هزینه‌هایی بر دوش دولت آینده

کد خبر: ۳۳۵۰۱۷

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۱:۱۱

آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور به مرز 470 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به 8 سال پیش 7 برابر شده است.

در ادامه یادداشت سردبیر روزنامه اطلاعات آمده است: میزان نقدینگی در ابتدای دولت نهم 68 هزار و 586 میلیارد تومان بود.

نقدینگی چیست و چه تاثیری بر شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؟ میزان رشد نقدینگی اثرگذاری مستقیم بر نرخ تورم دارد. با این حساب هر چه رشد نقدینگی در اقتصاد بیشتر شود بر تورم اثر افزایشی می‌گذارد. فی‌المثل وقتی رشد نقدینگی در سال گذشته به 8/30 درصد رسید، نرخ تورم نیز کم و بیش به همان حدود رسید.

اما آیا رشد نقدینگی فی حد ذاته زیان بار است؟ پاسخ به این پرسش منفی است. هر اقتصاد، به همان نسبت که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد به رشد نقدینگی نیازمند است، به زبان ساده ،افزایش حجم تولیدات در اقتصاد نیازمند افزایش حجم پول است تا بتوان با آن تولیدات جدید را داد و ستد کرد. چنانچه حجم تولیدات افزایش نیابد و فقط حجم پول زیاد شود، به طور طبیعی پول بی‌ارزش می‌شود و تورم اتفاق می‌افتد.

نقدینگی عبارتست از مجموع حجم پول و شبه پول در یک اقتصاد است. در این تعریف، پول معادل مجموع سکه و اسکناس در دست اشخاص به علاوه سپرده‌های دیداری است. منظور از سپرده‌های دیداری، آن گروه از سپرده‌های اشخاص در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که به سهولت قابلیت تبدیل به پول یا به عبارت دیگر، قدرت خرید آنی داشته باشد. اما مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نقدینگی، متغیری است که نماینده میزان دارایی‌ها یا میزان بدهی‌های بانک مرکزی است و در ادبیات اقتصادی، به آن پایه پولی یا پول پرقدرت گفته می‌شود.

با توجه به نرخ نقدینگی اعلام شده، یعنی 460 هزار و 600 میلیارد تومان، روزانه 787 میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. اگر این مقیاس ریزتر و جزئی‌تر شود؛ آن گاه خواهیم دید که در هر ساعت 32 میلیارد و 830 میلیون تومان و در هر دقیقه 547 میلیون تومان در 12 ماه سال گذشته به حجم نقدینگی اضافه شده است.

در کشور ما مهم‌ترین علت افزایش نقدینگی تبدیل درآمدهای نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد و استقراض بی‌رویه و بدون پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزی از سوی بانک‌های عامل برای گذر از مشکلات نقدینگی است.

پرداخت یارانه‌های نقدی در سالیان اخیر از علل رشد نامتوازن نقدینگی است. اقتصاددانان معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل اینکه منجر به کسری بودجه دولت و تأمین آن از منابع بانک مرکزی شد، افزایش پایه پولی و نقدینگی را در بر داشت. در کنار یارانه‌ها دلایل دیگری مانند طرح‌های مسکن مهر، طرح بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و ارائه تسهیلات بی‌رویه از دلایل دیگر افزایش نقدینگی است.

به عبارت بهتر کندی نرخ رشد اقتصادی و افزایش میزان تبدیل دلارهای نفتی به ریال برای تامین هزینه‌های دولت و پرداخت یارانه‌ها، باعث رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم می‌شود. به عبارت فنی‌تر «تقاضای کل » در اقتصاد به دلیل حضور نقدینگی مازاد بیشتر از «عرضه کل » می‌شود و این وضع مستقیما به افزایش تورم می‌انجامد.

یکی از عواملی که می‌تواند به رشد نقدینگی بینجامد نرخ سود بانکی است. هر چند دولت کنونی در چند سال آغاز کار با افزایش نرخ سود بانکی مخالفت کرد اما در دوره دوم عنان اختیار را در برابر تمایل فزاینده و سیری ناپذیر بانک‌ها به افزایش نرخ سود، از کف داد و حتی اکنون به نظر می‌رسد در بحبوحه انتقال دولت و با توجه به نبود نظارت کافی بانک مرکزی، بانک‌ها به خاطر رقابت در جذب بیشتر سپرده‌ها ،در افزایش خودسرانه نرخ سود بانکی از همدیگر سبقت می‌گیرند و این اتفاق می تواند به تشدید دور باطل « افزایش رشد نقدینگی افزایش تورم» بینجامد که برای دولت آینده بسیار هزینه‌زا و حتی خطرناک است. چه، علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، هزینه سیاسی و روانی آن نیزبر دوش دولت آینده خواهد بود.