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات موجود کارساز باشد. در‌ سال‌های اخیر بر همگان اثبات شده که تعامل و همکاری قوای مقننه و مجریه، راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه است. مردم همواره از بگو مگو‌ها و درگیری‌های سیاسی گلایه دارند و منتظر برقراری روابط مناسب در چهارچوب منافع ملی هستند.

بنابراین، فرا‌تر از مسئولیت‌ها و حدودی که در قانون مشخص شده، ‌باید تلاش گسترده‌ای در همراهی و همدلی مسئولین و کارگزاران نظام انجام گیرد؛ اعم از این که در مقام اجرا باشند یا در حوزه تقنین و نظارت یا دستگاه قضا.

انتخاب دکتر روحانی و طرح شعارهایی در راستای همگرایی و هم‌افزایی با تجربه طولانی حضور ایشان در مجلس، نوید‌بخش این ‌بود که بتوان به مدل کارآمدی برای ادامه راه خدمت در جامعه دست پیدا کرد؛ احساس وظیفه‌ای که همزمان همکاران ما در خانه ملت را بر آن داشت تا با کنار هم گذاردن همه تجربیات گذشته، از تکرار برخی ‌خاطرات تلخ جلوگیری کنند و در مراحل گوناگون با زمان‌بندی مشخص به گسترش این تعامل و رفع نقایص موجود در راه پیشرفت ‌کشور بپردازند.

و این گونه بود که سازوکارهای لازم در مراحل گوناگون آماده شد؛ اما واقعیت این است که حجم انبوه ورودی‌های رییس جمهور منتخب در رویارویی با مسائل روز جامعه اعم از موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و روابط خارجی در هفته‌های گذشته، باعث شد که تدبیر در حوزه روابط مجلس و دولت کمرنگ‌تر دنبال شود.

این گزارش در ادامه می‌افزاید، هرچند ظرفیت‌سازی مناسبی در هفته‌های گذشته فراهم شد،‌ واقعیت موجود در گرفتاری‌های دولت منتخب، باعث شد تدابیر لازم در آغاز این تعامل با کندی پیش رود؛ اما ‌در آستانه مراسم تحلیف و معرفی کابینه توسط دکتر روحانی، ضرورت رسیدن به نقاط مشترک برای حرکت هماهنگ در تحقق خواسته‌های ملت و رفع مشکلات موجود بیش از هر زمان دیگر احساس می‌‌شود.

انتخاب وزرا و رأی اعتماد مجلس، گام نخست و اولین رویارویی دو قوه است

بدیهی است، انبوهی از موضوعات کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاست خارجی در هفته‌های آینده مطرح خواهد شد که نیازمند مباحث کار‌شناسی و اقناعی است تا راهکارهای اقتصادی و اجتماعی و حوزه روابط خارجی با اراده جمعی به پیش برود.

قطعا این تعامل مورد رصد افکار عمومی و فعالین حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی قرار خواهد گرفت و پیام‌های روشنی در عرصه جهانی به همراه خواهد داشت.