ادامه آتش‌بازی وزارت صنعت و شورای رقابت بر سر خودرو

وزیر صنعت آینده به کارزار خودرو برود

در حالی که چیزی به پایان عمر دولت دهم ‌نمانده، موازی‌کاری‌ها و سنگ‌اندازی‌ها بر سر قیمت‌گذاری خودرو همچنان ادامه دارد و این امر هر چه بیشتر ذهن را معطوف به این ‌می‌سازد که دیگر به تعیین تکلیف بهای خودرو در این دولت امیدی نیست و وزیر بعدی صنعت باید به کارزار خودرو برود.

کد خبر: ۳۳۵۰۷۶

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۵

به گزارش «تابناک»، بحث و جدل‌ها بر سر تعیین بهای خودروهای داخلی؛ در حالی ادامه دارد که تقریبا ‌هر هفته، شاهد زور‌آزمایی آشکارا و «در ملأ عام» وزارت صنعت و معدن و تجارت و شورای رقابت در این زمینه هستیم. پس از آن که خط و نشان‌ها و انتقادهای وزارت و رئیس شورای رقابت به روشنی نشان داد که این دو ارگان در مورد خودرو روبه‌روی هم صف آرایی کرده‌اند، اکنون عملا این صف آرایی به رویارویی نزدیک منجر می‌شود.

بنا بر این گزارش، پس از آنکه مهدی غضنفری وزیر صنعت در سخنانی تند و تیز به انتقاد از جمشید پژویان و شورای رقابت پرداخت، جمشید پژویان ‌در گفت‌وگویی با تجارت فردا به‌‌ همان روش، جایگاه غضنفری را تا حد ممکن تخفیف داد و وی و وزارت‌خانه‌اش را در حد یک مجری صرف پایین آورد.

پژویان در این گفت‌وگو اشاره کرد: چه کسی گفته وزارت صنعت و معدن و تجارت سیاستگذار اقتصادی بخش صنعت است؟ این‌ها مجری‌اند، اگر خیلی خوب باشند تخصص در اجرا دارند و نه سیاستگذاری. پژویان اشاره کرده که ناراحتی وزیر صنعت از این است که شورای رقابت به جای آنکه به وزارت‌خانه دستورالعمل ‌ابلاغ کند، خود مستقیم‌ آن را به خودروسازان ابلاغ کرده است!

وی به همین نیز بسنده نکرده و گفته: اگر آن‌ها‌ کارشان را به درستی انجام می‌دادند، صنعت خودرویی که می‌گفتند ملی شده، در جایی قرار نمی‌گرفت که یک دستگاه خودروی تمام ساخت داخل را نداشته باشیم!

شاید همین اظهار‌نظرات پژویان در ‌وزارت صنعت‌ و تخفیف این وزارت‌خانه به یک مجری بود که منجر به آن شده که دستورالعمل و آیین نامه اجرایی فروش خودرو به عنوان یک طرح موازی با شورای رقابت ـ یا شاید تکمله و حاشیه‌ای بر آن ـ اکنون در وزارت صنعت و معدن و تجارت در دست بررسی باشد!

این آیین‌نامه در چهار بخش مهم تدوین یافته است که عبارتند از: تعیین روش‌های فروش خودرو، جرایم دیرکرد تحویل خودرو، امکان تست خودرو پیش از خرید و مهم‌تر از همه تعیین بهای خودروست.

نکات مندرج در این آیین نامه از جمله تعیین روش‌های مشخص برای خرید خودرو،  تحویل فوری، فروش قطعی، پیش فروش و فروش سفارشی، تقریبا چیز جدیدی ندارد و هر آنچه خودروسازان پیش از این به نام ـ و نه در عمل‌ ـ درباره تحویل خودرو اعمال می‌کردند اکنون به شکل ‌‌آیین‌نامه درآمده است. تنها موارد جزئی از جمله افزایش جرایم تأخیر تحویل و ایجاد سامانه‌ای برای آن از نکات جدید است که در اجرای آن سخن بسیار است.

اما نکته مهم در اینجاست ‌در حالی که هنوز شورای رقابت سر گرم تدوین دستورالعمل تعیین بهای خودروست، این آیین نامه اذعان کرده‌ که: قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در حاشیه بازار تعیین شود.

این نمونه دیگری از بی‌اعتنایی‌های وزارت صنعت به شورای رقابت در این زمینه است و پیش از این نیز دیدیم که سازمان حمایت و وزارت صنعت، افزایش قیمت خودرو را بدون توجه به مسئولیت شورای رقابت در این زمینه اعلام و تصویب کرده‌اند.

همه این‌ها یاد‌آور این ‌است که وزارت صنعت و معدن و تجارت فعلی، شاید بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه تعیین تکلیف بهای خودرو در بازار داخل کشور است. زد و خوردهای این وزارت‌خانه با شورای رقابت و موازی کاریهای خارج از عرفی نظیر این نمونه نشان از آن دارد که شاید باید منتظر وزیر بعدی در این وزارت خانه بود تا در ‌‌نهایت بهای خودرو به ‌سر و سامان قطعی برسد.

این در حالی است که هنوز بازار آزاد خودروهای داخلی پس از افزایش سر‌سام آوری که در سال گذشته در قیمت رسمی خودرو‌ها و با لطف سازمان حمایت و وزارت صنعت به وجود آمد، پر نوسان است و قیمت‌ها نجومی در این بازار و اختلاف فاحش آن با قیمت رسمی خودروسازان، معضلی اساسی برای مصرف کنندگان در کاهش تیراژ تولید خودرو است.

و باز نکته قابل تأمل در اهمیت این موضوع آن که در نظر‌سنجی که تابناک پیش از این از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی سال گذشته داشت، افزایش سرسام آور بهای خودرو از دید کاربران به عنوان دومین موضوع مهم اقتصادی سال گذشته پس از افزایش نرخ ارز و تورم بوده است.

این امر نشان از آن دارد که اهمیت تعیین قیمت گذاری خودرو در داخل با توجه به میزان تقاضای این کالا، به قدری زیاد است که افکار عمومی در این خصوص به شدت حساس هستند و در نتیجه این گونه رویکرد‌ها از سوی وزارت صنعت و متولیان آن، تنها منجر به آن می‌شود که امید تعیین تکلیف خودرو در این دولت به ناامیدی تبدیل شده و منتظر وزیر آینده بود.

معنی دیگر این سخن آن است که شاید بتوان گفت، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر صنعت دولت بعدی، به غیر از سر و سامان دادن به وضعیت صنعت و تجارت کشور در کلیت آن، توجه خاص به حوزه خودرو و تعیین نقشه راهی دقیق و مشخص برای صنعت خودروی کشور است.