مجلس، وکیل ملت یا دل نگران آشوبگران قم؟!

کد خبر: ۳۳۳۵۲۷

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۵

عصر ایران نوشت:

با این که گزارش کمیته تحقیق و تفحص منتخب مجلس شورای اسلامی درباره حادثه 22 بهمن 1391 در قم به کمیسیون امنیت ملی ارایه و روز یکشنبه 23 تیر 1392 در این کمیسیون قرائت شده اما هنوز به صحن علنی نرفته و شنیده شده فشارهایی در کار است تا گزارش به اطلاع افکار عمومی نرسد.

گفته می شود در گزارش به صراحت از عوامل اصلی مقصر یا موثر نام برده شده که نشان می دهد برهم زنندگان سخنرانی علی لاریجانی که در سالروز پیروزی انقلاب با مُهر و کفش به رییس مجلس حمله کردند به چه افراد یا دستگاه هایی پشتگرم بوده اند و لذا انتشار گزارش، اثبات خواهد کرد که این افراد ، بر خلاف شهرت دائمی شان ، "خودسر" نیستند بلکه نیروهای میدانی برخی افراد،جریان ها و لابی ها هستند.

22 بهمن 1391 و در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی در حرم حضرت معصومه(س) در شهر قم مورد تهاجم لفظی و فیزیکی افرادی قرار گرفت که بعضا چهره های شناخته شده و مسبوق به سابقه ای بودند.

هم روزی که این اتفاق افتاد اهمیت داشت (22 بهمن)، هم شخص مورد تهاجم (رئیس مجلس شورای اسلامی) و هم مکان ارتکاب جرم (حرم حضرت معصومه"س") جای هیچ توجیهی برای آن رفتار باقی نمی گذاشت. خاصه این که این اتفاق به فاصله چند روز پس از درگیری لفظی احمدی نژاد با لاریجانی در مجلس رخ داد.

نکته محوری این که اشاره به چند نام آشنا در گزارش کمیته موجب مصلحت اندیشی(!) در کمیسیون امنیت ملی یا فشار به آن شده تا گزارش در صحن قرائت نشود.

با این حال پس از 8 روز جا دارد از مجلسی ها سوال شود مستند قانونی شما برای خوانده نشدن این گزارش چیست و اگر نتوانید آمران و عاملان سنگ پرانی به رییس مجلس را افشا کنید چگونه می توانید از حقوق دیگران دفاع کنید؟

آیا این چند نفری که در گزارش از آنان به صراحت نام برده شده خط قرمز یا در زمره مقدسات به حساب می آیند که نمی توان در عرصه عمومی به آنان اشاره و معرفی شان کرد؟ آیا آنها نیز جزو "برابر تر" ها در مقابل قانون هستند؟!

گزاف نیست اگر بگوییم  قرائت شدن یا نشدن این گزارش در مجلس به معیاری برای قضاوت درباره عملکرد نمایندگان و میزان استقلال و عدالت طلبی مجلس نهم بدل خواهد شد. نمایندگانی که باید وکیل مردمانی باشند که آنان را به مجلس فرستاده اند و نه ملزم به رعایت حال کسانی که از ناحیه انتشار این گزارش احیانا مورد سوال و مواخذه قرار می گیرند.

شخص رییس مجلس خود بهتر از هر کس دیگر می داند که آن اتفاق جلوه دیگری از خودسری هایی بود که هر بار در یک شکل بروز می کند و قضیه دیگر شخصی نیست تا ایشان درگذرد یا نه.

ماجرا به حدی تلخ و ریشه دار بود که حتی رهبر انقلاب نیز از آن واقعه به صراحت کلام ابراز ناراحتی کردند.

مردم همچنین باید بدانند پاره ای نهادها که با بودجه عمومی فعالیت می کنند در قبال این حوادث چه موضعی می گیرند و انتساب مهاجمان به خود را تایید می کنند یا نه؟

نمی شود که عده ای رانت خوار سیاسی و اقتصادی ، با نقاب ارزشگرایی ، هر آنچه خواستند انجام دهند و آنقدر مصونیت داشته باشند که حتی مجلس هم نتواند اسم شان را ببرد!

دوران پنهان کاری سپری شده است و حتی اگر گزارش رسماً قرائت نشود ، محتوای آن به بیرون درز خواهد کرد کما این که این گونه هم شده است. گزارش کمیته تحقیق و تفحص درباره واقعه 22 بهمن 1391 قم را در صحن علنی مجلس قرائت کنید، به جای آن نام ها نیز سه نقطه نگذارید و در عین حال به متهم شوندگان فرصت دفاع بدهید. این کار نزدیک ترین طریق به صواب است.