ماجرای گزارش احمدی نژاد و اعتراض پورمحمدی

کد خبر: ۳۳۳۶۶۱

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۱

آرمان نوشت: کمتر کسی است که آمارهای احمدی‌نژاد را قبول داشته باشد، او هم البته آمارهای دیگران را قبول ندارد. آخرین بار محمود احمدی‌نژاد در دیدار با مقام معظم رهبری به تشریح عملکرد اقتصادی دولتش پرداخت؛ عملکردی که به گفته او دو عامل بیرونی بحران جهانی اقتصاد و تحریم‌های گسترده اقتصادی و یک عامل شرایط داخلی از جمله خشکسالی سال‌های اخیر، تنش‌های سیاسی سال 88 و سیاه‌نمایی برخی جریان‌ها را در هرگونه ارزیابی از آن مهم دانست. اکنون مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به نقد این سخنان برخاسته و می‌گوید که اظهارات رئیس دولت «بی‌انصافی» است.

گلایه جدید پور محمدی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته با بیان اینکه بیشترین گله‌گزاری همراه شدن تعابیر ناروا و ناشایستی است که نثار دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی می‌شود، گفت: «رئیس‌جمهور در آخرین گفت‌وگو و دیدار خود با مقام معظم رهبری ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در افول اقتصادی جهان، ‌ تحریم‌ها و برخورد دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد. این گفته‌های رئیس‌جمهور ناروا و خارج از انصاف است.» وی ادامه داد: «برخی از حوادث، تلاش‌های انسان‌ها را از بین می‌برد و تعابیری که زحمات انسان‌ها را از بین می‌برد موجب کدورت می‌شود. دولت زحمات زیادی کشیده است و نباید با گفتن برخی موارد زحمات دیگران را از بین ببرد، این نوع قضاوت‌ها صحیح نیست.» پورمحمدی با بیان اینکه قرار نیست در پایان این دوره به نقد بپردازیم، گفت: «اگر بنا به نقد باشد ما نیز گزارش مفصلی از کاستی‌ها همراه با آمار ارائه می‌دهیم تا مقداری از واقعیت‌ها بیشتر دیده شود اما فکر می‌کنم از آنجا که فضای معتدلی در کشور حاکم شده بهتر است با گذشت و تفاهم جامعه را به سمت امید و اعتماد هدایت کنیم.»

20 سوال چالش‌برانگیز احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی با مقام معظم رهبری گزارش مشروحی از عملکرد 8 ساله دولت در حوزه‌های مختلف بیان کرده بود. این گزارش در قالب پاسخ به بیش از 20سوال طراحی شده بود که در پاسخ‌ها عملکرد 8 ساله دولت با عملکرد دولت‌های قبل مقایسه می‌‌شد. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در ابتدای سخنان خود گفته بود که «مقایسه عملکرد دولت با دولت‌های قبل به معنای نفی خدمات ارزشمند آن دولت‌ها نیست.» چالش‌برانگیزترین قسمت‌های سخنان رئس دولت جایی بود که وی مدعی شد «دولت تمام بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کرده است.» این در حالی است که نه‌تنها منتقدان اقتصادی دولت که حتی برخی از نهادهای نظارتی چون مجلس نیز معتقدند دولت محمود احمدی‌نژاد بدهکارترین دولت تاریخ ایران است. حال آنکه محمود احمدی‌نژاد در دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری مدعی شده که دولت او نه تنها بدهی‌های مربوط به خود را به بانک مرکزی برگردانده که حتی بدهی انباشته دولت‌های قبلی را نیز تسویه کرده است.

روایت دولت از بدهی‌های دولتی

این در حالی است که موضوع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و شیوه تسویه آنها یکی از موضوعات خبرساز هفته‌های اخیر بود. جایی که احمد توکلی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار بااشاره به اینکه دولت با ۱۰ تخلف از قانون و ۳تخلف از قانون اساسی بدهی خود را تسویه کرد، گفت: «سازمان هدفمندی بدهی ۵۷۰۰ میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد، همچنین بانک مسکن نیز ۳۰هزار و۶۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و دولت پول شرکت نفت را نداده است.» احمد توکلی افزود: «دولت در تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نرخ دلار را دو برابر محاسبه و اعلام کرده که خالص دارایی‌ها افزایش یافته است. وقتی هم که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی زیاد می‌شود اسکناس اضافه می‌کند... در حالی که تزریق این پول پرقدرت به اقتصاد ملی خطرناک است.»

تخلف؛ تسویه حساب به سبک دولت

بعد از آنکه دولت دهم تلاش کرد بخشی از بدهی‌خود به بانک مرکزی را از طریق درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز تسویه کند، منتقدان محمود احمدی‌نژاد در مجلس تلاش دولت را یک «تخلف» نامیدند و کلیات طرحی را برای جلوگیری از آن تصویب کردند، طرحی که با ۱۷۱ رای تصویب شد. بدین ترتیب آنها راه را بر تسویه بدهی‌های دولت با این شیوه بستند. با تصویب این طرح دولت دیگر نمی‌تواند ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش به بانک مرکزی را با سود حاصل از افزایش قیمت ارز تسویه کند. اکنون در حالی رئیس دولت در گزارش خود به مقام معظم رهبری تاکید کرده دولت هیچگونه بدهی به بانک مرکزی ندارد که دستگاه‌های نظارتی به دولت گفته بودند که این موضوع را از طریق نهادهای قضایی پیگیری می‌کنند. چنانچه نمایندگانی چون مهرداد لاهوتی می‌گویند اگر خلاف قانون صورت گرفته باشد «از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا تمامی افراد» باید در «محکمه قضایی» پاسخگو باشند. این در حالی است که گفته می‌شود رئیس جمهور منتخب یازدهم، کار خود را با 190 هزار میلیارد تومان بدهی معوق از دولت دهم تحویل می‌گیرد.

چالشی برای روزهای فراغت احمدی‌نژاد

نیمه خردادماه گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی بر اساس حساب و کتابی خاص، طرحی را تصویب کرد که طی آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تهاتر شود. براساس این مصوبه، نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شد. این مصوبه با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد و سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی نماینده مجلس نسبت به این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. سخنان مصطفی پور محمدی و محمود احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که طرفین کماکان بر نظر خود تاکید دارند؛ تاکیدی که می‌تواند به مساله‌ای جدید در فضای سیاسی ایران منجر شود که حتی دامنه آن تا بعد از استقرار دولت یازدهم هم ادامه یابد. البته در این بین نظر نهایی دیوان عدالت اداری هم تاثیر گذار است. حال باید منتظر ماند و دید که دیوان عدالت اداری در روزهای پایانی دولت، چه صفتی را برازنده آن می‌داند: بدهکار یا طلبکار؟