از شمال تا جنوب، نمایندگانی که دولتی‌ها را کتک می‌زنند

کارکنان دولت در حال رفتن را راحت‌تر می‌توان مورد ضرب و شتم قرار داد. برای همین ‌است که از شمال و جنوب کشور خبر می‌رسد ‌مدیران دولتی از معدود نمایندگان مجلس سیلی می‌خورند. آیا مدیران دولت روحانی نیز کتک خواهند خورد یا راه برای تکرار کتک‌کاری فیزیکی و غیر فیزیکی بین مقامات بسته خواهد شد؟

کد خبر: ۳۳۳۵۷۰

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۲ - ۲۳:۱۵

روزنامه جمهوری اسلامی در شماره یکشنبه، سی‌ام تیر ماه خود نوشته است، یکی از نمایندگان آبادان در مجلس شورای اسلامی، سیلی محکمی به صورت معاون شرکت آب و فاضلاب خوزستان نواخته است. معاون شرکت آب و فاضلاب خوزستان که برای بازدید از وضعیت آب‌رسانی به مردم یکی از مناطق جنوب استان رفته بود، پس از آن که نماینده یاد شده بعد از بحثی کوتاه به صورت او سیلی می‌زند، نقش زمین شده است.

به گزارش «تابناک»، این دومین مورد از اخبار منتشره درباره توسل معدودی از نمایندگان مجلس به ضرب و شتم کارکنان دولت در کمتر از ده روز اخیر است. پیش از این هم در خبر‌ها آمده بود که نماینده تالش اقدام به ضرب و شتم مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان کرده است.

در این باره، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان درباره ضرب و شتم‌ چندی پیش مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان از سوی نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی‌ گفته است: به دلیل عدم تمکین مدیرکل طبیعی استان گیلان در هنگام مأموریت به زیاده‌خواهی نماینده شهرستان تالش در مجلس شورای اسلامی در تقاضای صدور مجوز افزایش بهره‌برداری از جنگل‌های تالش برای شرکت بهره‌برداری جنگل شفارود، این مدیرکل مورد فحاشی و ضرب و شتم مستقیم این نماینده مجلس در حضور تعدادی از مدیران استانی و کشوری قرار گرفت.

جالب آن ‌که مدیرکل محیط زیست گیلان با یادآوری رخدادهای مشابه و تلخ گذشته که برای رئیس وقت اداره محیط زیست شهرستان آستارا و رئیس اداره محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه رخ داده است افزوده: سه سال پیش، راننده کامیون شهرداری لوندویل به دستور شهردار وقت این شهر با کامیون خود‌ عمدی به رئیس اداره محیط زیست آستارا ـ که مانع از برداشت غیرمجاز شن و ماسه توسط وی شده بود ـ حمله‌ و وی را مصدوم کرد.

ظاهرا دلیل اعلام شده برای ضرب و شتم این مسئول گیلانی، مخالفت وی با افزایش پروانه بهره‌برداری از جنگل شفارود است. گفته می‌شود، از اسفند ماه سال گذشته، درخواست‌های این نماینده از مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان آغاز شده و وی خواستار افزایش سهمیه بهره‌برداری از جنگل‌های شفارود به نفع شرکت سهامی جنگل شفارود شده، بدون آن که تعهدات متقابل در قبال جنگل را انجام دهد.

توسل به استفاده از زور و یا توهین در برخورد با کارکنان دولت، هر چند در روزهای آخر یک دولت آسان‌تر به نظر می‌رسد، به هر حال مستوجب مجازات‌هایی برای مرتکب آن بنا بر قوانین کشور است؛ هر چند‌ انجام چنین مجازاتی نیز نمی‌تواند زشتی حمایت یک نماینده مجلس از درخواست‌های غیرقانونی ادعایی در بهره‌برداری غیر مجاز از جنگل را بپوشاند.

به نظر می‌رسد برای جلوگیری از وقوع اتفاق مشابه در آینده، مرور چند حادثه مهم در سالیان اخیر سودمند باشد.

یکی از مهم‌ترین این مسائل تغییرات دولت نهم در نظام برنامه‌ریزی کشور در سال‌های ۸۵ و ۸۶ است که با وجود همه مخالفت‌های کار‌شناسی عملی شد، ولی قرار است با اراده مشترک دولت جدید و مجلس نهم سازمان برنامه‌ریزی کشور در قالبی جدید احیا شود.

دلیل مطرح ‌از سوی دولت نهم برای انحلال سازمان برنامه، ایجاد مانع توسط کار‌شناسان آن در روند مسائل اجرایی کشور و آلوده شدن آن به فشار‌ها برای تخصیص منابع بود. جدای از این که دلیل مطرح ‌چقدر درست و جدی بوده ‌و اینکه آیا روش استفاده شده در دولت نهم روشی مناسب برای رفع مشکل بوده است یا نه، توجه به این نکته مهم است که حذف سازمان برنامه، بخش‌هایی از دولت را در مقابل فشارهای بیرونی بدون حفاظ کرده است. حتی برخی از خود نمایندگان مجلس پذیرفته‌اند که بعضی از سیاسیون از ابزارهای نظارتی برای پیشبرد برنامه‌های منطقه‌ای خود بهره گیرند.

از سوی دیگر، احمدی‌نژاد در مهر ماه سال 91 در نامه‌ای به مسئولان اجرایی نوشت: «ضمن اعتقاد به لزوم تعامل فعال و سازنده با مجلس شورای اسلامی در چهارچوب قانون، لازم است از پذیرش و ‌انجام هر گونه کاری که شائبه دخالت در عزل و نصب مدیران اجرایی را در اثر فشار یا خواست نمایندگان مجلس متبلور می‌کند جداً خودداری کنند‌».

این نامه جدای از انگیزه نوشتن آن، نشان دهنده نگرانی از دخالت‌های بیرونی در کار اجرا و حتی عزل و نصب‌های اداری است. حجت‌الاسلام روحانی در نخستین حضور خود به عنوان رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی از جبران آسیب‌ها به جایگاه مجلس سخن گفت ولی ظاهرا در نگاهی دیگر باید به تنظیم دقیق رابطه بین دستگاه اجرایی با دیگران نیاز است، به گونه‌ای که یک مدیر کل، اختیار صدور مجوز بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل را نداشته باشد که از وی انتظار چنین کاری وجود داشته باشد و از سوی دیگر، در صورتی که وی تن به کار غیرقانونی نداد مورد ضرب و شتم قرار نگیرد!