مرور روزنامه‌های سه‌شنبه اول مرداد ماه

احمدی‌نژاد، مردی که می‌توانست بهتر باشد

روزنامه‌های امروز در پرداختن به دو مسأله سخنان سخنگوی قوه قضائیه و تصمیم مجلس و دیوان عدالت اداری در جلوگیری از تصمیم دولت در تسویه بدهی خود به بانک مرکزی به روش پیشین مشترک هستند. حواشی متنوع مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب، اعضای احتمالی دولت وی و دو روایت متفاوت از رئیس‌جمهوری که می‌رود، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز کشور هستند.

کد خبر: ۳۳۳۶۹۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۷

احمدی‌نژاد، مردی که می‌توانست بهتر باشد
روزنامه آرمان در مطلبی با تیتر «مردی که می‌توانست بهتر باشد» به قلم عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی در بررسی عملکرد رئیس جمهور نوشته است: اصولگرایان در سال‌های پایانی احمدی‌نژاد راه خودشان را می‌روند اما احمدی‌نژاد راه خودش را از اصولگرایان جدا کرد. احمدی‌نژاد فکر می‌کرد خودش به تنهایی همه چیز را مدیریت می‌کند و نیازی به مشورت و کار کار‌شناسی آنچنانی نیست.

ایشان بحث کشور‌داری و اداره قوه مجریه را با بحث اداره فرمانداری یا بخشداری گاهی مساوی می‌دانستند، در واقع تلقی ایشان از اداره قوه مجریه وریاست جمهوری درعمل در حد کشور داری به معنی مدرن امروز مطابقت کافی نداشت. در حالی که در بحث فرمانداری و بخشداری نیاز به سیاستگذاری‌های کلان اصلا مشاهده نمی‌شود نیاز به سیاست خارجی در آن دیده نمی‌شود. در واقع فرماندار مجری عوامل و سیاست‌های دولت و بحث ارتباط با قوا در قوه مجریه است در حالی که در فرمانداری یا اداره یک بخش کوچک، چنین چیزی وجود ندارد.

در واقع ایشان می‌خواست به تنهایی دستگاه اجرایی کشور را اداره کند که مسلما در اداره کشور به خاطر داشتن این دیدگاه با مشکل مواجه می‌شد؛ البته ایشان چند کار خوب را می‌توانست انجام دهد که متأسفانه کامل و درست اجرا نشد. یکی از آن‌ها هدفمندی یارانه‌ها بود که منابع حاصل از آن را به خوبی مصرف نکرد. علاوه بر این آقای احمدی‌نژاد فکر می‌کرد همه چیز را راجع به مسائل کشور در اختیار دارد؛ بنابراین، از پتانسیل نیروهای کل نظام استفاده کامل را نکرد. ایشان با یک نیروی محدود کار دولت را آغاز کردند. چند نکته در این مورد لازم به ذکر است: باید بدانیم که کار دولت قبل از اینکه یدی باشد سیاستگذاری است.

آقای احمدی‌نژاد فکر می‌کرد با کار یدی و ‌زیاد می‌تواند کشور را در حد عالی اداره کرد در حالی که کشورداری استفاده از نیروهای شایسته در اداره امر و بحث‌های مدیریتی و سیاستگذاری را می‌طلبد. بزرگ‌ترین مشکل آقای احمدی‌نژاد عدم استفاده دقیق از پتانسیل‌های اجرایی کشور بود. در واقع ایشان از پتانسیل‌های اجرایی کشور به خوبی استفاده نکرد البته به خاطر نگرش‌های ایشان در بخش مدیریت بسیاری از نیروهای با تجربه با ایشان همکاری نکردند یا اینکه پس از مدت کوتاهی از همکاری با ایشان منصرف شدند. این بحث در مورد اصولگرایان حامی ایشان هم صادق است عملا نیروهای کارآمد وتوانمند اصولگرایی هم قید همکاری با ایشان را زدند.

روایت دوم از عملکرد احمدی‌نژاد را روزنامه قانون از زبان مهدی کلهر با عنوان «احمدی‌نژاد سرباز سازندگی است» مطرح کرده که در ان آمده است: الان نگرانی خیلی‌ها این است که نکند این عمران و آبادی که با شتاب حرکت می‌کند متوقف شود. من احمدی‌نژاد را سردار سازندگی نمی‌دانم‌، سرباز سازندگی می‌دانم. تیم احمدی‌نژاد هم سرباز سازندگی بودند و به اعتقاد من همه نمره قبولی خوبی را گرفتند. من در یک مصاحبه خارجی گفتم ما گروه ژنرال‌ها نیستیم. یک گروه افسر هستند که به ژنرالی ختم می‌شوند. این‌ها معمولا از میدان رزم فرار می‌کنند. توی شهر پست‌ها را بین خودشان تقسیم می‌کنند. یک گروه درجه دارهایی هستند که روز‌ها به سختی کار می‌کنند و حداکثر درجه ایشان سرهنگی است. این سرهنگ کار خودش را انجام می‌دهد. ما از این ژنرال‌ها نیستیم. ما آماده‌ایم برای کار کردن. گذشته هم همین را نشان می‌دهد. سرداری، مفت کسانی که می‌خواهند سردار باشند. احمدی‌نژاد قبل از ۸۴ و ۸۸ و همین الان سرباز سازندگی است و این بزرگ‌ترین افتخار است.

ارائه فهرست نامزدهای پیشنهادی عضویت کابینه به روحانی

سخنان تابش درباره رو به پایان بودن تعیین وزرای دولت بعد مورد توجه چند روزنامه قرار گرفته است. شرق در بخشی از مطلب خود در این باره نوشته است: برخی اخبار و تحلیل‌ها نشان از امیدواری اصلاح‌طلبان برای به‌دست‌گرفتن وزارتخانه‌های «فرهنگ و ارشاد»، «آموزش‌وپرورش» و «علوم، تحقیقات و فناوری» دارد. از سوی دیگر جریان اصولگرایی که هنوز نتوانسته خط خود را با روحانی به‌طور دقیق تعریف کند، از روزهای اول به‌دنبال اثربخشی بر کابینه روحانی بوده است. اصولگرایان با طرح بحث‌هایی چون «روحانی اگر از کسانی که در فتنه (حوادث سال۸۸) دخیل بودند در کابینه استفاده کند قربانی خواهد شد» یا «اصلاح‌طلبان به‌دنبال سهم‌خواهی از روحانی‌اند» تلاش کرده‌اند روحانی را هرچه بیشتر در انتخاب افراد نه‌تن‌ها اصلاح‌طلب بلکه کسانی که ممکن است همچون خود او به نگرش‌های اصلاح‌طلبانه نزدیکی داشته باشند، محدود کنند. باید منتظر ماند و دید که مرد تدبیر و امید برای دولتش چه تدبیری اندیشیده است.

کیهان هم در این باره نوشته است: محمدرضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس از نهایی شدن گزینه‌های کاندیداهای وزارتخانه‌ها از سوی کارگروه‌های تخصصی خبر داد و گفت: لیست گزینه‌های نهایی روز شنبه، ۲۹ تیرماه به رئیس‌جمهور منتخب برای اعلام نهایی به مجلس ارائه شده است.

تابش با اشاره به پایان کار بیست کارگروه تخصصی برای تشکیل کابینه دولت یازدهم اظهار داشت: روز شنبه، ۲۹ تیرماه کارگروه‌ها گزینه‌های خود را به رئیس‌جمهور منتخب اعلام کردند و روحانی لیست نهایی را به زودی به مجلس اعلام می‌کند.

در همین حال بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت سازندگی اعلام کرد، نعمت‌زاده و ترکان گزینه‌های مناسبی برای وزارت نفت دولت روحانی هستند. زنگنه در پاسخ به این سؤال که آخرین وضعیت چینش کابینه به چه صورت است پاسخ داد: نمی‌دانم، از خود روحانی سؤال کنید. همه چیز سیال است و این سؤال را باید از شخص روحانی بپرسید.

بنا بر اطلاعات رسیده، برای هر وزارتخانه‌ اقتصادی بین یک تا سه نفر تعیین شده و برای وزارت اقتصاد، نام سیدصفدر حسینی، وزیر اقتصاد دولت خاتمی و محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی مطرح است. با توجه به مصوبه مجلس درخصوص راه‌اندازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری، اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع خاتمی، محمدعلی نجفی، رئیس سازمان برنامه در دولت خاتمی و مسعود نیلی به عنوان نامزدهای اصلی مطرحند. برای وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی مرتضی بانک و علی ربیعی مطرحند؛ مرتضی بانک استاندار کرمان و معاون اداری مالی وزارت امور خارجه بوده است. علی ربیعی هم از همکاران روحانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و اعضای خانه کارگر است. همچنین حسین کمالی و سهیلا جلودارزاده، از اعضای خانه کارگر و حزب اسلامی کار هم برای این وزارتخانه مطرح هستند.

برای وزارت نیرو حبیب‌الله بیطرف و برای وزارت صنعت، معدن و تجارت جهانگیری یا نعمت‌زاده مورد بحث است.

از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم اسامی شصت نامزد پیشنهادی برای تصدی معاونت و وزارت را به این ترتیب اعلام کرده است؛ معاون اول (محمد فروزنده، جهانگیری، مهرعلیزاده)، معاون اجرایی (نعمت‌زاده)، معاون پارلمانی (علی عسگری، مجید انصاری، نوبخت)، وزارت اطلاعات (محسن قمی، شوشتری، پورمحمدی، شفیعی، خزاعی)، وزارت کشور (یونسی، حسین دهقان، جهانگیری، سلطانی‌فر، سیدرضا تقوی، ذوالقدر)، وزارت نیرو (چیت‌چیان، بیطرف، فتاح)، وزارت دفاع (نجار، علایی، حسین دهقان، وحیدی)، وزارت بهداشت (پزشکیان، ملک‌زاده، وحید دستجردی، فاضل)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (ربیعی، بانک، صفدرحسینی، شریف‌زادگان)، وزارت ارتباطات (ابوالحسن فیروزآبادی، معتمدی، واعظی، جهانگرد)، وزارت خارجه (ظریف، واعظی، خرازی، ولایتی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (محسن قمی، مسجدجامعی، علی مطهری، علی منتظری، سیدرضا صالحی، محمد علی‌زم)، وزارت علوم (توفیقی، سهراب‌پور، فرجی‌دانا، ظریفیان)، در ادامه این فهرست آمده است: وزارت صنعت و تجارت (مهرعلیزاده، ویسه، حسین هاشمی، جهانگیری، نهاوندیان، آل‌اسحاق)، وزارت اقتصاد (نوبخت، نیلی، صفدرحسینی)، وزارت جهاد کشاورزی (کلانتری، ‌ حجتی، صفدرحسینی، داوود دانش جعفری)، وزارت ورزش و جوانان (سلطانی‌فر، مهرعلیزاده، ذوالفقارنسب)، وزارت نفت (زنگنه، نعمت‌زاده، حسین هاشمی، ترکان)، وزارت راه و شهرسازی (آخوندی، عبدالعلی‌زاده، حجتی، سعیدی‌کیا، رحمتی)، وزارت آموزش و پرورش (صالحی امیری، حاج‌بابایی، فانی، زرهانی)، وزارت دادگستری‌ (بختیاری، عباسی‌فرد، شوشتری)، معاونت برنامه‌ریزی (روغنی، نیلی)، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی (ولایتی، وحیدی، محمود واعظی).

روحانی سازمان آمار را اصلاح کند

جنجال‌های این روز‌ها بر سر آمار ارائه شده از سوی دولت چندین روزنامه را به فکر راهکار انداخته است. تهران امروز از زبان کار‌شناسان از اهمیت بازنگری در سیستم آماردهی در کشور و پیشنهاد استقلال منابع آماری از دولت سخن گفته است و نوشته: انحصاری بودن اعلام آمار و شاخص‌های اقتصادی در اختیار دولت همیشه محل چالش بوده است.

بسیاری بر این باورند که آمارهای دولتی از اوضاع اقتصادی تا حدی توسط دولت دستکاری می‌شود چرا که دولت خود باید پاسخگوی وضعیت اقتصادی باشد و برای فرار از پاسخگویی یا دست‌کم کاهش شدت انتقادات از خود سعی دارد در استخراج آمار و شاخص‌های اقتصادی به نحوی عمل کند که بیشترین بهره را برای دولت داشته باشد. چنین مشکلی در دولت احمدی‌نژاد بیشتر دیده شد و حال بسیاری از کار‌شناسان معتقدند ساماندهی نظام آماری و شاخص‌های اقتصادی کشور اولین وظیفه دولت جدید است. اما سوال مهم‌تر این است که آیا هیچ امکانی وجود ندارد که انحصار اعلام آمار و شاخص‌های اقتصادی از دست دولت خارج شود؟ به عبارت دیگر چه کار می‌توان کرد که نظام آماری و شاخص‌های اقتصادی کشور از دست دخالت‌های احتمالی دولت خلاصی پیدا کند و این آمار‌ها فارغ از امیال و آروزهای دولت مستقر و طبق واقعیات موجود منتشر شود؟

سعید لیلاز هم در مطلبی با نام «روحانی سازمان آمار را اصلاح کند» برای روزنامه بهار نوشته است: بر این اعتقاد هستم، مهم‌تر از آن‌که به صحت و سقم آمارهای احمدی‌نژاد پرداخته، درباره آن‌ها تشکیک کرده یا آن‌ها را مورد تردید قرار دهیم بهتر آن است که در دولت جدید نظام آمارگیری احیا شود. در واقع این عمل، سنگ بنای هر تحولی در حوزه اقتصاد ایران است. اگر آقای حسن روحانی بخواهد با این نظام آمارگیری که به درست یا غلط اعتماد عمومی را از خود سلب کرده، کار کند مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید. درواقع آمارهای داده‌شده از سوی دولت مخدوش و با شواهد عینی در جامعه همخوانی ندارند و در تناقض بسیار هستند.

از طرفی دیگر حتی اگر آمار‌ها هم درست باشند آن‌قدر کهنه هستند که با سرعت تحولات اجتماعی و اقتصادی به‌درد نمی‌خورند. آمار‌های رشد اقتصادی با آمارهای اشتغال در تناقض هستند. درباره درآمدهای مالیاتی دولت نمی‌توان دروغ گفت، این آمار‌ها براساس حسابداری‌های انجام‌شده اعلام می‌شوند. آمار‌ها نشان می‌دهند در سال ۹۱ رشد اقتصادی منفی بوده، وزارت دارایی رشد درآمد مالیات ارزش افزوده برای سال ۹۰ را معادل ۵۰‌درصد برآورد کرده است، اگر ۲۵‌درصد از این رشد را متعلق به افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده از چهار به پنج‌درصد بدانیم و ۳۲‌درصد متوسط نرخ تورم رسمی را هم به آن بیافزاییم متوجه می‌شویم، اگر در آمد مالیات ارزش‌افزوده ۵۷‌درصد افزایش می‌یافت، نرخ رشد اقتصادی صفر بود. حالا که آمارهای رسمی خودشان ۵۰‌درصد اعلام می‌کنند، این به معنی کاهش شدید تولید ملی ایران است. به عبارت دیگر رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ بین سه تا پنج‌درصد منفی بوده است. اگر این‌چنین باشد نمی‌توانستیم یک‌میلیون شغل ایجاد کنیم.

این تناقض‌ها سبب ‌شده تا اعتماد کار‌شناسان و عموم مردم جامعه نسبت به آنچه اعلام می‌شود خدشه‌دار شود. از طرفی دیگر، آمار‌ها کهنه هستند. همین قدر بس که آمار رشد اقتصادی سال ۹۱ در ایران جدا از این‌که مخدوش است، حتی منتشر هم نشده، زیرا سرعت تحولات اقتصادی آن‌قدر شدید بوده که نمی‌توان به این آمار استناد کرده و سال ۹۲ را بررسی کرد. وخامت وضعیت اقتصادی و شدت‌گرفتن تحریم‌ها سرعت بیشتری به تحولات اقتصادی بخشیده است.

برای همین بهتر است که به جای تکیه به آمارهای موجود، وضعیت بررسی آمار در ایران را اصلاح کنیم. درواقع به نظر من بهتر آن است که به جای آن‌که بخواهند ثابت کنند که آیا آمار‌های ارائه‌شده از سوی محمود احمدی‌نژاد صحیح است یا خیر، آقای روحانی برنامه‌ریزی برای کامل‌کردن سیستم آمار ایران انجام دهد. در این صورت، در وهله نخست به بی‌اعتمادی پایان می‌دهند و در وهله دوم آمارهای درست تحویل مردم خواهند داد.

در نتیجه این سخن دو شاکله دارد. نخست این ‌که آمار‌ها مخدوش شده و غیرقابل اعتبار هستند، آن‌ هم نه به گفته ما که به استناد آماری که خودشان منتشر می‌کنند و دوم آن ‌که این آمار‌ها بسیار کهنه هستند. با هیچ ‌یک از این دو حالت دولت روحانی نمی‌تواند کار خود را آغاز کند. نظام آمار‌گیری باید بازنگری شود و این امر بر عهده رییس‌جمهوری آینده است، پس در نتیجه حسن روحانی باید به سرعت آن را احیا کند و وارد این جنگ بی‌نتیجه که کدام آمار درست و کدام غلط است، نشود.