توليد چك‌پول‌هاي خلاف قانون بانك‌هاي دولتي

گفت‌وگوي احمدي‌نژاد با سيما

کد خبر: ۳۳۴۸

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۸۶ - ۰۸:۳۲

دكتر محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور كشورمان يكشنبه شب در شبكه يك سيما حضور پيدا كرد و به ارايه‌ گزارشي از فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و توضيح درباره دلايل تورم در ماه‌هاي اخير در كشور پرداخت.

به گزارش ايسنا، احمدي‌نژاد با ارايه توضيحاتي در ارتباط با تورم گفت:« تورم در جامعه‌ ما مساله‌ امروز و ديروز نيست و داراي علت‌هاي ريشه‌اي از گذشته است كه در ماه‌هاي اخير نيز مشاهده مي‌كنيم يك روند صعودي داشته است. در سال ‌٨٤ و ماه‌هاي بعد از آن ما شاهد روند نزولي تورم بوديم و تورم كاهش پيدا كرده بود و توسط دولت كنترل مي‌شد. ولي در ماه‌هاي اخير شاهد بوديم كه تورم افزايش پيدا كرده است كه يك سري از عوامل آن مربوط به گذشته است و يك سري از عوامل آن از سال گذشته وارد شده است كه ما براي كنترل آنها برنامه‌ريزي كرده‌ايم.»

وي در ادامه به علل ريشه‌اي تورم در كشور اشاره كرد و گفت:« يكي از علل اصلي ايجاد تورم در كشور ما مشكلات ساختاري اقتصاد كشور، بهره‌برداري پايين در سيستم توليد، انعطاف‌ناپذير بودن توليد در كشور ما، و اتكا به درآمدهاي نفتي و بالا بودن سهم نفت در بودجه و بالا بودن هزينه دولت، تراز تجاري منفي و متكي بودن اقتصاد به واردات است كه البته دولت در اين راستا تلاش‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي انجام داد و سعي كرد تورم را كنترل كند.»

رييس‌جمهور ادامه داد:« به خاطر سياست‌هاي دولت، بهره‌وري دولت كه در سال ‌٨٣ و ‌٨٤، ‌٤٨ درصد بود، در سال ‌٨٥ به ‌٨٤ درصد رسيد و طبق برنامه ما بايد سهم‌مان در بهره‌وري به ‌٥/٢ درصد برسد.»

وي گفت:« دولت در راستاي كاهش هزينه‌هاي خود تلاش زيادي كرد و در اين ارتباط دولت واقعا تحت فشار بود. ما سعي كرديم امكانات را در سراسر كشور توزيع كنيم و دخالت دولت در امور اقتصادي با توجه به اصل ‌٤٤ كاهش پيدا كند و سرمايه‌گذاري را افزايش دهيم. در سال ‌٨٣ جذب سرمايه در كشور ‌٧/٢ ميليارد دلار بود كه ما تلاش كرديم آن را به ‌١٠ ميليارد دلار افزايش دهيم.»

وي گفت:« تورمي كه در سال ‌٨٣، ‌٦/١٥ درصد بود، در سال ‌٨٤ ‌١/١٢ درصد، در سال ‌٨٥ ‌٦/١٣ درصد بود و ما تلاش داشتيم كه اين تورم كاهش پيدا كند ولي خوب شما ديديد كه روند صعودي داشت.»

احمدي‌نژاد گفت:« دو دسته از عوامل جديد باعث افزايش تورم شدند؛ يك دسته عوامل خارجي هستند كه ما از يك طرف شاهد افزايش قيمت نفت هستيم كه اين افزايش قيمت نفت ممكن است كه درآمد ملي ما را افزايش داده باشد ولي اين افزايش قيمت نفت باعث افزايش قيمت كالاها در سطح جهاني شده است و شما نيز مي‌دانيد كه درآمد ما متكي به واردات است و كالاهاي وارداتي ما تورم ‌١٦ درصدي داشته‌اند. واردات ما در ‌٨ ماه اخير نسبت به سال قبل از نظر وزني ‌٥/٣ درصد كاهش پيدا كرده ولي از نظر ارزشي ‌١٢ درصد افزايش داشته است. يعني ‌١٦ درصد بر قيمت كالاهاي وارداتي افزوده شده است.»

وي گفت:« از طرفي ما مي‌بينيم كه اين افزايش قيمت بر روي كالاهايي كه مردم از آن استفاده مي‌كنند بيشتر بوده است. روغني كه در هر تن قبلا ‌٦٥٠ دلار بود، اكنون ‌١١٥٠ دلار است و ما مشاهده كرده‌ايم كه قيمت كالاهايي كه مردم از آن استفاده مي‌كنند افزايش پيدا كرده است كه بعضا اين افزايش ‌٣٦ درصدي بوده است مثل گوشت و حبوبات. ولي شما همان بحث ‌١٦ درصد را بگيريد. مثلا مشاهده مي‌كنيد كه قيمت‌ها در زمينه‌ي حمل و نقل سه - چهار برابر شده است. قيمت گندم به بالاي ‌٤٠ دلار رسيده است.»

رييس‌جمهور علت دوم خارجي را كاهش ارزش دلار در برابر ساير ارزها دانست و گفت:« ارزش دلار در برابر ارزهاي ديگر كشورها كاهش پيدا كرده ولي در كشور ما ارزش دلار كاهش پيدا نكرده است. مثلا كالايي كه ما ‌١٠ دلار مي‌خريديم ضربدر عوارض وارداتي ضربدر ‌٩٣٠ تومان مي‌شد. اكنون قيمت كالا مثلا ‌١٢ دلار شده ضربدر عوارض وارداتي و ‌٩٣٠ تومان و ما مي‌بينيم كه دلار در برابر ساير ارزهاي جهاني كاهش پيدا كرده است ولي در كشور ما كاهش پيدا نكرده است و قيمت دلار ثابت است كه البته ما سعي كرديم تغييراتي را در ارزها ايجاد كنيم و ارزها را كاهش دهيم.»

وي گفت: « ما از طرف ديگر نيز شاهد هستيم كه كشورهاي غربي برخي بيمه‌ها را نيز افزايش داده‌اند كه البته اين اثر واقعي ندارد ولي اثر رواني دارد.»

احمدي‌نژاد در ادامه به عوامل داخلي كه باعث افزايش تورم شده اشاره كرد و گفت:« يكي از اين عوامل، افزايش شديد نقدينگي است.»

وي يكي از عوامل افزايش نقدينگي را هزينه‌هاي دولت دانست و گفت:« به هر حال ما نفتي را كه مي‌فروشيم دولت درصدد برمي‌آيد كه دلار حاصله را به ارز تبديل كند و اين وارد بازار مي‌شود. بخش دوم، پولي است كه توسط نهادهاي پولي خلق مي‌شود.»

رييس‌جمهور ادامه داد:« اگر در سال گذشته ‌٦/١٣ درصد تورم داشتيم، يك سوم آن ناشي از نقد كردن ارز به ريال بود و ‌٩ درصد آن نيز ناشي از فعاليت‌هاي موسسات مالي و اعتباري از جمله بانك‌ها بود و به همين خاطر دولت با همكاري نهادهاي مالي و اعتباري تلاش كرد كه اين ميزان را كاهش دهد و در اين ارتباط دولت سهم خود را كاهش داد و هزينه‌هاي خود را در اين ارتباط كاست و قرار بود كه موسسات پولي نيز آن را كاهش دهند و پول حاصله را به سمت توليد ببرند و خريدشان متناسب با دارايي‌هايشان باشد.»

احمدي‌نژاد افزود:« ما آمديم بودجه‌ي ‌٨٦ را انقباضي كرديم. مصرف ارز را كاهش داديم و برنامه را طوري تنظيم كرديم كه ايجاد نقدينگي نشود اما متاسفانه در بخش پولي و مالي آن كاري كه بايد انجام مي‌شد نشد و اتفاقات ديگري رخ داد و دو گروه خلق پول كردند كه يكي از آنها بانك‌هاي دولتي بود. با تغيير رييس بانك مركزي و تغيير و تحولاتي كه در آن راستا رخ داد، نظارت ضعيف شد و يكدفعه ما شاهد وارد شدن چك پول‌هاي وسيعي در كشور شديم و اين چك پول‌ها براي فعاليت‌هاي بازرگاني و خدماتي استفاده شد و ميزان استفاده‌ي آنها اگر در سال ‌٨٣ چهار درصد بود، به ‌٤٨ درصد رسيد و وارد قسمت خريد و فروش شد.»

وي گفت: « چك‌پول‌هايي كه توليد شد عمدتا خلاف قانون بود و اين‌كه طبق قانون بانك‌ها مي‌توانند ‌٤٠ درصد از دارايي‌هاي نقدي‌شان را چك پول كنند، ما ديديم كه در برخي از بانك‌ها اين امر به ‌٢٠٠ درصد رسيد. در شش ماه اول بانك‌ها مي‌توانستند ‌٢٤ هزار ميليارد تومان با چك پول قدرت خريد ايجاد كنند ولي اين در عمل به ‌١٢٠ هزار ميليارد تومان رسيد. يعني چيزي حدود ‌٧٠ درصد قدرت خريد ايجاد شد برخلاف قانوني كه بايد اجرا مي‌شد.»

رييس‌جمهور گفت:« من تخلفاتي كه در اين مورد بود را پي‌گيري كردم و از آقاي مظاهري نيز خواستم كه پي‌گيري كند و آقاي مظاهري نيز بعد از پي‌گيري كه كردند اين امر را تاييد كردند و اتفاقاتي كه در اين ارتباط رخ داد، اشتباه بود و من به دوستان گفتم كه اين خيانت به كشور بود و بايد اين مساله را مورد بررسي قرار داد و اين اتفاقي كه افتاد باعث شد كه نقديگي به بازار تحميل شود.»

وي هم‌چنين به عملكرد موسسات مالي و اعتباري كه مجوز از بانك مركزي ندارند اشاره كرد و گفت:« من دو سه عدد از فعاليت‌هاي آنها را نيز مي‌گويم. يكي از اين موسسات مالي و اعتباري كه حداكثر ظرفيت و سرمايه‌ي آن ‌٥٠ ميليون تومان بود و طبق قانون ‌١٢ برابر سرمايه‌ي خود مي‌تواند تسهيلات ارايه دهد ولي اين موسسه با ‌٥٠ ميليون تومان، ‌٣ هزار ميليارد تومان مانده تسهيلاتش است. يكي ديگر از اين موسسات، سرمايه‌اش ‌٣٢ ميليون تومان است ولي ما مي‌بينيم كه ‌٦٥٠ ميليارد تومان وام داده است.»

احمدي‌نژاد در ادامه گفت:« برخي قوانين و مقررات خارج از اراده‌ي دولت است. به عنوان مثال ما بودجه را به مجلس مي‌دهيم و مجلس در آن درآمدهاي غيرواقعي و هزينه‌هاي واقعي در نظر مي‌گيرد. مثل اين‌كه رقم درآمد ماليات را آن‌قدر بالا مي‌گيرد كه امكان تحقق ندارد. يا فروش شركت‌ها. به عنوان مثال امسال بايد ‌٣ هزار ميليارد تومان شركت بفروشيم در حالي كه بايد براي اين كار زمينه‌هاي اقتصادي فراهم كرد.»

رييس‌جمهور گفت:« يا اعمال دو واحد درصد در تعرفه براي واردات. با توجه به اين‌كه كالاهاي سرمايه‌اي از ماليات معاف هستند، آن دسته از كالاهايي كه بايد ماليات پرداخت شود همان كالاهايي هستند كه جهت مصرف روزمره‌ي مردم است و بايد دولت بتواند از اين كالاها آن دو واحد درصد را به دست بياورد و اين باعث تورم مي‌شود.»

احمدي‌نژاد در ادامه درباره‌ي تصميماتي كه دولت در آنها اراده‌اي ندارد و منجر به افزايش قيمت‌ها مي‌شود، افزود:« به عنوان مثال دولت با افزايش ‌٢٠ توماني بنزين و هم‌چنين گازوئيل مخالف بود، اما طبق مصوبه‌ي مجلس انجام شد؛ هرچند كه دولت با لايحه‌اي قيمت گازوئيل را برگرداند ولي آثار تورمي خود را به جا گذاشته بود. يا به عنوان مثال افزايش قيمت آب، برق و گاز كه با وجود اين‌كه دولت اين قيمت‌ها را به سال قبل برگرداند، اثر خود را گذاشت.»

رييس‌جمهور گفت:« برخي برنامه‌ها نيز بايد طبق قانون برنامه چهارم توسعه انجام شود. به عنوان مثال، صادرات طبق قانون برنامه آزاد است و نمي‌توان به آن تعرفه بست.»

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت:« از جمله عوامل ديگر، تحريك‌هاي تورمي و تورم انتظاري و انتظار تورمي است و جنگ رواني‌هايي كه به نظر من سازمان‌يافته است و دائما تكرار مي‌شود. به عنوان مثال مي‌گويند ‌٢٠٠ ميليارد دلار درآمد ارزي دولت بوده است؛ در حالي كه اين جوسازي است. دولت از مقدار درآمدهاي صادرات نفتي، همان مقدار را كه طبق قانون مجلس است برمي‌دارد. ما در سال گذشته ‌٣٢ ميليارد دلار برداشت كرديم. سال قبل از آن ‌٣١ ميليارد دلار و امسال نيز ‌٣٠ ميليارد دلار برداشت كرديم و بقيه‌ي اين درآمدها به خزانه رفته است و دولت نمي‌تواند آن را خرج كند. اخيرا براي جلوگيري از تورم ناشي از افزايش قيمت نفت، دولت لايحه‌اي به مجلس داد كه طبق آن يك وام براي واردات كالاها از صندوق ذخيره ارزي بگيرد كه مجلس اين كار را به صلاح نديد.»

وي افزود:« يا مي‌گويند هزينه‌هاي دولت منجر به افزايش نقدينگي شده است؛ در حالي كه اين افزايش نقدينگي را بانك‌ها انجام دادند. يا گاهي وقت‌ها برخي خبرها را بزرگنمايي مي‌كنند و درباره‌ي وضعيت آينده‌ي كشور پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي مي‌كنند و اگر قيمت كالايي تغيير كند آن را به سرعت و با چندين برابر اعلام و بزرگنمايي مي‌كنند. من شنيدم كه نوشته بودند خروج سرمايه از كشور ‌٨٥ برابر و ورود سرمايه يك برابر شده و يا اين‌كه ‌٢٠٠ ميليارد دلار از كشور خارج شده است؛ درحالي كه شرايط در كشور به گونه‌اي است كه همه دوست دارند ارز به كشور وارد كنند.»

احمدي‌نژاد گفت:« از ابتداي سال اعلام مي‌كنند كه تورم امسال ‌٢٤ درصدي است و مدام آن را تكرار مي‌كنند. يا اعلام مي‌كنند كه دولت مي‌خواهد با واردات بي‌رويه، بازار را كنترل كند. شما ببينيد درباره‌ي بحث شكر چه اتفاقي افتاد. با اين‌كه بخش زيادي از اين شكر صادر شد و مقداري هم دولت بايد ذخيره مي‌كرد؛ چرا كه در سال گذشته كشور تهديد مي‌شد و لازم بود كه كالاهاي اساسي ذخيره شود؛ اما برخي در داخل با واردات شكر به قيمت ‌٣٠٠ تومان آن را به دولت كه براي كنترل بازار دست به خريد شكر زده بود ‌٥٦٠ تومان مي‌فروختند. برخي عليه دولت فضاسازي مي‌كردند در حالي كه تنها ابزار دولت براي مقابله با تورم، واردات است. وقتي وارد مي‌كنيم فرياد مي‌زنند كه توليد در حال نابود شدن است و وقتي جلوي واردات را مي‌گيريم مي‌گويند تصميم دولت تورم ايجاد مي‌كند. اين يك جنگ رواني سازمان‌يافته است و هر تصميم دولت را يك اقدام منفي قلمداد مي‌كنند.»

رييس‌جمهور در بخش ديگري از اين گفت‌وگو اظهارداشت:« دولت هزينه‌هاي مصرفي خود را فشرده كرده است. سهم بودجه‌ي عمراني افزايش يافته، مصرف نفت كاهش يافته، سهم درآمدهاي غيرنفتي افزايش يافته و منابع سرمايه‌گذاري به سمت صادرات و توليد سوق داده است؛ به طوري كه دولت در سال گذشته ‌٣/١٦ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته است و امسال نيز تا كنون ‌٢/١٥ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته است.»

احمدي‌نژاد گفت:« دولت همواره سعي كرده است آرامش را به بازار تزريق كند، اما برخي مسايل اقتصادي كشور را به پرونده‌ي هسته‌يي و تحريم وصل مي‌كنند و مي‌خواهند بازار را تحريك كنند. ما بحث خلق پول را كشف كرده‌ايم و آن را كنترل مي‌كنيم و در حال اصلاح آن هستيم تا آثار آن كاهش پيدا كند و براي همين كار نيز نظام بانكداري را اصلاح كرديم؛ به طوري كه نيازهاي جاري مردم و مشكلات آنها از طريق وام قرض‌الحسنه حل شود و براي اين كار بانك قرض‌الحسنه را افتتاح كرديم. ساير بانك‌ها نيز با سرمايه‌هاي خود به عنوان واسطه‌ي سرمايه‌داري فعاليت كنند.»

وي در ادامه گفت: « بورس هم‌اكنون وضعيت خوبي دارد و حجم معاملات آن ‌٧٠ درصد افزايش داشته است و واگذاري‌ها سرعت بيشتري به خود خواهد گرفت. دولت در ‌٣١٠ قلم كالاي مصرفي نيز مطالعه انجام داده و به اين نتيجه رسيده است كه ‌٤٠ قلم از اين كالاها حساس است و براي آنها طراحي كرده است مثل مسكن كه با برنامه‌هايي كه براي آن در نظر گرفته‌ايم سعي داريم در بازار آن آرامش ايجاد كنيم و يا سيستم توزيع بايد اصلاح شود.»

رييس‌جمهور در پاسخ به سوال مجري برنامه كه مي‌گفت برخي معتقدند تورم ايجاد شده در كشور ما خيلي مربوط به افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار نيست در حالي كه افزايش قيمت نفت در مقايسه با كاهش قيمت دلار از تناسب زيادي برخوردار نيستند و قيمت نفت بيشتر از كاهش ارزش دلار افزايش پيدا كرده است؛ گفت:« اگر شرايط مناسب اقتصادي داشته باشيم مي‌توانيم تورم‌هاي ايجاد شده را كنترل كنيم. بخش مهمي از صادرات ما متصل به واردات ماست. همان‌طور كه من گفتم همه‌ي تورم ايجاد شده در كشور ما به يك عامل بستگي ندارد. عوامل ديگري هم غير از عاملي كه شما گفتيد وجود دارد. يكي از علت‌ها اين است كه ما قيمت دلار را به صورت مصنوعي نگه داشته‌ايم و اقتصادمان را به آن گره زده‌ايم. براي حل اين مشكل تلاش مي‌كنيم سبد ارزي تعريف كنيم و در اقتصاد كشور از ارزهايي استفاده كنيم كه داراي نوسان كمتري است.»

وي در پاسخ به اين سوال كه آثار تورمي فعلي به گفته‌ي بسياري از كارشناسان، علائم بيماري هلندي اقتصادي است و گفته مي‌شود دولت علي‌رغم هشدارهاي كارشناسان به اين مساله توجه نكرده است، گفت:« من عوامل را گفتم برخي عوامل مثل خلق پول به آن مساله‌اي كه گفتيد ارتباطي ندارد و يك تخلف است و در هر شرايطي كه اتفاق بيافتد بايد با آن برخورد شود. برخي مي‌گويند از عوامل تورم اين است كه دولت سياست‌ بنگاه‌هاي زود بازده را پيگيري مي‌كند و تسهيلات بانكي را به اين بنگاه‌ها اختصاص مي‌دهد در حالي اين ناشي از بي‌اطلاعي آن‌هاست بانك‌ها ‌١٢٠ هزار ميليارد تسهيلات مي‌دهند كه سهم بنگاه‌هاي زود بازده تنها ‌١٥ هزار ميليارد است به علاوه اين‌كه بنگاه‌هاي زود بازده چون خيلي زود پول خود را بر مي‌گردانند ضد تورم است.»

وي افزود:« در اقتصاد ما اتفاقاتي مي‌افتد كه در آن نكته‌اي كه گفتيد نمي‌گنجد،‌ كساني كه به ما هشدار مي‌دادند آيا راه‌حلي هم دادند؟ اگر آن بيماري كه شما مي‌گوييد را بپذيريم، با اين حساب بايد آرزو كنيم كه نفت هميشه ارزان بماند.»

رييس‌جمهور در ادامه درباره‌ي اين‌كه آيا شما معتقديد كه عده‌اي سازمان‌يافته در نظام اقتصادي كشور اخلال مي‌كنند و آن‌قدر قدرت دارند كه چنين نوساناتي را در كشور ايجاد كنند؟،گفت:« من قسمتي را مشخصا گفتم. تورم انتظاري را كسي رد نمي‌كند. البته اين تنها عامل نيست. من فهرستي را به همراه خود دارم كه چه‌قدر تكراري فرياد زده‌اند. دركدام دولت گروه‌هاي سياسي اين‌قدر در مقابل آن عمل كردند؟ آن تورم ‌٨/١٦ درصدي به نظر من ‌٨/٠ درصدش به خاطر همين است و البته عوامل ديگري هم بود. مثلا صادرات غيرنفتي در قانون آمده و ما هم از آن استقبال مي‌كنيم و آن را دنبال مي‌كنيم اما وقتي با عدم انعطاف در توليد همزمان مي‌شود، تورم‌زا است. توليد يك درصد بالا مي‌رود و كسي كه صادر مي‌كند باقي اقلام صادراتي خود را از بازار جمع مي‌كند و اين باعث تورم مي‌شود.»

احمدي‌نژاد با انتقاد از برخي عوامل درون دولت گفت:« من مي‌بينم در درون دولت برخي هستند كه به سياست‌ها عمل نمي‌كنند؛ مثل اتفاقي كه در بانك‌ها و خلق پول افتاد. عده‌اي عالمانه اين كار را كردند و عده‌اي كوتاهي كردند. در گذشته خلق پول توسط دولت ديكته مي‌شد اما ما كه اين كار را نكرديم. دولت چنين تكليفي نكرده بود، اما آنها اين كار را كردند. در بخش سياسي نيز افرادي را مي‌بينيم كه فضاي كشور را در نظر نمي‌گيرند.»

وي در ادامه به رشد قيمت مسكن اشاره كرد و گفت:« شما ببينيد در سال ‌٨١ ما شاهد رشد قيمت مسكن حتي بيشتر از آن‌چه كه اخيرا اتفاق افتاد بوديم، اما هيچ‌كس فرياد نزد. رشد قيمت مسكن را يك باند انجام داد با عواملي كه در شهرداري داشت. الان هم اين عوامل هستند و فعاليت مي‌كنند؛ درحالي كه اگر ساير عوامل تورمي را روي هم مي‌ريختيم نبايد شاهد تورم اين‌چنيني در حوزه‌ي مسكن بوديم. عده‌اي اين كارها را مي‌كنند و من در اين زمينه ترديدي ندارم.»

احمدي‌نژاد در پاسخ به اين سوال كه در كشور ما هر بار يك كالا با افزايش شديد قيمت مواجه مي‌شود كه اخيرا تخم‌مرغ و سيمان را نيز شاهد بوده‌ايم كه برخي مي‌گويند اينها ناشي از سياست‌هاي غلط است؛ در حالي كه ما داراي مازاد سيمان هستيم، گفت:« ما هم‌اكنون در كشور مازاد سيمان نداريم. كارهاي ساختماني در كشور ما ‌٢/١٣ رشد داشته و كارهاي عمراني نيز افزايش يافته است. البته با افتتاح كارخانه‌هاي سيمان اميدواريم تا سه ماه آينده كمبود سيمان حل شود و ما شاهد افزايش توليد و مازاد سيمان باشيم.»

رييس‌جمهور گفت:« ما در مقابل احكام متناقضي قرار داريم كه بايد بين اينها حركت كنيم. همان‌هايي كه به ما مي‌گويند يك كالا را آزاد كنيم، از سوي ديگر فشار مي‌آورند كه چرا قيمت آن كالا افزايش مي‌يابد و بايد قوانين كنترلي براي آن در نظر گرفت. البته تحولات پيراموني هم هست. به عنوان مثال، تخم‌مرغ به عراق مي‌رود يا آنفلوانزا باعث شد كه مرغ اجدادي از بين برود و تا جايگزين آن بيايد طول مي‌كشد. در كنار ما كسي هست كه كالاي ‌٢ هزار توماني ما را ‌٦ هزار تومان مي‌خرد و ما اگر بخواهيم جلوي خروج اين كالا را بگيريم بايد برخورد كنيم كه تنها ابزار ما افزايش تعرفه است. در همسايگي ما هستند كساني كه گوشت ما را ‌١٠ هزار تومان مي‌خرند و از سوي ديگر ما مي‌توانيم از جايي گوشت را ‌٦ هزار تومان وارد كنيم. هم‌اكنون ساز و كاري را در نظر گرفته‌ايم كه بتوانيم بين اينها اقدام درست را انجام دهيم، اما فكر مي‌كنيم كه درصورت تصميم دولت باز هم فريادها بلند خواهد شد.»

احمدي‌نژاد گفت:« اشكال اساسي اقتصاد ما اين است كه اقتصاد ما با يارانه بسته شده است. ما ‌٦٠ هزار ميليارد تومان يارانه مي‌دهيم كه رقم سنگيني است و بايد بتوانيم اين را اداره كنيم. يك علت اصلي و اساسي آسيب‌پذيري ما همين بحث است. بحث هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح است كه بايد آرام آرام به سمت آن حركت كنيم اما وقتي جامعه‌اي ‌٥٠ سال است كه اين‌طور زندگي مي‌كند نمي‌توان آن را به راحتي حل كرد. وقتي سهميه‌بندي بنزين را مطرح كرديم بازار فرعي ايجاد شد كه در آن بنزين ‌٤٠٠ تومان بود و اين قيمت نيز معيار سنجش مردم مي‌شد. ما نمي‌خواهيم شوك به جامعه وارد كنيم. طرح‌هايي هست كه مي‌گويد يكباره بحث يارانه‌ها را حل كنيم و در مقابل به دهك‌هايي كه آسيب بيشتري مي‌بيند كمك كنيم اما كسي پاسخي ندارد كه اين كار چه ميزان افزايش تورم خواهد داشت و اين شوك چه‌قدر خواهد بود. طرح‌هايي كه كارشناسان ارايه داده‌اند هنوز مرا براي تصميم‌گيري در اين مسايل قانع نكرده است.»

وي درباره‌ي يارانه‌ي حمل و نقل هوايي گفت:« يارانه‌ي سوخت حمل و نقل هوايي را امسال برداشته‌ايم، اما اگر سه درصدي كه از حمل و نقل استفاده مي‌كند از دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه بودند برداشتن اين يارانه كار درستي بود اما چنين نيست.»

مجري در بخش ديگري از برنامه با بيان اين‌كه يا مديران و كاركنان دولت هستند كه از هواپيما استفاده مي‌كنند كه در اين صورت هزينه‌ي حمل و نقل براي دولت جيب به جيب است و يا اقشار پردرآمد و يا بيماران هستند كه مي‌توان براي آنها تسهيلاتي در نظر گرفت؛ كه احمدي‌نژاد در پاسخ گفت: « چنين نيست. نگاه ما به حمل و نقل هوايي، توسعه‌اي است و سعي داريم كه اين امكان را در مناطق محروم ايجاد كنيم. به‌علاوه اين‌كه بسياري از كساني كه از حمل و نقل هوايي استفاده مي‌كنند متخصصاني هستند كه براي سركشي به مناطق محروم مي‌روند. ما در بحث يارانه‌ها شاهد يك زنجيره هستيم. بايد مطالعه كنيم و آن نقاط كليدي آسيب‌پذير را پيدا كنيم و بايد از جاهاي كوچك‌تر شروع كنيم. در ‌٣١٠ كالاي مصرفي برخي موارد هستند كه سهمشان ‌٢ در هزار است و دولت براي آنها ‌٢٠٠ ميليارد تومان يارانه مي‌دهد و اگر اين يارانه را برداريم اتفاق زيادي نمي‌افتد. هم‌چنين دولت گروهي را گذاشته است كه دهك‌هاي جامعه را شناسايي كند تا اگر آزادسازي صورت گرفت بدانيم به كدام بخش‌ها بايد كمك كنيم.»

دكتر محمود احمدي‌نژاد در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با مردم درباره‌ي مساله‌ي مسكن و مشكلاتي كه بعضا در اين ارتباط وجود دارد، گفت:« در سبد تورمي بيشترين حجم متوجه مسكن و اجاره‌ي مسكن است و سهمش از بقيه‌ي كالاها بيشتر است.»

وي با بيان اين‌كه در قضيه‌ي مسكن دو سه اشتباه رخ داد، گفت:« يكي از اين اشتباهاتي كه انجام شد، اشتباهات كار بانك مسكن بود و مساله‌اي كه در اين ارتباط مطرح شد و در مورد اقدامي كه بانك مسكن مي‌خواست انجام دهد تبليغات زيادي صورت گرفت و اين واقعا اشتباه بود، و دوم غفلت ما بود.»

رييس‌جمهور گفت:« ما از همان ابتدا تقريبا تحليل جمعيتي كشور را در اختيار داشتيم، اما بالاخره در اوايل دولت به علت درگيري‌هاي بيروني كه بعضا پيش آمد ما را از مساله‌ مسكن غافل كرد؛ درصورتي كه مساله‌ي مسكن جزو برنامه‌هاي اول ما در دولت بود ولي اين مساله مقداري طول كشيد و چند اتفاق افتاد كه يكي از آن را پيش‌بيني مي‌كرديم و يكي را پيش‌بيني نمي‌كرديم.»

وي يكي از اين اتفاقات را تغييرات جمعيتي دانست و گفت:« تا قبل از سال 83 بايد سالانه 660 هزار مسكن ساخته مي‌شد كه در فاصله‌ي 80 تا 83 مقدار مسكني كه ساخته شد سالانه 330 هزار تا بود و ما در اين قسمت شاهد حجمي از تقاضاهاي انباشته بوديم و در قضيه‌ي مسكن مي‌ديدم كه يك پله بالا مي‌رفت، يك پله پايين مي‌آمد، دوباره بالا مي‌رفت.»

احمدي‌نژاد گفت:« از سال 83 و 84 متولدين 60 تا 65 با رشد 4 درصدي كه به همراه خود داشتند وارد بازار كار و تقاضا شدند و اين حجم تقاضا را براي مسكن زيادتر كرد و ما بايد مقدار زيادي مسكن توليد مي‌كرديم.»

وي گفت:« در بسياري از كشورهايي كه مساله‌ي مسكن را حل كرده‌اند، عمده بار توليد مسكن و حل مساله‌ مسكن برعهده دولت بوده است. در كشور ما در اين ارتباط تصميمات مختلفي را گرفتيم مثل بنياد مسكن يا وام‌هاي گوناگوني را داديم و يا راه حل‌هاي ديگري ارايه شد، ولي هيچ‌كدام روند ثابتي را براي مسكن ايجاد نكرد.»

احمدي‌نژاد گفت:« برنامه‌اي كه دولت درحال حاضر براي مسكن دارد برنامه‌اي مبنايي است و ما دو - سه تا برنامه داريم كه يكي از اين برنامه‌ها زمين‌هاي 99 ساله است و ما در اين ارتباط اقدامات خوبي را انجام داده‌ايم و پيش‌بيني مي‌كنيم حداقل بايد اين پروژه را تا سه سال ديگر پيش ببريم تا شاهد ثباتي در مساله‌ي مسكن باشيم.»

رييس‌جمهور گفت: « تغيير الگوي خانوار، تعداد خانواده‌هاي تك‌نفره و هم‌چنين خانه‌هاي فرسوده بر روي مساله‌ي مسكن تاثير گذاشت.»

وي گفت:« ما در مساله‌ي ساخت و ساز مسكن بعضا عقب‌ماندگي‌هايي داريم ولي خوشبختانه در حال حاضر تعداد پروانه‌هايي كه در شهرها براي ساخت مسكن صادر شده است نزديك به دو برابر سال گذشته است.»

احمدي‌نژاد گفت:« ما هم‌چنين برنامه‌ي ويژه‌اي را براي تهران در زمينه‌ي مسكن داريم كه بعدا اين برنامه‌ي ويژه اعلام مي‌شود و هم‌چنين برنامه‌ي مبنايي را براي تغيير الگوي شهرسازي داريم كه اين يك طرح گسترده است و ما براي اين طرح از بهترين مشاوران مسكن استفاده كرده‌ايم و اين طرح عظيم براي تغيير الگوي شهرسازي و مسكن است از جمله ايجاد شهرهاي جديد و گسترده . اين طرحي بسيار وسيع و مناسب است و مي‌تواند در زمينه‌ي كنترل نقدينگي نيز تاثيرگذار باشد كه به زودي آن را اعلام مي‌كنيم. در اين راستا به عنوان اقدامات اوليه مشاوران كار خود را از 30 استان در 23 استان تا آن‌جا كه گزارش داده‌اند آغاز كرده و جلو رفته و در حال طراحي هستند.»

رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه ما چه موقع شاهد ثبات قيمت مسكن خواهيم بود؟ گفت:« اكنون در بسياري از شهرها ما شاهد ثبات قيمت مسكن بوده‌ايم. يعني رشد قيمت متوقف شده و حتي در برخي از شهرها رو به كاهش بوده است و ما در تهران نيز شاهد بوده‌ايم كه رشد متوقف شده است، بجز در بخشي از ساختمان‌هاي ويژه. انشاءالله ما به سمتي برويم كه شاهد ثبات بيشتري در اين زمينه شويم.»

وي هم‌چنين در پاسخ به سوالي در مورد طرح‌هاي كوچك زودبازده اقتصادي و اين‌كه عده‌اي با اين طرح‌ها مخالفند و معتقدند كه اين طرح‌ها باعث افزايش نقدينگي شده، گفت:« به هر حال طرح‌هاي اقتصادي، موافقان و مخالفاني دارد. بحث بنگاه‌هاي كوچك زودبازده اقتصادي، اختراع ما نبوده است و اين چيزي بوده كه در اقتصاد نيز وجود داشته است.»

احمدي‌نژاد گفت:« ما در كنار اين‌كه به بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي نياز داريم، به بنگاه‌هاي كوچك نيز احتياج داريم. يعني در واقع ما به طيفي از بنگاه‌ها نياز داريم. در كشورهاي مختلف نيز به بنگاه‌ها چنين نگاهي وجود دارد. مثلا ما نمي‌توانيم بنگاه بزرگ اقتصادي ايجاد كنيم، ولي بنگاه‌هاي كوچك كه زيرمجموعه‌ي آنها هستند ايجاد نكنيم و بايد به اين دو نگاه كنيم.»

رييس‌جمهور با بيان اين‌كه وقتي كه دولت قبل امور را به ما تحويل داد، طبق آمار سه ميليون متقاضي كار وجود داشت، گفت:« در واقع يكي از ثمرات ايجاد اين بنگاه‌ها ايجاد اشتغال براي متقاضيان كار بود، مثلا در بخش كشاورزي ظرفيت ما دو برابر ظرفيت كنوني است يا در بخش‌هاي ديگر نيز ما ظرفيت‌هاي زيادي داريم كه از آن به درستي استفاده كرده‌ايم.»

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه در راستاي بنگاه‌هاي اقتصادي، برنامه‌ريزي شده، گفت:« با توجه به وضعيت كلان كشور اين بنگاه‌ها تعريف شده است و اين بنگاه‌ها با يكديگر ارتباط دارند. وزارتخانه‌هاي مختلف نيازهاي كلان را ديده‌اند، مطالعات قبلي را انجام داده‌اند و اين پروژه‌ها و بنگاه‌ها را تعريف كرده‌اند و سعي مي‌شود طرح‌هايي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد در راستاي هم باشد. البته ممكن است برخي از طرح‌ها ارايه شود كه آن طرح‌ها مورد حمايت قرار نگيرد. اين طرح‌ها با يكديگر به هم مرتبط هستند.»

رييس قوه مجريه با اشاره به سخنان برخي از افراد كه معتقدند اين بنگاه‌ها و سرمايه‌اي كه براي آن اختصاص داده شد باعث ايجاد تورم و نقدينگي در جامعه شده، گفت:« ما اكنون اگر نگاهي داشته باشيم مي‌بينيم كه در برخي از كشورها بانك‌هاي ويژه‌اي براي بنگاه‌هاي كوچك ايجاد شده است و آنها در واقع موتور حركت اقتصادي خود را با توسعه‌ي بنگاه‌هاي كوچك اشتغال‌زا به پيش برده‌اند.»

رييس‌جمهور گفت:« ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده كوچك اقتصادي به معناي نفي بنگاه‌هاي بزرگ نيست بلكه اينها مكمل يكديگر هستند و اينها بايد با هم باشند و تكميل‌كننده‌ي يكديگر هستند.»

احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه گفته مي‌شود اين دولت با برخي از موارد علم اقتصاد مخالف بوده و برنامه‌ي اقتصادي مدوني ندارد؛ اظهارداشت:« در كشوري كه قانون بودجه و برنامه‌ي توسعه وجود دارد، مدل اقتصادي يك رييس‌جمهور چيست؟ وقتي كه برنامه‌ي پنج ساله‌اي وجود دارد پس مدل اقتصادي چيست؟ بعضا اين مساله را كساني مي‌گويند كه اين برنامه را تدوين كرده‌اند. آيا اين برنامه‌ي پنج ساله، مدل اقتصادي نيست؟»

رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه اين افراد معتقدند شما برنامه‌ي پنج ساله را اجرا نمي‌كنيد، گفت:« كساني كه اين را مي‌گويند اعلام كنند كه كدام قسمت را دولت اجرا نكرده است؟ ما فقط احكام مربوط به هزينه‌ها را بعضا اجرا نكرده‌ايم؛ چون منابع آن نبوده است. اين افراد بگويند ما كجا را اجرا نكرده‌ايم؟ دولت جدول ارزي را عملي نكرده است كه طراحان نيز خود مي‌دانند كه اين مدل غيرواقعي است؛ چون احكام برنامه چندين بار جابه‌جا شده ولي اين جدول تغييري نكرده است.»

وي گفت:« البته اين‌كه دولت برنامه را رعايت و اجرايي مي‌كند به اين معنا نيست كه خود دولت مدل ندارد. من به قانون برنامه نقدهايي را دارم ولي به اين معنا نيست كه اين برنامه را اجرا نمي‌كنم.»

احمدي‌نژاد گفت:« دولت موظف است كه قانون برنامه و قانون بودجه را اجرايي كند و نمي‌تواند از آن منحرف شود.»

رييس‌جمهور گفت:« طراحان اين برنامه اگر فكر مي‌كنند مدلي را كه طراحي كرده‌اند ناقص است بيايند و صادقانه اعتراف كنند. اين دولت تمام توان خود را براي اجراي اين برنامه‌هاي مصوب به كار برده و نتيجه‌اش اين شده است.»

وي گفت: « دولت هر پيشنهادي را نيز مي‌دهد بايد مرجع آن را مصوب كند. مثلا چندي پيش ما لايحه‌اي داديم كه بخشي از درآمدهاي نفتي را مصرف كرده و به هر حال به مردم كمكي صورت بگيرد ولي مجلس تصويب نكرد. به هر حال ما موظفيم كه قانون را رعايت كنيم.»

احمدي‌نژاد گفت:« البته دولت واقعا مدل اقتصادي و اجرايي دارد. من نمي‌گويم مدلي كه ما تعريف كرده‌ايم صد در صد منطبق است ولي مدل و گرايش ما به سمت توسعه‌ي اسلامي و ايراني است.»

رييس‌جمهور به افزايش صادرات كشاورزي و افزايش حجم قراردادهاي خارجي دولت اشاره كرد و گفت:« به هر حال بايد شرايط و همراهي صورت بگيرد تا مدلي كه به دنبال آن هستيم اجرايي شود.»

وي گفت:« يكي از وظايف دولت در برنامه اين است كه حجم دولت كاهش پيدا كند و گفته‌اند كه كاركنان دولت كاهش پيدا كند. ولي ما مي‌بينيم ماموريت‌هايي كه به دولت واگذار شده، دو برابر شده است و در واقع ماموريت‌هاي دولت بيشتر شده است؛ درصورتي كه يكي از شروط كوچك دولت اين است كه ماموريت‌ها كاهش پيدا كند.»

رييس‌جمهور در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با مردم با بيان اين‌كه اعتبارات بانكي و پولي بايد در اختيار كساني قرار بگيرد كه صلاحيت و توانمندي لازم را داشته باشند، گفت:« اگر بانك‌ها به واقع به نقش خود عمل كنند مشخص مي‌شود كه چه كساني توانمندي و پتانسيل كار اقتصادي را دارند.»

وي گفت:« ما محدوديت براي كسي براي فعاليت قائل نمي‌شويم، ولي به دنبال عدالت و تنظيم مناسبات هستيم و معتقديم اگر كسي واقعا توانمندي دارد و استعدادش را دارد بايد پتانسيل در اختيار او قرار بگيرد و اگر كسي چنين پتانسيل و توانمندي را ندارد، نبايد پول مردم و بيت‌المال بيهوده مصرف شود. ما بايد استعدادها را بشناسيم و با توجه به اين استعدادها تسهيلات را توزيع كنيم و اين شدني است و نه اين‌كه با ارتباطات، يك عده بدون در نظر گرفتن توانمندي‌هايشان از تسهيلات استفاده كنند.»

رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود در مورد وضعيت بانك‌ها از جمله بانك‌هاي خصوصي گفت: « بانك‌هاي خصوصي ما واقعا خصوصي نيستند كه مثلا به هركس توانمندي كه اراده مي‌كند و مي‌خواهد وارد فعاليت شود تسهيلات ارايه دهند. من به كارهاي آنها احترام مي‌گذارم ولي آنها شرايط يكساني براي همه فراهم نمي‌كنند و بعضا در اين قضيه ما شاهد رانت هستيم يا به هر حال اعتبارات براي يك عده است، نه براي هركسي كه توانايي داشته و مي‌خواهد وارد اين عرصه شود.»

وي هم‌چنين در ادامه با بيان اين‌كه ما بايد نظام توزيع كشور را سازماندهي كنيم، گفت:« اكنون اصناف ارتباطات خوبي با وزارت بازرگاني دارند و رابطه‌ي خوبي را تنظيم كرده‌اند. ولي ما بايد نظام توزيع را سازماندهي بيشتري بكنيم.»

رييس‌جمهور در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با مردم در پاسخ به سوالي در مورد گزارش 16 سازمان اطلاعاتي آمريكا درباره موضوع هسته‌يي كشورمان گفت:« من در مورد موضوع هسته‌يي گفته‌ام كه اين موضوع تمام شده است و دامنه‌ي آن در حال جمع و جور شدن است و شرط آن اين است كه كسي اشتباه نكند و مساله‌ي جديدي ايجاد نشود.»

وي با بيان اين‌كه به هرحال در موضوع هسته‌يي كشورمان بار ديگر آژانس فعال شد، گفت:« مشكل از آن‌جا آغاز شد كه عده‌اي خارج از آژانس وارد اين قضيه شدند و توقعات غلطي را مطرح كردند و من گفته‌ام كه موضوع هسته‌يي در دو سه سال اخير بزرگ‌ترين چالش سياسي دوران ما بوده است.»

وي با بيان اين‌كه در موضوع هسته‌يي، ما شاهد يك نوع صف‌بندي در عرصه‌ي جهاني بوديم، گفت:« در اين ارتباط يك نوع صف‌بندي در ملت‌ها و دولت‌ها به وجود آمد. عده‌اي مخالف ايران شدند و عده‌اي طرفدار و اظهارنظر كردند و ما ديديم كه در اين ارتباط اظهارنظرهاي زيادي صورت گرفت ولي در چند ماه اخير در اين روند تغييراتي ايجاد شد.»

رييس‌جمهور گفت:« ما در طول اين مدت شاهد سنگين‌ترين تهديدها بوديم ولي با توجه به اراده‌ي ملت، در برابر اين تهديدها ايستاديم.»

وي گفت:« بعد از صدور قطعنامه‌ي دوم عليه ايران قرار بود كه نشست بعدي كشورهاي صادركننده‌ي قطعنامه، خردادماه برگزار شود ولي در اين ميان دو سه اتفاق افتاد و مساله عوض شد. آنها خود اين‌گونه تحليل مي‌كردند كه اگر به ايران فشار بياوريم و قطعنامه صادر كنيم ايران عقب‌نشيني مي‌كند ولي در تحليلشان اشتباه كردند. در آستانه‌ي صدور قطعنامه‌ي دوم ما وارد مرحله‌ي صنعتي شديم و حتي به نطنز رفتيم و وقتي مي‌خواستيم به نطنز برويم، در همان زماني بود كه در مورد نطنز تهديداتي مي‌كردند و عده‌اي به ما مي‌گفتند كه به آن‌جا نرويم، ولي ما اصرار كرديم كه به آن‌جا برويم كه به آنها بگوييم ما فرمان را كنده‌ايم، پا روي گاز گذاشته و به جلو مي‌رويم و به دنبال تحقق خواسته‌ي ملت خود هستيم. شما هم‌چنين مساله‌ي سربازان متجاوز انگليسي را ديديد كه برخوردي كه ايران در اين قضيه داشت استحكام ما را نشان داد و فضاي تبليغاتي عوض شد. آنها در نشست اولي كه در خرداد ماه داشتند تصميم‌گيري را به جلسه‌ي بعد موكول كردند و در شهريورماه بيانيه دادند و بر همكاري ايران و آژانس تاكيد كردند. بعد از آن نيز دوباره گفتند كه ما منتظر گزارش البرادعي و سولانا خواهند ماند و شما ديديد در اين راستا آقاي البرادعي دو گزارش به نفع ما داد كه در واقع حقانيت ايران را ثابت كرد.»

وي تصريح كرد:« بعد از آن نيز ديديم كه نماينده‌ي آمريكا موضع‌گيري كرد ولي گفت كه ايران بايد فعاليت‌هاي خود را تعليق كند. گويي اين زنگوله‌اي است كه آنها به پاي سخنان خود مي‌بندند و بعد از آن ديديد كه 16 سازمان اطلاعاتي آمريكا آمدند و گزارشي از فعاليت‌هاي ايران دادند و اعلام كردند كه انحرافي در فعاليت‌هاي ايران نيست. البته به بخشي از اين گزارش ايراد داشتيم چون هيچ‌گاه ايران از فعاليت‌هاي صلح‌آميز منحرف نشده است.»

احمدي‌نژاد گفت:« اين گزارش 16 سازمان اطلاعاتي آمريكا بيانگر يك چرخش آشكار در موضع آنهاست و من تعجب مي‌كنم كه برخي متوجه نمي‌شوند. البته آمريكايي‌ها دلشان براي ما نسوخته است كه تغيير موضع بدهند بلكه به خاطر تحولي كه در آمريكا ايجاد شده و مقاومتي كه مردم ما داشتند ديدند همه‌ي طراحي‌هايي كه كرده‌اند به نتيجه نرسيده است و بعد از اين نيز اين گزارش منتشر شد كه انحرافي در فعاليت‌هاي ايران نيست.»

رييس جمهور اظهارداشت:« اين گزارش از ناحيه‌ي نظام آمريكا يك كار مثبت بود. يك تغيير جهت بود. ببينيد! ما حتي وقتي در برابر دشمنانمان هستيم وقتي يك اتفاق درست مي‌افتد بايد بگوييم درست است. ما نمي‌گوييم كه همه به اشتباهشان در اين قضيه پي برده‌اند ولي برخي به اشتباهشان پي برده‌اند و متوجه شده‌اند كه اشتباه كرده‌اند.»

رييس‌جمهور هم‌چنين گفت:« به نظر من قطعنامه‌ي سوم موضوعيتي ندارد و در طول اين 7-8 ماه مشكلي كه آنها داشتند با قطعنامه‌هاي قبلي بوده است. آنها قبلا آژانس را هزينه كردند و اعتباري براي آژانس نگذاشتند. آنها شوراي امنيت را نيز هزينه كردند و مشكلشان با دو قطعنامه‌اي است كه صادر كرده‌اند. آنها ديدند با قطعنامه‌اي كه صادر كردند به جايي نرسيدند.»

احمدي‌نژاد گفت:« برخي از كساني كه در برابر ملت ايران بودند، ديدند با هزينه‌هايي كه كردند چيزي گيرشان نيامد و ملت ايران براي دفاع از حق خود ايستاده است.»

وي بيان داشت:« آنها ما را تهديد مي‌كردند كه به آنها امتياز بدهيم كه اثبات كنند كه مثلا قطعنامه‌هايي كه قبلا صادر كرده‌اند درست بوده است. آنها در گذشته بر اساس اطلاعات غلط، قطعنامه‌هايي را صادر كردند و من بسيار بعيد مي‌دانم آنها باز هم بخواهند قطعنامه‌ي سومي را منتشر كنند و بخواهند دوباره هزينه بدهند. آژانس تازه جان گرفته است و بعيد است كه با آژانس بخواهند رفتاري كه در گذشته داشته‌اند را دوباره داشته باشند و به نظر من قضيه تمام شده است.»

رييس‌جمهور با بيان اين‌كه به نفع آنهاست كه با ايران گفت‌وگو و مذاكره كنند، تاكيد كرد:« البته اين گفت‌وگوها و مذاكرات به نفع ما نيز هست ولي به نفع آنها بيشتر است؛ چرا كه ما در طول اين 28 سال ياد گرفتيم كه بدون آنها كار كنيم و روي پاي خود بايستيم ولي آنها چنين چيزي را بلد نيستند و در اين صحنه‌ها دچار مشكل شده‌اند.»

وي گفت:« من نمي‌دانم چرا برخي يك جوري صحبت مي‌كنند و هر كاري كه دولت مي‌كند ضد آن حرف مي‌زنند. مثلا چندي پيش آقاي جليلي رفت با كسي كه اصلا دوست نداشت ايران هسته‌يي شود و اين را نيز از قبل اعلام كرده بود گفت‌وگوهايي را كرد و اين فرد بعد از جلسه آمد و اعلام كرد من از مذاكره نااميد و مايوس شده‌ام! در واقع از اين نااميد شده كه از ايران امتياز بگيرد، از جليلي امتياز بگيرد. ولي برخي آمدند و به جاي اين‌كه به او بگويند چرا زور مي‌گويد، به جليلي توپيدند.»

رييس‌جمهور با بيان اين‌كه دولت وظيفه‌ي خود مي‌داند كه حق ملت ايران را فرياد بزند و از حق ملت ايران دفاع كند، گفت:« وقتي دولت مي‌خواهد فضا را آرام كند عده‌اي مي‌آيند و مي‌گويند اين دولت سازش كرده است. ما به آنها مي‌گوييم شما موضعتان را روشن كنيد كه با چه كسي هستيد؟»

وي با بيان اين‌كه خاطرات تلخي از موضع‌گيري‌هاي برخي افراد و گروه‌هاي داخلي در موضوع هسته‌يي دارد، گفت:« عده‌اي براي اين‌كه اين‌گونه نشان دهند كه تحريم پدر ملت ايران را درآورده، جنگ رواني و اقتصادي ايجاد كرده‌اند. دراين قضيه فشارهاي بيروني و داخلي بود و دائم فشار آوردند كه ما كوتاه بياييم ولي ملت ايران سر سوزني از حق خود عقب‌نشيني نكرد؛ چرا كه از حق خود نيز بيشتر نمي‌خواهد.انشاءالله در موقعي برخي از اين مواضع كه در اين مورد اتخاذ شد را بيان مي‌كنم چراكه حق مردم است كه اين چيزها را بدانند.»

وي گفت:« من اصلا معتقدم كه ما پرونده‌اي نداريم و يك عده‌اي آمدند و اين مساله را مطرح كردند. ببنيد! من هيچ‌گاه نگفتم كه پرونده را برگردانيد به آژانس؛ چرا كه معتقد نيستم پرونده‌اي هست. هيچ‌گاه از لفظ پرونده و موضوع استفاده نكرده‌ام چرا كه اين براي ما رسميت ندارد، عده‌اي آن را پرونده كرده‌اند. ما از لفظ موضوع استفاده مي‌كنيم.»

احمدي‌نژاد گفت:« ملت ايران بر روي حق خود پافشاري مي‌كند. حالا عده‌اي فكر مي‌كنند با فشارهاي بانكي مي‌توانند راه حل را پيدا كنند و مانع حركت ايران شوند ولي ما انشاءالله به همت مردم در برابر فشارها مي‌ايستيم و سيستم بانكي پيدا مي‌كنيم كه مشكلي ايجاد نشود.»

احمدي‌نژاد درباره حضور خود در نشست شوراي همكاري خليج‌فارس در حالي كه در آنجا نام خليج‌فارس، خليج‌عربي بود وبيانيه‌يي كه صادر شد نيز بر ادعاهاي امارات تاكيد داشت، گفت:« برخي مسائل سياسي است كه نمي‌توانم آن‌ها را كامل بيان كنم. اما بايد دانست كه علت شكل‌گيري شوراي همكاري چه بود و نفس رفتن رييس‌جمهور ايران به آن، به مفهوم تغيير مناسبات اين شوراست و اين كه دوران جديدي در اين شورا آغاز شده است. دنيا اين پيام را گرفت، آن‌ها از ما دعوت رسمي كرده بودند و من تعجب مي‌كنم برخي سخناني مطرح مي‌كردند، برخي ديپلماسي را نمي‌فهمند و ادعاي فهم مي‌كنند، در عرصه‌ي ديپماتيك رفت و آمدها نياز به مقدمات دارد برخي خيال مي‌كنند كه رييس‌جمهور صبح زنگ مي‌زند و مي‌گويد ما مي‌آييم خانه‌تان و مي‌رود! اين جلسه براساس يك دعوت كاملا يك طرفه بود و كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس با دعوت از ايران مي‌خواستند حركت جديدي با ايران داشته باشند و همان طور كه مي‌دانيد از ابتداي تشكيل شوراي همكاري، هيچ رييس‌جمهوري غير از اعضاء در آن شركت نكردند.»

احمدي‌نژاد گفت:« وقتي من به آن‌جا رفتم فضا بسيار صميمي بود و اين كه يك نفر بگويد خليج عربي، خليج‌فارس را خليج‌عربي نخواهد كرد. خليج‌فارس،‌ خليج‌فارس است و همان طور كه نخست‌وزير قطر گفت كشورهاي عرب سندي كه نشان دهد اين خليج‌ نامش عربي است ندارند. فضاي كاري در اين شورا بسيار بالا بود و همه اين ارزيابي را داشتند كه حضور رييس‌جمهور ايران در اين شورا، نشان‌گر تحولات گسترده در روابط اين شورا با ايران بود.»

احمدي‌نژاد گفت:«‌ در اين جلسه رهبران اين كشورها مواضع خود را اعلام كردند كه همان همكاري با ايران بود و اين يك اتفاق جالب بود. در مورد بيانيه نيز هر بار كه بيانيه مي‌دهند يكي دو بند روتين دارند، اتفاقا اين بيانيه را اين بار در جمع خبرنگاران به احترام ما ندادند و برخي بندهاي بيانيه بسيار قوي بود و نشان مي‌داد كه مي‌خواهند با ايران كنار بيايند.»

رييس‌جمهور در پايان درباره حضور خود در مكه مكرمه، گفت:« ما براي رفتن به مكه كوتاه‌ترين زمان ممكن را انتخاب كرديم. مراسم حج يك كنگره عظيم است و دل همه‌ي مسلمانان آنجاست.»

احمدي‌نژاد خطاب به مردم گفت:« دو سال و چند ماه است كه در خدمت شما هستم تلاش خود كرده‌ام سعي خود كرده‌ام، و نيت‌ من و همكارانم نيز جز اصلاح امور نبوده است. تلاش‌هاي ما براي عزيز كردن كشور و ملت است و من تمام ملت ايران با تمام وجود دوست دارم و برايشان تلاش مي‌كنم. اگر اشتباهي، كوتاهي، سستي در جايي شده است و يا برخي كارها كفايت نكرده، اگر در جايي حرفي زدم كه به ساحت ملت ايران آسيب زده و يا در جايي كه بايد، دفاعي نكرده‌ام و يا در جايي كه بايد مي‌خنديدم اين كار را نكردم و هر كوتاهي ديگري بوده ملت به بزرگ‌واري خود ببخشد و حلال كند. هر كس به من توهين كرده را از قبل حلال كردم، آن‌ها كه اغراض سياسي داشته‌اند اميدوارم خدا هدايت‌شان كند و من آن‌ها را نيز بخشيدم.»