کوچ ساکنان پاستور به جردن!؟

کد خبر: ۳۳۴۰۳۳

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۶

روزنامه آرمان نوشت:

برنامه‌ها، سازمان‌ها، حرکات و چندین و چند موضوع دیگر قرار بود محمود احمدی‌نژاد و دوران ریاست‌جمهوری او را بسیار باشکوه‌تر از دوران قبل نشان دهد. از همان اوایل شروع به کار شهردار سابق تهران در ساختمان پاستور کمر همت بسته شده بود تا به هر صورت حرکاتی انجام شود که ثبت در تاریخ شده و نام رئیس این دولت را جاودانه نگه دارد.

تعداد این موارد به حدی است که بتوان درباره آنها روزها و شاید هفته‌ها سخن گفت، برنامه‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر و وزارتخانه‌ای مانند وزارت ورزش و جوانان و دبیرخانه پرسروصدای شورای عالی ایرانیان از جمله مواردی هستند که درباره آنها بحث زیاد است که در میان آنها شورای عالی ایرانیان حواشی منحصر به فرد خود را داشته است. هر چند کلنگ اولیه تشکیل این سازمان در دولت اصلاحات زده شد اما بال و پر گرفتن اساسی آن و نقل مکان به نهاد ریاست‌جمهوری به سال‌های دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد.

شورایی برای ایرانیان خارج از کشور

طی سه سال گذشته این شورا فراتر از آنچه به نظر می‌رسید در معرض دید قرار گرفت، نقش پررنگ اسفندیار رحیم‌مشایی در این سازمان از یکسو و برگزاری همایشی بزرگ با مهمان‌هایی شناخته‌شده مانند هوشنگ امیر احمدی در مرداد ماه 89 بهانه‌ای برای مطرح‌تر شدن این گروه بود و سپس مخارج و برنامه‌های این مراسم کار را به مجلس کشاند و تحقیق و تفحصی مفصل آغاز شد و در اولین اقدام‌ها فروردین ماه 90 ردیف بودجه این شورا توسط مجلس هشتم حذف شد.

به علت اینکه برداشت برخی مبنی بر این بود که مشایی در این شورا نفوذ بالایی دارد و حتی اندیشه‌های او را سوار بر شورا می‌دانستند، پست‌ها و سمت‌های درون سازمانی هم مورد توجه ویژه‌ای بود. محمد شریف‌زاده دبیر کل این شورا بود که حتی در مقطعی به علت پست گرفتن در وزارت امور خارجه علی صالحی را تا مرز استیضاح پیش برد و در نهایت شریف زاده خود از سمتش استعفا داد و استیضاح منتفی شد تا اینکه تیرماه 91 وی بازداشت شد، ولی اواخر پاییز 91 گزارش مربوطه در مجلس قرائت و بیشتر اتهاماتی که مطرح می‌شد رد شد.

حرکت به سمت جردن

اما این روزها حال و روز خوشی بر این شورا حکمفرما نیست و شاید به نحوی می‌توان گفت که این شورا نتوانسته انتظارات اولیه را برآورده کند. ظاهر امر هم این است که پس از آنکه ماندگار شدن احمدی‌نژاد در پاستور در قالب دفتر ریاست‌جمهوری سابق منتفی شد گویا تلاش‌ها برای نقل مکان وی به ساختمان این شورا شدت گرفته است. باید منتظر ماند و دید آیا نهادی که با این همه سر و صدا تشکیل شده است مقصد بعدی تیم دولت خواهد شد؟ در همین راستا میثم طاهری سرپرست دبیرخانه از تحویل ساختمان و نیز پذیرش نیروهای بقایی در ساختمان دبیرخانه استنکاف و اعلام کرد تحت هیچ شرایطی حاضر به اجرای سیاست‌های بقایی نیست.

حسن محسنی مشاور معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری این اظهارنظر را اینگونه پاسخ داده است: دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور اساسا ساختار سازمانی مصوب و تعریف‌شده اداری ندارد که بخواهد پست سازمانی داشته باشد تا کسی آنها را بگیرد و به جای دیگری منتقل کند. محسنی با اشاره به اینکه اصلا دبیرخانه شورا در درون نهاد تشکیل شده و تعدادی از پست‌های نهاد نیز به آن اختصاص یافته است، اظهار کرد: دبیرخانه شورا ردیف بودجه هم ندارد و حتی کارکنان و ساختمان آن نیز توسط نهاد ریاست‌جمهوری تامین شده است. حالا چطور می‌توان مدعی شد که ساختمان و پست‌های این دبیرخانه دارد به جای دیگری منتقل می‌شود.

اما روابط عمومی دبیرخانه این موارد را رد کرد و نوشت: ساختار سازمانی دبیرخانه شورای عالی، در دی ماه 1388با توافق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری و رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست وقت نهاد ریاست‌جمهوری تصویب و ابلاغ شده است و این شورا براساس اصل 138 قانون اساسی دارای جایگاه قانونی است. روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در ادامه با طرح این پرسش که عناوین اداری و حقوقی که طی سالیان گذشته به کار گرفته شده و انتصابات و پرداخت‌ها بر اساس پست‌های سازمانی مزبور بر چه استناد و مبنایی بوده است گفت: آیا صورتجلسه‌ها با امضای دو مقام ارشد دولت یعنی معاون محترم توسعه مدیریت رئیس‌جمهور و رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و نیز دستخط شخص رئیس‌جمهور محترم در همایش مکاتبات مربوط (سوابق در دبیرخانه شورا موجود است)، مبنی بر موافقت با ساختار سازمانی دبیرخانه شورای عالی و دستور بر ابلاغ ظرف مدت مشخص، حتی از نظر خود آقایان، فاقد اعتبار است؟

در ادامه این جوابیه آمده است که شورای عالی امور ایرانیان ردیف بودجه مستقل داشته که به دنبال ندانم‌کاری و چالش‌ها و ابهامات ایجاد شده از سوی برخی مدیران و دست‌اندرکاران سابق، منجر به تصویب تحقیق و تفحص از شورای عالی در مجلس شورای اسلامی و به دنبال آن قطع بودجه دبیرخانه شورای عالی حسب نظر مجلس شد و در بودجه سال 1392 نیز نامه‌های شخص آقای بقایی در پیشنهاد و پیگیری برای اختصاص بودجه دبیرخانه شورای عالی موجود است که به‌رغم همه تلاش‌ها، مجلس با اختصاص بودجه در سال جاری به دبیرخانه شورا موافقت نکرد. البته شخص آقای بقایی بهتر از هرکس دیگر دلایل اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مجلس را می‌داند.