پول های سفته بازی باید به سمت تولید برود

کد خبر: ۳۳۴۶۷۲

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۴

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به کاهش تولید ناخالص ملی ،گفت: بسیاری از افراد سرمایه های خود را به سمت فعالیتهای سفته بازی و درآمد از طریق گردش مالی سوق داده اند و دیگر از راه تولید درآمد کسب نمی کنند وباید با بهبود فضای کسب و کار سرمایه های موجود در جامعه را به سمت تولید سوق دهیم.

روبرت بگلریان در گفت وگو با خانه ملت، افزود: شرایط اخیر اقتصادی جامعه به نحوی بوده است که بسیاری از افراد سرمایه های خود  را به سمت فعالیت‌های سفته بازی و درآمد از طریق گردش مالی سوق داده اند و متاسفانه توجه به کسب درآمد از راه تولید کمرنگ شده است.

نماینده مردم ارامنه جنوب درمجلس شورای اسلامی اظهارداشت: سیاست های کلی دولت در سالهای ابتدایی سرمایه گذاری در زیرساخت های زیربنایی مانند ساخت جاده و سد بود با اینکه این کارهای زیر بنایی برای کشور مفید است اما به خودی خود نمی تواند در بخش خصوصی و کلیت اقتصاد تولید را افزایش دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: باید توجه داشت برای اینکه ارتباط بین مکان های مختلف جغرافیایی فراهم شود باید امکان سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی وعرضه به بازارها مقدور باشد.

بگلریان گفت: سیاست دیگری که مجلس و دولت به کار گرفتند سیاست حفظ قیمتها بود که متاسفانه با افزایش واردات همراه بود که با توجه به این افزایش واردات میزان اشتغال زایی را که منجر به تولید بشود کم کرد و در کشورهای صادرکننده اشتغال زایی را افزایش داد.

وی افزود: با توجه به اهمیت خالص صادرات در اقلام چهار گانه محاسبه تولید ناخالص ملی ضرورت ایجاب می کند توجه بیشتری به موضوع واردات و صادرات داشته باشیم.

بگلریان گفت: متاسفانه با توجه به کم توجهی ها صورت گرفته و مشکلات زیر ساختی فضای کسب و کار و همچنین هزینه معاملاتی بالا و برخی مسائل دیگر در رشد تولید ناخالص ملی موفق نبوده ایم.

وی ادامه داد: آمار بالای چک های برگشتی در سالهای اخیر دلیل دیگری بر کم توجهی به فضای کسب وکار بوده است.

وی گفت: اگر این آسیب ها که در اقتصاد کشور وجود داشته را بپذیریم و از آن ها پرهیز و جهت دهی  مجدد داشته باشیم و همچنین به افزایش اشتغال، بهره وری و تولید توجه جدی شود می توانیم در رشد تولید ناخالص ملی تاثیر گذار باشیم.

بگلریان افزود: تثبیت قیمتهای فعلی، تشویق فضای سرمایه گذاری در کشور، توجه به بهبود فضای کسب و کار،کنترل مالی دولت به نحوی که باعث افزایش نقدینگی و بدهی نشود و همچنین توجه به سرمایه گذاری های عمرانی که منجر به تولید و بهره وری شود می تواند جزء اولویت های اقتصادی آینده کشور باشند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: در اعمال سیاست های اقتصادی باید دقت داشته باشیم ممکن است برخی از این سیاستها در مقطعی با هم تعارض داشته باشند لذا باید با توجه به شرایط به اولویت های اقتصادی اصلی توجه وی‍ژه داشته باشیم.