دنیا سوپرمارکت نیست

گفتگو با مسعود کرباسیان

کد خبر: ۳۳۵۱۷۴

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۰

زمانی که حسن روحانی پشت تریبون خانه ملت در حال تشریح وضعیت نابسامان اقتصادی بود و از تفاوت چشمگیر آمارهای مسوولان دولتی به برآورد کارشناسان سخن می گفت، محمود احمدی نژاد و وزرایش  در دیداری با رهبری انقلاب، آمارهای رنگارنگی از شرایط کشور ارائه می دادند. آمارهایی که احمدی نژاد هفته بعد از آن در جمع کارگزاران نظام با ادبیاتی تازه، بر آن تاکید کرد. او این بار 20 سوال را مطرح کرد تا نشان دهد اوضاع در طول این 8 سال به مراتب بهتر از همه دولت های گذشته پیش رفته است. این شیوه گزارش دهی محمود احمدی نژاد و یارانش حتی نمایندگان مجلس را برآشفت. باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرد که مجلس عملیات راستی آزمایی آمارهای دولت را انجام می دهد تا وضعیت واقعی کشور به مردم گزارش داده شود. رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم نطقی صریح ترتیب داد تا نسبت به آمارهای غیرواقعی انتقاد کند. کاظم جلالی اصلی ترین آمار ارائه شده توسط احمدی نژاد را هم به نقد کشید. احمدی نژاد در اعلام نرخ تورم، به میانگین این نرخ طی 8 سال اشاره کرد و آن را 17.7 درصد دانسته بود. او به نرخ فعلی تورم که تسط بانک مرکزی 36 درصد عنوان کرده، هیچ اشاره ای نکرد. کاظم جلالی اما نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه 92 نسبت به خرداد 91 را 61 درصد اعلام کرد تا اختلاف فاحش میان آمارها را اثبات کرده باشد. وزرای دولت دم هم هرکدام به شیوه ای گزارش داده اند که کارشناسان تناسبی میان آن ها با وضعیت اقتصادی کشور قائل نیستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم برای اعلام آمارهای صنعتی به ظرفیت تولید فولاد، سیمان و خودرو اشاره کرد که حتی با آمارهای اعلام شده در سایت این وزارتخانه هم همخوانی نداشت. اومیزان تولید فولاد را 24 میلیون تن اعلام کرد اما مجمع جهانی فولاد، این رقم را 14 میلیون تن در سال دانسته است. آمارهای تجارت هم به شیوه خاصی توسط احمدی نژاد و غضنفری اعلام شده است. برای بررسی شرایط واقعی تجارت و صنعت کشور با مسعود کرباسیان، رئیس اسبق گمرک کشور گفتگو کرده ایم. این مدیر باسبقه کشور که از همان روزهای پس از انقلاب در بخش های بازرگانی و صنعتی کشور مدیریت کرده است، نسبت به آشفتگی سیاستهای تولید گلایه کرد و ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع را ناکام دانست. کرباسیان که در این سال ها فرصتی برای تالیف و ترجمه چند کتاب در زمینه تجارت را پیدا کرده است، ترکیب فعالیت های دو وزارتخانه را به کنار هم قرار گرفتن آب و روغن تشبیه کرد. مسعود کرباسیان در انتقاد از نگاه بخشی وزیر صنعت، معدن و تجارت به مسائل وزارتخانه، گفت: «وزیر صنعت یا در مورد گوشت و مرغ سخن می گوید یا درگیر مناقشه خودرو است.»

+ در سه ماه ابتدایی امسال حجم تجارت کشور با کاهش مواجه شده است. در این شرایط بر روی پیشی گرفتن صادرات از واردات مانور داده می شود. آیا با وجود کاهش تجارت این موضوع اتفاق مثبتی تلقی می شود؟ ریشه کاهش حجم تجارت را در چه می دانید؟

کاهش تجارت کشور تابعی از شرایط کلی کشور در اقتصاد است. کمبود منابع داخلی یکی از اصلی ترین دلایل آن است. این موضوع هم ناشی از شرایط دیگر مانند تحریم است که موجب کاهش منابع شده است. در این شرایط وقتی محدودیتی در منابع ایجاد می شود توان کشور برای خرید کالا و واردات کاهش می یابد از طرفی تمایل به ارز آوردی از طریق صادرت افزایش می یابد. دلیل دیگر کاهش تجارت، وضعیت نابسامان تولید و صنعت است. بخش عمده ای از واردات ما مربوط به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز تولید است. وقتی تولید در رکود به سر می برد، واردات اینگونه مواد نیز کاهش می یابد. از سوی دیگر مشکلات تورمی در کشور موجب شده تا مصرف کننده ها نیز برای خرید کالا با محدودیت هایی مواجه شوند و این موضوع مصرف را نیز کاهش داده است. این مجموع دلایل که زنجیروار به یکدیگر متصل هستند تابع شرایط اقتصادی کشور است. در این شرایط بازرگانی خارجی کشور خودشت را کوچک تر کرده است.وقتی حمل و نقل، سیستم بانکی، فروش نفت، خرید کالا، گشایش اعتبار و تخصیص ارز، دچار مشکل شده است به این معنی است که واردات در حال کوچک شدن است.

از سوی دیگر در صادرات وضعیت بهتر است چراکه به رغم این مشکلات داخلی، خریداران کالاهای ما، کشورهایی هستند که مکانیزم بانکی و تحریم بر روی آن ها تاثیر کمتری گذاشته است. به طور سنتی به کالاهای ما وابسته اند و هنوز جایگزین مناسبی برای آن با مزیت نسبی کشور ما پیدا نکرده اند. به همین دلیل صادرات تاثیر کمتری از این رخدادها تحمل کرده است.

نباید فراموش کرد که بخشی از صادرات ما به واردات ما وابسته است به هرحال بسیاریاز کالاهای اولیه و واسطه ای وارداتی به کشور زمینه تولید کالاهای صادراتی را فراهم می کنند. بخشی از صادرات ما اما مربوط به کالاهایی است که مازاد مصرف آن در کشور تولید می شود لذا اگر نتوانیم در تولید این کالاها شرایط خود را حفظ کنیم، بازارهای صادراتی خود را از دست خواهیم داد. قیمت داخلی این کالاها هم بر صادرات آن موثر است. به عنوان مثال خودرو در شرایط فعلی در داخل به قیمتی رسیده است که کسی به صادرات آن توجهی نمی کند. برای جلوگیری از لطمه خوردن به صادرات باید راه های نقل و انتقال ارز را تسهیل کرد و موانع حمل و نقل کالای صادراتی برطرف شود. باید طوری عمل شود تا تحت هیج شرایطی بازارهای صادراتی که به سختی به دست آمده، از دست نرود.

+ رشد صادرات در طول 8 سال اخیر یکی از مواردی است که دولت نهم و دهم به آن افتخار می کند. شما در این سال ها عملکرد مشخصی و راهبرد ویژه ای از سوی دولت برای توسعه صادرات، دیده اید یا فکر می کنید ریشه این رشد صادرات در عوامل دیگری بوده است؟

صادرات را باید با واردات سنجید. روند تغییرات حجم تجارت را باید بررسی کرد. نگاه مطلق به آمار نمی تواند نتیجه مشخصی برای پردازش اطلاعات و تصمیم گیری در اختیار قرار دهد. وقتی واردات کشور تا نزدیک 100 میلیارد دلار پیش رفت، قطعا بخشی از آن بر صادرات کالا موثر بوده است. در مقاطعی اعلام می شد که 20 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور داشته ایم. آیا نباید انتظار داشت صادرات حداقل همپای قاچاق کالا به کشور پیش رود. رشد صادرات در این سال ها را باید درنسبت به واردات سنجید. فاصله مابیت واردات و صادرات ما در این سال ها بسیار زیاد بوده است. این فاصله نشان می دهد که واردات متکی به استفاده از ارز صادرات نبوده است. ضمن اینکه در اقلام صادراتی باید به دو نکته توجه شود. در آمار صادرات غیرنفتی از سال 84 به بعد، آمار میعانات گازی نیز گنجانده شد که نباید محاسبه شود. اگر ارقام مربوط به میعانات گازی را کسر کنیم تغیر چشمگیری در آمار صادرات غیرنفتی واقعی رخ خواهد داد. نکته دیگر این است که تعیین ارزش صادرات در کشور بر خلاف واردات که در گمرک محاسبه می شود، به کمیسیون قیمت گذاری سپرده شده است. البته این مشکل از قبل بوده که در سال های اخیر تشدید شده است. کمیسیون قیمت گذاری، نمی تواند قیمت واقعی کالاهای صادراتی را محاسبه کند. هر کالا مضخصه جداگانه ای دارد که در این کمیسیون به ریز مسائل توجه نمی شود لذا باید این کار از کمیسیون خارج می شد تا ارزش واقعی صادرات بر مبنای محاسبات گمرک، اعلام می شد.

+ یعنی ممکن است، ارزش واقعی صادرات، این میزان که اعلام می شود نباشد؟

همینطور است. برخی از این آمار بزرگنمایی دارد. هر بار مصوبات کمیسیون را بررسی کردم، دیدم که تغییر قیمت انجام شده است. بررسی قیمت کالاهای صادراتی در این کمیسیون به این دلیل انجام می شد که موضوع جایزه صادراتی در میان بود. الان این موضوع منتفی شده است اما  صادرکنندگان می توانند در ازای صادراتشان از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کنند، در برابر این پروانه های صادراتی اجازه واردات به آن ها داده می شود که می توانند آن را واگذار کنند و بابت آن پول دریافت کنند. به همین دلیل بزرگنمایی صادرات منفعت اینچنینی به همره دارد.

+ عملکرد دولت در حوزه تجارت را پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی چطور ارزیابی می کنید. آیا این ادغام کمکی به تجارت کرد یا به آن آسیب رساند؟

در مورد ادغام باید بگویم که این ادغام عجولامه صورت گرفت. نکته اول این است که اساسا ادغامی صورت نگرفته است و فقط این دو وزارت خانه به یکدیگر چسبیده اند و انضمام شکل گرفته نه ادغام. هر کدام کار خود را می کنند. این. ایدرو، ایمیدرو، سازمان تویعه تجارت، سازمان حمایت و دیگر معاونت ها و بخش های هر دو وزارتخانه سر جای خودشان هستند با این تفاوت که مسوولیت همه آن ها به دوش یک وزیر گذاشته شده است در حالی که انتظار می رفت در رویه سیاست گذاری تغییراتی حاصل شود. مکانیزم بازار و اقتصاد هم طوری پیش رفته است که همچنان وزیر، درگیر آن است. اگر مرغ گران شود، وزیر باید جواب دهد، خودرو قیمتش تغییر می کند، وزارتخانه درگیر ماجرا است. هر اتفاقی که مربوط به بازار و مصرف کننده باشد در این وزارتخانه خلاصه شده است. حدود 60 درصد اقتصاد کشور در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، تعریف شده است. در این شرایط فعالان تولید و تجارت که مشکلات زیادی در زمینه گشایش اعتبار، تامین منابع و ... دارند باید بتوانند به وزارتخانه دسترسی داشته باشند. باید دید کارای بخش های مختلف وزارتخانه تقویت شده است یا خیر. وقتی یک وزارتخانه درگیر این میزان مشکلات است، با ادغام مشکل بزرگتری سد راه یک نفر گذاشته ایم درحالی که برای حل مشکلات باید مسائل را کوچک و ساده کرد.

درحال حاضر در بخش تجارت انبوه کارهای مهم است که باید انجام شود، رایزنی برای افزایش بازارهای صادراتی، تامین نیازهای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی و در بخش تولید هم این روزها مشکل کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی و هزاران مسئله دیگر در این وزارتخانه باید پیگیری کرد. در این شرایط زمانی می توانستیم چنین ادغامی انجام دهیم که اصل 44 به درستی و کامل پیاده می شد و دولت به طور واقعی کوچک می شد. دولت به یک سیاست گذار بدون سازمان های عریض و طویل تبدیل می شد و بعد از آن ادغام صورت می گرفت. ترکیب کارهای انبوه و گاها متضاد در بخش های تولید، مصرف و تجارت موجب شده بخشی از این جامعه هدف، نادیده گرفته شوند. این اتفاق برای مصرف کننده افتاده است. توجه به تولید و پیگیری امور تجارت آنقدر وظیفه سنگینی هست که یک بخش دیگر به نام مصرف کننده از کم توجهی، زیان دیده است. این مشکلات قبل از این با همدلی دستگاه ها حل می شد. مسوولان هرکدام از این بخش ها مجزا بود و با یکدیگر این مسائل را برطرف می کردند.

در این آشفتگی کارها، واردات بخش مهمی از کالاهای اساسی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردند در حالی که تجارت یک کار تخصصی است. از کار تخصصی تجارت را به درستی انجام داده بودیم در تامین کالا به مشکل برنمی خوردیم. در طول سال های گذشته از انقلاب همواره مشکلاتی بوده اما همیشه این مشکلات حل شده است. نباید تصور کرد که خرید و واردات کالا کار ساده ای است که می توان به یک وزارتخانه نظیر کشاورزی سپرد. دنیا سوپرمارکت نیست که هر که پول دستش باشد و وارد شود بتواند خرید کند و برود.

+ آنطور که از گفته شما بر می آید در این ادغام، تجارت قربانی شد؟

به نفع صنعت هم نشد. به آمارها نگاه کنیم. در این مدت، آیا نرخ رشد صنعتی بهبود یافت؟ بهره وری بیشتر شد؟ مشکلات صنعت با سایر دستگاه ها حل شد؟ نیازهای صنعتی برطرف شد؟ تجارت کشور بعد از ادغام چه سرنوشتی پیدا کرد؟ مشکلات گشایش اعتبار و نقدینگی حل شد؟ اگر این مسائل برطرف شده بود که چنین وضعیتی در اقتصاد حاکم نبود.

+ شما هیچ نشانه مثبتی از این ادغام ندیدید؟

آنطور که مشاهده می شود نتیجه مثبتی دیده نمی شود. تغییرات در این سطح نباید شکلی باشد. باید الزامات کار را نگاه کرد. پرسنل دو وزارتخانه به همان شکل کار خود را انجام می دهند و مثل آب و روغن در هم ترکیب نشده اند. دستگاه های سیاستگذار هم سرجای خود هستند. در صورتی که اگر اصل 44 اجرا می شد و بخش خصوصی صاحب سهم عمده ای از اقتصاد می شد، می توانست در جمع سیاست گذاران قرار بگیرد. شرکت های بزرگ که حتی وارد بورس شده اند به شبه دولتی ها واگذار شده اند و همچنان با همان رویه قبلی از وزارتخانه، سهم دارند و در سیاست گذاری ها تاثیر می گذارند. آیا خودروسازان که وارد بورس شده اند، از دولت جدا شده اند؟ هنوز هم وزیر صنعت با شورای رقابت درگیر این هستند که قیمت خودرو را تعیین کنند. این همه صنعت در کشور داریم اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، یا وزیر گوشت و مرغ است یا وزیر پراید.

+ وزیر صنعت در دفاع از این ادغام می گوید که با این ادغام، اختلاف تاریخی تولید و تجارت حل شد. دیدگاه شما در این رمینه چیست؟

باید به سابقه این وزارتخانه های مراجعه شود. هیچ زمانی اختلافی که به چنین نتیجه ای ختم شود، وجود نداشته است. مثل این است که بگویم، وزارت راه با ارتباطات مشکل دارند پس این دو را با هم ادغام کنیم؟! این اختلاف نظر ها ماهیت کار بین وزارت خانه هاست. عموما به نفع مردم است. هر وزارتخانه با یک دیدگاه و حامی حقوق یک بخش از جامعه هستند که در مسائل مشترک با یکدیگر گفتگو می کنند و سعی می کنند حقوق همه بخش ها مورد نظر قرار گیرد. در دیگر کشورهای مختلف دنیا نیز رویه اینگونه است. بنده 25 سال معاون وزیر در وزارتخانه های صنعتی و بازرگانی بوده ام. از ابتدای انقلاب تا پایان دولت آقای خاتمی در این وزارتخانه ها بودم، اختلافی به این شکل که وزیر ذکر کرده ندیدم. شاید از زمانی که این دوستان کار را به دست گرفته اند این اختلافات شروع شده است. اختلاف نظر بوده است. جلسات مشترک مسائل را حل می کرد. به عنوان مثال برای تعیین تعرفه تراکتور در جلسه مشترک، وزارت کشاورزی می گفت باید تعرفه صفر باشد. وزارت صنعت می گفت باید تعرفه افزایش یابد، چراکه تولید در کشور انجام می شود. بازرگانی می گفت اگر هزینه کشاورز بالا رود، مصرف کننده ضرر می کند. این بحث ها منجر به نتیجه ای می شد که همه این بخش ها در آن سهم داشتند. این طبیعت کار است. نباید به خاطر این که هر نهاد به واسطه مسوولیتش نظر  خود را می دهد، وزارتخانه ها را ادغام کرد.  دولت جای همفکری است.

+ وزیر صنعت آمارهایی را در بخش فولاد، خودرو و سیمان ارائه داده است که حتی با اطلاعات سایت وزارتخانه همخوانی ندارد. این آمارها را چگونه تحلیل می کنید.

وزیر صنعت آمارهایی ارائه کرده اند که مربوط به ظرفیت تولید بوده است نه میزان تولید. این که ظرفیت ما در چند صنعت چقدر است، نشان دهنده وضعیت صنعت کشور نیست. اولا که باید میزان تولید ما در این صنایع اعلام شود. ثانیا، این صنایع، همه سنعت کشور نیستند. شرایط تولید کشور و مشکلات نقدینگی که بسیاری از واحدها را به تعطیلی کشانده و ظرفیت تولید را در بسیاری دیگر به حدالق رسانده است، بر هیچ کس پوشیده نیست. وزیر صنعت ظرفیت تولید فولاد را 24 میلیون تن اعلام کرده اند اما سازمان جهانی فولاد برای سال 2011 میزان تولید ایران را 13 میلیون تن و برای سال 2012 حدود 14 میلیون تن اعلام کرده است. گاهی مسوولان میزان تولید فولاد خام و دیگر محصولات فولادی را با هم جمع می کنند و به عنوان آمار تولید فولاد کشور اعلام می کنند در حالی که مبنای آمار تولید فولاد در جهان تولید فولاد خام است. که سازمان جهانی فولاد آن را اعلام می کند.

آمارهای تولید خودرو هم نشان می دهد که تولد سل 91 حتی از تولید سال 84 هم کمتر بوده است البته قبل از این افت تولید خودرو، پیشرفت این صنعت تا سال 90 ادامه داشت اما باید توجه داشت که صنعت کشور در خودرو خلاصه نمی شود. امیدواریم وزیر صنعت راجع به کیفیت خودروها هم سخن بگوید. هنوز ما درگیر استاندارد یورو 4، کیسه هوا و ترمز ضد قفل هستیم.

+ باتوجه به مسوولیتی که در گمرک داشته اید، عملکرد گمرک را در این دوره 8 ساله چطور ارزیابی می کنید؟

به رغم مشکلاتی که وجود داشت. با تغییرات تعرفه ها و بخشنامه های متعددی که در این سال ها صادر شد، بدنه و کارکنان گمرک تلاش کرده اند که باید از آن ها تشکر کرد. گمرک مدیون بدنه خود است. اما قانون گمرک که به تصویب رسید را قانون خوبی نمی دانم. آن قانونی که برای آن سال ها زحمت کشیدیم به نتیجه نرسید. دولت باید همان قانونی که دولت قبل در مجلس پیش برده بود را پیگیری می کرد. نصف بیشتر این قانون در زمان دولت آقای خاتمی تصویب شد اما دولت نهم تغیراتی در آن داد وقانون دیگری تصویب شد. موضوع بعدی تجهیزات نوین گمرکی بود که آن زمان به سرانجام رسیده بود. مکانیزه شدن سیستم گمرک در زمان دولت قبلی انجام شد. در چندین کشور دنیا مستشار گمرکی داشتیم و در رده بندی گمرکات دنیا رتبه پنجم را داشتیم. در سازمان جهانی گمرک، رئیس کمیسیون خط مشی بودیم و در سایر کمیسیون ها هم فعال بودیم. در بخش بین الملل فعالیت موثری داشتیم. الان نمی دانم آیا این جایگاه ها وجد دارد یا خیر. نباید گمرک به جایی برسد که این روزها راجع به قاچاق با آن صحبت کنند. دامن گمرک از این خطاها پاک است. گمرک می تواند باید با اصلاح قوانین، پیاده سازی گمرک الکترونیک و حمایت از کارکنان می تواند ارتباط خوبی با تجار برقرار کند و نقش مهمی در توسعه تجارت کشور داشته باشد.

+ در طول سال های فعالیت دولت نهم و دهم، درآمدهای نفتی وشعیت مناسبی داشت. آیا توسعه صنعت و تجارت کشور با این درآمدها همگون بود؟

در بخش تجارت و البته واردات که رشد قابل توجهی ایجاد شد. واردات به حدی رشد کرد که کارگران چینی را بی نصیب نگذاشتیم. خودروهای چند صد میلیونی هم در این سال ها وارد کشور شد و تنوع مصرف بالا رفت. عارضه این کشور است که تنها نمود رشد درآمدهای نفتی در واردات است. یک زمانی هوشمندانه تصمیم گرفته شد و صندوق ذخیره ارزی به عنوان لنگری برای نگه داشتن کشتی اقتصاد شکل گرفت. این لنگر قرار بود نگذارد تا کشتی در طوفان ها لطمه ببیند. صندوق ذخیره ارزی می توانست به صنعت کمک کند. می توانست بر مبنای همان استراتژی که برای صندوق تعریف شده بود، در راستای برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز حرکت کند. اما این پول ها بیشتر سراغ واردات رفت و واردات هم نقش رغیب صنعت را ایفا کرد. امروز صنعت به غیر از مشکل نقدینگی مشکلات دیگری هم دارد. در وضعیتی هستیم که حجم نقدینگی کشور حدود 470 هزار میلیارد تومان است اما واحدهای صنعتی ما کمبود نقدینگی دارند. چندین برابر 8 سال قبل پول در جامعه ریخته ایم اما صنعت ما نمی تواند خود را اداره کند. کارگران فعال در صنعت کمتر از رشد تورم حقوق می گیرند. مدیران صنایع برای تامین مواد اولیه مشکل دارند. تکلیف ارز و نرخ آن هنوز برای صنعتگران مشخص نیست.

+ تعدد بخشنامه هایی که به خصوص در سال های اخیر برای تجارت کالا صادر شد. اولویت بندی کالاها برای دریافت ارز و حتی در مقطعی ممنوعیت صادرات ایجاد شد. این آشفتگی ها چه آسیبی به تجارت کشور وارد می کند؟

در پیش نویس قانون گمرک نوشته بودیم که آیین نامه های مربوط به قواعد تجارت، تعرفه ها و وابسته های آن توسط کمیسیونی زیر نظر مجلس تعیین شود. پیشنهاد داده بودیم این تصمیمات از دولت ساقط شود. تا هر مسوولی با سلیقه خود نتواند مصوبه را تغییر دهد. همین الان واردکنندگان نمی دانند، کالایی که وارد می کنند با چه مشخصاتی می توانند عرضه کنند. تجار از آینده نزدیک مقررات تجاری اطلاع ندارند. در حالی که باید به آن ها اطمینان داده شود تا چند سال تعرفه ها ثابت است و مقررات به شکل مشخصی تعیین شود تا ثبات به فعالیت های اقتصادی بازگردد. زمانی شورای پول و اعتبار، برای بخش های مختلف صنعت، اعتباراتی را تعیین می کرد و آن ها می دانستند در طول سال چه میزان تسهیلات دریافت خواهند کرد. اما در چند سال اخیر حتی کمک های مصوب در هدفمندی یارانه ها که قرار بود به تولید برسد، نادیده گرفته شد. سال گذشته بخشنامه ای برای ممنوعیت صادرات، صادر شد. همان زمان این کالاها در راه صادرات بودند که در گمرک جلوی آن گرفته شد. بازارهای صادراتی که به زحمت به دست آمده است اینگونه با تصمیمات ناآگاهانه از دست می رود که تاوان آن را باید صنعت بدهد.

+ به نظر شما اولین کاری که دولت آینده می تواند برای بهبود وضعیت صنعت انجام دهد چیست؟ چگونه می توان موانع را در این زمینه برطرف کرد؟

باید یه برنامه دو ساله صنعتی که مورد وفاق همه دستگاه های اقتصادی دولت باشد، تدوین شود. برای این این برنامه باید از کارآفرین های بخش صنعت در بخش خصوصی، نظرخواهی شود و در نهایت این برنامه دو ساله با تضمین عدم تغییر در این مدت، تدوین شود. این برنامه به عنوان میثاق دولت با صنعتگران معرفی شود. تعرفه ها در این برنامه مشخص باشد. نقدینگی و نرخ بهره آن که می خواهد به صنعت اختصاص یابد، نهایی شود. مواد اولیه و همه الزامات تولید در این برنامه دیده شود تا بتوان زنجیره صنعت را تکمیل کرد. ارتباط تشکل هاص صنعتی در این راه بسیار موثر خواهد بود. نکته دیگر این است که صنعتگران بزرگ را در سیاستگذاری ها دخیل کنیم. آنهایی که مسائل صنعت را به طور عینی درک کرده اند باید در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند. افزایش بهره وری واحدهای صنعتی نکته ای است که باید مورد توجه قرار داد. سرمایه گذاری های پراکنده را نیز باید ساماندهی کرد. با حل این مشکلات می توان به رونق تولید فکر کرد. در زمینه اقتصاد بین الملل هم باید فعالیت ها را گسترش دهیم. باید سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم. با روش های تشویقی می توان این بخش را فعال تر کرد. سیاست خارجی کشور باید به کمک تولید بیاید. سیاست خارجی باید خود را مسوول بداند.

موضوع دیگر فعالیت بازارهای مالی در کشور است. هر روز شاخص بورس بالا می رود و حجم این بازار هم رشد می کند اما آیا این پول به صنعت بازمی گردد؟ ارتباط بازارهای مالی و پالی با صنعت باید برقرار شود. تولید باید بتواند مشکل نقدینگی را از طریق بازارهای پولی و مالی حل کند. بانک ها هم باید برای صنعت به میدان بیاید. مشکلات گشایش اعتبار، انتقال رز در کنار مشکلات نقدینگی باید از طریق بانک ها حل شود. بانک در جایگاه خدمات رسان باید عمل کند.

+ این برنامه صنعتی می تواند پایه گذار رشد اقتصاد باشد؟

دنیا در قرن 21 بر مبنای دانش و صنعت طراحی شده است. دانش نهفته در صنعت بها پیدا کرده است. نباید خود را از غافله اقتصاد جهانی عقب نگه داریم. ارزش افزوده ای که در این بخش ایجاد می شود به یاری اقتصاد می آید. کشور ما در بخش های دیگر نظیر بخش کشاورزی در حال تامین نیازهای خود است. اما برای رشد، توسعه و کسب بازارهای جهانی باید به فکر پیشرفت صنعتی و تولیدی باشیم.

+ فکر می کنید می توان با اعمال سیاست های هدایت نقدینگی به سمت تولید، سفته بازی در بازارهای واسطه ای نظیر طلا و ارز را محدود کرد و از التهابات تورم وابسته به این بازارها جلوگیری کرد؟

نباید طوری شود که این میزان پول به سمت ارز، سکه و مسکن هدایت شود و خود تورم زا است. باید به سمتی برویم که سرمایه ها خارج از میدان اقتصاد به سوددهی مطلوب نرسد. وقتی کسی طلا و ارز خریداری می کند، پول را از چرخه اقتصاد خارج می کند تا سودی به دست بیاورد در حالی که باید ارزش افزوده صنعت به حدی برسد که این سود در در بخش صنعت یا به واسطه بانک ها حاصل شود. کسانی که در بازار طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، پول را از چرخه واقعی اقتصاد بیرون می برند و در فضای زیرزمینی به جریان می اندازند که از مالیات هم در آن خبری نیست. در حالی که این جذابیت را باید در بخش صنعت ایجاد کرد تا با اطمینان خاطر و با بقای سرمایه آن ها، فضای مساعدی در صنعت ایجاد شود.

+ فکر می کنید که دولت آینده بتواند طی مدت دو سال که ذکر کردید این شرایط را ایجاد کند؟

امیدواریم با تدبیر این امید را در بخش تولید ایجاد کند. با مدیریت توانمد می توان  امور را به شکل بهتری پیش برد. یکی از مسائل مهم و اساسی در کشور ما، مدیریت است. امکانات و منابع مناسب در کشور وجود دارد. تجارت خوبی هم به وجود آمده است. دولت دهم هم آمارهایی که رائه می دهد، می گوید ما این میزان منابع داریم و این میزان ظرفیت تولید در کشور داریم اما سوال این است که با این دارایی ها چرا وضعیت کشور این چنین است؟ مدیریت حلقه مفقوده در عدم نتیجه گیری مطلوب است. قطعا می توان با همدلی به وجود آمده از ظرفیت مدیریتی کشور بهره برد تا امور با تدبیر و برنامه ریزی پیش برود. بازگشت آرامش به فضای کشور می تواند این زمینه را فراهم کند. ضمن اینکه اگر یک برنامه مدون اقتصادی برای کشور طراحی شود می توان توفیقات بهتری کسب کرد. باید از توان بخش خصوصی و تشکل های کشور در این را استفاده کرد. نمی توانیم بگوییم شما کارها را انجام دهید اما در سیاست گذاری نقش نداشته باشید. در حال حاضر بخش های اقتصادی دولتی و شبه دولتی در غالب سازمان ها و نهادها، در تصمیم گیری های کلان حضور دارند. اما بخش خصوصی هم که بخشی از کار را بر عهده دارد، در این امر به کار گرفته نشده است.

+ در بخش نیروی انسانی برای استفاده از نخبگان مدیریتی کشور چه پیشنهادی را برای دولت آینده دارید؟

قطعا استفاده از تمام توان مدیریتی کشور انتظار است که از دولت آینده وجود دارد. این موضوع توسط رئیس جمهور منتخب هم مورد تاکید قرار گرفته است. اما در بخش تربیت نیروی انسانی کارآمد هم باید اقداماتی انجام شود. زمانی در کشور بحث شرکت های دانش بنیان مطرح بود که پا نگرفت. باید دسترسی به منابع علمی روز دنیا، تسهیل کنیم. برای آشنا شدن با علم روز در زمینه های مدیریتی کشور باید فراهم شود تا تربیت نیروی انسای به خوبی انجام شود. خارج شدن از حوزه فکر و اندیشه به کشور زیان خواهد زد. اتفاقاتی که در این سال ها در بخش فرهنگ رخ داد این زمینه را ایجاد کرده که بسیار خطرناک است و آثار آن حتی ممکن است در سال های آینده نمایان شود. حوزه فکر ما آدم گریز و نخبه گریز شده است. باید این نخبگان بازگردانده شوند و فضای حمایتی برای آن ها ایجاد شود تا هم از نظر اقتصادی حمایت شوند هم به آن ها اعتبار ببخشیم.

برای ایجاد انگیزه در مدیران جوان باید از بزرگان تجلیل کنیم. این کار چراغ راهنمایی برای نسل آینده مدیریت کشور خواهد بود. اگر در این کشور به اندازه فوتبالیست ها به این نخبگان علمی و مدیریتی کشور بها داده شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. به اندازه فوتبالیست ها هم نشد به اندازه سایر ورزشکاران به آن ها اعتبار ببخشیم، خوب است. اگر اندکی به آن ها بها داده شود، خودشان از روی عشق و علاقه به انتقال دانش، حتما به میدان می آیند و چرخه تربیت مدیران را کامل می کنند. نسل آینده ای که می تواند نقش مهمی در پیشرفت کشور ایجاد کند، اینگونه تربیت خواهند شد.

اقتصاد ایرانی