مرور روزنامه‌های پنجشنبه سوم مرداد ماه

چرا حسینیان خواستار قرائت گزارش حادثه قم شده است؟

ادامه چالش‌ها در مجلس شورای اسلامی درباره قرائت گزارش حادثه قم در صحن علنی و یا به صورت غیرعلنی، زمزمه‌های تغییر در بسته سیاستی بانک مرکزی و تغییر نرخ سود بانکی و بعضی مسائل مرتبط با ترکیب دولت آینده از مهم‌ترین مسائل روزنامه‌های امروز کشور است.

کد خبر: ۳۳۴۲۱۹

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۰

ادامه حواشی بررسی اخلال در سخنرانی علی لاریجانی در بیست و دوم بهمن سال گذشته در قم، همچنان مورد توجه روزنامه‌هاست، به گونه‌ای که در این باره، اعتماد خبر داده است که روح الله حسینیان به دلیل موافقت خود و همفکرانش با خواندن گزارش در صحن علنی اشاره کرده و اظهار داشته: «این گزارش باید خوانده شود، منتهی در این گزارش نام برخی نهادهای انقلابی و برخی افراد ذکر شده است که طبق آیین نامه داخلی مجلس این گروه‌ها و افراد می‌توانند در پاسخ به گزارش کمیته بررسی حادثه قم، به مجلس بیایند و از خودشان دفاع کنند چرا که این امر، حق قانونی آنهاست‌».

او البته در کنار این استقبال از خواندن گزارش، از تشکیل کمیته جدیدی هم خبر داده که قرار است دوباره حادثه قم را بررسی کند. با نگاهی به توضیحات حسینیان، به نظر می‌رسد نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری که تاکنون مخالف قرائت گزارش حوادث ۲۲ بهمن قم در صحن علنی بودند، حالا با بیان اینکه نهاد‌ها و اشخاص و گروه‌هایی که در گزارش از آن‌ها نام برده شده، حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارند، می‌خواهند هزینه‌های قرائت این گزارش را بالاببرند تا سایر نمایندگان، دست از اصرار برای قرائت این گزارش بردارند.

این احتمال وقتی تقویت شد که روز گذشته بهرام بیرانوند، نماینده بروجرد و از جمله نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هم در نطق میان دستور خود با بیان برخی انتقادات نسبت به گزارش حوادث ۲۲ بهمن قم اظهار داشت: «در این گزارش از افراد و گروه‌هایی قبل از طرح دعوی و صدور دادگاه صالحه نام برده شده است که این امر برای افراد و دستجات فوق جهت ارائه پاسخ در مجلس ایجاد حق می‌کند‌». هرچند ممکن است اظهارات روز گذشته حقیقت‌پور درباره احتمال قرائت گزارش در جلسه غیرعلنی، نتیجه مورد نظر اعضای جبهه پایداری برای قرائت نشدن گزارش در صحن علنی را حاصل کرده باشد، اما نگاهی به استدلال‌های حسینیان و بیرانوند و برخورد مجلس با این استدلال‌ها، یادآور وقوع اتفاقی مشابه در مجلس هشتم است چرا که کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم، در سال ۹۰، گزارشی از حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ منتشر کرد که در آن اتهاماتی نسبت به چهره‌های شاخص جریان اصلاحات نظیر سید محمد خاتمی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر مطرح شده بود. اما با وجود اینکه این اتهامات مانند آنچه که بیرانوند بیان کرد، در هیچ دادگاه صالحه یی به اثبات نرسیده‌اند، هیچ حقی برای بیان پاسخ افراد به گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم در نظر گرفته نشد. با این حال، حسینیان و بیرانوند معتقدند که اگر گزارش حوادث ۲۲ بهمن قم در صحن علنی قرائت شود و در آن نام افراد یا گروه‌هایی ذکر شود، آن‌ها حق ارسال پاسخ به مجلس را خواهند داشت.

آرمان هم از پخش گزارش حادثه قم بین نمایندگان خبر داده و نوشته است: عضو کمیته حقیقت‌یاب بررسی واقعه ۲۲ بهمن قم گفت: چکیده‌ای از این گزارش در اختیار نمایندگان قرار گرفت و در هفته آینده این گزارش در صحن قرائت می‌شود. مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه اظهار کرد: مختصری از این گزارش چاپ و توزیع شده و امروز در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت و هفته آینده نیز در صحن علنی قرائت می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات این گزارش گفت: در این گزارش تمام وقایع و مسائلی که سبب بروز این ماجرا شد، مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات کاملی از آن به عمل آمده و تمام نتیجه‌گیری‌ها با مستندات در این گزارش قرار دارد. همچنین تمام عکس‌ها، پیام‌ها یا اس‌ام‌اس‌هایی که قبل از این مراسم در خصوص آن رد و بدل شده بود، در اختیار ما قرار دارد و ضمیمه گزارش شده است. به گزارش تسنیم، این نماینده مجلس اضافه کرد: گزارش بسیار جامع و کامل است و سعی کردیم در بررسی‌ها به تمام جوانب موضوع بپردازیم. البته اصل این گزارش در اختیار کمیسیون قرار دارد و تنها چکیده‌ای از آن برای اطلاع نمایندگان مجلس در اختیار آنان قرار گرفته است. دواتگری در پایان تاکید کرد: انشاءالله این گزارش هفته آینده قرائت می‌شود.

بازنگری در نرخ‌های سود بانکی

چند روزنامه در آخرین روز انتشار خود در این هفته، موضوع بازنگری در نرخ‌های سود بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. تهران امروز در گفت‌وگو با کار‌شناسان و نمایندگان مجلس، سرنوشت نرخ سود بانکی در دولت آینده را ‌بررسی کرده و نوشته است: در مسابقه سود سپرده‌های بانکی و نرخ تورم هنوز و همچنان این نرخ تورم است که پیروز میدان است و هر سال سود سپرده‌های بانکی یک گام از آن عقب می‌افتد. سال ۹۱ هم با توجه به نرخ تورم ۳۰. ۵ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی تقریبا ۱۰ درصد از نرخ تورم کمتر است. این یعنی سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بانک‌ها نه تنها «سود» عاید آن‌ها نمی‌کند بلکه حجم پول‌های آن‌ها را کمتر و کمتر می‌کند و در ‌‌نهایت چیزی جز «ضرر» برای آن‌ها باقی نمی‌گذارد. تداوم چنین شرایطی قطع و یقین تبعاتی برای اقتصاد دارد؛ چه بسا که تبعات آن هم تاکنون گریبان‌گیر نظام بانکی کشور شده‌است. چرا که فاصله نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم هم سیاست‌های پولی بانک مرکزی را بی‌اثر کرده و هم سیاست‌گذاری برای دیگر حوزه‌های اقتصادی و مالی کشور را با اختلال مواجه کرده‌است. در چنین وضعیتی دو راهکار به نظر می‌آید. اول اینکه نرخ سود بانکی را افزایش داده و آن‌را برابر یا بیشتر از نرخ تورم تنظیم کنیم. راهکار دوم ثابت نگه‌داشتن نرخ سود سپرده‌ها اما جلوگیری از رشد و حرکت نرخ تورم با سرعت فعلی‌است. تناقضات و تعارضات بسیاری در انتخاب یکی از این دو راهکار وجود دارد که به اختلاف کار‌شناسان دامن زده‌است. باید دید هر‌کدام از این دو راه چه تبعاتی دارد و راهکار حل قطعی این موضوع چیست تا بساط مسابقه سود بانکی ـ تورم برچیده شود؟

همان طور که گفته شد راهکار اول که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد سهل‌الوصول‌ترین و دم‌دست‌ترین راه برای واقعی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی‌است. این راهکار موجب می‌شود که نرخ سود سپرده‌های اسمی بانکی که اکنون در مقابل تورم افسارگسیخته سودی منفی عاید سرمایه‌گذاران می‌کند، بار دیگر واقعی شود و بستری برای جذب سپرده‌ها فراهم کند. این راهکار اما آنچنان بی‌ضرر هم نیست.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هم درباره افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اعلام کرد: «باید به این موضوع توجه داشته باشیم که افزایش نرخ سود بانکی آثار منفی به همراه دارد ولی ما در پی کاهش تورم هستیم نه افزایش نرخ سود بانکی‌». محمود بهمنی با اشاره به اینکه کاهش تورم و نقدینگی از موضوعاتی مهمی است که در دستور کار قرار دارد، گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا به جای افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم و نقدینگی را کاهش دهد، زیرا افزایش نرخ سود آثاری را روی بخش تولید دارد ولی اگر مجبور شویم این نرخ را نیز تغییر می‌دهیم. وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی‌هایی داریم گفت: «آثار نقدینگی در پایان سال گذشته وجود دارد تا چند ماهی طول می‌کشد تا بتوانیم نرخ تورم را کاهشی کنیم‌».

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس هم تقریبا با این نظر رئیس‌کل بانک مرکزی موافقت کرده است. او در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» اظهار داشت: «اینکه ما برای جذب دوباره سرمایه‌های پولی به بانک‌ها از اهرم افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بهره ببریم و به موضوعات دیگر توجهی نکنیم منطقی به نظر نمی‌رسد‌». و ‌ادامه داد: «به بیان بهتر این واقعی کردن نرخ سود بانکی نیست که اهمیت دارد بلکه ما باید در صدر برنامه‌هایمان کنترل نرخ تورم را مد‌نظر قرار دهیم. راهکار دوم که کنترل و مهار و سپس کاهش نرخ تورم است در شرایط فعلی اقتصاد کشور مناسب‌تر و حیاتی‌تر است چرا که این تورم است که معضلات حال حاضر کشور را به وجود آورده‌است، نه واقعی نبودن سود سپرده‌های بانکی‌».

پورابراهیمی توضیح داد: «برای هر مشکل باید سراغ سرمنشأ آن رفت. سرمنشأ غیرواقعی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی هم چیزی جز افزایش نرخ تورم نیست و با مهار آن بار دیگر بانک‌ها به بستری برای جذب سرمایه‌های مردم تبدیل می‌شوند‌».

نکته دیگری که به دست‌اندازی در مقابل افزایش سود سپرده‌های بانکی تبدیل شده افزایش هزینه تمام شده تولید برای تولیدکنندگان است. در این باره عباس کمره‌ای، عضو هیأت مدیره بانک ملی ‌با اشاره به این که افزایش سود سپرده‌های بانکی باید با توجه به مؤلفه‌های گوناگونی انجام گیرد که اعضای شورای پول و اعتبار در مورد آن تصمیم می‌گیرند، گفته است: «افزایش نرخ سود سپرده‌ها افزایش هزینه تسهیلات را در پی خواهد داشت و در نتیجه قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد بنابراین تصمیم‌گیری در این مورد نیاز به کار کار‌شناسی دارد‌».

آرمان هم در این مورد توضیح داده ‌که با ادامه روند صعودی تورم همچنان بحث افزایش نرخ سود سپرده‌ها مطرح است؛ هرچند پیش از این رئیس کل بانک مرکزی صراحتا عنوان کرده بود که در سال‌جاری نرخ‌های سود تغییر نمی‌کند اما روز گذشته وی از بازنگری در بسته سیاستی ـ نظارتی نظام بانکی خبر داد. این در حالی است که پیش از این هرچند بانک مرکزی اعلام کرده بود هیچ بانکی حق افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را ندارد اما گزارش‌های خبرگزاری‌ها حاکی از افزایش غیرقانونی برخی نرخ‌های سود در برخی بانک‌ها و موسسات مالی بود.

در مقابل نیز بانک مرکزی چندین بار تذکر داد و حتی معاون نظارتی این دستگاه اعلام کرد که بانک مرکزی مسئولیتی در قبال سپرده‌های یک ساله با بیش از ۲۰‌درصدی ندارد. در عین حال با وجود اعلام مواضع رسمی بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی طی سال‌جاری اما روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری در بسته سیاستی ـ نظارتی نظام بانکی خبر داد و گفت: منتظر هستیم که اقدامات انجام شده در این زمینه را در زمان و شرایط مناسب اعلام کنیم. محمود بهمنی در گفت‌وگو با مهر در مورد بازنگری بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال‌جاری گفت: با توجه به زمان و شرایطی که در آن قرار داریم، فعلا زمان مناسبی برای اعلام سیاست‌های جدید پولی و بانکی نیست. این در حالی است که بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر ملاک عمل سیستم بانکی کشور قرار گرفته و بانک مرکزی سیاست‌های پولی و بانکی خود را در قالب این بسته به بانک‌ها ابلاغ کرده است. آخرین ویرایش و بازنگری در بسته پولی بانک مرکزی مربوط به دی ماه سال ۹۰ بازمی‌گردد و از این تاریخ بسته در‌‌ همان قالب و نرخ‌ها و سیاست‌های اعلام شده، بدون تغییر اجرا می‌شود، این در حالی است که کار‌شناسان اقتصادی و مدیران بانک‌های کشور خواستار بازنگری در نرخ‌ها و برخی سیاست‌های اعلامی در این بسته به‌ویژه در بخش نرخ سود بانکی هستند، با توجه به افزایش نرخ تورم میانگین و رسیدن آن به ۹/۳۵‌درصد و رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۱/۴۵‌درصد در پایان خردادماه سال‌جاری براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی لزوم بازنگری در بسته تقویت شده است. اما چندی پیش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند که تغییری در کار نیست و نرخ سود بانکی در سال ۹۲ همچون سال گذشته خواهد بود.

کابینه روحانی موضوع چالش بزرگ رسانه‌ای

اگر رئیس جمهور منتخب خواسته باشد کابینه خود را در روز تحلیف به مجلس معرفی کند، ده روز تا آن زمان ‌مانده است. این روز‌ها فرصتی برای چالش رسانه‌ای و سیاسی بزرگی در این باره ایجاد شده است.

کیهان امروز در مطلبی با تیتر «کودتای خاموش کارگزاران و مشارکت در کابینه یازدهم؟!» نوشته است: انتشار اسامی شماری از نامزدهای تصدی وزارت و معاونت در کابینه یازدهم این تلقی را ایجاد کرده که دو تیم کارگزارانی و مشارکتی درصدد تحمیل شماری از اعضا و نزدیکان خود به روحانی هستند.

در فهرست‌هایی که توسط نشریات زنجیره‌ای (از جمله روزنامه‌های شرق، اعتماد، آرمان، بهار، آفتاب یزد و...) و وابسته به پدرخوانده‌های کارگزاران و مشارکت منتشر می‌شود از جمله این اسامی غالبا برای تصدی معاونت یا وزارت تکرار می‌شود؛ محمدعلی نجفی، مسعود نیلی، مرتضی بانک، عیسی کلانتری، محمود حجتی، اسحاق جهانگیری، توفیقی، نامدار زنگنه، فرجی دانا، ظریفیان، اطاعت، صفدرحسینی، ظریف، روغنی، سهراب‌پور و... شماری از اعضای دولت اصلاحات و سازندگی.

خاطر‌نشان می‌شود، برخی اسامی منتشره در فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ نقش فعالی ایفا می‌کردند. نشریات زنجیره‌ای و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب اصرار دارند از این طریق چنین القا کنند که رئیس‌جمهور منتخب هیچ استقلالی از خود ندارد! شاید به همین دلیل هم هست که یک عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مدعی شد: همه باید این را بدانند که گفتمان اعتدال رأی نیاورد، چرا که اعتدال گفتمان نیست و این گفتمان اصلاح‌طلبی بود که رای آورد.

شدت حمله کیهان در یادداشت روز این روزنامه به قلم حسین شریعتمداری بیشتر است. این یادداشت با عبارات زیر آغاز می‌شود: بعد از انتخاب آقای دکتر روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران و تأکید چند باره ایشان که وامدار هیچ حزب و گروهی نیست و خود را رئیس جمهور همه ملت می‌داند، دو رخداد به طور همزمان اتفاق افتاد؛ از یک سو مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه آمریکایی ـ اسرائیلی ۸۸ که با رأی حداکثر ۷ درصدی خود قصد مصادره آراء رئیس جمهور منتخب را داشتند، در اجرای پروژه‌ای که علیه ایشان تدارک دیده بودند با دشواری غیرمنتظره‌ای روبرو شدند و از سوی دیگر، مواضع رسما اعلام‌شده آقای روحانی، مخصوصا تاکید ایشان بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی که با مواضع ضد انقلابی اصحاب فتنه تفاوت یکصد و هشتاد درجه‌ای داشت، برخی از تردیدهای اولیه در باره احتمال گرایش رئیس جمهور منتخب به جریان بدنام مورد اشاره را برطرف کرد و نشان داد که ایشان برخلاف انتظار اصحاب فتنه در پی خدمت به اسلام و انقلاب و نظام است. در پی این دو رخداد بود که اصحاب فتنه ۸۸ تعدادی از وزارتخانه‌های حساس و کلیدی را به عنوان سهم خود از کابینه دکتر روحانی نشانه رفتند و شماری از اصحاب نشان‌دار فتنه را برای تصدی وزارتخانه‌های مورد اشاره نامزد کرده و تلاش گسترده‌ای را به منظور سرپوش گذاشتن بر خیانت آنان آغاز کردند. اینجا بود که کیهان با توجه به شناخت و اشراف خود بر جریان فتنه و اسنادی که از خیانت آنان در اختیار داشت، اطلاع‌رسانی درباره این جریان آمریکایی ـ اسرائیلی را وظیفه خود دید و طی چند یادداشت و گزارش مستند از چهره واقعی آنان پرده برداشت. افشاگری‌های مستند کیهان همانگونه که انتظار می‌رفت به جای روبرو شدن با پاسخ‌های منطقی و مستدل اصحاب فتنه، با انبوهی از فحاشی و ناسزاگویی سازماندهی شده فتنه‌گران داخلی و حامیان بیرونی آن‌ها روبرو شد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه از حامیان و مشاوران محمدباقر قالیباف در انتخابات اخیر، در یادداشتی در روزنامه بهار به موضوع اعلام مواضع فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره ترکیب کابینه بعد پرداخته و با مرور شرایط شش گانه مطرح در آن، نوشته است؛ تا چند وقت دیگر حسن روحانی کابینه خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس می‌آورد، در این میان فراکسیون اصولگرایان که بازمانده تندروهای مدافع دولت در مجالس هفتم و هشتم هستند برای چینش کابینه دولت آینده شرط گذاشته‌اند.

به نوشته فلاحت‌پیشه شرط گذاشتن برای کابینه نه تنها عرف نیست، شرط مصداقی گذاشتن را می‌توان خلاف قانون دانست. شاید بعضی از نمایندگان بخواهند برای کمک به دولت دیدگاه خود را بیان کنند، اما باید این موضوع را مدنظر قرار بدهند که بیان دیدگاه با گذاشتن شرط و شروط یا تعیین مصداق‌ها متفاوت است.