مزيت‌هاي قانون جديد بيمه شخص ثالث

قانون بيمه شخص ثالث با سه هدف "توسعه حمايتهاي بيمه‌اي از زيان ديدگان و قربانيان تصادفات"،"قضازدايي و تسهيل پرداخت خسارت به خسارت ديدگان" و"ايجاد تضمينهاي لازم براي اجراي اين قانون" مورد اصلاح قرار گرفت.

کد خبر: ۳۳۴۶۳

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۰:۱۴

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه خبر داد: بر اساس قانون جديد بيمه شخص ثالث تمام قربانيان حوادث رانندگي تحت پوشش حمايت شركتهاي بيمه و يا صندوق تامين خسارتهاي بدني قرار مي‌گيرند.

به گزارش فارس، جواد طهماسبي درباره جزئيات قانون جديد بيمه شخص ثالث كه با عنوان قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در برابر شخص ثالث ابلاغ شده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قانون بيمه شخص ثالث با سه هدف "توسعه حمايتهاي بيمه‌اي از زيان ديدگان و قربانيان تصادفات"،"قضازدايي و تسهيل پرداخت خسارت به خسارت ديدگان" و"ايجاد تضمينهاي لازم براي اجراي اين قانون" مورد اصلاح قرار گرفت.

وي خاطر نشان كرد: مشكلي كه قانون سابق بيمه شخص ثالث داشت اين بود كه در بسياري از موارد افرادي كه دچار تصادف با وسايل نقليه موتوري زميني مي‌شدند، مورد پوشش اين بيمه قرار نمي‌گرفتند.

طهماسبي افزود: يكي از نمونه‌ها اين بود كه به دليل اجباري بودن بيمه شخص ثالث، شركتهاي خودروساز هنگام تحويل خودرو به نمايندگي‌ها بيمه‌اي براي آن تهيه مي‌كردند كه سقف تعهد آن تا 8 ميليون تومان بود حال آنكه فرد پس از تصادف در دادگاه بعضا به پرداخت 30 ميليون تومان ديه محكوم مي‌شد، بيمه مبلغ 8 ميليون تومان آن را مي‌پرداخت و دارنده وسيله نقليه توان پرداخت مابقي خسارت را نداشت.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه با اشاره به اين كه تحت اين شرايط قرباني جرم به حق خود كه بيمه مورد توافق بود نمي‌رسيد، گفت: متاسفانه 75 درصد افرادي كه در تصادفات فوت مي‌كنند، سرپرست خانوار هستند و بدين ترتيب يك خانواده بدون اينكه از نظر مالي مورد حمايت قرار گيرد بدون سرپرست مي‌ماند.

وي ادامه داد: از طرف ديگر صاحب وسيله نقليه به دليل عدم توان در پرداخت خسارت روانه زندان مي‌شد و براي خانواده او نيز مشكلاتي به وجود آمده و آنان نيز بدون سرپرست مي‌ماندند،از سوي ديگر هزينه نگهداري اين افراد در زندان كه تعدادشان نيز كم نيست، به جامعه و دولت تحميل مي‌شد.

طهماسبي خاطرنشان كرد: هم اكنون حدود 4 هزار نفر به دليل اين مشكل در زندانهاي كشور به سر مي‌برند.

تمام خسارت ديدگان تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند

مدير كل تدوين لوايح ادامه داد: در قانون جديد بيمه شخص ثالث پوششهاي بيمه‌اي به شكل وسيعي گسترش پيدا كرده است به نحوي كه هم اكنون به موجب قانون هيچ حادثه رانندگي وجود ندارد كه ديه آن از سوي شركتهاي بيمه‌اي يا صندوق تامين خسارتهاي بدني تامين نشود.

وي توضيح داد: اگر خسارات ناشي از تصادفات وسايل نقليه موتوري زميني جزو تعهدات شركتهاي بيمه باشد، توسط بيمه‌گر و اگر از تعهدات آنان خارج باشد، توسط صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود.

طهماسبي نداشتن گواهينامه رانندگي توسط مالك وسيله نقليه، نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث، پايين بودن سقف تعهد بيمه‌نامه فرد و فرار يا عدم شناسايي فرد ضارب را از مصاديق حمايتهاي صندوق تامين خسارتهاي بدني برشمرد.

وي خاطر نشان كرد: در مواردي نيز ممكن است ديه‌هاي متعددي بر بدن يك فرد وارد آمده و سقف تعهد شركت بيمه بيش از ديه كامل يك فرد نباشد، تحت اين شرايط نيز فرد از پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب محروم مي‌ماند.

حذف مرحله مراجعه به دادگاه براي دريافت خسارت

طهماسبي قضازدايي و تسهيل پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: مراحل قضايي هميشه طولاني است، در تمام دنيا اين گونه است و بايد هم اينگونه باشد.

وي تاكيد كرد: مراحل قضايي براي مسايل مهمي پيش بيني شده و ممكن است به گرفتن جان يك فرد و يا حبس ابد و زنداني شدن فرد بينجامد، بنابراين بايد اينگونه رسيدگي‌ها از دقت و ظرافت بالايي برخوردار باشد.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه افزود: متاسفانه ما مسائلي كه نياز به طي چنين روندي ندارند را نيز وارد پروسه قضايي كرده‌ايم و بعد هم اعتراض مي كنيم چرا اين فرآيندها طولاني است.

طهماسبي گفت: در دنيا وقتي خسارتهايي را بيمه مي‌كنند، پس از وقوع حادثه، كارشناس بيمه از محل بازديد كرده و خسارت را پرداخت مي‌كنند؛ اما در ايران براي گرفتن خسارت بايد از دادگاه حكم گرفت.

وي افزود: تا كنون زماني خسارت آسيب‌ديدگان ‌پرداخت مي‌شد كه حكم دادگاه صادر شده باشد. دادگاه نيز در صورتي حكم پرداخت ديه را صادر مي‌كرد كه نتيجه قطعي پزشكي قانوني صادر و مشخص مي‌‌شد ميزان ضرب و جرح و خسارت بدني چقدر است.

مدير كل تدوين لوايح تاكيد كرد: بر اين اساس پرداخت ديه منوط به اتمام فرآيند درمان شخص آسيب ديده و بهبود وي مي‌شد، اما در قانون جديد پيش بيني شده است شركت بيمه يا صندوق تامين خسارتهاي بدني در روز اول تصادف 50 درصد ديه تقريبي فرد را برآورد كرده و علي‌الحساب به شخص بپردازند.

طهماسبي ادامه داد: در صورتي كه حادثه منجر به فوت شخص شود نيز ميزان ديه او مشخص است. هم اكنون ديه كامل يك نفر 40 ميليون تومان است. شركت بيمه يا صندوق بايد در روز اول آن را بپردازند و نيازي به راي دادگاه نيست.

وي گفت: بر اساس قانون جديد، خسارتهاي وارده به اتومبيل نيز ديگر نيازي به كروكي پليس ندارد و اگر طرفين توافق داشته باشند شركت بيمه خسارت را پرداخت مي‌كند.

مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه تصريح كرد: اين گونه تدابير اتخاذ شده تا مردم سريعتر به خسارت‌هاي جسمي و مالي خود برسند.

وي يادآور شد: اگر بين شركت بيمه، فرد زيان ديده و يا دارنده بيمه شخص ثالث اختلافي باشد، اين اختلاف در يك شوراي تخصصي كه در محل بيمه مركزي ايران داير مي‌شود، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

الزام خريد بيمه‌نامه‌ كامل در ماه حرام

طهماسبي ايجاد تضمينهاي لازم براي اجراي قانون را از محورهاي اصلي قانون جديد بيمه شخص ثالث عنوان كرد و افزود: در قانون جديد تعهدات زيادي براي شركتهاي بيمه و صندوق تامين خسارتهاي بدني پيش بيني شده است.

وي گفت: شركتهاي بيمه فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند و ممكن است انگيزه‌اي براي انجام اين تعهدات نداشته باشند، بنابراين تضمينهايي براي اجراي اين قانون پيش بيني شده است.

وي تعيين حداقل بيمه اجباري را از جمله اين تضمينها ذكر كرد و گفت: بيمه اجباري در گذشته حداقل 8 ميليون تومان بود،اما اكنون اين موضوع اصلاح شده و حداقل پوشش بيمه شخص ثالث اشخاص بايد معادل ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام باشد كه اكنون مبلغ آن 53 ميليون تومان است.

پرداخت توامان هزينه‌هاي درماني و ديه

طهماسبي افزود: در گذشته اگر كسي تصادف مي‌كرد به موجب قانون تنها ديه او پرداخت مي‌شد و ديگر هزينه معالجه‌اي به او پرداخت نمي‌شد.

وي با بيان اينكه بعضا هزينه‌هاي درماني اشخاص آسيب ديده در تصادفات از ديه پرداختي به آنان بيشتر مي‌شود،‌اظهار داشت: در تبصره 3 ماده يك قانون عنوان شده منظور از خسارتهاي بدني همان ديه است و هزينه‌ معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزو تعهدات بيمه‌گر است.

وي يادآور شد: يعني شركت‌هاي بيمه نه تنها بايد ديه فرد خسارت ديده را پرداخت كنند، بلكه هزينه‌هاي معالجه او را نيز بايد بپردازند.

پرداخت خسارت به اقوام درجه مصدوم در تصادفات

مدير كل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه خاطر نشان كرد: بر اساس ماده 2 قانون سابق شخص ثالث اگر راننده‌اي تصادف مي‌كرد و اقوام درجه يك وي سرنشين خودرو بودند و دچار آسيب مي‌شدند، به آنها خسارت تعلق نمي گرفت.

وي ادامه داد: اين افراد معمولا تحت پوشش بيمه‌هاي غرامت و فوت قرار مي‌گرفتند كه تعهد آن پرداخت مبالغ اندكي بود.

طهماسبي ادامه داد: بر اساس قانون جديد بيمه شخص ثالث هر كس در خودرو باشد حتي از اقوام درجه يك، شخص ثالث به حساب آمده و ديه آنان محاسبه مي‌شود.

وي اضافه كرد: تنها راننده‌اي كه مقصر تشخيص داده شود مشمول پرداخت خسارت و ديه نخواهد شد.

پرداخت خسارات بيش از يك ديه كامل

طهماسبي اظهار داشت: ممكن است تصادف منجر به وارد آمدن خسارات متعددي به شخص شده و بر اين اساس نيز چندين ديه به او تعلق بگيرد،به عبارتي اگر تصادف منجر به فوت فرد شود يك ديه كامل به او تعلق مي‌گيرد، اما اگر اعضاي مختلف بدن وي دچار حادثه شود، مشمول دريافت چند ديه مي‌شود.

وي ادامه داد: به موجب قانون قبل، شركتهاي بيمه سقف ديه پرداختي به فرد را يك ديه كامل فرض مي‌كردند و اگر فردي مثلا قطع نخاع شده و اعضاي مختلف بدن او نيز دچار آسيب مي‌شدند، بيش از ديه كامل يك فرد به وي تعلق نمي‌گرفت.

مدير كل تدوين لوايح افزود: قانون جديد تاكيد دارد شركت بيمه و يا صندوق تامين مالي موظف به پرداخت ديه‌هاي متعدد به هر ميزان به فرد آسيب ديده هستند.

طهماسبي ادامه داد: در قانون همچنين پيش بيني شده اگر فردي بدون گواهينامه اقدام به رانندگي كرده و حادثه ساز شد، خسارت فرد آسيب ديده بايد توسط بيمه يا صندوق پرداخت شده و سپس اين مراكز مبالغ پرداختي را از راننده فاقد گواهينامه باز پس بگيرند.

خبرنگار فارس پرسيد ؛ اگر راننده متخلف قادر به پرداخت بدهي خود به بيمه و يا صندوق نبود، تكليف او چيست؟

وي پاسخ داد: اينگونه موارد ديگر در همان روال قانوني طلبكار بودن شركت از يك فرد قرار گرفته و مورد رسيدگي قضايي قرار مي‌گيرد.

تامين منابع كافي براي صندوق تامين خسارتهاي بدني

طهماسبي به تشريح وظايف گسترده و مهم صندوق تامين خسارات بدني در قانون جديد بيمه شخص ثالث پرداخت و اظهار داشت: طبق قانون سابق و جديد، صندوق تامين مالي موظف است زيان ديدگان حوادث رانندگي كه به علت حوادثي چون فقدان يا انقضاء بيمه نامه شخص ثالث، شناسايي نشدن راننده ضارب، ورشكستگي شركت بيمه‌ و يا خسارتهاي بدني كه به هر نحو از تعهدات شركت بيمه خارج است را مورد حمايت قرار دهد.

وي ادامه داد: مشكل قانون سابق اين بود كه منابع اين صندوق بسيار محدود بود وگرنه تعهدات آن با قانون جديد تفاوت چنداني نداشت .

طهماسبي گفت: در قانون جديد دو تدبير مهم براي اين صندوق انديشيده شده است. نخست منابع زيادي را براي صندوق پيش بيني كرده و دوم مديريت صندوق را از انحصار بيمه مركزي خارج و ساير دستگاه‌ها را به نحوي در مديريت آن دخيل كرد.

وي تصريح كرد: اين تدابير سبب مي‌شود صندوق از تاريخ ابلاغ قانون جديد، يعني 20 شهريورماه تمامي موارد مشمول آن را تحت پوشش قرار دهد.

طهماسبي در خصوص نحوه تامين منابع مالي صندوق خاطر نشان كرد: بر اساس قانون "پنج درصد از منابع حاصل از فروش بيمه نامه‌هاي اجباري شخص ثالث"، "مبالغي كه صندوق بتواند پس از جبران خسارت ديدگان از مسئولان حادثه دريافت كند"، "درآمد حاصل از سرمايه‌گذاريهاي صندوق كه تنها در بانك و خريد اوراق مشاركت پيش بيني شده"،" 20درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي"،" 20 درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي دريافتي توسط قوه قضاييه" و "كمكهاي مردمي اعطايي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي" منابع مورد نياز براي فعاليت صندوق تامين خسارتهاي بدني را تشكيل مي‌دهند.

قانون جديد از 20 شهريور ضمانت اجرا دارد

طهماسبي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين صندوق براي حوادثي كه در حال حاضر رخ مي‌دهند، ضمانت اجرايي دارد، گفت: هر تصادفي كه از روز20 شهريور اتفاق افتاده باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون است.

تشكيل كميسيون ويژه براي حل اختلافها

مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه هدف دوم قانون جديد بيمه شخص ثالث را قضازدايي و سرعت در جبران خسارت عنوان كرد و توضيح داد: در قانون ابلاغي مولفه‌هاي خاصي پيش بيني شده است، از جمله اينكه افراد مي‌توانند بدون مراجعه به دادگاه مستقيما به شركتهاي بيمه و در موارد لازم به صندوق مراجعه كرده خسارت خود را دريافت كنند.

وي اين امر را مشروط به عدم وجود اختلاف ميان شركت بيمه‌گر و خسارت ديده عنوان كرد و افزود: در صورت وجود اختلاف كميسيون حل اختلاف تخصصي كه در شركت بيمه يا راهنمايي و رانندگي مستقر مي‌شود، پيش بيني شده است و طرفين دعوا بايد به اين كميسيون مراجعه كرده، به سرعت به اختلافشان رسيدگي شود و ديگر نيازي به مراجعه به دادگاه نيست.

وي ادامه داد: همچنين درباره خسارتهاي وارده به اتومبيل پيش بيني شده شركت موظف به پرداخت خسارت است و صاحب اتومبيل خسارت ديده مي‌تواند خودرو خود را به هر تعميرگاهي كه مايل است برده با ارايه فاكتور هزينه‌هاي تعمير را دريافت كند.

پرداخت 50 درصد ديه در اولين روز حادثه

طهماسبي در عين حال پرداخت ديه به خسارت ديدگان را داراي پيچيدگيهاي قضايي و نيازمند صدور حكم دادگاه دانست و گفت: در مورد صدمات بدني كه منجر به فوت نشده است،بر اساس قانون جديد ميزان ديه فرد خسارت ديده تخمين زده مي‌شود و شركت بيمه مكلف است 50 درصد آن را در همان روز اول پرداخت كند و پرداخت مابقي خسارت منوط به صدور حكم توسط دادگاه مي‌شود.

پرداخت ديه كامل به زنان و اقليتهاي مذهبي

خبرنگار فارس پرسيد: در قانون جديد پس از برابري ديه اقليتهاي ديني كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، پرداخت ديه كامل زنان نيز پيش بيني شده است، آيا اين حكم بر اساس همان روندي كه درباره اقليتهاي ديني طي شد، در قانون ديده شده است؟
طهماسبي پاسخ داد: يكي از موارد مهم در دستيابي به توسعه حمايتهاي بيمه‌اي مربوط به ديه زنان و ديه اقليتهاي ديني است.

وي خاطرنشان كرد: ديه اقليتهاي ديني كشور با حكم خاص مقام معظم رهبري در سال 82 با ديه مسلمانان برابر شد. در قانون جديد پيش‌بيني شده است بدون توجه به جنسيت و مذهب ديه بايد به طور كامل پرداخت شود.

خبرنگار فارس پرسيد: آيا ديه زنان نيز بر اساس حكم حكومتي اصلاح شده است؟
طهماسبي پاسخ داد: حكم فقهي پرداخت ديه زنان تغيير نكرده است. در اين مورد مسئوليت راننده وسيله نقليه نيز تغيير نكرده و همان پرداخت نصف ديه است؛ اما به موجب قرارداد خاصي كه بيمه‌گذار با شركت بيمه منعقد مي كند، بيمه‌گر متعهد مي‌شود در صورت وقوع حادثه بيمه زنان را 2 برابر پرداخت كند.

تدابير لازم براي سوء استفاده‌هاي احتمالي

خبرنگار فارس گفت: فكر نمي‌كنيد قانون جديد منجر به آسودگي خيال رانندگان در حين رانندگي و عدم رعايت احتياط شود،چون به هر حال خسارت آسيب‌ديدگان و يا ديه فوت‌شدگان پرداخت مي‌شود.

وي پاسخ داد: اجباري بودن بيمه شخص ثالث در اين قانون پيش بين شده و هيچ خودرويي بدون داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث مجاز به تردد در معابر نيست. نيروي انتظامي مكلف است كه از تردد خودرو‌هاي بدون بيمه‌نامه جلوگيري كند .

طهماسبي افزود:ماموران نيروي انتظامي مكلف هستند خودرو فاقد بيمه شخص ثالث را تا زمان ارايه بيمه‌نامه در محل مطمئني متوقف و به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم كنند.

وي گفت: تمامي رانندگان نيز مكلف هستند بيمه‌نامه شخص ثالث خود را به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مامور راهنمايي و رانندگي آن را ارايه دهند.

مدير كل تدوين لوايح ادامه داد: تمامي مراجعي كه مسئول ارايه خدمات به وسايل نقليه هستند، اعم از شركتهاي باري، حمل مسافر، شركتهاي بيمه، نقل و انتقال اين وسايل در دفاتر اسناد رسمي ، ارايه خدمات از سوي راهنمايي و رانندگي و اساسا هر جا كه بايد خدماتي به اين وسايل ارايه شود، به موجب ماده 19 و تبصره‌هاي آن بايد حتما با ارايه بيمه‌نامه باشد.

طهماسبي افزود: مجموعه اين تدابير شبكه وار دارندگان وسايل نقليه موتوري را وادار مي‌كند خود را تحت پوشش بيمه شخص ثالث قرار دهند.

وي ادامه داد: مهمترين كمك به منظور تامين منابع مورد نياز شركتهاي بيمه براي تعهدات توسعه يافته آنها اين است كه تمامي خودروها موظفند خود را بيمه كنند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه در قانون قبل نيز اين اجبار وجود داشت، گفت: حدود 35 درصد خودروهاي كشور هنوز تحت پوشش بيمه شخص ثالث نيستند و با پوشش تمامي خودروها شركت‌هاي بيمه نيز توانمند شده و بهتر مي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند.

برخورد با رانندگان حادثه ساز

وي همچنين خاطر نشان كرد: در اين قانون رانندگان به دو دسته تقسيم مي‌شوند. رانندگاني كه بي‌مبالاتي آنان آشكار است و داراي تخلفات حادثه ساز مانند عبور از چراغ قرمز ، ورود ممنوع و سرعت غير مجاز رانندگي در محلهاي خط كشي شده هستند، اگر راننده در اين شرايط تصادف كنند اولا بايد يك درصد ديه خسارت بدني را بپردازند.

وي ادامه داد: اين رقم در مورد خسارتهاي وارد شده به اتومبيل 2 درصد است. در عين حال شركت بيمه خسارت زيان ديده را پرداخته و از راننده متخلف باز پس مي‌گيرد.

طهماسبي ادامه داد: علاوه بر اين گواهينامه راننده تا سه ماه اخذ شده و اجازه رانندگي از وي سلب مي‌شود.

نظارت بيمه مركزي بر حسن اجراي قانون

مدير كل تدوين لوايح افزود:در اين قانون بيمه مركزي ايران به عنوان متولي بيمه در كشور موظف به نظارت بر شركتهاي بيمه اعم از دولتي و خصوصي براي اجراي دقيق قانون است.

وي افزود: اگر شركتهاي بيمه به تعهدات خود درباره بيمه شخص ثالث عمل نكنند، بيمه مركزي حق دارد آنها را جريمه كرده و پروانه‌هايشان را تعليق و يا حتي ابطال كند.

طهماسبي افزود: نهايتا نيز اگر اين تعهدات به اجرا درنيايند، دستگاه قضايي به عنوان مرجع عام پذيراي دادخواست است.

مدير كل تدوين لوايح گفت: در اين قانون سازوكارهايي به منظور جلوگيري از تباني افراد براي استفاده از حق بيمه‌ها پيش‌بيني شده، از جمله اينكه شركتهاي بيمه مي‌توانند در دادرسي شركت كرده و در پايان دادرسي يك نسخه از راي دادگاه و نظرات راهنمايي و رانندگي درباره حادثه به آنها ابلاغ مي‌شود.

وي ادامه داد: تشكيل بانك اطلاعاتي در اداره راهنمايي و رانندگي و شركتهاي بيمه براي دستيابي به سوابق رانندگان نيز از جمله تدابيريست كه در قانون پيش‌بيني شده است.

افزايش قيمت بيمه‌نامه شخص ثالث از زمان ابلاغ قانون

مدير كل تدوين لوايح تصريح كرد: با توجه به افزايش سطح تعهد شركتهاي بيمه اين موسسات از زمان ابلاغ قانون جديد قيمت بيمه نامه‌هاي شخص ثالث خود را افزايش دادند.

طهماسبي در پاسخ به اين پرسش كه شركتهاي بيمه معمولا بيمه شخص ثالث را از فعاليت‌هاي غير سود ده خود تلقي مي‌كنند، نسبت درآمد حق‌بيمه‌هاي آنان با خسارات پرداختي چگونه است؟گفت: شركت‌هاي بيمه عنوان مي‌كنند از آنجا كه مبلغ خسارات در بيمه شخص ثالث بالاست،اين بيمه‌ها يا سوددهي ندارند و يا سوددهي آنان در اين رشته كم است.

در عين حال به نظر مي‌رسد ممكن است اين رشته‌ همانند ساير رشته‌ها داراي سوددهي كلان نباشد، اما زيان ده نيز نيست.

وي تاكيد كرد: اجراي قانون بيمه شخص ثالث از 20 شهريور لازم الاجراست. اين اجرا منوط به ابلاغ آئين‌نامه‌هاي اجرايي و ابلاغ از سوي بيمه مركزي به شركتهاي بيمه نيست و حقوق زيان ديدگان بايد بر اساس اين قانون پرداخت شود.

خبرنگار فارس گفت: آيا قانون جديد بيمه شخص ثالث براي كساني كه به دليل عدم توان پرداخت تعهداتشان در زندان به سر مي‌برند، عطف به ما سبق مي‌شود؟

طهماسبي پاسخ داد: در مورد حوادث رانندگي كه مربوط به قبل از 20 شهريور باشد، خير؛ اما براي حوادث پس از اين تاريخ فارغ از زمان صدور بيمه‌نامه شامل مي‌شود.