انعقاد توافقات بلند مدت بین ایران و تایلند

کد خبر: ۳۳۳۹۷۹

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۴

وزير صنعت، معدن و تجارت تامين كالاهاي اساسي را يكي از وظايف كليدی اين وزارتخانه اعلام كرد و گفت: اين موضوع در دو سال اخير با مديريت متمركز و بيشتري پيگيري شده است.

به گزارش مهر، مهدي غضنفری در حاشيه ديدار با نيواتومرونگ بون سانگ پايسان معاون نخست وزير و وزير تجارت تايلند گفت: اين كشور مي تواند منبع مطمئني براي تامين برخي كالاهاي اساسي ايران باشد.

وي اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد به جاي انعقاد قراردادهاي كوتاه مدت، محموله اي و فصلي در حوزه كالاهاي اساسي توافقات بلند مدت ، سالانه و مطمئني را منعقد كند كه از هر گونه مخاطره به دور باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به پيشنهاد وزير تجارت تايلند گفت: پيشنهاد آنها اين است با انتقال اين تجربه به اين كشور و سرمايه گذاري در تايلند براي توليد غذاي حلال ، زمينه كار مشترك را فراهم كنيم.

وی گفت: به نظر مي رسد اگر بخش خصوصي ايران براي توليد غذاي حلال و اسلامي در كشور گردشگر پذير تايلند سرمايه گذاري كند، امكان كسب درآمد زياد براي دو كشور وجود دارد، به همين علت در اين ديدار درباره چگونگي حضور سرمايه گذاران ايرانی براي توليد غذاي حلال در بانكوك با مقامات اين كشور گفت و گو شد.

وي با بيان اينكه دولت تايلند تمايل بسياري به واردات كالاهاي شيميايي، محصولات صنعتي و معدني همچون فولاد و محصولات فولادي از ايران را دارد،  گفت: ما نيز آمادگي خود را براي تامين نيازهاي اين كشور اعلام كرديم.

غضنفري همچنين با اشاره به آمادگي هميشگي دو شركت بازرگاني دولتي و  پشتيباني امور دام براي تامين اقلام اساسي گفت: در صورت توافق هيات دو طرف بر روي قيمت، كميت و كيفيت كالاها و ساير محورها در قالب قرارداد نهايي گفت وگو خواهند كرد و در غيراين صورت ممكن است كه تفاهمنامه همكاري به امضا رسد.

در ادامه معاون نخست وزير و وزير تجارت تايلند روابط خوب و ديرينه تهران و بانكوك را يادآور شد و برآمادگي كشور متبوعش جهت گسترش همكاري هاي اقتصادي و تجاري با جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.

وي افزود: تايلند در قبال دريافت خدمات فني و سرمايه گذاري ايران در زمينه توليد غذاي حلال، آماده است محصولاتي همچون، برنج ، لاستيك ، شكر را تامين كند.

براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران رقم مبادلات ايران و تايلند در سال 2012 ميلادي ، حدود 324 ميليون دلار بوده كه واردات ايران از اين كشور 306 ميليون دلار و صادرات به تايلند 18 ميليون دلار بوده است.

كشور پادشاهي تايلند در سرزميني به وسعت 513 هزار و 120 كيلومتر مربع در جنوب غربي  آسيا واقع شده است، اين كشور با 67 ميليون نفر جمعيت داراي اقتصادي باز و متكي به  بخش صنعت و خدمات است. تايلند در رتبه بندي بانك جهاني در حوزه فضاي كسب و كار جايگاه  17 را از آن خود كرده است.