بحران مالي آمريكا و پيامدهاي آن بر اقتصاد ايران

دكتر داود دانش‌جعفري

کد خبر: ۳۳۳۹۸

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۸۷ - ۱۹:۵۰

1- مروري اجمالي بر بحران مالي آمريکا:
آنچه که امروز تحت عنوان بحران در اقتصاد آمريکا به وجود آمده، چگونه ايجاد شده است؟ اين پرسشي است که بايد در آغاز اين بحث براي آن پاسخ روشني يافت. اقتصاد آمريکا در دوره کلينتون غير از آخرين سال‌ها در رونق بود. اوايل دوره رياست جمهوري جورج‌بوش و پس از ماجراي 11 سپتامبر، نخستين تحليل‌ها اين بود که آيا اين اتفاق تأثيري بر اقتصاد امريکا خواهد گذاشت؟ هرچند برخي‌ها معتقد بودند که اين موضوعات در حد تحليل است، اما در واقع برخي از نقاط قوتي که اقتصاد امريکا در دوره کلينتون به دست آورده بود، بعد از اين حادثه دچار آسيب شد. يکي از اين ويژگي‌ها، رونق بازار بورس در اين کشور بود. با توجه به افزايش معاملات اينترنتي در دنيا، اين امکان بوجود آمده بود که مردم ساير نقاط دنيا بتوانند در بورس آمريکا سرمايه‌گذاري کنند. قيمت سهام در اين دوره افزايش چشمگيري يافت و در نهايت منجر به اين نتيجه شد که بخش مهمي از سرمايه خارجي آمريکا از اين طريق تأمين شود. بعد از 11 سپتامبر هر چند بعضي از بخش‌هاي اقتصاد آمريکا مثل بازارهاي مالي هم تحت تأثير قرار گرفت، پيش‌بيني مي‌شد که اقتصاد آمريکا از اين ناحيه آسيب فراوان ببيند، به همين دليل سياست‌گذاران به دنبال اين بودند که رونق را مجدداً به اقتصاد اين کشور برگردانند و يا مانع رکود شوند.

راهکارهايي که براي ايجاد رونق انتخاب شد شامل چند مکانيزم بود: اول مخارج دولت را بالا ببرند؛ در اقتصاد اگر دولت هزينه‌ها خود را بالا ببرد، تقاضاي کل افزايش مي‌يابد و بر ايجاد رونق كمك مي‌كند. دولت آمريکا اگر سفارش‌هاي نظامي را بيشتر کند، کارخانه‌هاي توليدکننده ادوات نظامي مجبورند توليد خود را افزايش دهند و در نتيجه اين پديده باعث ايجاد رونق اقتصادي بيشتري مي‌شود. در چنين شرايطي بود که دو جنگ اتفاق افتاد. جنگ افغانستان و ديگري عراق. هزينه‌هاي جنگي عراق و افغانستان باعث شد تا واحدهاي توليدي نظامي همچنين شركت‌هايي كه بقيه تداركات جنگ را تأمين مي‌كردند فعال شوند. سياست ديگر دولت آمريكا، سياست کاهش نرخ بهره بود که وسعت بيشتري يافت و موجب شد تا حداقل در دوره‌اي سياست‌هاي اقتصادي دولت آمريکا کارآمد جلوه کند. بايد گفت در دوره کلينتون نرخ بهره به حدود 5 يا 6 درصد رسيده بود، دولت بوش تصميم گرفت با کاهش نرخ بهره و سياست‌هاي پولي انبساطي در اقتصاد آمريکا رونق ايجاد کند تا به تعبيري تحولي در افزايش سرمايه‌گذاري و رشد اشتغال ايجاد شود. در نتيجه تصميم به کاهش نرخ بهره با شيب تندي از 6 درصد به 1 درصد اتخاذ شد. هدف اين بود که افزايش سرمايه‌گذاري صورت بگيرد. دولت بوش به دنبال اين بود که با پيش گرفتن اين سياست‌، هزينه تأمين پول را کاهش داده تا در نتيجه ميل به سرمايه‌گذاري‌ها افزايش يابد. اين سياست موجب شد تا امکان دريافت وام از بانک‌ها افزايش يابد. سياست سوم دولت آمريکا براي جلوگيري از رکود اقتصادي، سياست افزايش صادرات آمريکا بود که اين سياست از طريق اتخاذ سياست انبساط پولي و تضعيف دلار دنبال شد. اما از آنجايي که تضعيف دلار ممکن بود خطرات امنيتي براي اقتصاد آمريکا به دنبال داشته باشد، لذا اين سياست به صورت محدود دنبال شد و حاصل آن افزايش 12 درصدي صادرات آمريکا بود. اما مهمترين سياست محوري از ميان موارد سه‌گانه فوق، همان سياست کاهش نرخ بهره بود. کساني که موفق شدند بعد از کاهش نرخ بهره از بانک‌ها وام بگيرند، به دنبال ايجاد فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري بودند. بخش مسکن در اقتصاد آمريکا بعد از 11 سپتامبر از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار شده بود. (عين اين داستان در اقتصاد ايران هم تکرار شده است).

وقتي بانک‌ها، وام بيشتري با بهره پايين در اختيار مشتري قرار مي‌دادند و امکان گرفتن وام راحت‌تر شد، نتيجه اين شد که تقاضا براي خريد مسکن بالا برود. مردم پول‌ها را گرفتند و بنابراين تقاضاي خريد مسکن بالا رفت زيرا قدرت خريد آنها بيشتر شده بود. اما نکته اينجاست که در بخش مسکن، عرضه هيچ‌گاه به سرعت تقاضا نمي‌تواند بالا برود. مسکن کالايي است که کمبود عرضه آن را نمي‌توان از خارج وارد کرد، بنابراين در عرضه آن معمولاً يک وقفه زماني بعد از سرمايه‌گذاري بوجود مي‌آيد. از زمان شکل‌گيري تقاضا تا زمان عرضه مسکن جديد شايد دو سال زمان لازم داشته باشد. (اين اتفاق به نوعي در کشور ما هم افتاد) يعني وقتي تقاضا زياد شده بود اما امكان افزايش عرضه به اين ميزان نبود. نتيجه اين مي‌شود که قيمت مسکن افزايش يابد و کساني که وام گرفته بودند تشويق شدند که وارد بازار سفته‌بازي مسكن شوند. بانک‌ها در آمريکا تصميم گرفتند براي سهولت جذب منابع خود 95 درصد از ارزش خانه را در قالب وام به مشتريان پرداخت کنند. يعني مشتريان براي خريد يک ملک تنها نياز به 5 درصد بهاي آن را داشتند و بقيه از طريق وام قابل تأمين بود. اگر مشتري به هر دليل نمي‌توانست وام را بازگرداند، بانک آن ملک را مي‌تواند تملک کند. وقتي نرخ بهره به يک درصد کاهش يافت؛ استقبال از وام مسكن افزايش يافت. نرخ يک درصد در واقع همان نرخ بهره بين بانکي است، يعني وقتي دو طرف ريسکي نداشته باشند، اين نرخ اعمال مي‌شود ولي اگر کسي بخواهد وام بگيرد بسته به شرايط متقاضي، ريسک آن تعيين مي‌شود و به مبلغ مذكور افزوده مي‌شود. در نظام بيمه اتومبيل آمريکا هم همين‌طور است. يک جوان 15 ساله نرخ بيمه‌اش بيشتر از يک شخص 40 ساله است چون امکان تصادف او بيشتر است. يک آدم خوش حساب بانكي با کسي که تازه به يک بانک مراجعه کرده، نرخ بهره‌اش متفاوت است. حتي شيوه پرداخت وام به کشورهاي خارجي هم با اين روش صورت مي‌گيرد و ريسك کشور به نرخ اوليه بهره بانکي افزوده مي‌شود. بنابراين رونق بازار مسکن تا زماني که عرضه مسکن کمتر از تقاضا بود ادامه داشت و اين انتظار وجود داشت که افزايش بهاي مسکن در اقتصاد آمريکا ادامه يابد. طبيعي است در چنين شرايطي، تقاضاي وام براي خريد مسکن نيز رو به افزايش باشد.

موضوع ديگري که بر دامنه بحران اقتصادي آمريکا افزود، نقش صندوق‌هاي رهني (MBS) مسکن در امريکا بود. در توضيح کارکرد اين صندوق‌ها ذکر اين مثال ضروري است: فرض کنيد شخصي از يکي ازبانکهاي خصوصي ايران در سال 86 درخواست وام 100 ميليون توماني براي خريد مسکن مي‌کند. فرض کنيد اين وام با نرخ 25 درصد سود و شرايط بازپرداخت 10 ساله به او تعلق مي‌گيرد. حال شخص ديگري به همان بانک مراجعه کرده و اعلام مي‌کند که حاضر است تسهيلات پرداخت شده به فرد اول را بطور کامل به بانک بازگرداند، به شرط آنکه بانک اقساط مربوط به بازپرداخت تسهيلات داده شده به فرد اول را در اختيار او قرار دهد. در چنين شرايطي شخص دوم به يک پروژه سرمايه‌گذاري سودآور دسترسي پيدا کرده است، زيرا 100 ميليون تومان خود را با نرخ 25 درصد سود تضمين شده سرمايه‌گذاري نموده است البته بانك نيز براي جمع‌آوري اقساط از شخص اول نيز كارمزدي از شخص دوم مي‌گيرد. منافع بانک در اين کار اين‌گونه است که مي‌تواند منابع جديدي را براي دادن وام بيشتر دست و پا کند. حال اگر همين مثال را در مورد هزاران نفر كه با اين شرايط وام گرفته‌اند توسعه دهيم و شرايطي فراهم كنيم كه اشخاص حقوقي و يا حقيقي جديدي بيايند و اسناد بدهي اشخاص اوليه را كه وام گرفته‌اند را بخرند و کل وام گرفته شده را به بانک‌هاي موردنظر پس بدهند، در اين صورت بانک‌ها مي‌توانند ضمن بازيابي منابع خود شرايط دادن وام جديد را افزايش دهند و در واقع اين ايده مقدمه‌اي بود بر شکل‌گيري صندوق‌هاي رهني مسکن که وظيفه اصلي آنها خريد وام‌هاي مسکن از مردم و گرفتن اسناد بازپرداخت براي صندوق رهني بود. صندوق‌هايي مثل فني مي، فردي مک يا لمن برادرز، سازماندهي خريد اين نوع وام‌ها در آمريکا را در اختيار گرفته بودند. به عبارت ديگر صندوق‌هاي رهني مسکن سهام جديد منتشر مي‌کردند و گروهي از متقاضيان نيز اين سهام را مي‌خريدند. حتي کشورهاي خارجي نيز منابعي را براي خريد اين اوراق به کار انداختند. ولي نکته اينجاست که سرنوشت اين نوع صندوق‌ها در گرو سرنوشت قيمت مسکن در بازار بود.

اين صندوق‌ها با مکانيزمي که دارند به عنوان واسط بين بانک و مشتريان قرار مي‌گيرند. اين صندوق‌ها با ايجاد جريان درآمدي سرمايه‌گذاري بلندمدت، سودآور شده بودند. شيوه تامين منابع در اين صندوق‌ها، چاپ اوراق سهام است و کساني که اين اوراق را مي‌خرند، طبيعي است که به دنبال سود خود باشند. ويژگي ديگر اين صندوق‌ها اين بود که بتوانند هزاران ميليارد دلار جديد با اين روش وارد سيستم بانکي آمريکا نمايند. اين اتفاق در حالي افتاد که به تدريج بهاي دلار در بازارهاي جهاني در حال پايين آمدن بود. همه صاحبان منابع دلاري دنبال اين بودند که در جاي ديگري سرمايه‌گذاري کنند که ريسک کمتري داشته باشد. بنابراين وقتي کشوري مثل چين يا کشورهاي اروپايي که ذخاير ارزي زيادي دارند با بازار پرسودي همچون بازار مسکن آمريکا روبرو مي‌شوند که حتي با ميزان بهره 5 يا 6 درصد عمل مي‌کند، طبيعي است که آنها نيز هجوم بياورند، بويژه در شرايطي كه نرخ بهره پايه بانک‌هاي آمريکا به يک درصد کاهش يافته بود و لذا سهام صندوق‌هاي رهني مسکن آمريکا را بسياري از کشورهاي خارجي نيز خريدند. اين سرمايه‌گذاري عظيم ايجاد شده، موجب رونق سرمايه‌گذاري در آمريکا شد. به طور كلي در شرايطي كه انبساط پولي رخ مي‌دهد، انتظار بر اين است که ارزش پول ملّي كاهش يابد. در آمريکا هم اين اتفاق افتاد و لذا ارزش دلار کم شد. با اين حال، دولت آمريکا تا حدودي از اين اتفاق راضي بود. چون با کاهش ارزش دلار (نسبت به ساير ارزهاي مهم) افزايش صادرات اين کشور صورت مي‌گرفت.

اکنون با اين مقدمه، بهتر مي‌توان بحران مالي آمريکا را تحليل کرد. سه اقدام مهم در اين رابطه انجام گرفته است: اول تأمين هزينه‌هاي جنگ، دوم کاهش نرخ بهره و انبساط پولي و و سوم کاهش ارزش دلار براي افزايش صادرات. مجموع اين اتفاقات تا زماني که تقاضاي مسکن به نسبت عرضه بالا مي‌رفت علائم خوبي را به اقتصاد براي تداوم سياست خريد مسکن ارائه مي‌داد. اما وقتي قيمت مسکن پايين آمد، يعني عرضه از تقاضا پيشي گرفت، در چنين شرايطي کسي که خانه‌اي خريداري کرده بود با وجودي که حتي ممکن بود بخشي از وام را پرداخت کرده باشد ناچار مي‌شد وام را پس بدهد و در نتيجه خانه در رهن بانک باقي قرار گرفت. به تدريج بانک‌ها با انبوهي از وام‌هاي مسکن بازگردانده شده مواجه شدند که در واقع پول بانک را بلعيده بود و بجاي آن ملک مسکوني تحويل بانک داده بود که قيمت آن ملک هم نسبت به مبلغ اوليه وام کاهش يافته بود. در نتيجه بانک‌ها اعلام ورشکستگي کردند. وقتي بانک‌ها و صندوق‌ها ورشکست شدند اين ورشکستگي به ساير بخش‌ها و همچنين کشورهاي ديگر هم سرايت کرد. بازارهاي بورس نيز ملتهب شدند. زيرا ارزش اقتصادي بنگاه‌هاي حاضر در بورس نيز دچار كاهش شده بود. در اين شرايط هرکس به دنبال اين بود که پولش را از بانک ها بيرون بياورد. زيرا اگر بانک مورد نظر ورشکست مي‌شد معلوم نبود صاحب پول بتواند به اصل پول خود دسترسي پيدا کند. تنها سرمايه‌گذاري مطمئن در اين شرايط خريد اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا بود که با سود حداقل 5 صدم درصد عرضه مي‌شد. اين اقدام مي‌توانست تنها خيال سرمايه‌گذار را آسوده نمايد زيرا که ارزش پول او ديگر سقوط نمي‌کرد ولي سودي هم گير او نمي‌آيد.

بنابراين مجموعه دلايلي که در مورد بحران مالي آمريکا تاکنون بيان گرديده است عمدتاً ريشه‌هاي اين پديده را در مقررات‌زدايي بي حدّ و حصر در بازارهاي مالي، توسعه وام‌دهي توأم با بي‌احتياطي توسط نهادهاي مالي و عدم بکارگيري ابزارهاي کنترلي قوي مالي توسط نهادهاي مالي مي‌توان بيان نمود که بخش قابل توجهي از آن به
سياست‌هاي اقتصادي دولت بوش بويژه در شرايط بعد از 11 سپتامبر 2001 برمي‌گردد. البته شايد نگاه بلندمدت‌تر به اين پديده را بايد در تحولات دهه 1970 جستجو نمود. در اين سال‌ها، نظام برتن و وودز که نظام پولي مبتني بر استاندارد طلا بود، توسط آمريکا بصورت يک طرفه لغو شد. بر اساس نظام مورد بحث که بعد از سال 1945 تا سال 1973 تقريباً در همه کشورها بکار گرفته مي‌شد، هر کشوري مکلف بود در موقع افزايش حجم پول خود، درصدي از آن را در قالب طلا به عنوان پشتوانه پول جديد نگهداري کند و بنابراين هر کشوري که امکان تأمين طلاي پشتوانه را نداشت، عملاً نمي‌توانست مبادرت به افزايش حجم پول نمايد. اقدام لغو نظام برتن و وودز توسط آمريکا، دقيقاً 2 سال بعد از اتفاقي بود که دولت آمريکا براي تأمين نياز مالي طرح‌هاي خود نتوانسته بود به مقدار کافي طلا تهيه کند و لذا براي حلّ ريشه‌اي مشکل خود، مبادرت به اجراي طرح جديد (کنار گذاشتن توافق برتن و وودز مبتني بر استاندارد طلا) نمود. همان‌طوري که Ann Petlifor بيان مي‌کند: ريشه طرح آمريکا مبني بر کنارگذاشتن نظام استاندارد طلا به اين واقعيت برمي‌گردد که اين کشور در طول جنگ ويتنام هزينه‌هاي فراواني متحمل شده بود و از طرف ديگر بعد از پايان جنگ نيز براي بازسازي جامعه نياز به منابع مالي فراواني داشت.

کنارگذاشتن نظام پولي مبتني بر استاندارد طلا، منجر به ظهور دوره جديدي شد که در آن دلار، يعني پول ملي آمريکا، توانست جايگزين طلا در ذخاير ملي کشورها تا حدّ 70 درصد شود. به عبارت ديگر اگر در گذشته ذخيره طلاي کشورها بيانگر قدرت اقتصادي آنها بود، در دوره جديد، همان نقش طلا را ذخاير ارزي کشورها که عمدتاً به دلار آمريکا بود، ايفا مي‌کرد. بنابراين در دوره جديد، فرصتي استثنايي براي آمريکا بوجود آمد که همسان يک گنج بي‌پايان بود. به عبارت ديگر آمريکا مي‌توانست با انتشار پول جديد، قدرت اعتباري بيشتري براي خود بوجود آورد، مصرف خود را بالا ببرد، همچنين به سرمايه‌گذاري جديد دست يابد. چرا اين قدرت در اختيار آمريکا قرار گرفت؟ براي اينکه کشورهايي که داراي مازاد ذخاير دلاري بودند، معمولاً اين ذخاير را تبديل به اوراق قرضه خزانه‌داري آمريکا مي‌نمودند، زيرا نگهداري اوراق خزانه معمولاً کمترين ريسک را دارد و در ضمن سود نيز به صاحب ذخاير پرداخت مي‌شود. بر اساس اين رويه دولت آمريکا، ذخاير دلاري کشورها را در اختيار گرفت ولي بابت آن به ساير دولت‌ها بدهکار گرديد. وقتي دولت آمريکا اين ذخاير را بکار مي‌گيرد، در واقع به قدرت اقتصادي بيشتري دسترسي پيدا مي‌کند، زيرا مي‌تواند از اين منابع براي اهداف اقتصادي خود استفاده کند. (فرض کنيد يک کشور نفتي با فروش نفت خود به آمريکا، دلار دريافت کند. بخشي از اين دلارها را کشور نفتي براي مصرف داخلي استفاده مي‌کند و بقيه را به عنوان ذخيره ارزي خود نگهداري مي‌کند. اگر اين کشور ذخاير ارزي خود را تبديل به اوراق قرضه خزانه‌داري آمريکا کند، لذا مجدداً همان دلارهاي منتشره به اقتصاد آمريکا برمي‌گردد و مي‌تواند قدرت خريد جديدي براي آمريکا ايجاد کند. البته در قبال بدهکارشدن آمريکا به کشور صاحب ذخاير.

در سال 2000 ميزان اين نوع بدهي ملّي آمريکا، حدود 250 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور بود. در نيمه دوم سال 2008 ميزان آن به حدود 541 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. مابه‌التفاوت اين دو رقم بيانگر ميزان دسترسي آمريکا به منابع متعلّق به ديگر کشورهاست که در اين دوره به آمريکا سرازير شده است، آنهم به آساني و بدون اينکه آمريکا خود مبادرت به توليد و يا خلق ثروت کرده باشد، بنابراين آمريکا به راحتي از منافع آن مي‌تواند استفاده کند. از آنجايي که آمريکا اصولاً به استفاده از اين نوع منابع به اصطلاح بدون دردسر استقراضي از ساير کشورها بسيار علاقمند است، طبيعي است با استفاده از اين نوع روش‌ها در جهت جذب منابع مالي از ساير کشورها به اقتصاد خود راضي باشد. معرفي ابزارهاي جديد در بازارهاي مالي، بويژه روش‌هاي اهرم‌گيري، باعث گرديد ميزان بکارگيري اين نوع منابع در اقتصاد آمريکا روز به روز افزايش يابد، بدون اينکه نظام کنترلي دقيقي در اين بازارها وجود داشته باشد و يا اصولاً شفافيت لازم در اين نوع بازارها وجود داشته باشد، در واقع نظام کنترلي دقيق را بايد صاحبان ذخاير بوجود مي‌آورند تا منابع مالي آنها به تاراج نرود و نه دولت آمريکا که از اين منابع استفاده مي‌کند و طبيعي است که علاقمند باشد با حداقل تشريفات کنترلي اين منابع را در اختيار او قرار بگيرد. از طرف ديگر سازمان‌هاي رتبه‌بندي نهادهاي مالي که قاعدتاً مي‌بايستي در سطح بين‌المللي بر اينكار نظارت مي‌كردند و اين اعتماد را ايجاد مي‌کردند مثل Fitch ، Moody و يا S&P در اين دوره نتوانستند مسئولانه عمل کنند و لذا با رتبه‌بندي غيرواقعي از اين نهادهاي مالي آمريکا، عملاً باعث ايجاد رانت قابل توجهي در فرآيند انتشار سهام بدون پشتوانه واقعي شدند. افزايش حاشيه سود اين نوع سهام روز به روز در حال افزايش بود و لذا كوتاهي مؤسسات رتبه‌بندي بين‌المللي عملاً مشهود نبود. بطور مثال بين سال‌هاي 2000 تا 2006، قيمت مسکن در آمريکا به بيش از دو برابر افزايش يافت و بنابراين ميزان سود سهام صندوق‌هاي رهني مسکن MBS نيز به تناسب افزايش يافت. پشتوانه سهام اوراق رهني مسکن نيز همان قيمت مسکن بود که در اين دوره افزايش پيدا کرده بود.

اين مجموعه مسائلي است که با نگاهي به تحولات آمريکا مي‌توان ريشه‌هاي بحران اخير را در آن جستجو کرد. همچنين مي‌توان از اين وقايع درس‌هايي گرفت و تاثير آن را در اقتصاد جهان و به نوعي در اقتصاد ايران نيز جستجو کرد. محور ديگر اين بحث تحولات «نفت» است. پيشي گرفتن معاملات کاغذي در بورس نفت در مقايسه با معاملات واقعي، بحث ديگري است که در سالهاي قبل اتفاق افتاد. در معاملات واقعي نفت براي مصرف واقعي خريداري مي‌‌شود، اما در معاملات کاغذي، کساني اين اوراق را تنها با هدف كسب سود خريداري مي‌كنند و با افزايش قيمت نفت نسبت به زمان خريد مجدداً آن را مي‌فروشند. در گذشته نسبت معاملات کاغذي به معاملات واقعي نفت حدود سه برابر بود. اما در سالهاي اخير قبل از بروز بحران مالي آمريکا اين رقم به 10 برابر رسيده بود. زماني که مراجعات براي معاملات کاغذي نفتي افزايش مي‌يابد، قيمت معاملاتي نفت در دنيا نيز بالا مي‌رود و در نتيجه معاملات بيشتري در بخش بورس نفت اتفاق مي‌افتد. در اين شرايط انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نيز در توليدات نفتي صورت بگيرد. بسياري از پروژه‌ها که تا پيش از اين سودآور نبودند، با افزايش قيمت نفت سودآور شدند.

با ادامه رکود مالي کنوني آمريکا، مي‌توان انتظار داشت که تقاضاي نفت در سال‌هاي آينده کاهش يابد. اگر قيمت نفت پايين بيايد کشورهايي که اقتصاد آنها وابسته به نفت است، بايد راهکارهايي اتخاذ کنند که آسيب آنها به حداقل برسد. اين شرايط شامل کشور ما هم مي شود. به خصوص اگر وابستگي به نفت نيز در بودجه ريشه دوانيده باشد. بنابراين دولت بايد اقداماتي در اين رابطه انجام دهد تا ميزان مخارج خود را که متکي به نفت است، کاهش دهد. البته در سال‌هاي گذشته روال اين بوده که وقتي افزايش بهاي نفت اتفاق افتاده هزينه هاي عمراني کشور نيز بالا رفته است. بنابراين با توجه به کاهش قيمت نفت ما بايد آمادگي داشته باشيم و بتوانيم وضعيت خود را مجدداً تنظيم کنيم. ممکن است سياست‌هايي كه در آمريکا اتخاذ شد که هدف اصلي آن ايجاد رونق در اقتصاد بود، در کشور ما نيز مشابه اين سياست‌هاي انبساطي، در پيش گرفته شده باشد. پس شايد بهتر باشد که يک بار ديگر اين سياست‌ها را مرور کنيم تا منجر به عواقب سويي نشود. بنابراين بخش ديگري از اين تحليل مربوط به مکانيزم‌هاي بکار گرفته شده در اقتصاد آمريکا به كار گرفته شده است که خطرآفرين بوده است. اقتصاددانان داخلي، دولت، مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي بايد هم انديشي کنند و روش‌هايي را براي عدم تکرار آثار اين نوع بحران‌ها در ايران اتخاذ کنند. البته بخش مسکن ايران با آمريکا تفاوت‌هاي بسيار دارد. ريسک مسكن آمريكا نسبت به ايران بالاتر است. از طرفي ميزان وام مسکن ايران در مقايسه با آمريکا بسيار کمتر است. در ايران بانک‌ها حدود 15 درصد قيمت خانه را وام مي‌دهند و اين احتمال که قيمت مسکن تا اين حد پايين بيايد و مردم وام خود را پس بدهند اصولاً وجود ندارد. اما در زمينه‌هاي ديگري مثل افزايش هزينه‌هاي دولت به نوع ديگري اين نوع مشکلات وجود دارد. مثلاً سياست تعيين نرخ سود بانکي که در حال حاضر به صورت دستوري تعيين مي‌شود. مشکل سياست انبساطي که آثار آن در قالب تورم، امروز بر اقتصاد ايران سايه انداخته است، قابل انکار نيست.

آنچه مهم است اين است که سياست‌هاي اقتصادي كلان معمولاً پاسخ‌هاي مشابه در کشورهاي مختلف مي‌دهند. البته اگر وضعيت اوليه کشورها متفاوت باشد، مي‌توان انتظار داشت كه اثر نهايي نيز متفاوت باشد. اثر انبساط پولي در همه جاي دنيا يک نتيجه مشخص دارد. هيچ کشوري نمي‌گويد، انبساط پولي اثر تورمي ندارد. اما تفاوت بخش مسکن ايران با آمريکا ممکن است در نهايت خروجي‌هاي متفاوتي را به دنبال داشته باشد. بنابراين با مروري بر سياست‌هاي ناکارآمد آمريکا نيز مي‌توان درس‌هايي از آن گرفت. معناي آن اين است که اگر ما هم تصميماتي به اين شکل در اقتصاد خود مي‌گيريم، پس بهتر است آن را متوقف کنيم، تا اثر منفي آن در اقتصاد ما، مشکلات جديد ايجاد نکند.

درس ديگري که وجود دارد اين است که دليل اصلي عدم توفيق دولت آمريکا در مهار اين بحران در کوتاه‌مدت در مقايسه با اقداماتي که اروپايي‌ها انجام دادند، به اين نکته برمي گردد که اعتماد عمومي مردم آمريکا نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت آمريكا بيشتر آسيب ديده بود. اعتماد به سياست‌هاي دولت، مهمترين سرمايه‌اي است که هر دولت مي‌تواند از آن بهره ببرد، از اين رو هر قدر سياست‌هاي اقتصادي کارآمدتر باشد، دست‌يابي بيشتر به اعتماد مردم بيشتر خواهد شد و لذا هم مي‌توانيم از بروز چنين بحران‌هايي در اقتصاد ايران جلوگيري کنيم. همچنين اگر بصورت ناخواسته با آثار نامطلوب آن روبرو شديم در زمان کوتاهي، به راحتي مي‌توانيم آثار نامطلوب آن را برطرف کنيم.

2- آثار بحران مالي آمريکا بر اقتصاد ايران:
بحران مالي اخير به چند طريق مي‌تواند اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار دهد:
1- تأثير کاهش قيمت جهاني نفت بر کاهش ذخاير بين‌المللي ايران
2- تأثير کاهش قيمت جهاني نفت بر افزايش کسري بودجه عمومي در سال 88
3- تأثير کاهش قيمت‌هاي جهاني بر کاهش شاخص سهام بورس اوراق بهادار ايران
4- تأثير سياست‌هاي اقتصادي دولت در سال‌هاي اخير بر وضعيت کنوني
حال به تشريح هر يک از موارد فوق مي‌پردازيم:

2-1- تأثير کاهش قيمت جهاني نفت بر کاهش ذخاير بين‌المللي ايران:
طي سال‌هاي اخير، با افزايش قيمت جهاني نفت، ايران به درآمد قابل توجه ارزي دست يافت و اين پديده در الگوي مصرفي ايران بويژه در مورد کالاهاي وارداتي، تغييرات فراواني ايجاد نموده است. همان‌طوري که در جدول (1) مشهود است درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز ايران که در سال 1380 حدود 3/19 ميليارد بوده در سال 1386 به ميزان 7/81 ميليارد افزايش يافته است. در سال 1387 نيز عليرغم کاهش قابل توجه قيمت جهاني نفت در نيمه دوم سال، ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز کشور حدود 65 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود ولي با فرض اينکه همين روند موجود کاهش قيمت نفت ادامه يابد، به نظر مي‌رسد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز کشور در سال 1388 از 30 ميليارد دلار بيشتر نباشد. با دسترسي کشور به درآمدهاي نفتي، الگوي مصرفي ايران در مورد کالا و خدمات وارداتي در اين دوره بطور کلي دستخوش تغييرات بنيادي شده است. در سال 1380 ارزش واردات کالاي ايران که حدود 1/18 ميليارد بوده در پايان سال 86 به ميزان 5/56 ميليارد افزايش يافته است و به نظر مي-رسد واردات کالايي ايران در پايان سال 87 کمتر از 60 ميليارد دلار نباشد. همچنين واردات خدمات ايران در سال 1380 که تنها حدود 9/3 ميليارد دلار بوده در سال 1386 به ميزان 8/16 ميليارد دلار افزايش يافته است و به نظر مي‌رسد در سال 1387 نيز به آن افزوده شود. وابستگي ايران در اين دوره بويژه با وجود تحريم خريد هواپيماي نو توسط ايران، نياز کشور را به استفاده از خطوط هواپيمايي خارجي تشديد نموده است. به‌طوري که تنها در سال 1386 ميزان استفاده از خدمات شرکت‌هاي مسافري خارجي بيش از 6 ميليارد دلار بوده و انتظار مي‌رود سال به سال نيز به وسعت آن افزوده شود. روشن است که با پيش‌فروش طولاني‌مدت سفر حج تمتع و يا حج عمره همچنين، فرسوده شدن ناوگان هوايي موجود، چنين اقدامي کاملاً توجيه داشته باشد.
بايد توجه داشت که در سال‌هاي 87-1380 درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي ايران نيز رشد چشم‌گيري داشته است، به طوري که اين نوع درآمدها از 5/4 ميليارد دلار در سال 1380 به رقم 6/15 ميليارد در سال 1386 افزايش يافته است. ويژگي اين نوع درآمدهاي ارزي (ناشي از صادرات غيرنفتي) اين بود که دولت امکان سياست‌گذاري کمتري در اين موارد را داشته و دست بخش خصوصي در سال‌هاي اخير براي واردات بيشتر، کاملاً باز بوده است و لذا اين پديده در افزايش واردات کالا و خدمات نقش بسزايي داشته است.

در سال 1388 مهمترين چالش اقتصادي ايران، مشکلات تراز حساب جاري و يا تراز بازرگاني کالايي و همچنين تراز بازرگاني خدمات است. اگر فرض کنيم در سال 1388 مجموعاً 45 ميليارد دلار درآمد صادراتي داشته باشيم (حدود 30 ميليارد دلار درآمد نفتي و حدود 15 ميليارد دلار از صادرات کالاهاي غيرنفتي)، همچنين درآمد حاصل از صادرات خدمات ايران نيز حدود 10 ميليارد باشد، در مجموع درآمد ارزي کشور حدود 55 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. در برابر اين درآمد ارزي، ايران بايد طوري عمل کند که تراز بازرگاني کالا و خدمات کشور دچار کسري پرداخت نگردد. همان‌طوري که عنوان شد به نظر مي‌رسد تا پايان سال 1387 تنها حدود 60 ميليارد کالا وارد کشور شده باشد و اگر حدود 10 ميليارد دلار نيز بابت کسري تراز پرداخت واردات خدمات، هزينه شده باشد، نياز ارزي ايران براي کالاها و خدمات وارداتي (بدون در نظر گرفتن رشد) حدود 70 ميليارد دلار خواهد بود. البته غير از کالاها و خدمات وارداتي، ايران در ارتباط با تأمين کسري حساب سرمايه که عمدتاً مربوط به بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي ايران به کشورهاي خارجي است نيز حداقل به 10 ميليارد دلار نياز دارد (در سال 1386 اين رقم 3/12 ميليارد بوده ولي به نظر مي‌رسد در سال‌هاي بعد ميزان بازپرداخت بدهي خارجي ايران کاهش يابد و لذا نياز ارزي کشور در سال آينده حدود 80 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود).

جدول 1- موازنه پرداخت‌هاي خارجي

رديف

شرح

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

(1)

صادرات نفت و گاز

339/19

966/22

355/27

315/36

820/53

011/62

764/81

(2)

صادرات غيرنفتي

565/4

271/5

636/6

537/7

546/10

044/14

637/15

(3)

جمع صادرات کالا

904/23

237/28

991/33

852/43

366/64

055/76

401/97

(4)

واردات کالا

129/18

036/22

561/29

199/38

085/43

020/50

582/56

(5)

تراز بازرگاني کالايي

775/5

201/6

430/4

653/5

281/21

035/26

819/40

(6)

صادرات خدمات

488/3

025/5

249/6

905/6

724/7

554/8

609/9

(9)

واردات خدمات

983/3

528/8

784/10

916/11

103/13

700/14

808/16

(10)

تراز بازرگاني خدمات

495/0-

503/3-

535/4-

011/5-

379/5-

146/6-

199/7-

(11)

ساير انتقالات

705/0

887/0

921/0

800/0

735/0

513/0

461/0

(12)

تراز حساب جاري

985/5

585/3

816/0

442/1

637/16

402/20

081/34

(13)

خالص حساب سرمايه

- کوتاهمدت

- بلندمدت

150/1

534/2

476/4

388/7

184/0-

383/4-

357/12-

211/1-

796/0-

431/2

730/5

174/1-

418/4-

804/10-

361/2

329/3

045/2

659/1

990/0

035/0

554/1-

(14)

تغيير در ذخاير بينالمللي

760/4

667/4

710/3

518/7

574/14

384/11

053/15

رديف (12) برابر است با حاصل جمع جبري رديف‌هاي (5) و (10) و (11)
در رديف (13) در مواقعي که حساب سرمايه مثبت است، خالص اعتبارات بانکهاي خارجي، همچنين اعتبارات تجاري به ايران و يا اعتبارات فاينانس و بيع متقابل به ايران نسبت به پرداخت‌هاي ايران به خارجي‌ها پيشي گرفته است.
از طرف ديگر در مواقعي که حساب سرمايه منفي است، در مجموع خالص پرداخت‌هاي ايران بابت: مطالبات بانکهاي خارجي و همچنين بازپرداخت تعهدات قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس در نهايت ارائه اعتبارات تجاري صادراتي ايران در بخش نفت و گاز به خارجيان نسبت به ورودي سرمايه به ايران پيشي گرفته است.
(14) تغيير در ذخاير بين‌المللي شامل تغيير در موجودي حساب ذخيره ارزي و تغيير در ذخاير بين‌المللي بانک مرکزي است، البته بدون در نظر گرفتن نرخ ارز.

بنابراين در نگاه نخست، يک کسري ارزي حداقل به ميزان 20 ميليارد دلار براي سال آينده مشاهده شود. بايد توجه داشت که اين رقم بدون در نظر گرفتن نيازهاي ارزي بودجه عمومي است که لزوماً معلوم نيست با اين ارقام فوق مطابقت داشته باشد، چرا که در سال 1387، بر اساس مصوبات قانون بودجه، بيش از 70 ميليارد دلار ارز صرفاً براي نيازهاي بودجه‌اي بايد تبديل به ريال مي‌گرديد (با فرض تحقق 100 درصدي آن). بنابراين در يک نگاه جامع، قاعدتاً تنظيم موازنه پرداخت‌هاي خارجي ايران، بدون در نظر گرفتن تحولات بودجه 88 امکان‌پذير نيست و اين دو بايد با يکديگر جمع‌بندي شود. به همين دليل موضوع بودجه در قسمت دوم مقاله در مورد چالش‌هاي اقتصاد ايران نيز مجدداً مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به هر شکل با توضيحات ارائه شده، مشخص است که مهمترين چالش اقتصاد ايران در سال آينده، چگونگي تأمين کسري نيازهاي ارزي کشور است. در اين رابطه سناريوي مختلفي پيش رو است:

2-1-1- کنترل سقف واردات کالا و خدمات: به گونه‌اي که کسري ارزي ايران را به حداقل برساند. در اين رابطه دولت مي‌تواند با افزايش سود بازرگاني کالاي وارداتي، ميزان واردات در سال آينده را کنترل نمايد. خوشبختانه در اين سناريو، بدليل کاهش سطح عمومي قيمت کالاي وارداتي در سال 1388 نسبت به سال 1387، انتظار فشار وارده به مصرف‌کننده، چندان بالا نخواهد بود (البته با فرض اينکه سياست اعمال موانع غيرتعرفه‌اي توسط دولت اعمال نشود). البته انتخاب اين گزينه نبايد بگونه‌اي باشد که افزايش سطح عمومي قيمت‌ها بويژه از ناحيه کمبود کالاهاي وارداتي را تشديد نمايد.

2-1-2- استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي: در اين گزينه، با توجه به موجودي حساب ذخيره ارزي در سال 87 ، بخشي از موجودي آن در جهت تأمين کسري تراز پرداخت خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. البته اين اقدام قاعدتاً در چارچوب وظائف مربوط به هيأت امناء حساب ذخيره ارزي صورت مي‌گيرد و لزوماً مغايرتي با کارکرد آن ندارد. اشکال وارده به اين گزينه اين است که با کاهش حساب ذخيره ارزي، ريسک احتمالي بازپرداخت ايران از نظر خارجي‌ها را در آينده را افزايش مي‌دهد، ولي بايد توجه داشت که اصولاً هدف اصلي حساب ذخيره ارزي نيز همين بوده که در شرايط سخت کسب درآمدهاي نفتي، به کمک کشور بيايد!

2-1-3- استفاده از دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي: در اين گزينه، بانک مرکزي نقش حساب ذخيره ارزي در گزينه دوم را بازي مي‌کند. استفاده از اين گزينه با توجه به اينکه در سال‌هاي گذشته بانک مرکزي، ناخواسته سهم دارايي‌هاي خارجي خود در کل دارايي‌هاي بانک مرکزي (با هدف تأمين منابع ريالي بودجه از طريق تبديل ارز) را بالا برده است، راه حل مناسبي به نظر مي‌رسد. به عبارت ديگر بانک مرکزي متناسب با اندازه کسري نياز ارزي کشور، مبادرت به کاهش دارايي‌هاي خارجي خود خواهند نمود و بجاي آن منابع ريالي حاصل از فروش آن را جايگزين مي‌کند. انحام اين راه حل در صورتي که کاهش ذخاير بانک مرکزي مشکلات خاصي را براي اين بانک بوجود نيارود، به راحتي امکان‌پذير است.

جدول 2- خلاصه عملکرد منابع و مصارف بودجه عمومي دولت در سالهاي 86 - 79

شرح

عملکرد 79

عملکرد 80

عملکرد 81

عملکرد 82

عملکرد 83

عملکرد 84

عملکرد 85

عملکرد 86

مبلغ

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل (درصد)

مبلغ

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل (درصد)

مبلغ

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل (درصد)

مبلغ

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل (درصد)

مبلغ

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل (درصد)

مبلغ

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل (درصد)

مبلغ

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل (درصد)

مبلغ

افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل (درصد)

الف- منابع:

108316

8/13

133283

1/23

229962

5/72

367200

7/59

490087

5/33

737866

6/50

898113

7/21

629609

95/29-

مالیات

32842

1/27

41785

2/27

50586

1/21

65101

7/28

84421

7/29

134575

4/59

151621

7/12

191737

50/26

سایر درآمدها

12350

1/52-

9254

1/25-

11387

23

13361

3/17

18372

5/37

65801

2/258

79505

8/20

106466

1/34

درآمد حامل‌های انرژی (جمع و خرج)

-

-

-

-

-

-

103886

-

162786

7/56

266876

9/63

323129

1/21

نامشخص

-

واگذاری دارايی‌های سرمایه‌ای:

59448

5/48

75279

6/26

103183

1/37

128968

25

151397

8/17

187295

7/23

182797

4/2-

174792

3/4-

صادرات نفت خام

59448

5/48

74957

1/26

101127

9/34

126653

2/25

149184

2/9

186343

9/24

181881

4/2-

173519

4/4-

سایر اقلام

-

-

322

-

2056

5/538

2315

6/12

1523

2/34-

952

5/37-

916

8/3-

1273

9/38

واگذاری دارايی‌های مالی:

3676

-

6965

5/89

64806

5/830

55884

8/13-

73111

8/30

83321

14

161061

3/93

156614

1/3-

استفاده از ذخیره ارزی

-

-

-

-

35876

-

43290

7/20

55376

9/27

69383

3/25

142573

5/105

106994

3/25-

سایر اقلام

3676

1/27

6965

5/89

28930

4/315

12594

5/56-

17735

8/40

13938

4/21-

18488

6/32

49620

5/169

ب- مصارف (پرداخت‌ها):

108316

8/13

133283

1/23

229962

5/72

367200

7/59

490087

5/33

735499

1/50

898113

1/22

619024

06/31-

اعتبارات هزینه:

85865

3/26

105272

6/22

147572

2/40

178112

7/20

231872

1/30

330884

7/42

415793

7/25

421334

4/1-

ملی و ردیفها

63234

2/25

77846

1/23

113705

1/46

133457

4/17

173610

1/30

249662

8/43

308961

8/23

249906

1/19-

استانی

22631

3/29

27426

2/21

33867

5/23

44655

9/31

58262

5/30

81222

4/39

106832

5/31

*44420

؟

یارانه حاملهای انرژی

-

-

-

-

-

-

103886

-

162786

7/56

266876

9/63

323129

1/21

نامشخص

-

اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای

22451

5/17-

24910

11

52776

9/111

57850

6/9

57549

5/0-

110736

4/92

138128

7/24

141669

17/2

اعتبارات تملک دارايی‌های مالی

-

-

-

-

27637

-

24137

7/12-

31465

4/30

20101

1/36-

13630

2/32-

49974

6/266

پرداخت بابت ماده (10) قانون تنظیم

-

-

3101

-

1977

2/36-

3215

6/62

6415

5/99

6902

6/7

7433

7/7

6047

-

* هزينه‌هاي استاني در سال 86 بدون حقوق و مزاياي مستمر 86 است.

جدول 3: بودجه سال 1387 و پيش‌بيني سال 1388

شرح

مصوب سال 1387

رشد 87 نسبت به 86 (درصد)

پيش‌بيني وضعيت درآمدها و يا هزينه‌ها سال 88

الف‌ـ دريافت‌ها:

908485

7/136

درآمد عمومي:

338753

9/.138

ماليات:

217155

7/127

مستقيم:

148896

1/133

شركت‌هاي دولتي و غيردولتي1

109324

4/137

به دليل كاهش قيمت جهاني نفت، كاهش مي‌يابد

ماليات بر درآمد

31865

5/124

ماليات بر ثروت

7707

5/107

غيرمستقيم:

68259

0/116

واردات كالا

53543

8/126

بدليل كاهش قيمت جهاني كالا و كمبود درآمد ارزي كشور، كاهش مي‌يابد

كالا و خدمات

14716

5/87

ساير درآمدها (بخش‌هاي 5،4،3و6

121598

3/167

سود علي‌الحساب شركت نفت (عملكرد سال بودجه)

58721

3/273

به دليل كاهش قيمت جهاني نفت، كاهش مي‌يابد

سود دريافتي دولت از شركت‌هاي دولتي

32346

5/82

ساير اقلام

30531

2/148

واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي:

301961

9/120

صادرات نفت خام (رديف 210101)

146866

8/108

متناسب با كاهش قيمت جهاني نفت از 58% محاسباتي سال 87 به 5/37 سال 88 كاهش مي‌يابد

صادرات نفت خام براي معاوضه با فرآورد (چهارماهه)

30000

1/90

مقدار نفت بيشتري بايد معاوضه شود

منابع حاصل از شفاف‌سازي حامل‌هاي انرژي

122000

ـ

فروش اموال

3095

1/83

واگذاري دارايي‌هاي مالي:

267771

2/153

استفاده از حساب ذخيره ارزي:

159223

4/123

فقط امكان استفاده از منابع ذخيره ارزي سال 87 وجود دارد و در سال 88 حساب مازاد ندارد

قانون متمم قانون بودجه سال 87 از محل ذخيره ارزي

45000

ـ

فروش سهام

30000

0/245

با توجه به عملكرد پايين سال 87، بايد ارقام كمتري در سال 88 منظور شود

واگذاري سهام (جمع و خرج)

12000

ـ

ساير اقلام

21548

4/157

ب‌ـ پرداخت‌ها:

908485

4/132

اعتبارات هزينه‌اي (جاري):

621126

6/130

امكان كاهش آن وجود ندارد و در ضمن رشد قانوني نيز بايد منظور شود

دستگاه‌هاي ملي و استاني و رديف‌ها

338265

1/124

حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني

92861

2/109

واردات فرآورده‌هاي نفتي (جمع و خرج) چهارماهه

30000

2/90

يارانه شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي

122000

ـ

قانون متمم قانون بودجه سال 87

38000

ـ

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني):

251574

0/137

ميزان آن را بايد به طوري تنظيم نمود كه كسري بودجه به حداقل برسد

ملي و رديف‌ها

191024

4/129

قانون متمم قانون بودجه سال 87

7000

ـ

استاني

53550

9/139

اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي:

35785

7/125

بايد به حداقل برسد و صرفاً بايد در حدي كه اجبار وجود دارد اقدام نمود

واگذاري سهام (جمع و خرج)

12000

ـ

پرداخت تعهدات دولت به بانك مركزي (درآمدـ هزينه)

9768

ـ

ساير اقلام

14017

7/252

پرداخت‌هاي موضوع ماده 10 قانون تنظيم

ـ

2/127

مشابه سال 87، از سرجمع كسر مي‌شود و در محاسبات تأثيرندارد

1- شامل 36700 مليون ريال ماليات شركت ملي نفت است.

2-1-4- استقراض خارجي: در اين گزينه، ايران براي تأمين نيازهاي ارزي خود در سال 1388، با استقراض از منابع خارجي، مبادرت به حل مشکل خود مي‌کند. البته به نظر مي‌رسد با توجه به تحريم‌هاي مالي ايران توسط بعضي از کشورهاي خارجي، ميزان توفيق ايران در اين گزينه محدود باشد. از طرف ديگر با فرض توفيق در گرفتن خط اعتباري خارجي، ولو در قالب استفاده از پشتوانه صادرات نفتي، قاعدتاً مشکلات بازپرداخت ايران در سال‌هاي بعد به مراتب بيش از سال 88 خواهد بود و لذا توصيه مي‌شود از اين سناريو استفاده نشود. البته راهکار مناسب ديگر اين گزينه فروش اوراق قرضه ارزي بويژه در کشورهاي اسلامي است که تا حدودي مشکلات مورد اشاره را ندارد.

اينکه کداميک از گزينه‌هاي چهارگانه فوق مي‌تواند مؤثرتر عمل کند، نيازمند بررسي‌هاي بيشتر، بويژه تبادل نظر با دولت دارد. البته شايد هيچ يک از گزينه‌ها به تنهايي نتواند راه حل کاملي باشد و در عمل بايستي تلفيقي از راهبردهاي مختلف را مورد استفاده قرار داد. بويژه اينکه تأمين حجم بالاي نياز کسري ارزي کشور در حد 20 ميليارد دلار از طريق يکي از گزينه‌هاي فوق به تنهايي امکان‌پذير نباشد. بنابراين گزينه اول در صورتي که بتواند راهکارهاي مناسبي براي کاهش نياز ارزي ايران پيدا کند، مي‌تواند منجر به کاهش سهم گزينه‌هاي ديگر نيز بشود. البته اگر دولت بخواهد راهکارهايي مثل چندنرخي نمودن قيمت ارز را دنبال کند، گذشته از تقويت دولتي کردن اقتصاد، بار ديگر دور جديدي از مشکلات مديريت ارزي را بايد به دوش بکشد. حتي سهميه‌بندي ارز و واردات نيز نمي‌تواند مشکلات عدم تعادل موازنه پرداخت‌هاي خارجي را مرتفع کند و معايب حاشيه‌اي آن به مراتب بيشتر از منافع اين راه حل است. به نظر مي‌رسد افزايش قيمت ارز نيز به عنوان راهکاري مؤثر مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد که جزئيات آن در قسمت بعدي بيان مي-شود.

2-2- تأثير کاهش قيمت جهاني نفت بر افزايش کسري بودجه عمومي در سال 88 :
دومين چالش بزرگ اقتصاد ايران در سال 88 ، مربوط به کسري بودجه عمومي کشور است که عمدتاً از محل کاهش قيمت جهاني نفت ايجاد مي‌شود. نگاهي به جداول (2) و (3) روشن مي‌کند در سال‌هايي که وفور درآمدهاي نفتي در کشور وجود داشته است، به‌طور کلي هزينه‌‌هاي بودجه‌اي کشور شديداً افزايش يافته است.
اعتبارات هزينه‌اي (جاري) کشور که در بين سال‌هاي 79 تا 87 به حدود 2/7 برابر افزايش يافته است.
اعتبارات تملک سرمايه‌اي (عمراني) نيز در اين دوره به حدود 2/11 برابر افزايش يافته است.
اين در حالي است که درآمدهاي مالياتي دولت در اين دوره فقط 6/6 برابر افزايش يافته است.
لذا مابه‌التفاوت آن بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم از درآمدهاي نفتي تأمين گرديده است. بنابراين به نظر مي‌رسد پرداختن به چالش تأمين کسري بودجه سال 88 نيز همسان مشکلات کسري تراز پرداخت‌هاي خارجي اهميت دارد.

نگاهي به جدول (3)، حوزه‌هايي که در سال 1388 دچار کاهش درآمد هستيم را به خوبي روشن مي‌کند. ريشه اصلي مشکلات کسري بودجه 1388 مرتبط با کاهش درآمدهاي نفتي است. به نظر مي‌رسد براي حل مشکلات کسري بودجه سال 88 که حدود 000/250 ميليارد ريال تخمين زده مي‌شود، دولت راهکارهاي مختلفي پيش رو دارد:

2-2-1- کاهش مصارف بودجه‌اي يا افزايش درآمدهاي جديد در سال 1388: در اين گزينه دولت بايد بعضي از هزينه‌هاي خود را کاهش دهد تا به راحتي بتواند مشکل عدم تعادل منابع و مصارف را مرتفع کند. در اين رهگذر کاهش هزينه‌هاي عمراني راهکار مناسبي است ولي قطعاً همه کسري بودجه از اين محل قابل تأمين نيست. در سال‌هاي گذشته نيز دولت در مواردي که به اصلاح بودجه مبادرت مي‌نموده در واقع با کاهش اعتبارات طرح‌هاي عمراني و افزودن به اعتبارات هزينه‌اي (جاري) مشکل خود را مرتفع مي‌نموده است. انتخاب هدف مناسب براي هزينه‌هاي عمراني مي‌بايستي متناسب با درآمدهاي نفتي باشد. اگر درآمد ارزي کشور در سال آينده (از محل صادرات نفت) در حد سال 1382 است، انتخاب هدف مخارج عمراني سال 1388 مطابق سال 1382 مي‌تواند گزينه اجمالي مناسبي باشد. البته بايد توجه داشت در سال آينده ما دچار کسري حساب سرمايه نيز هستيم. بنابراين حداکثر امکان ما براي تأمين مخارج طرح‌هاي عمراني، مي‌تواند در حد مخارج عمراني سال 1382 باشد. کار ديگري که بايد در بودجه 88 انجام شود، جلوگيري از ظهور هزينه‌هاي جديد است. دليلي ندارد هزينه‌هاي جديد چه عمراني يا جاري که در 5 سال گذشته سابقه‌اي از آن در رديف‌هاي بودجه‌اي وجود نداشته است، در سالي که دچار کسري بودجه شديد هستيم، به فکر اجراي آن باشيم (مثل اجراي قانون خدمات کشوري و يا طرح‌هاي جديد عمراني ولو آنکه قول آن قبلاً داده شده باشد). پرسش مهم اين است: محل پرداخت اين هزينه‌ها از کجاست؟

افزايش درآمدهاي مالياتي بويژه از محل اجراي ماليات ارزش افزوده مي‌تواند مشکلات کسري را تا حدودي التيام دهد. فروش بنگاه‌هاي دولتي که قرار است واگذار شود، در صورتي که قابل انتقال به خارجيان باشد، هم مي‌تواند مشکلات کسري بودجه ريالي و هم کسري ارزي را توأماً حل کند، بويژه در شرايطي که واگذاري‌هاي از طريق بورس سهام نيز اخيراً دچار محدوديت‌هايي شده باشد. افزايش مطالبه دولت از شرکت و مؤسسات دولتي بزرگ در سال 88 نيز مي‌تواند راهکاري براي افزايش درآمد دولت باشد، بويژه از محل مطالبه سود سالانه اين نوع شرکت‌ها که معمولاً در سال‌هاي گذشته عمدتاً براي افزايش سرمايه‌گذاري در همان شرکت، مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. اين راهکارها در صورتي مي‌تواند مفيد باشد که بر عملکرد آن شرکت‌ها تأثير منفي نگذارد.

توصيه مي‌گردد به هيچ وجه براي حل مشکل کسري بودجه از منابع مربوط به طرح هدفمندکردن يارانه‌ها استفاده نشود، چرا که اين منابع اصولاً بايد در جهت تأمين مخارج جبراني ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها بعد از هدفمندکردن يارانه‌ها براي خانوارها و بنگاه‌ها و حتي دولت مورد استفاده قرار داده شود. فرض بر اين است که استفاده از اين منابع جبراني، مصرف‌کننده را به سطح رفاه فعلي (زماني که يارانه‌ها هدفمند نشده بود) مي‌رساند و بنابراين هر مقدار برداشت از اين منابع، در واقع کاهش رفاه تلقي مي‌شود و لذا مردم و بنگاه‌ها را به اجراي اين طرح بدبين مي‌کند.

2-2-2- تعيين نرخ مناسب ارز: بحث‌هايي که در قسمت اول اين مقاله در مورد چالش‌هاي موازنه پرداخت‌هاي خارجي در سال 1388 صورت گرفت، بيانگر اين مطلب بود که در سال آينده ايجاد تعادل بين منابع و مصارف ارزي يکي از کليدي‌ترين راهکارهايي است که براي حل مشکلات قابل پيش‌بيني بايد اتخاذ شود. در اين راستا تعيين نرخ مناسب ارز، بگونه‌اي که مجدداً نظام چندنرخي به اقتصاد ايران باز نگردد، بسيار کارگشا خواهد بود و پاسخ آن براي ايجاد تعادل، به مراتب بهتر از افزايش سود بازرگاني و ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي خواهد بود. حتي اگر قرار باشد نرخ واقعي ارز در سال 88 برابر با سال 87 تعيين شود، در اين صورت هم با توجه به تحولاتي که در جهت کاهش قيمت کالاهاي وارداتي صورت پذيرفته و همچنين موضوع افزايش تورم داخلي، قاعدتاً مي‌توان نرخ اسمي ارز در سال 88 به راحتي افزايش داد! چگونه مي‌شود در حالي که شکاف عرضه و تقاضاي ارز وجود دارد قيمت اسمي ارز تغييري نکند؟! با تعيين نرخ مناسب ارز، هم دولت مشکل موازنه پرداخت‌هاي خارجي خود را مي‌تواند بهتر حل کند و هم مشکل کسري بودجه را. در صورتي که نرخ اسمي ارز، پايين تعيين شود، ميل به واردات در سال 88 در مقايسه با 87 افزايش مي‌يابد و مشکلات موازنه پرداخت‌هاي خارجي کشور نيز تشديد مي‌شود.

2-2-3- انتشار اوراق مشارکت: به نظر مي‌رسد با برطرف نمودن مشکلات قبلي انتشار اوراق مشارکت، کماکان در شرايط کنوني مي‌توان بخشي از مشکلات کسري بودجه‌اي را از اين طريق حل و فصل نمود. بايد توجه داشت که در گذشته به دليل وجود تفاوت بين نرخ بازگشت سرمايه در ايران و کشورهاي منطقه (آربيتراژ)، منابع ارزي قابل توجهي براي خريد اوراق مشارکت داخلي متوجه بازارهاي ايران مي‌شده است. اين پديده در شرايطي مثل سال 86 و نيمه اول 87 که ايران با مازاد منابع ارزي روبرو بود توجيه چنداني نداشت، ولي به نظر مي‌رسد در افق 88 کماکان اين کار توجيه مناسبي داشته باشد. تعيين نرخ سود مناسب اوراق مشارکت، ضمن ايجاد جاذبه براي سرمايه‌گذاران داخل، در واقع از اين اوراق نيز بصورت غيرمستقيم مي‌توان به عنوان اوراق مشارکت ارزي استفاده نمود و جاذبه خوبي براي آن بويژه در کشورهاي اسلامي وجود دارد، بويژه در شرايطي که بازارهاي مالي منطقه، کلاً کارايي خود را از دست داده است. همکاري مناسب بانکهاي ايراني در کشورهاي اسلامي مي‌تواند زمينه‌ساز فروش آن باشد.

2-2-4- جدّي گرفتن بازپرداخت سهام عدالت: در سال‌هاي اخير بخش اصلي واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به مردم در قالب سهام عدالت بوده است. دولت بر اساس برنامه قبلي، قصد دارد ميزان واگذاري سهام عدالت به واجدين شرايط را تا پايان سال 87 ، به ميزان 000/400 ميليارد ريال برساند. واگذاري اين سهام بصورت قسطي و بدون پيش‌پرداخت بوده و بايد 10 ساله بازپرداخت شود. و بنابراين در سال‌هاي بعد از واگذاري لازم است تا 10 سال بعد، همه ساله حدود يک دهم از مبالغ واگذارشده اين نوع سهام به خزانه دولت بازگشت نمايد که قاعدتاً مبلغ آن قابل توجه خواهد بود.

2-3- تأثير کاهش قيمت‌هاي جهاني بر کاهش شاخص سهام بورس اوراق بهادار ايران:
از آثار جدّي بحران مالي آمريکا، کاهش قيمت جهاني نفت به حدود يک سوم در سال 1387 بود. آثار اين پديده در توليدات پتروشيمي و ديگر فرآورده‌هاي نفتي نيز مشاهده شده است. از طرفي توليداتي که انرژي‌بر هستند مثل آلومنييوم، فولاد و مس نيز اخيراً دچار کاهش قيمت شده‌اند و اين روند متناسب با افت قيمت انرژي ادامه دارد. گرچه بورس ايران مستقيماً با بورس‌هاي خارجي مرتبط نيست، ولي به دليل اينکه در سال‌هاي گذشته، قيمت‌گذاري محصولات داخلي متأثر از قيمت جهاني اين نوع کالاها بوده است، لذا پديده‌اي که در چند ماه گذشته ما شاهد آن بوده‌ايم، سقوط شاخص سهام مرتبط با اين نوع کالاهاي توليدي در بورس ايران بوده است. اين کاهش در حدّ 000/30 ميليارد ريال تخمين زده مي‌شود و باعث شده که حجم مبادلات بورس را نيز تحت تأثير قرار دهد. بورس ايران در اين شرايط بايد تدابيري اتخاذ کند و با فعال‌کردن بازار اوليه که در گذشته در اين زمينه کمتر توفيق داشته است، بخشي از کاستي‌هاي موجود را حل کند. بايد توجه داشت که بورس ايران به دليل نداشتن محدوديت‌هاي نظام بانکي در تعيين نرخ سود، مي‌تواند محل جذابي براي سرمايه‌گذاري باشد. يکي از مهمترين چالش‌هاي اخير بورس مربوط به فروش قبلي سهامي است که پرداخت بخشي از بهاي آن بصورت قسطي بوده و بعد از کاهش شاخص سهام، بعضي از خريداران علاقمند به کاهش متناسب بدهي خود و يا حتي ابطال معامله اوليه هستند و دولت در اين زمينه بايد با اتخاذ تدابير مناسب، مشکلات بوجود آمده را حل نمايد، تا تأثيري بر معاملات بعدي نگذارد و جريان خصوصي‌سازي را متوقف نکند.

2-4- تأثير سياست‌هاي پولي و بانکي دولت در سال‌هاي اخير بر وضعيت کنوني اقتصاد کشور:
بحثي که در اين قسمت ارائه مي‌شود هيچ ارتباطي با تأثيرات بحران مالي آمريکا ندارد، بلکه مي‌توان آن را در چارچوب نکات احتياطي بيان نمود که در شرايط کنوني، بعد از اعمال سياست‌هاي پولي- بانکي دولت در سال‌هاي قبل، ضرورت اجراي آن احساس مي‌شود. واقعيت اين است که در دوره مسئوليت دولت نهم، سياست‌هاي پولي- بانکي کشور، دستخوش تغييرات وسيعي شده است. بعضي از سياست‌هاي اعمال شده هم‌اکنون آثار خود را بر اقتصاد ايران گذاشته و بعضي از آثار آن نيز در آينده مشخص خواهد شد. بطور مثال يکي از سياست‌هاي جدّي دولت در سال-هاي اخير، کاهش سود بانکي و فشار بيش از حد براي پرداخت تسهيلات بانکي حتي به قيمت استقراض بانک‌هاي تجاري از بانک مرکزي بوده است. اين سياست‌ها تأثيرات وسيعي در وضعيت کنوني اقتصادي کشور باقي گذاشته است. بر اثر اعمال اين نوع سياست‌ها و تغييرات صورت گرفته هم‌اکنون نظام بانکي در شرايطي قرار دارد که اطلاع دقيق سياستگزاران از آن، بويژه در شرايطي که قرار است نقش‌هايي براي مقابله با آثار بحران مالي به نظام بانکي کشور سپرده شود، کاملاً ضروري است.

بر اساس تحقيقي که اخيراً در مورد تأثير کاهش نرخ بهره بانکي بر افزايش قيمت دارايي‌هاي مالي و واقعي در کشورهاي OECD صورت گرفته است (Ahrend R. 2008) نکات بسيار جالبي در اين کشورها مشاهده شده که بي‌شباهت به آثار بر جاي مانده از اين نوع سياست‌ها در کشور ما نيست. بر اساس اين تحقيق، در کشورهايي که نرخ بهره کوتاه‌مدت بانکي آنها زير نرخ بهره تايلور بوده، همبستگي بالايي با افزايش قيمت ساير دارايي‌ها بويژه در مورد مسکن مشاهده شده است. همچنين مشابه اين پديده در مورد همبستگي قابل توجهي بين اعمال سياست‌هاي نرخ بهره پايين‌تر از نرخ تايلور، با پديده‌هاي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش مسکن، افزايش منابع اعتباري متکي به بازارهاي رهني، افزايش ميزان وام‌دهي توسط بانک‌ها، افزايش نقدينگي و در نهايت افزايش قيمت شاخص سهام مشاهده شده است. مطالعه وضعيت اقتصاد ايران پس از اعمال سياست کاهش نرخ سود بانکي (بويژه در سال 1386) نيز مؤيد اين مطلب است، که بخش عمده‌اي از تورم بالاي سال 1386 بويژه در بخش مسکن از اين ناحيه بوجود آمده است.

در سال گذشته نظام بانکي کشور مجبور شد، براي پرداخت تسهيلات تکليفي دولت که در مقطعي 160 هزار ميليارد ريال اضافه پرداخت نسبت به منابع خود داشته باشد و هم‌اکنون نيز بخش عمده آن بدهي پرداخت نشده است و آثار آن در قالب افزايش پايه پولي و نقدينگي و تورم همچنان بر اقتصاد كشور سايه انداخته است. بر اثر اعمال سياست‌هاي دولت هم‌اكنون نظام بانكي به قدري ضعيف شده است كه از پرداخت كمترين تسهيلات به مردم عاجز شده است. اين پديده ناشي از اين واقعيت است كه منابع محدود بانك‌هاي دولتي وقتي در برابر سياست‌هاي تكليفي دولت قرار مي‌گيرند، بانک‌ها مجبور مي‌شوند تا پرداخت‌هاي محدود خود را صرفاً در جهت طرح‌هايي بكار اندازند كه فشار دولت در آنجا اعمال مي‌شود. متأسفانه در اين شرايط متقاضيان خرد كه هيچ فشاري به دولت و يا بانك‌ها را ندارند شديداً تحت فشار قرار گرفته‌اند و بسياري از بنگاه‌هاي خصوصي با محدوديت‌هاي مالي فراواني روبرو شده‌اند و گزارش‌هايي از ورشکستگي بنگاه‌هاي کوچک دريافت مي‌شود. مجموعه سياست‌هاي پولي فوق در حالي اعمال مي‌شده است که فشار سياست‌هاي انبساطي مالي نيز همواره در بودجه ساليانه مشهود بوده و تقريباً همه ساله شاهد استفاده از متمم و يا اصلاح بودجه نيز بوده‌ايم.

جدول 4- در زمان بحران بانکي، درصد وامهايي که بازپرداخت آن دچار مشکل شده است.

کشور

زمان بحران بانکي

در زمان

درصد وامهاي بدون بازگشت

نسبت به کل وامها

حداقل ميزان

رشد اقتصادي کشور (درصد)

آرژانتين

1989

27

0/7-

برزيل

1994

16

1/2

شيلي

1981

6/35

6/13-

چين

1998

0/20

6/7

چک

1996

0/18

8/0-

فنلاند

1991

13

2/6-

هند

1991

20

9/4

اندونزي

1997

5/32

1/13-

ژاپن

1997

35

0/2-

کره جنوبي

1997

35

9/6-

مالزي

1997

30

4/7-

نروژ

1991

4/16

8/2

روسيه

1998

40

3/5-

سوئد

1991

13

2/1-

ترکيه

2000

6/27

7/5-

آمريکا

1988

1/4

2/0-

1- بحران بانکي بدين صورت تعريف شده است: شرايطي که بنگاه‌ها در بخش مالي يک کشور دچار نکول‌هاي مکرر مي‌شوند و در اين شرايط، نهادهاي مالي و همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکلات فراواني براي عمل به قرارداد خود يا بازپرداخت به موقع روبرو مي‌شوند. همچنين درصد وام‌هاي غيرقابل بازگشت Non Performating Loans: NPL از کل وام‌هاي پرداختي در اين مقطع رو به افزايش مي‌گذارد و در اين شرايط منابع بانک‌ها از سيستم تخليه مي‌شود. ممکن است قبل از بروز بحران، شرايطي ايجاد شود که قيمت دارايي‌هايي ديگر مثل سهام و يا ملک نيز دچار کاهش شود. همچنين ممکن است نرخ بهره واقعي بازار افزايش چشم‌گيري پيدا کند. در بعضي از مواقع وقتي که بحران شديد باشد، کاهش شديدي در منابع بانک بحران زده ايجاد مي‌شود، ولي در بيشتر موارد مي‌توان گفت که نظام بانکي صرفاً دچار فشارهاي فراواني مي‌شود. در مواردي ممکن است افزايش وام‌هاي غيرقابل بازگشت (NPL) به صورت تدريجي صورت پذيرد، به طور مثال در مورد ژاپن اين پديده از سال 1990 شروع شد، ولي تبديل آن به يک بحران در سال 1997 صورت پذيرفت. بر اساس تعريف IFS، مشکل تخليه منابع بانکي در شرايط بحران بانکي وقتي جدّي مي‌شود که درصد کاهش منابع در طول يک ماه فراتر از 5 درصد مجموع وام‌هاي پرداختي باشد. ميزان وام‌هاي غيرقابل بازگشت (NPL) در بعضي از بحران‌ها تا 75 درصد مجموع وام‌هاي بانکي نيز رسيده است، ولي در تحقيق مذکور متوسط آن در بانک‌هاي بحران‌زده 25 درصد اعلام شده است.

در بسياري از بانک‌هاي بحران زده، ريشه اصل بحران در افزايش وام‌دهي بي‌رويه قبل از بحران تعريف شده است. حداقل در 30 درصد از بانک-هاي بحران‌زده اين موضوع دليل اصلي بحران بوده است. متوسط رشد وام‌دهي در بانک‌هاي بحران زده در مطالعه فوق 3/8 درصد اعلام شده است، ولي در مورد شيلي 1/34 درصد گزارش شده است. درک شرايط قبل از بحران براي ارزيابي وضعيت توسط سياست‌گذاران بسيار مهم است و مي‌تواند در سازمان‌دهي مجدد به سياست‌گذاران کمک کند.

2- بحران ارزي بر اساس تعريف Frankel and Rose ـ 1996 چنين است: «کاهش ارزش پول ملي کشور به ميزان حداقل 30 درصد در مقايسه با ارزهاي خارجي، مشروط بر اينکه اين کاهش در مقايسه با سال قبل نيز حداقل 10 درصد بيشتر بوده باشد». اين تعريف شامل کشورهايي که رژيم ارزي ثابت هم دارند نيز مي‌شود.

جدول 5- شرايط اقتصاد کلان کشورهايي که دچار بحران بانکي شدهاند.

کشور

زمان بحران

t

نسبت تراز مالی بهGDPدر زمان (t-1)

نسبت بدهی دولت بهGDP در زمان

(t-1)

نرخ تورم در زمان

(t-1)

نسبت دارايی‌های خارجی به نقدینگی (M2) در زمان (t-1)

نسبت سپرده‌های بانکی به GDP در زمان (t-1)

نسبت حساب جاری بهGDPدر زمان

(t-1)

درصد مالکیت بانک‌های دولتی در زمان (t-1)

حداکثر افت ماهیانه سپردهها بین

(t) و (t-1)

نرخ رشد اعتبارات بانکی به متقاضیان بین

(t-4) و (t-1)

آرژانتین

1989

%42/4-

%8/89

%81/387

%99/16-

%25/21

%23/1-

27درصد

%65/26

%7/1-

برزیل

1994

27/0درصد

%23

%15/2477

%69/22

%43/101

%12/0-

%7/31

%25/9

%8/5

شیلی

1981

%99/4

؟

%2/31

%17/42

%62/26

%9/7

%6/35

%48/8

%10/34

چک

1996

%29/1-

%4/12

%8/107

%5/32

%2/62

%3/6

%52

%6/5

؟

اندونزی

1997

%1/1-

%4/24

%04/6

%5/21

%7/44

%9/2-

%3/43

%6/22

%5/4

ژاپن

1997

%1/5-

%4/100

%6/0

%6/1

%4/252

%7/2

صفر

صفر

%1/0

کره

1997

%24/0

%8/8

%9/4

%6/15

%5/36

%1/4-

%35

%12

%1/1

مالزی

1997

%98/1

%1/35

%3/3

%2/23

%5/119

%10

%30

%6

%1/7

روسیه

1998

%9/16-

%5/52

%05/11

%47/9

%6/14

صفر

%9/32

%21

%5/9

سوئد

1991

%4/3

؟

%9/10

%8/4

%6/40

%5/2-

%2/23

%5/5

%2

ترکیه

2000

%97/14-

%3/51

%7/68

%8/17

%2/32

%55/0-

%35

؟

%1/6

آمریکا

2007

%6/2-

%1/60

%57/2

%98/0

%01/72

%15/6-

صفر

؟

%2/5

در کار تحقيقي جالب ديگري که اخيراً از طرف صندوق بين‌المللي پول تهيه شده است، Laeven, L. Valencia, F ـ 2008 مروري بر کليه بحران‌هاي بانکي (1) و ارزي (2) دنيا شده است، همچنين شرايط اقتصاد کلان کشورها را در آستانه بحران بانکي و همچنين بعد از بروز بحران ثبت شده است. به نظر مي‌رسد اين يافته‌ها که خلاصه‌اي از آن در مورد بعضي از کشورها در جدول (5) منعکس شده است، مي‌تواند به عنوان آسيب‌شناسي نظام بانکي کشور ما نيز مورد توجه قرار گيرد.

بايد توجه داشت وجود نظام بانکي قوي، همراه با سياست‌هاي پولي حساب شده، دارائي ارزشمندي است که به راحتي نبايد آن را از دست داد. مطالعه شرايط بحراني بانک‌هاي خارجي ديگر به ما کمک مي‌کند تا با اتخاذ
سياست‌هاي مناسب بانک‌هاي خودمان دچار بحران نشوند. جا دارد دولت در ارزيابي مجدد از سياست‌هاي پولي ـ بانکي گذشته در مورد شاخص‌هايي که هم‌اکنون در آنها آسيب‌پذير هستيم، با اين پديده به مبارزه برخيزد و سياست‌هاي خود را مورد تجديدنظر قرار دهد.

--------------------------------

پي‌نوشت‌ها:

1- بحران بانکي بدين صورت تعريف شده است: شرايطي که بنگاه‌ها در بخش مالي يک کشور دچار نکول‌هاي مکرر مي‌شوند و در اين شرايط، نهادهاي مالي و همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکلات فراواني براي عمل به قرارداد خود يا بازپرداخت به موقع روبرو مي‌شوند. همچنين درصد وام‌هاي غيرقابل بازگشت Non Performating Loans: NPL از کل وام‌هاي پرداختي در اين مقطع رو به افزايش مي‌گذارد و در اين شرايط منابع بانک‌ها از سيستم تخليه مي‌شود. ممکن است قبل از بروز بحران، شرايطي ايجاد شود که قيمت دارايي‌هايي ديگر مثل سهام و يا ملک نيز دچار کاهش شود. همچنين ممکن است نرخ بهره واقعي بازار افزايش چشم‌گيري پيدا کند. در بعضي از مواقع وقتي که بحران شديد باشد، کاهش شديدي در منابع بانک بحران زده ايجاد مي‌شود، ولي در اکثر موارد مي‌توان گفت که نظام بانکي صرفاً دچار فشارهاي فراواني مي‌شود. در مواردي ممکن است افزايش وام‌هاي غيرقابل بازگشت (NPL) بصورت تدريجي صورت پذيرد، بطور مثال در مورد ژاپن اين پديده از سال 1990 شروع شد، ولي تبديل آن به يک بحران در سال 1997 صورت پذيرفت. بر اساس تعريف IFS ، مشکل تخليه منابع بانکي در شرايط بحران بانکي وقتي جدّي مي‌شود که درصد کاهش منابع در طول يک ماه فراتر از 5 درصد مجموع وام‌هاي پرداختي باشد. ميزان وام‌هاي غيرقابل بازگشت (NPL) در بعضي از بحران‌ها تا 75 درصد مجموع وام‌هاي بانکي نيز رسيده است، ولي در تحقيق مذکور متوسط آن در بانک‌هاي بحران‌زده 25 درصد اعلام شده است.
در بسياري از بانک‌هاي بحران زده، ريشه اصل بحران در افزايش وام‌دهي بي‌رويه قبل از بحران تعريف شده است. حداقل در 30 درصد از بانک‌هاي بحران‌زده اين موضوع دليل اصلي بحران بوده است. متوسط رشد وام‌دهي در بانک‌هاي بحران زده در مطالعه فوق 3/8 درصد اعلام شده است، ولي در مورد شيلي 1/34 درصد گزارش شده است. درک شرايط قبل از بحران براي ارزيابي وضعيت توسط سياست‌گذاران بسيار مهم است و مي‌تواند در سازمان‌دهي مجدد به سياست‌گذاران کمک کند.
2- بحران ارزي بر اساس تعريف Frankel and Rose ـ 1996 چنين است: «کاهش ارزش پول ملي کشور به ميزان حداقل 30 درصد در مقايسه با ارزهاي خارجي، مشروط بر اينکه اين کاهش در مقايسه با سال قبل نيز حداقل 10 درصد بيشتر بوده باشد». اين تعريف شامل کشورهايي که رژيم ارزي ثابت هم دارند نيز مي‌شود.

فهرست منابع و مآخذ:
- گزارش‌هاي بانک مرکزي در سال‌هاي 1380 الي 1386 در مورد موازنه پرداخت‌هاي خارجي.
- گزارش‌هاي بودجه‌اي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي. طي سال‌هاي 1379 تا 1386.

Ahrend, R., (2008), “Monetary Ease-A Factor behind Financial Crises?” Some Evidence from OECD Countries, OECD, Paris.
Ahrend, R., P. Catte and R. Price (2006), “Factors Behind Low Long- term Interest Rates”, Financial Market Trends, pp. 109-141.
Calomiris, Charles, Daniela Kingebiel, and Luc Laeven, (2003), “Financial Crisis Policies and Resolution Mechanisms: A Taxonomy from Cross-Country Experience”, in Patrick Honohan and Luc Laeven (eds.), Systemic Financial Distress: Containment and Resolution, Chapter 2, Cambridge: Cambridge University Press.
Caprio, Gerard, and Daniela Klingebiel, (1996), “Bank Insolvencies: Cross-Country Experience.” Policy Research Working Paper No. 1620. Washington, D.C.: World Bank.
Caprio, Gerard, and Daniela Klingebiel, Luc Laeven, and Guillermo Noguera, (2005), “Appendix: Banking Crises Database,” in Patrick Honohan and Luc Laeven (eds.), Systemic Financial Crises: Containment and Resolution. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
Cecchetti, S.G. (2006), “Measuring the Macroeconomic Risks Posed by Asset Price Booms”, NBER Working Paper, No. 12542.
Cournede, B., Ahrend, R. and R. Price (2008), “Have Long-term Financial Trends Changed the Transmission of Monetary Policy?”, OECD Economics Department Working Papers, No. 634.
Detken, C. and F. Smets (2004), “Asset Price Booms and Monetary Policy”, ECB Working Papers, No. 364.
Hoeller, P. and D. Rae (2007), “Housing Markets and Adjustment in Monetary Union”, OECD Economics Department Working Papers, No. 550.
Hoelscher, David, and Marc Quintyn, (2003), “Managing Systemic Banking Crises.” IMF Occasional Paper No. 224. (Washington: International Monetary Fund).
International Monetary Fund, (2000), “A Strategy for Resolving Current Banking Problems and Preventing Banking Crises.” (Washington: International, Monetary Fund).
Kohn, D. (2007), “John Taylor Rules”, at the Conference on John Taylor’s Contributions to Monetary Theory and Policy, Federal Reserve Bank of Dallas, Dallas, Texas, 12 October.
Laeven, L. and Valencia F. (2008), “Systemic Banking Crises: A New Database”, IMF/WP/08/224.
Nakaso, Hiroshi, (2001), “The Financial Crisis in Japan During the 1990s: How the Bank of Japan Responded and the Lessons Learnt.” Bank for International Settlements Paper, No. 6.
Valencia, Fabian, (2008), “Banks Precautionary Capital and Credit Crunches.” Mimeo (Washington: International Monetary Fund).
Wu, T. (2005), “Estimating the ‘neural’ Real Rate in real Time”, Economic Research and Data, FRBSF Economic Letter 2005-27.
WWW.Petlifor.Detonation.Org