آموزش‌و‌پرورش و عملکردی که تنها وزیر قابل قبول بود

کد خبر: ۳۳۳۷۵۵

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۹

آموزش و پرورش در دولت دهم فراز و نشیب‌هایی را سپری کرد که شاید در هیچ یک از دولت‌های قبلی شاهد چنین تغییراتی نبود؛ اقداماتی که به گفته برخی از صاحب‌‌نظران و کارشناسان  تنها برای وزیر آموزش و پرورش قابل قبول بود.

به گزارش مهرخانه، در این دوره حمیدرضا حاجی‌بابایی فردی که پیش از نمایندگی مجلس، خود فرهنگی و به ظاهر آشنا به مشکلات و گرفتاری‌های معلمان و فرهنگیان بود، بر صندلی وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم تکیه زد.

اجرای شتابزده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

در دولت دهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به اجرا درآمد. تدوین این سند در سال 1383 بر اساس بیانات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت تحول هر چه سریع‌تر در آموزش و پرورش آغاز شد، دوران وزارت چهار وزیر یعنی مرتضی حاجی، محمود فرشیدی، علیرضا علی‌احمدی و حمیدرضا حاجی‌بابایی را سپری کرد و در نهایت در دوم مردادماه سال 89 به امضای رئیس‌جمهور رسید.

این سند که برنامه 20 ساله آموزش و پرورش محسوب می‌شود در یک تقسیم‌بندی کلی به دو مجموعه فلسفی و اجرایی تقسیم شده است که در مجموع بیش از 500  نفر از صاحبنظران دانشگاهی، حوزوی، مدیران و کارشناسان ارشد آن را تدوین کردند.

سرانجام این سند برای بحث و بررسی به شورای عالی آموزش و پرورش رفت، اما روند تصویب بخش‌های مختلف آن به کندی طی شد؛ تا اینکه حمیدرضا حاجی‌بابایی بر مسند وزارت نشست و توانست برای اولین بار پای رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش به این نهاد بکشاند و مهم‌ترین بخش سند یعنی تغییر نظام آموزشی به 6-3-3 را در 23 آذرماه سال 90 به تصویب برساند و از سال تحصیلی 92-91 آن را اجرایی نماید. سیستم 3-3-6 که بخشی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود، قرار شد نسخه درمانی برای بیماری‌های مزمن آموزش و پرورش کشور باشد؛ ولی در عمل اینگونه نشد.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک سند بالادستی و جامع است که در آن هدف آموزش و پرورش، تربیت افرادی «مؤمن، حقیقت‌جو و عاقل، عدالت‌خواه و صلح‌جو، ظلم‌ستیز، جهادگر، شجاع و ایثارگر و وطن‌دوست، جمع‌گرا و منتظر و جهانی‌اندیش، بااراده و امیدوار، خودباور و دارای عزت نفس، دانا و توانا، پاکدامن و باحیا، انتخاب‌گر و آزادمنش، خلاق و کارآفرین و مقتصد، سالم و با نشاط، قانون‌دار و نظم‌پذیر و..» تعیین شده است؛ اما مشخص نشد چرا از میان این همه گزاره پر اهمیت که در این سند به آن تأکید شده و باید مدنظر مسئولان قرار بگیرد، تنها موضوع تغییر ساختار آموزشی اینطور شتاب‌‌زده در دستور کار مسئولان آموزش و پرورش قرار گرفت؟

البته وزیر آموزش و پرورش در اظهارات خود به اثرات تربیتی طولانی شدن دوره ابتدایی و متذکر شده است که اثرات مهم تربیتی دوره ابتدایی در پنج سال امکان کامل شدن نداشته و نیاز به یک سال زمان بیشتر در این زمینه دارد. اگر این اظهارنظر را مرجع دلیل قطعی اجرای این طرح بدانیم، باید گفت با اجرای نظام 3-3-3-3 این اثر از بین رفته و نقض غرض خواهد شد؛ چراکه بعدها حاجی‌بابایی نظام 6-3-3 را در ظاهر به 3-3-3-3 تغییر داد.

این اظهارات حاجی‌بابایی انتقادات وزیر سابق آموزش و پرورش را به همراه داشت. او معتقد بود که اجرای نظام 3-3-6 انحراف از متن صریح سند تحول بنیادین است و براساس این سند، نظام آموزشی باید به چهار دوره سه ساله تغییر می‌کرد.

محمود فرشیدی در این خصوص می‌گوید: وزارت آموزش و پرورش برای تحول بنیادین باید آمادگی بیشتری داشته باشد و هم‌اکنون با اجرای نظام 3-3-6 نگرانی‌های خاصی در میان دانش‌آموزان و والدین ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای سند تحول باید اولویت‌ها را مشخص کرد، افزود: اجرایی کردن سند تحول بنیادین نیازمند تدوین سندهای پایین‌دستی است. سند تحول بنیادین یک سند بالادستی است که محتوای کلی را طراحی کرده و در مجموع قابل قبول است. حالا برای اینکه پیاده شود، به تعداد زیادی سند پایین دستی نیاز داریم که باید اینها را طراحی کنیم، بعد اجرا شود.

فرشیدی تصریح کرد: براساس منویات مقام معظم رهبری و مأموریتی که به آموزش و پرورش داده شد، قرار بود که ابتدا سند تحول براساس فلسفه اسلامی تدوین و سپس سندهای پایین‌دستی برای تحقق سند تحول بنیادین تدوین شود، اما حالا شاهد هستیم که بدون ایجاد زیرساخت‌ها، اضافه کردن یک پایه و دو کتاب جدید را بخشی از تحول بنیادین می‌خوانند.

دبیرکل کانون تربیت اسلامی با اشاره به اینکه ایجاد نظام 3-3-6 انحراف از متن صریح سند تحول بنیادین است، ادامه می‌دهد: در فصل سوم بیانیه، مأموریت داده شده است که نظام تحصیلی به چهار دوره سه ساله تبدیل شود، اما به یکباره مشاهده می‌کنیم که نظام آموزشی به 3-3-6 تبدیل می‌شود و حتی بسیاری از کارشناسان نظام آموزشی در جریان این تغییر و تحول نبودند.

وزیر سابق آموزش و پرورش تصریح کرد: سند تحول بنیادین با 12 میلیون دانش‌آموز که قرار است جامعه آینده را اداره کند، سروکار دارد، بنابراین اگر قرار است اقدامی صورت گیرد باید با مطالعات گسترده و در شرایطی که همه دانش‌آموزان و والدین در جریان چنین اقداماتی باشند، کار انجام شود، نه آنکه با برداشت‌های سطحی موجب نگرانی جامعه دانش‌آموزی شویم.

ولی با تمام این انتقادات وزیر این طرح را در مدارس اجرا کرد و مشکلات زیادی را نیز به همراه داشت، شاید اصلی‌ترین مشکل اجرای طرح، نیاز به جابه‌جایی احتمالی معلمان از دوره راهنمایی به دوره ابتدایی بود؛ کاری که در نگاه اول ساده به نظر می‌رسید اما در اولین سال اجرای طرح، مدارس راهنمایی با دو سوم ظرفیت واقعی خود کار کردند و یک سوم معلمان و کادر اداری مدارس راهنمایی یعنی حدود 75 هزار نفر در لیست افراد مازاد بر نیاز قرار گرفتند.

طرح انتقال معلمان راهنمایی به ابتدایی نیز منتفی شد، زیرا به دلیل مزیت کار در دوره راهنمایی حتی یک درصد دبیران راهنمایی داوطلبانه حاضر به تغییر مقطع و انتقال به دوره ابتدایی نشدند و از طرفی نمی‌توانستند به صورت اجباری آنها را منتقل کرده و به دوره ابتدایی بفرستند. معلمان مازاد خواه ناخواه در دوره راهنمایی ماندند و عده‌ای از آنها در پست‌‌های کم‎اهمیت سازماندهی شدند، اما اکثر آنها به عنوان معلم رزرو و معلم مازاد به کار خود ادامه دادند.

مسلط نبودن معلمان به تدریس و سخت بودن درس‌ها نیز از مشکلات پیش روی خانواده در اجرای این طرح است و اینگونه شد که دانش‌آموزان کلاس ششم ابتدایی امسال به موش آزمایشگاهی وزیر آموزش و پرورش تبدیل شدند؛ چراکه به اذعان بسیاری از خانواده‌ها، فرزندانشان با افت بسیار شدید درسی در این مقطع مواجه شدند.

همه این مشکلات ادامه داشت، ولی حاجی‌بابایی از قطار پرشتاب تغییرات آموزش و پرورش پیاده نشد تا اینکه رهبر انقلاب در مراسم دیدار با فرهنگیان در سال جاری بر ضرورت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به دور از شتابزدگی تأکید کردند.

ایشان با اشاره به تصویب و ابلاغ سند تحول آموزش و پرورش، اجرایی شدن آن را مورد تأکید قرار داده و افزودند: البته در اجرای سند تحول آموزش و پرورش باید از هرگونه شتابزدگی پرهیز کرد و با در نظر گرفتن همه جوانب و با اندیشه پیش رفت.

رهبر انقلاب تحول در آموزش و پرورش را کاری عمیق خواندند و خاطرنشان کردند: کارهای عمیق، کوتاه‌مدت و زود بازده نیستند و بر همین اساس اجرای سند تحول آموزش و پرورش، نیازمند کارهای تحقیقاتی متعدد در بخش‌های مختلف آن است تا ریل‌گذاری صحیحی انجام گیرد.

موبایل‌های دانش‌آموزی و اظهارات متناقض آقای وزیر

از همان روزي كه تلفن همراه در هر كيف و جيبي جايي پيدا و افراد را با هر موقعيت و سني اسير و معتاد خود كرد، کارشناسان بسیاری از آسيب‌هاي اين سوغات فناوري براي نوجوانان و دانش‌آموزان سخن گفتند؛ اما آموزش و پرورش در اقدامي غافلگيركننده و طي يك قرارداد رسمي و در قالب طرح جشنواره قرآني و آموزش قرآن، از سيم‌كارت‌های همراه براي ورود به مدارس دعوت كرد و این شرکت ارتباطی كه هر جا منفعت مالي باشد دست رد به سينه نمي‌زند، به این دعوت لبیک گفت.

البته وزیر آموزش و پرورش پس از رسانه‌ای شدن این قرارداد، موضوع را تکذیب کرد، ولی مدیرعامل همراه اول از عرضه و فروش سیم‌‌کارت‌های ویژه دانش‌آموزان در مدارس کشور خبر داد و پس از اعلام این خبر شاهد توزیع سیم‌کارت در برخی از مدارس تهران بودیم؛ سیم‌کارت‌هایی که به صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه در تفاهم‌نامه امضا شده با شرکت سروش مهر، هیچ اشاره‌ای به شرکت همراه اول نشده است، اضافه می‌کند: شرکت موردنظر تنها خواستار توزیع سی‌دی بوده و به آموزش و پرورش اعلام کرد که هیچ هزینه‌ای نیز برای توزیع سی‌دی نمی‌خواهد، اما علاوه بر توزیع سی دی در مدارس، به دانش‌آموزان سیم‌کارت همراه اول را نیز ارائه کرد.

پس از اظهار‌نظرات آموزش و پرورشی‌ها، مدیرعامل همراه اول از توزیع سیم‌کارت دانش در مدارس با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: توزیع سیم‌کارت با هماهنگی آموزش و پرورش بوده است؛ سیم‌کارت دانش بر اساس طرحی با مدیرکل قرآنی وزارت آموزش و پرورش و مشاور وزیر بوده که پس از انجام هماهنگی، قرارداد امضا شد و ما طبق آن قبول کرده‌ایم که حامی این طرح باشیم.‏

با وجود اظهار‌نظر مدیر عامل همراه اول، همچنان آموزش و پرورشی‌ها موضوع قرارداد میان این وزارتخانه و همراه اول به منظور توزیع سیم‌کارت در میان دانش‌آموزان را نمی‌ پذیرفتند و ماجرا تا حدی پیش رفت که حاجی‌بابایی از جرم بودن توزیع سیم‌کارت در مدارس و برخورد با مجرم طبق قوانین خبر داد.

از سوی دیگر علی حمیدی مدیر کل مشترکان همراه اول نیز گفت: توزیع سیم‌‌کارت‌های دانش در مدارس ادامه دارد و قرار نیست از این کار جلوگیری شود، اما علی فرهادی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از ممنوعیت توزیع سیم‌کارت یا فرم آن توسط شرکت همراه اول یا هر اپراتور دیگر خبر داده و این موضوع را به شرکت همراه اول اعلام کرده است.

کلاف سردرگم توزیع سیم‌کارت در میان دانش‌آموزان همچنان ادامه داشت تا اینکه مدیرعامل همراه اول اسناد مربوط به این قرارداد را افشا کرد و اینگونه شد که وزیر مجبور به عدم توزیع سیم‌کارت در مدارس گشت و سرنوشت سیم‌کارت‌های توزیع‌شده در میان دانش‌آموزان مشخص نشد.

انحلال انجمن اولیا و مربیان

وزیر آموزش و پرورش در اوایل سال 90 و ادامه تغییراتی که در ساختار ستادی وزارت آموزش و پرورش آغاز شده بود، 3 سازمان را با هم ادغام کرد و معاونت جدیدی را در این وزارتخانه ایجاد نمود. بر این اساس، با ادغام «سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان، اداره ‌کل مشاوره امور زنان و سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی»، سازمان جدیدی با عنوان «سازمان مدارس غیردولتی، مشارکت‌های مردمی و خانواده» در جایگاه معاونت وزیر در ساختار ستادی وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد.

با انحلال انجمن اولیا و مربیان، همفکري، تلاش، ياري و همکاري براي بهبود و پيشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش‌آموزان از طريق آگاه کردن اوليا به مسائل ديني، تربيتي، اخلاقي و مشاوره در هماهنگ کردن روش‌هاي تربيتي و آموزشي در محيط خانه و مدرسه، ايجاد و تحکيم پيوندهاي عاطفي، اخلاقي و انساني بين اوليا و مربيان به کلی فراموش شد و در حال حاضر تنها برای جذب کمک‌های مالی از اعضای و آن هم در مدارس هیئت امنایی و نمونه از حضور خانواده‌ها در اداره مدرسه استفاده می‌شود.

آتش‌سوزی مدرسه دخترانه شین‌آباد و عدم استیضاح وزیر

آتش گرفتن بخاری مدرسه شین‌آباد پیرانشهر در 15 آذر 91 تبدیل به یک بمب خبری شد. 34 دانش‌آموز کلاس چهارم دبستان انقلاب اسلامی در میان شعله‌های آتش به دام افتادند و به شدت سوختند. هرچند زیر فشار افکار عمومی، وزیر آموزش و پرورش مجبور به عذرخواهی (البته با ادبیات ویژه و غیرمتعارف) شد؛ اما مدتی بعد معلوم شد که عذرخواهی وزیر به معنای قبول مسئولیت نبوده است.

او در روز هوای پاک با لحنی کنایه آمیز خطاب به دانش‌آموزان گفت: «مواظب باشید پایتان لیز نخورد یا دچار سرماخوردگی نشوید؛ چراکه اینجا هر اتفاقی که برای شما بیافتد، یقه ما را می‌گیرند.»

با وجود این اتفاق‌ها، هنوز هم 150 هزار کلاس درس و 50 هزار اتاق اداری مدارس، با بخاری نفتی گرم می‌شوند. در حالی که شرکت ارج اعلام کرد که نسل این بخاری‌ها سال‌ها پیش منقرض شده، وزیر و مسئولان سازمان نوسازی مدارس از این ادعا که بخاری‌های نفتی مدارس استاندارد هستند ذره‌ای عقب ننشستند. بخاری‌های نفتی در مدارس همچنان جان دانش‌آموزان را تهدید می‌کند. در حادثه آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد، دست آخر هیچکس مسئولیت فاجعه را که منجر به فوت دو دختر دانش‌آموز 10 ساله و سوختگی و جراحت شدید چندین دانش‌آموز شد، بر عهده نگرفت؛ هیچکس استعفا نداد و هیچکس برکنار نشد.

البته زهره طبیب‌زاده نوری وزیر آموزش و پرورش را به مجلس خواند تا در رابطه با این موضوع به پرسش‌های بهارستان‌نشینان پاسخ دهد و هزینه عمل جراحی پلاستیک دانش‌آموزان دختر را متحمل شود. ولی حرف‌های حاجی‌بابایی باز هم نمایندگان مجلس را قانع نکرد، زهره طبيب‌زاده نوري معتقد است كه اشكال بر سر سياست‌گذاري‌ و عملكرد وزارت آموزش و پرورش است.

وي با بيان اينكه توجيهات حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش براي شخص من قابل قبول نبود، گفت: من با فرد و شخص وزير كار ندارم، اما معتقدم ايراد و اشكال بر سراولويت‌بندي‌هاي مالي وزير و وزارتخانه است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي افزود: روز گذشته وزير در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعلام كرد كه150 تا 200  هزار كلاس درس مدارس داراي سيستم گرمايشي بخاري نفتي است و امكانات لازم براي ايجاد سيستم گرمايي ديگری وجود ندارد و ايجاد اين امكانات نيازمند هزار ميليارد تومان بودجه است.

نماينده تهران در مجلس با بيان اينكه وقتي مدارس ما ايمني لازم را ندارند چه نيازي به استخر و شناي دانش‌آموزان است، افزود: در وزارت آموزش و پرورش نبايد كارهاي تبليغاتي و جنجالي كشورهاي پيشرفته را انجام داد.

طبيب‌زاده نوري تصريح كرد: وزير اعلام كرد كه تاكنون 60 استخر براي شناي دانش‌آموزان ساخته و يا اجاره شده است و 240 استخر هم در دست ساخت است و براي ساخت اين استخرها به 360 ميليارد تومان بودجه نياز است.

وي اضافه كرد: عقل اقتضا مي‌كند كه در وزارت و آموزش و پرورشي كه براي ايجاد ايمني بودجه ندارد، اولويت‌بندي شود و ايمني مدرسه خيلي واجب‌تر از بردن دانش‌آموزان به شنا و استخر است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: با توجه به بودجه در نظر گرفته شده براي ساخت آن 60 استخر و بودجه مورد نياز براي احداث 240 استخر در دست ساخت، مي‌ توان نيمي از مدارس موجود كشور را از نظر گرمايشي ايمن كرد.

طبيب‌زاده نوري اضافه كرد: عقل اقتضا مي‌كند كه بودجه محدود اين وزارتخانه براي مقاوم‌سازي و ايجاد ايمني مدارس هزينه شود و كارهاي بعدي در اولويت‌هاي بعد باشد.

دولت دهم زیر بار قبول پیش‌دبستانی رایگان نرفت

در سال 90، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بهزیستی امضا و پیش‌دبستانی به آموزش و پرورش واگذار شد. در این زمان مربیان پیش‌دبستانی تصور می‌کردند که آنها هم جزء کادر آموزش و پرورش محسوب می‌شوند، اما چنین نشد و همان زمان فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که این وزارتخانه مطابق قانون هیچ تعهدی برای استخدام مربیان پیش‌دبستانی ندارد، زیرا دوره پیش‌دبستانی یک دوره غیراجباری و غیررسمی است که به‌صورت غیردولتی و با مشارکت مردمی اداره می‌شود. به همین جهت آموزش و پرورش در قبال آنها هیچ تعهدی برای استخدام ندارد؛ چراکه این افراد نیروی مؤسسه غیردولتی محسوب می‌شوند و نیروی آموزش و پرورش نیستند.

«پيش‌دبستاني» كه زماني دوره‌اي لوكس در نظام آموزشی بود و هركسي به خاطر شهريه‌هاي سنگين، توان ورود به اين دوره را نداشت، اين روزها به مدد سند تحول آموزش و پرورش قرار است به تدريج با مجاورت در كنار مدارس ابتدايي، جدي گرفته شود.

سند تحول آموزش و پرورش با تأكيد بر پيش‌دبستاني، اين دوره را براي تكوين و آمادگي دوره تحصيلي اجباري مفيد دانسته، اما آنچه تاكنون از عملكرد مسئولان آموزش و پرورش در دولت دهم برآمد، جز بي‌مهري به اين دوره نبوده است. در سال تحصيلي 92-91، با وجود تأكيد بر اين دوره هنوز از مطالب آموزشي مستقلي براي پيش‌دبستاني‌ها رونمايي نشد. هنوز بيش از 80 درصد دبستاني‌ها در بخش دولتي درس مي‌خوانند و پوشش مدارس غيردولتي در تمام مقاطع به 10 درصد هم نمي‌رسد، پيش‌دبستاني در مدارس ابتدايي دولتي نداريم، و تنها پيش‌شرط ورود به پيش‌دبستاني تحمل شهريه است؛ شهريه‌اي كه قطعاً از عهده بسياري از خانواده‌ها برنمي‌آيد.

روي ديگر بي‌مهري آموزش و پرورش به دوره پيش‌دبستاني را بايد در وضعيت مربيان آن ديد؛ مربياني كه نه ‌تنها از كمترين امكانات حرفه‌اي و آموزشي بي‌بهره‌اند، كه معاون اين بخش در آموزش و پرورش از قبول هرگونه مسئوليت و تعهدي در قبال آنان شانه خالي مي‌كند. چگونه است كه تعيين صلاحيت مربيان از حوزه وظايف آموزش و پرورش است، اما تخصيص حقوق و مزايا و آموزش آنان از قلم افتاده است؟

جالب اينكه توجيه آموزش و پرورش، عدم تعهد در قبال دوره پيش‌دبستاني و غيررسمي بودن آن است، اما وقتي نوبت به مرور اهميت اين دوره مي‌شود، مسئولان بی‌توجهی مي‌كنند؟ چگونه مي‌توان دوره‌اي آموزشي را با اهميت دانست، اما از اعتبارات آموزشي هيچ سهمي براي آن قائل نشد و مربيان آن را از آموزش ضمن خدمت محروم كرد؟ البته لازم به ذکر است که در این دولت پیش‌دبستانی در مناطق محروم به صورت رایگان برگزار شد.

زلزله، سرما، کمبود بودجه و نمره زیر ده آموزش و پرورش دولت دهم

وقوع زلزله در آذربایجان شرقی در تابستان 91، بار دیگر مسئله مقاومت سازه مدارس را در معرض آزمون قرار داد. پرسش این است که اگر زلزله‌ای بزرگ‌تر در فصل و ساعت کاری مدارس رخ دهد، آیا مدارس ما مقاومت کافی در برابر آن دارند؟ از مجموع 873 مدرسه مناطق زلزله‌زده سه شهرستان اهر، ورزقان و هریس تا قبل از زلزله، 22 درصد مدارس، دارای استحکام و 28 درصد خطرآفرین و تخریبی و 50 درصد هم در فهرست مدارس غیرمقاوم بوده‌اند. زلزله 6.4 ریشتر اهر زلزله‌ای متوسط محسوب می‌شود و اگر شدت زلزله به اندازه زلزله رودبار ( 7.4 در مقیاس ریشتر) بود، خرابی مدارس بسیار گسترده‌تر می‌شد. با وجود تمام این بحث‌ها، نوسازی مدارس علیرغم بودجه مناسبی که در سال 85 برای آن اختصاص یافته است، لنگان پیش می‌رود.

نادیده گرفتن اعتبار مدارس شبانه

فرار دانش‌آموزان از یکی از مدارس شبانه‌روزی‌ بهشهر به دلیل سرما و گرسنگی، در رسانه‌های آموزش و پرورش و در سخنان وزیر بازتابی نداشت. در دی ماه 91، مسئولان مدرسه شبانه‌روزی روستای برما از بخش یانه سر هزار جریب شهرستان بهشهر، به دلیل نداشتن پول جهت خرید موادغذایی و تمام شدن سوخت، دانش‌آموزان را به منزل فرستادند.

پیش از آن نیز دانش‌آموزان مدرسه شبانه‌روزی امام صادق(ع) رانکوه املش به دلیل عدم تأمین غذا و امکانات و عدم پاسخگویی مسئولان آموزش وپرورش شهرستان، از ادامه تحصیل منصرف شده و با ترک دسته جمعی مدرسه به سمت منازل مسکونی خود در مناطق ییلاقی بازگشتند.

کمبود بودجه مدارس شبانه‌روزی در سال 91 به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها و تورم بی‌سابقه تشدید شد. سرانه مدارس شبانه‌روزی حدود یک هزار و 700 تومان برای هزینه سه وعده غذا، نیازهای بهداشتی دانش‌آموز و ملزومات مدرسه در یک شبانه‌روز است.

کمبود بودجه، ادامه کار بیش از 5 هزار مدرسه شبانه‌روزی را در سراسر کشور تهدید می‌کند. باید توجه داشت که این مدارس نقش بسیاری در باسواد کردن دختران و پسران محروم از تحصیل دارد. البته وزیر، تمام این اخبار را تکذیب کرد.

مدارس کشور پنجشنبه‌ها تعطیل می‌شوند

موضوع تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه دبستان‌ها براي نخستين بار در فروردين سال 88 از سوي عباس رهي، معاون آموزش و نوآوري سابق وزارت آموزش و پرورش مطرح شد.‏‎ ‎او اجراي اين طرح را منوط به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش كرد و در توجيه آن اعلام كرد: «در دوره دبستان، دانش‌آموزان زود خسته مي‌شوند و بايد بيشتر اوقات اين گروه سني با خانواده‌ها سپري شده و از لحاظ تغذيه و بهداشت بيشتر به آنها توجه شود.» البته توجيه ديگري نيز وجود داشت: «بار سنگين كار معلمان دوره ابتدايي كه در مقايسه با معلمان دوره‌هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه يك روز بيشتر كار مي‌كنند.»

به فاصله چند روز از مطرح شدن پيشنهاد تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه مدارس ابتدايي، مديركل دفتر پيش‌دبستاني و ابتدايي وزارت آموزش و پرورش از تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج‌شنبه در سال تحصيلي90-89، درصورت تصويب شوراي‌عالي آموزش و پرورش خبر داد.

اين پيشنهاد با اقبال حاجي‌‌بابايي، وزير آموزش و پرورش،‌ روبه‌رو شد. او در دولت دهم اين پيشنهاد را پيگيري كرد تا اينكه اسفند ‌ماه 89 از تصويب آن در شوراي‌ عالي آموزش و پرورش خبر داد. هرچند اين موضوع به چالشي بين مجلس و دولت تبديل شد؛ در حالي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اين باور بودند كه تعطيلي دبستان‌ها بايد در مجلس بررسي شده و نياز به مصوبه مجلس دارد،‌ وزير آموزش و پرورش دستور اجراي آزمايشي آن در برخي مدارس از ابتدايي سال 90 را صادر كرد.

با اجراي تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه در برخي دبستان‌ها، مديران مدارسي كه مخالف اين تعطيلي بودند نيز ناچار به تسليم در برابر فشار معلمان واحد آموزشي تحت مديريت خود شدند كه خواستار تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه بودند. ديري نپاييد كه اجراي آزمايشي تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه به همه دبستان‌هاي كشور، به جز مدارس غيردولتي و خاص، تعميم پيدا كرد.

علیرغم مخالفت جدی نمایندگان مجلس، حاجي‌بابايي درباره سرانجام طرح تعطيلي دبستان‌ها اعلام كرد: تعيين ساعات و روزهاي آموزش در مدارس جزء اختيارات شوراي ‌عالي آموزش و پرورش است و نه مجلس.

او پيشاپيش از موافقت جامعه از اين طرح سخن گفت: «براساس خبرهايي كه داريم حدود هشتاد درصد از عموم مردم و نه معلمان، با اين طرح موافق هستند.» وزير آموزش و پرورش ادامه داد: «طي يك قرن تاريخ قانونگذاري در كشور هيچ قانوني براي اينكه دانش‌آموزان در چه روزها و ساعاتي درس بخوانند، نداشته‌ايم و اينكه چند ساعت و در چه روزهايي كلاس‌هاي درس برگزار شود از اختيارات شوراي‌ عالي آموزش و پرورش است و مجلس شوراي اسلامي نيز قانون تشكيل شوراي‌ عالي آموزش و پرورش را تصويب كرده است.»

حاجي‌بابايي اظهار كرد: «براساس آنچه در قانون مديريت خدمات كشوري آمده، به غير از دانشگاه‌ها و مدارس، كار بايد در 6 روز باشد و اگر دولت بخواهد ادارات را تعطيل كند، بايد به مجلس لايحه دهد اما در مورد ساعات آموزشي اين‌طور نيست.»

اما رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پس از برگزاري دو نشست مشترك با وزير آموزش و پرورش و معاونان اين وزارتخانه اعلام كرد: «اكثريت نمايندگان عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از توضيحات وزير آموزش و پرورش در مورد تعطيلي پنج‌شنبه‌ها قانع نشده‌اند.» به گفته علي عباسپور تهراني‌فرد، كميسيون آموزش مجلس بر اين باور است كه تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه دبستان‌ها كارشناسي نيست و به ضرر نظام تعليم و تربيت است و آموزش و پرورش مستندي براي اين طرح ندارد.

پس از نافرجام ماندن تلاش‌هاي وزير آموزش و پرورش در قانع كردن اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اوايل مرداد ‌ماه 90 اين كميسيون به وزير آموزش و پرورش مهلتي 10 روزه داد تا گزارش جامعي در اين باره به مجلس ارائه كند. آموزش و پرورش گزارش خود را به كميسيون آموزش مجلس ارائه كرد، اما دلايل ارائه شده در اين گزارش باز هم اعضاي كميسيون آموزش را قانع نكرد. اين كشمكش ادامه داشت تا اينكه رئيس‌ جمهور وارد ماجرا شد و در اجلاس رؤساي مناطق آموزش و پرورش كشور اعلام كرد مدارس بايد روزهاي پنج‌شنبه تعطيل باشند و افزون بر آن روز پنج‌شنبه را روز «خانواده» نامگذاري كرد!‏

اين اظهارات اما پايان ماجرا نبود و رئيس كميسيون آموزش مجلس باز هم از مخالفت مجلس با تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه سخن گفت تا اينكه وزير آموزش و پرورش در نشست بزرگداشت روز خبرنگار صريحاً اعلام كرد: «تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه دبستان‌ها نياز به تأييد مجلس ندارد.» پس از آن مديركل آموزش و پرورش شهر تهران از تعطيلي مدارس همه دوره‌هاي تحصيلي پايتخت از مهر‌ ماه 90 سخن گفت. اين خبر در حالي منتشر شد كه ارديبهشت‌ ماه 90 معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش اعلام كرد: طرح تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه مدارس راهنمايي و دبيرستاني در مرحله مطالعه كارشناسي قرار دارد و تاكنون به جمع‌بندي نرسيده‌ايم، بنابراين طرح مذكور به سال تحصيلي جديد نمي‌رسد.

ظاهراً بررسي‌هاي كارشناسي آموزش و پرورش شهر تهران زودتر از كارشناسان وزارتخانه به نتيجه رسيده بود كه مدير‌كل شهر تهران از تعميم اين طرح به ديگر دوره‌هاي تحصيلي خبر داد و در نهايت هم مشخص اين تصميم براساس كدام مطالعات كارشناسي، گرفته شده است.

وزارت آموزش و پرورش اما با بي‌توجهي به مخالفت نمايندگان مجلس و بدون توجه به هدف اين طرح، پيشنهاد تعميم آن را به دوره‌‌هاي راهنمايي و متوسطه مطرح كرد كه با استقبال معلمان روبه‌رو شد. رئيس كميسيون آموزش مجلس در واكنش به اينكه گفته شده معلمان دوره‌هاي راهنمايي و دبيرستاني از طرح تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه استقبال مي‌كنند، گفت: اگر روزهاي ديگر هفته نيز تعطيل شود بسياري از معلمان از آن استقبال مي‌كنند. كار اضافي معلمان ابتدايي را مي‌توان از طريق ديگري مانند پرداخت اضافه‌ كاري يا پاداش جبران كرد.‏

به هر حال تعطيلي بدون برنامه‌ريزي روزهاي پنج‌شنبه مدارس با اعمال سليقه آموزش و پرورش در سال تحصيلي 91-90 در اغلب مدارس كشور اجرا شد و برای مادران و پدران شاغل نگرانی‌هایی را به همراه آورد که البته این مسئله گویا در برنامه‌ریزی و کار کارشناسی وزیر جایی نداشت.

محرم‌سازی مدارس؛ طرح فراموش‌شده‌ای دیگر

با گذشت 12 سال از اعلام اولين ايده شاداب‌سازي مدارس دخترانه، معاون عمراني وزير آموزش و پرورش با تغيير نام طرح به «محرم‌سازي» از ضرورت اجراي آن مي‌گويد، در حالي افزایش اعتبارات عمراني نظام آموزش طی چهار سال اخیر نيز نتوانسته است سازوكار اجراي محرم‌سازي در مدارس فعلي دخترانه را مشخص کند.

طرح محرم‌سازي مدارس دخترانه، بيش از يك دهه است در نظام آموزش نقل قول محافل است، در حالي كه حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش دولت دهم نيز با تأكيد بر اجراي آن، هزينه محرم‌سازی مدارس را زياد و خارج از توان اين وزارتخانه مي‌دانست.

در اين طرح ابتدا قرار بود با استتار حياط مدارس دخترانه و برافراشتن ديوارها، از اشراف ساختمان‌هاي اطراف به داخل مدارس دخترانه جلوگيري شود. وزارتخانه از سال 88 هزينه اين استتار را 10 تا 20 ميليون تومان براي هر مدرسه عنوان كرد.

مرتضي رئيسي، رئيس سازمان نوسازي مدارس نيز هزينه كل محرم‌سازی مدارس را بيش از 800 ميليارد تومان برآورد مي‌كند و مي‌گويد: «محرم‌سازی فقط به معني بالابردن ديوارهاي مدارس دخترانه نيست، چون با اين كار به شاداب سازي نمي‌رسيم. ما معتقديم با طراحي دقيق و معماري صحيح، مي‌توان مدارس دخترانه را به شكلي طراحي كرد كه دختران دانش‌آموز همانند دانش‌آموزان پسر در مدارس آزادي عمل داشته باشند، بازي كنند و راحت باشند.»

وی مي‌افزايد: «معماري مدارس بايد به شكلي باشد كه در ارتقاي وضعيت جسمي دختران مانع ايجاد نكند كه وجود مدارس با "حياط مركزي" از اين نوع معماري‌هاست؛ حياط مدرسه در وسط قرار مي‌گيرد و اطراف آن كلاس‌هاي درس و آزمايشگاه قرار مي‌گيرد، يعني ساختمان مدارس به گونه‌ايست كه ساختمان‌هاي اطراف به آن اشرافيتي ندارند.»

البته طرح محرم‌سازی مخصوص مدارس دخترانه‌ايست كه از اين پس قرار است ساخته شوند و معماري مدارس دخترانه فعلي كه يك سال دخترانه و سال بعد پسرانه است، مشمول شاداب‌سازي نخواهد شد.

این طرح مفید نیز متأسفانه مثل بسیاری از طرح‌های دیگر در آموزش و پرورش خاک خورد و دولت دهم موفق به اجرای آن نشد.

مشکلات مدارس و محرومیت دختران عشایری از تحصیل، در دولت دهم هم حل نشد

نگاهی به وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان عشایر، نشان می‌دهد که آموزش رسمی در بین خانواده‌های عشایر جایگاه مطمئنی ندارد و کوچک‌ترین مانع برای ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان، خانواده‌ها را وا می‌دارد تا از رفتن آنان به مدارس ممانعت کنند.

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر کشور، مشکل نیروی انسانی و نبود انگیزه کافی در میان معلمان را یکی از مشکلات مدارس عشایری عنوان می‌کند و می‌گوید: باید حق‌الزحمه معلمان عشایر برای بالا رفتن انگیزه آنها و رفت و آمد به مناطق صعب‌العبور افزایش یابد تا این مشکل برطرف شود.

عبدالرضا شکیبافر با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات، فرهنگ خانواده در ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر است، می‌افزاید: البته در دو سه سال اخیر با راه‌اندازی مدارس شبانه‌روزی، موفق به ماندگاری دختران در مدارس شده ایم، اما در مجموع بسیاری از خانواده‌ها تصور می‌کنند که تحصیل دختران تا پایان مقطع ابتدایی کافی است و به بسیاری از آنها اجازه ادامه تحصیل در مقطع متوسطه را نمی‌دهند.

یکی از مشکلات فعلی مدارس عشایر وضعیت نامناسب بهداشت این مدارس است و معلمان و دانش‌آموزان این مناطق همچنان از این شرایط رنج می‌برند. با وجود اجرای طرح همیاران سلامت و پیام‌آوران بهداشت در مدارس عشایری، هنوز شرایط و امکانات مناسب بهداشتی برای این مدارس و حتی ساکنان اینگونه مناطق برقرار نشده است.

مدیرکل امور مدارس عشایری و مناطق کمتر توسعه‌یافته وزارت آموزش و پرورش، با ابراز نگرانی از وضع بهداشتی مدارس عشایری و ضمن انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت می‌گوید: با وجود اینکه به همه استان‌ها ابلاغ کردیم که برای حل مشکلات بهداشتی مناطق از دانشگاه‌های علوم پزشکی استان کمک بگیرند، اما تاکنون فقط برخی استان‌ها توانستند تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی را امضا کنند.

اکنون بیش از 160 هزار دانش‌آموز عشایر در نقاط مرزی و مرکزی کشور تحصیل می‌کنند که سازمان نوسازی مدارس براساس برنامه‌ریزی سالانه، اعتبارات ویژه‌ای را برای مدارس عشایری اختصاص می‌دهد، اما گویا این اعتبارات همواره از حد نیاز آنان پایین‌تر است؛ چراکه از استان‌های مختلف خبر می‌رسد کمبود فضای آموزشی و کلاس درس مناسب، کمبود امکانات آموزشی و آزمایشگاهی و فراهم نبودن امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، در بسیاری از نقاط عشایری آموزش را برای معلمان این مدارس دشوار کرده است.

داریوش قنبری، نماینده سابق ایلام در مجلس درباره مشکل آموزشی عشایر توضیح می‌دهد: «موضوعی که باعث رشد ترک تحصیل در برخی مناطق به شکل خاص شده، کم‌توجهی مسئولان وزارت آموزش و پرورش به وظایف خود است. در برخی مناطق عشایری و روستایی دورافتاده چندان توجهی به تحصیل نمی‌شود. هنوز روستاهایی در حوزه انتخابیه بنده وجود دارد که امکان ادامه تحصیل برای دختران در دوران دبیرستان یا حتی بعضاً در دوران راهنمایی نیست.»

وی می‌افزاید: «چون دختران برای ادامه تحصیل باید به شهرها و مناطق دوردست بروند و این امکان در محل زندگی آنها فراهم نیست و از طرف دیگر حساسیت‌های خاصی هم نسبت به رفت و آمد دختران وجود دارد، لاجرم آنها از ادامه تحصیل بازمی‌مانند. این معضلی است که در نقاط دورافتاده و محروم کشور با آن روبه رو هستیم.»

عدم احیای دفتر امور زنان در دولت دهم

در سال 88، اداره كل امور زنان وزارت آموزش و پرورش از چارت نوين آموزش و پرورش، حذف شد. نهادي كه به گفته زهرا شجاعي، رئيس مركز امور مشاركت زنان در دوران اصلاحات كاهش بيسوادي در ميان دختران، افزايش سطح پوشش تحصيلي دختران در سن آموزش، توسعه مراكز آموزش فني- حرفه‌اي و ايجاد و توسعه مراكز شبانه‌روزي دختران دانش‌آموز در روستاهاي محروم را در دستور کار قرار داشت و در افزايش تعداد دانش‌آموزان دختر در مقاطع تحصيلات متوسطه تأثيرگذار بود.

این معاونت در دولت نهم به اداره مشاوره زنان و خانواده تبدیل شد. تنزل جایگاه زنان از معاونت به مشاوره، نگراني‌هاي زيادي را بين فرهنگيان زن ايجاد كرده است. پس از اعلام خبري مبني بر حذف «دفتر امور بانوان وزارت آموزش و پرورش» و ايجاد «مشاورت امور زنان و خانواده» در رسانه‌هاي مختلف، مهري سويزي مشاور وزير و مديركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: برخلاف اخبار منتشره در برخي رسانه‌ها، «دفتر امور بانوان» در چارت جديد آموزش و پرورش حذف نمي‌شود.

وي افزود: نگاه وزير آموزش و پرورش به زنان فرهنگي و توانمندي‌هاي زنان در حوزه آموزش و پرورش بسيار مثبت و مترقي است و در هيچ‌كدام از جلسات حتي يك بار هم بحث درباره تنزل دفتر امور بانوان به مشاورت امور زنان نشده است.

ولی در کنار بی‌اطلاعی سویزی، دفتر امور بانوان آموزش و پرورش حذف و اقدامات مهم آن به فراموشی سپرده شد و با ورود حاجی‌بابایی به این وزارتخانه نیز جایگاه قبل این دفتر احیا نشد و با ادغام سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان، اداره‌ کل مشاوره امور زنان و سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به عنوان سازمان مدارس غیردولتی، مشارکت‌های مردمی و خانواده کار خود را آغاز کرد.

حذف دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در چارت آموزش و پرورش

حاجی‌بابایی در چارت سازماني جديد خود در سال 89 اقدام به حذف «دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي» مدارس و دانش‌آموزان كرد. این دفتر به عنوان يكي از مهم‌ترين دفاتر وزارت آموزش وپرورش تا پيش از اين مسئوليت مهمي در رابطه با تعيين سياست‌هاي پيشگيرانه براي كاهش تهديدهاي اجتماعي‌اي كه متوجه دانش‌آموزان در سنين هفت تا 18سالگي است، داشت. اهميت اين دفتر در سال‌هاي گذشته به شكلي بود كه حتي با حذف معاونت پرورشي در دولت هشتم و جايگزيني سازمان دانش‌آموزي خللي در روند فعاليت اين دفتر به وجود نيامد. همچنين دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي در آموزش وپرورش به نوعي پل رابطي ميان وزارت كشور، ستاد مبارزه با موادمخدر، نيروي انتظامي و وزارت بهداشت به منظور تعيين سياست‌هايي براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در مدارس و در ميان دانش‌آموزان بود كه با حذف اين دفتر مشخص نشد وزارت آموزش و پرورش در كنار برنامه‌هاي نخ‌نماشده‌ای چون توزيع جزوه‌هاي آموزشي اندك و برگزاري كارگاه در ميان برخي از دانش‌آموزان، چه برنامه مدون و مستمري براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي در مدارس دارد.

عدم تغییر کتب درسی بر مبنای جنسیت

اواخر سال 90 بود که دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش، جزئيات متناسب‌سازي کتاب‌هاي درسي بر اساس جنسيت را تشريح کرد. بنا به گفته وي بر مبناي بند 14.2 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، فضاي آموزشي و کتاب‌هاي درسي بر اساس جنسيت متناسب‌سازي مي‌شود. پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش در جلسه‌اي با مسئولان آموزش و پرورش استثنايي به متناسب‌سازي کتاب‌هاي درسي بر اساس جنسيت دانش‌آموزان اشاره کرد.

البته موضوع تغيير کتاب‌هاي درسي بر اساس جنسيت دانش‌آموزان دختر و پسر اولين بار توسط عليرضا علي‌احمدي وزير سابق آموزش و پرورش مطرح شد.

مهدي نويداد دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص چگونگی این تغییر اظهار داشت: در سند تحول بنيادين براي اين موضوع سياست چند تأليفي را در نظر گرفته‌ايم؛ ممکن است در يک درس چند کتاب درسي تأليف شود که در مدارس متناسب با شرايطشان آموزش داده شود؛ در اين کتاب‌ها محتوا متفاوت است اما همه يک هدف واحد و ملي را بايد دنبال کنند.

متأسفانه این طرح که تأثیر بسیاری بر ایجاد هویت جنسیتی دختران و پسران دانش‌آموز داشت، در دولت دهم تنها در حد حرف باقی ماند و اجرایی نشد.

عمر دولت دهم به سر آمد و حالا باید دید که مسئولین اموزش و پرورش در دولت یازدهم چگونه، خلأها را پر خواهند کرد.