وزارت بهداشت؛ قربانی باد و باران‌های سیاسی

کد خبر: ۳۳۳۲۷۱

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۲

وزارت بهداشت در چهار سال اخیر به یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌های کشور تبدیل شد به طوریکه در طول عمر دولت دهم، شاهد حضور 2 وزیر بر مسند این وزارتخانه بوده‌ایم. این در حالی است که عملکرد هر کدام از این دو وزیر، متفاوت از دیگری بوده است.

به گزارش مهرخانه، محمود احمدی‌نژاد پس از آغاز کار دولت دهم، مرضیه وحید‌دستجردی را به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد. مرضیه وحید‌دستجردی، متخصص زنان و زایمان، نماینده مجلس پنجم و عضو کمیسیون بهداشت این مجلس، مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس شعبه کیش این دانشگاه بود.

وی با نطقی که در 12 شهریور 88 در مجلس داشت، توانست با وجود برخی انتقادات که درباره انتصاب یک زن به عنوان وزیر وجود داشت 175 رأی موافق از مجلس بگیرد و وزیر بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشکی دولت دهم شود و بر صندلی‌‌ای تکیه زند که پیش از او کاظم سامی، موسی زرگر، هادی منافی، علیرضا مرندی، ایرج فاضل، رضا ملک زاده، محمد فرهادی، مسعود پزشکیان و کامران باقری لنکرانی بر آن نشسته بودند.

تغییر در چارت وزارت بهداشت

وحید دستجردی در همان ماههای اول جهت کوچکتر کردن وزارتخانه چارت سازمانی وزارت بهداشت را تغییر داد، معاونت سلامت را به دو معاونت بهداشتی و درمانی تقسیم کرد و مدتی بعد با مصوبه شورای عالی اداری معاونت غذا و دارو را به سازمان غذا و دارو تغییر نام داد و اینگونه وزارت بهداشت به 5 معاونت تقسیم شد، موضوعی که البته واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت و غیرقانونی خوانده شد.

فوران آتفشان ایدز در سایه عدم اختصاص اعتبار برای ساماندهی زنان خیابانی

شاید تابوی انتقال جنسی ایدز اولین بار در دولت دهم شکسته شد،‌ آنجا که وزیر بهداشت از آتشفشان ایدز بر اثر افزایش انتقال جنسی ایدز و فعالیت روسپی‌ها سخن گفت و اعلام کرد که با روند فعلی تا 10 سال آینده بیش از 50 درصد افراد مبتلا به ایدز از این طریق مبتلا می‌شوند و شیشه و مواد روانگردان را از عوامل تسریع این روند خطرناک اعلام کرد.

وحید دستجردی اظهار داشت: خطر ارتباطات جنسي غيرقانوني و غيراخلاقي مي‌تواند افراد را به شدت در معرض ابتلا به ايدز قرار دهد و بررسي‌ها نشان داده كه بسياري از افراد خياباني مبتلا به ايدز هستند كه مي‌توانند ديگران را نيز درگير اين بيماري كنند.

وي با اشاره به شناسايي حدود 22 هزار ايراني مبتلا به ايدز گفت: بيش از 80 هزار فرد مبتلا به ايدز در كشور وجود دارد كه يك‌ چهارم آنها شناسايي شده‌اند كه البته اين ميزان نسبت به آمار دنيا، آمار بالايي نيست، اما نسبت به فرهنگ كشور آمار بالايي است.

رسيدن سومين موج، دور از انتظار نبود. هشدارها نشان مي‌داد كه پيشگيري امكانپذير است، اما تعلل مسوولان سبب شد تا اين امر محقق شود. از 24 سال پيش تاكنون كه ابتلاي 5 درصد از بيماران تالاسمي و هموفيلي به ويروس HIV به عنوان نخستين مبتلايان ايدز در كشور به ثبت رسيد تا امروز، آمار HIV مثبت‌هاي كشور به بيش از 22 هزار نفر رسيده است.

ابتلاي بيماران تالاسمي و هموفيلي، موج نخست ايدز در كشور بود؛ اگرچه به اعتقاد مسوولان ذیربط اين تنها آمار رسمي است و مبتلاياني كه به آنها دسترسي وجود ندارد، بسيارند. غربالگري فرآورده‌هاي خوني نخستين اقدام كميته كشوري مبارزه با ايدز بود و بيشترين بار اين كميته به دوش وزارت بهداشت است، اما امروز نهادهاي ديگري نيز پايشان در کمك‌‌رساني به مبتلايان به ايدز گير است. از سازمان بهزيستي گرفته تا ستاد مبارزه با موادمخدر هريك در اين امر دخيل هستند.

موج دوم ايدز با ابتلاي معتادان تزريقي از طريق استفاده از سرنگ مشترك آلوده بروز كرد و حالا موج سوم از طريق رفتارهاي پرخطر جنسي جان گرفته است.

آمارهاي وزارت بهداشت نشان مي‌دهد موارد ابتلا به ايدز از طريق رفتارهاي جنسي پرخطر رو به افزايش است و مي‌تواند زنگ خطری براي تشديد عواقب ناگوار اين بيماري در جامعه باشد و عملکرد نامطلوب دستگاه های متولی در ساماندهی زنان خیابانی که اکثرا ناقلان ایدز هستند این خطر را پررنگ تر کرده و تا به امروز هم برای ساماندهی زناني كه ميان مجرم بودن و قرباني بودن سرگردانند، اعتباری اختصاص داده نشده است.

البته خالی از لطف نیست که بدانیم هنوز هم بیمارستان‌های دولتی بیماران مبتلا به ایدز را به سختی بستری می‌کنند و اگر معتاد باشند که دیگر هیچ!

بیمارستان جامع زنان

آیین‌نامه تأسیس بیمارستان جامع زنان اگرچه به دولت اصلاحات باز می‌گردد، ولی در دولت دهم همتی بر ایجاد چنین بیمارستانی به وجود آمد و مرضیه وحید‌دستجردی در نظر داشت که در هر دانشگاه علوم پزشکی حداقل یک بیمارستان جامع زنان تأسیس نماید.

در حال حاضر سه بیمارستان میرزا کوچک‌خان، مهدیه و آرش در تهران و دو بیمارستان در مشهد و شیراز خدمات لازم را به زنان ارائه می‌دهند و این خدمات ارائه شده تنها مختص زنان است.

بیمارستان‌ آرش در تهران به بیمارستان جامع زنان تبدیل شده است. بیمارستان مهدیه نیز باید به بیمارستان جامع تبدیل شود. ساخت و ساز بیمارستان میرزاکوچک خان نیز آغاز شده است که با کمک بخش خصوصی و دولتی به صورت جامع اداره شود.

دستجردی در این خصوص گفت: برخی استان‌ها در این زمینه اقدام کرده‌اند و از بیمارستان جامع زنان برخوردارند. برخی استان‌ها نیز ساخت و ساز برای احداث بیمارستان‌های ویژه زنان را آغاز کرده‌اند و برخی استان‌ها نیز بیمارستان زنان و زایمان‌شان را به بیمارستان جامع تبدیل خواهند کرد و به این ترتیب از رشته‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی برخوردار خواهند شد.

کلنگ تأسیس بیمارستان‌های جامع زنان نیز در برخی شهرها مثل اصفهان، اردبیل و ... در دولت دهم زده شد، ولی متأسفانه عدم فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم مثل جذب متخصص زن، تأمین اعتبار ساخت و... باعث گردیده که همه پرسنل این بیمارستان زن نباشند و حتی بیمارستان مهدیه تهران توسط یک مرد مدیریت می‌شود.

غربالگری سرطان پستان

تيرماه سال گذشته، مرضيه وحيددستجردي، وزير وقت بهداشت و درمان با گلايه از عدم تخصیص بودجه از سوي دولت براي آغاز طرح غربالگري سرطان پستان گفته بود: "يك سال است كه برنامه غربالگري سرطان پستان را آماده كرده و هشت استان را به صورت پايلوت در نظر گرفته‌ايم كه اگر بودجه مصوب براي اين طرح را بدهند، كار را شروع مي‌كنيم."

بنابر اظهارات دستجردي بايد 33 ميليارد تومان، براي طرح غربالگري سرطان پستان براي مدت سه سال در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گرفت كه اين بودجه به اين وزارتخانه داده نشده است. جدا از گلايه خانم وزير مبني بر بدقولي دولت در پرداخت اعتبارات طرح غربالگري سرطان پستان، به اعتقاد برخي از دست‌اندركاران امر سرطان، انجام غربالگري به طور كلي درباره تمام سرطان‌ها در شرايط كنوني كشور اقدامي هزينه‌بر بوده و براساس برآورد سازمان جهاني بهداشت، براي كشورهايي با درآمد سرانه ايران مي‌توان بودجه امر سرطان را برمبناي «برنامه جامع سرطان» به امر پيشگيري اختصاص داد.

به گفته مسئول كميته سياست‌گذاري شبكه ملي تحقيقات سرطان كشور -وابسته به وزارت بهداشت- براي اجراي طرح غربالگري سرطان‌ها از جمله سرطان پستان با كمبود دستگاه‌هاي مأموگرافي، كمبود بودجه و نيروي متخصص آموزش ديده مواجه هستيم. اما عضو هيأت مديره انجمن راديولوژي ايران برخلاف نظر اين مسئول، اظهار مي‌دارد در صورت اجراي اين طرح از ميزان تجهيزات لازم و نيروي انساني كافي برخورداريم.

طرح غربالگری سرطان پستان در حالی در دولت دهم مسکوت ماند که هیئت دولت در اولین سفر استانی تصویب کرده بود که باید سالانه و به مدت 3 سال 11 میلیارد تومان یعنی 33 میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت برای غربالگری سرطان سینه‌زنان بگیدر که این اعتبار به وزارتخانه اختصاص داده نشد.

براساس آمارهاي وزارت بهداشت، ميزان زنان مبتلا به سرطان پستان در جامعه ايراني  33 در هر 100 هزار زن است و باید از مسئولین دولت دهم پرسید که آیا با توجه به افزايش اين آمار مي‌توان غربالگري سرطان پستان را جزو اولويت‌هاي نظام بهداشتي قرار نداد؟

520 بیمارستان، لوح دوستدار کودک دریافت کردند

در دولت دهم 520 بیمارستان لوح تقدیر دوستدار کودک گرفتند و وزارت بهداشت در این دولت نیز طبق آیین‌نامه‌ای، 10 اقدام ضروری که بیمارستان‌های دوستدار کودک موظف به آن هستند، را به بیمارستان‌ها ابلاغ کرد، البته اجرای طرح بیمارستان‌های دوستدار کودک که از سوی سازمان جهانی بهداشت توصیه شده است، از اوایل دهه 70 در کشور آغاز شد ولی به صورت جدی اجرا نگردیده بود. بر طبق این آیین‌نامه بیمارستان‌های برای دریافت این لوح باید شرایط زیر را داشته باشند:

1) سیاست مدون ترویج تغذیه باشیرمادر درمعرض دید کلیه کارکنان نصب کنند و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه باشیرمادر پایش شود.

2) کلیه کارکنان به منظور کسب مهارتهای لازم برای اجرای این سیاست، قبل از خدمت و حین خدمت آموزش‌های مکرر ببینند.

3) مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیرمادر، چگونگی شیردهی وتداوم آن ، عوارض تغذیه مصنوعی و بطری و گول زنک بخوبی آموزش دهند.

4) به مادران کمک کنند تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد و تغذیه نوزاد باشیرمادر را در ساعت اول شروع کنند و در بخش‌های زنان و اطفال برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه‌ای طراحی گردد که اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکند.

5) به مادران روش تغذیه باشیرمادر وچگونگی حفظ وتداوم شیردهی را(درصورت بیماری مادر یا شیرخوار،اشتغال مادر)آموزش دهند و برای حل مشکلات شیردهی کمک وحمایت کنند.

6) به شیرخواران سالم در 6ماه اول عمر به جز شیرمادر و قطره ویتامین، مگر درصورت ضرورت پزشکی، هیچ‌گونه غذا یا مایعات دیگر (آب، آب قند...) ندهند.

7) برنامه هم اتاقی مادر وشیرخوار را در تمام ساعات شبانه روز اجرا کنند و دربخش‌های نوزادان واطفال تسهیلات لازم برای اقامت شبانه روزی مادران ونیازهای فیزیکی وعاطفی آنان را تأمین نمایند.

8) مادران را به تغذیه برحسب میل و تقاضای شیرخوار با شیرمادر تشویق،کمک و حمایت کنند ودر مواقع لزوم امکان دوشیدن مکرر شیر و ذخیره آن وجود داشته باشد.

9) مطلقاً ازشیشه شیر وپستانک(گول‌زنک) استفاده نکنند.

10) تشکیل گروه‌های حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و اطلاعاتی در مورد گروههای حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین قرار دهند.

بیمارستان دوستدار مادر و عدم کاهش نرخ سزارین

اجرای طرح بیمارستان‌های دوستدار مادر به ده سال پیش بازمی‌گردد و تفاوت عمده این بیمارستان با بیمارستان‌های دوستدار کودک، در این است که در بیمارستان دوستدار کودک، تمرکز بر روی استفاده از شیر مادر از بدو تولد است در حالی که در بیمارستان‌های دوستدار مادر تمرکز بر روی حفظ صیانت و عزت نفس مادر باردار و آسایش اوست.

وزارت بهداشت در دولت دهم به دنبال برنامه‌ریزی صورت گرفته برای كاهش زایمان به روش سزارین، اعلام کرد که تمام بیمارستان‌های كشور باید در سال 91 طراحی‌های مربوط به بیمارستان‌های دوستدار مادر را آغاز كنند.

محمد اسماعیل مطلق، مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وقت وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ترویج زایمان طبیعی در كشور گفت: به این منظور دو اقدام اساسی انجام شده است. پیش از این تنها بر روی ثبت مرگ مادران باردار و بررسی پرونده‌های آنها كار می‌شد تا مشخص شود علت مرگ مادر باردار چه بوده تا با برطرف كردن این علت‌ها، مرگ مادران باردار كاهش یابد.

وی در رابطه با اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش مرگ و میر مادران تصریح کرد: اكنون برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته تا بیماری‌هایی كه یك مادر باردار در زمان بارداری مبتلا و تا پس از زایمان باقی می‌ماند بررسی شود و به این ترتیب برای كاهش بیماری و مرگ مادران باردار استراتژی‌های لازم طراحی شود.

دكتر مطلق بیماری‌هایی نظیر صرع، افسردگی، دیابت و فشارخون را از جمله بیماری‌های دوران بارداری عنوان كرد و گفت: در حال حاضر برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور كاهش بیماری و مرگ مادران باردار صورت گرفته و برنامه مربوطه در 8 استان كشور از جمله استان‌های كرمان، سیستان و بلوچستان، لرستان، اصفهان، فارس و ... به اجرای آزمایشی گذاشته شده است.

وی افزود: علاوه بر آن، بیمارستان‌های كشور تشویق می‌شوند كه به بیمارستان‌های دوستدار مادر تبدیل شوند. در این زمینه نیز برنامه آن است كه حدود 700 بیمارستان‌ كشور (بخش دولتی و خصوصی) تا پایان برنامه پنجم توسعه لوح دوستدار مادر را دریافت كنند. این برنامه باعث تشویق زایمان‌ به روش فیزیولوژیك و كم درد می‌شود و كاهش زایمان به روش سزارین را به دنبال دارد.

دستجردی نیز در مورد شاخص ارزشیابی بیمارستان‌ها به ویژه ارزیابی بیمارستان‌های زنان و زایمان گفت: در این بیمارستان‌ها میزان عمل‌های سزارین جزء شاخص‌هایی است که هر چه سزارین آنها کمتر باشد در ارزیابی بیمارستان نمره بهتری به آن داده می‌شود و بیمارستان‌های دوستدار مادر باید دقیقاً این شاخص‌ها را رعایت کنند.

البته این اقدامات در حالی صورت گرفت که آمار‌های غیررسمی هشدار می‌دهد كه حدود 90 درصد از موارد زایمان در كشور با روش سزارین انجام می‌شود. سال 1390، یك میلیون و 382 هزار و 229 مورد ولادت در كشور به ثبت رسیده است كه با احتساب آمار غیر رسمی زایمان‌های به روش سزارین، یك میلیون و 224 هزار مورد از موالید به روش سزارین، و تنها 158 هزار و 230 مورد از این تعداد توسط زایمان طبیعی متولد شده‌اند.

تعداد زایمان‌ها به روش سزارین در حالی به مرز 90 درصد رسیده است كه متخصصان و كارشناسان زنان و زایمان در فهرست خطرات ناشی از سزارین به عفونت‌های ناشی از جراحی، صدمه به دستگاه ادراری، زخم بر جدار مثانه هنگام جراحی و دیده‌ شدن خون در ادرار پس از آن، چسبندگی‌های پس از عمل، عبور دارو‌های بیهوشی از جفت و ورود به خون جنین، بیماری‌های تنفسی و زردی برای نوزاد، و بسیاری از موارد دیگر اشاره می‌كنند. اما با وجود گزارش‌های غیر رسمی كه هشدار نسبت به افزایش سزارین را پررنگ كرده، وزارت بهداشت كه سعی در تعدیل این فضای هشداردهنده دارد، اعلام کرد كه فقط 40 درصد از این تعداد زایمان‌ها به روش سزارین بوده است.

وزارت بهداشت حتی با یکسان‌سازی تعرفه زایمان سزارین و طبیعی در بیمارستان‌های دولتی نیز نتوانست آمار سزارین را کاهش دهد و در واقع می‌توان گفت که انتظار وزارت بهداشت از بیمارستان‌های دوستدار کودک تحقق نیافت و آرزوی وزیر برای نصف کردن نرخ سزارین در دولت دهم به رویا تبدیل شد.

داستانی دنباله‌دار؛ اجباری شدن آزمایش ایدز پیش از ازدواج

پس از اعلام آمار نگران کننده افزایش ایدز در کشور برخی کارشناسان خواستار اجباری شدن آزمایش ایدز در زمان ازدواج شدند.

مرضیه وحید‌دستجردی، در پاسخ به این اظهارات گفت: الان برای آزمایش‌های قبل از ازدواج، آزمایش‌های مختلفی انجام می‌شود و بالاخره، دیابت، تالاسمی و اعتیاد مشخص می‌شوند؛ اما اگر بخواهیم این آزمایش‌ها را وسیع کنیم باید آزمایشگاه‌ها را تجهیز کنیم،الان حتی برای آزمایش اعتیاد، آ‌زمایشگاههای کشور می‌توانند اعتیاد به مواد روانگردان و محرک را هم نشان دهند در حالی که ‌قبلاً فقط اعتیاد به مواد سنتی را نشان می‌دادند اما الان با کیت‌های جدیدی که هم در کشور ساخته‌ایم و هم وارد کرده‌ایم، آزمایش اعتیاد به مواد صنعتی را هم جزء آزمایش‌های اجباری قبل از ازدواج گنجانده‌ایم.

وزیر سابق بهداشت افزود: اکنون اگر بخواهیم پروتکل آزمایش قبل از ازدواج را باز هم تغییر دهیم و مثلاً آزمایش ایدز را در آن بگنجانیم، این کار امکان‌پذیر است ولی اگر فرض کنیم که هر سال حدود یک میلیون نفر ازدواج می‌کنند باید برای طرفین این ازدواج یعنی یک میلیون مرد و یک میلیون زن آزمایش HIV تجویز کنیم، بار مالی زیادی را در بر می‌گیرد، هزینه این آزمایش‌ها هزینه گزافی است که اگر دولت بخواهد بپردازد، برای دولت هزینه بالایی است و اگر مردم بخواهند از جیبشان بپردازند، برای مردم سنگین است.

وحید‌دستجردی تصریح کرد: اما به هر حال یک کار سیاست‌گذاری است و باید ببینیم که شیوع بیماری ایدز در جامعه آن قدر هست که لازم باشد دولت این هزینه را پرداخت کند یا مردم بپردازند.

وزیر بهداشت ادامه داد: هر کاری که به عنوان غربالگری در کشور انجام می‌دهیم باید ابتدا هزینه - اثربخشی آن را حساب کنیم که آیا ارزش دارد این کار را انجام دهیم یا خیر، اگر محاسبه هزینه - اثربخشی نشان داد که مفید است. خوب انجام می‌دهیم.

وی اضافه کرد: اما اکنون با توجه به اینکه شیوع ایدز در کشور ما به آن حد نیست و با توجه به اینکه ممکن است، فرد در دوره پنجره ابتلا به ویروس ایدز باشد و آزمایش نشان ندهد، ضمن اینکه ممکن است برخی تقلبات هم صورت بگیرد که آزمایش آن را نشان ندهد، هنوز هزینه- اثربخشی این کار نشان نمی‌دهد که چنین کاری توجیه داشته باشد.

وی گفت: در مورد آزمایش اعتیاد هم گاهی تقلباتی صورت می‌گیرد، یعنی افراد کارهایی می‌کنند، یا چیزهایی می‌خورند و تلاش می‌کنند که جواب آزمایش منفی شود، با توجه به این قضایا هنوز در معاونت بهداشتی در بخشی که پروتکل آزمایش‌های قبل از ازدواج را می‌نویسند به این نتیجه نرسیده‌اند که آزمایش ایدز را جزء آزمایش‌های قبل از ازدواج بگذاریم.

وحید‌دستجردی اضافه کرد: با این وجود جای بحث کارشناسی درباره این قضیه باز است که آیا واقعاً ضرورت دارد این کار انجام شود یا خیر؟

متأسفانه این طرح‌ها سال‌ها در دست کارشناسی است و هنوز هم کسی برای سرنوشت دختر یا پسری که ممکن است همسرش مبتلا به ایدز باشد، کاری نکرده است!

نسخه وزارت بهداشت برای افزایش جمعیت؛ نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب

وزارت بهداشت در دولت دهم موظف شد تا بر اساس هشدارهای جمعیت شناسان سیاست‌های تنظیم خانواده‌ای را که از سال 72 تدوین شده بود را تغییر دهد البته در ابتدا مسئولین این وزارتخانه با این تغییر مخالفت کردند ولی بعدها و پس از مطرح شدن لایحه اصلاح قانون جمعیت و تنظیم خانواده در مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت نیز از مواضع خود عقب کشید و معتقد بود که باید کنترل یا تشویق فرزندآوری در نقاط مختلف کشور، متفاوت باشد.

دستجردی در مورد رشد شیب جمعیت کشور تصریح کرد: در برخی نقاط کشور با شیب تند نزولی مواجه هستیم و باید جلوی کاهش شیب رشد جمعیت را در برخی نقاط بگیریم ولی در برخی نقاط دیگر کشور باید رشد جمعیت را کنترل کنیم.

وحید دستجردی اضافه کرد: در نقشه جامع نظام سلامت نرخ رشد جمعیت اکنون 1.3 درصد است که کاهش جدی و سریعی بوده است و اگر با این روند پیش برویم ممکن است رشد جمعیت منفی شود که به شاخص‌های توسعه انسانی صدمه می‌زند. باید به افزایش نرخ رشد جمعیت کمک کنیم که البته این امر کاری بین‌ بخشی است اما وزارت بهداشت هم باید تلاش‌های خود را انجام دهد.

وی راهکارهای افزایش نرخ رشد جمعیت را بسترسازی برای ازدواج، افزایش آمار ازدواج، فرزندآوری با توجه به سلامت دانست و گفت: تمام این مسائل در 87 برنامه ملی سلامت دیده شده. همچنین برای پاسخگویی به اقشار مختلف برنامه‌های زیادی را مد نظر داریم به عنوان مثال برای پاسخگویی بهتر به سلامت زنان به عنوان محور خانواده و اجتماع بیمارستان‌های جامع زنان را طراحی کردیم تا تمام خدمات مربوط به آنها در یک مرکز ارائه شود.

این وزاتخانه پیش از اظهارات دستجردی معتقد بود که تغییر در این سیاست‌ها به سلامت مادر و کودک ضربه وارد می‌کند. آنها در ابتدا تمایلی به قطع رایگان قرص‌ها و وسایل جلوگیری از بارداری نشان ندادند ولی پس از مدتی در شبکه‌های بهداشت توزیع رایگان این وسایل را حتی در شهرستان‌ها ممنوع کردند خبری که نگرانی کارشناسان را بر افزایش آمار سقط جنین به همراه داشت.

البته دستجردی برای جلب اطمینان کارشناسان اجتماعی خاطر نشان کرد که تولید قرص‌ها و وسایل جلوگیری از بارداری مثل گذشته در کارخانه های داروسازی انجام می‌شود. این بحث‌ها ادامه داشت تا اینکه به تازگی دستورالعمل تغییر در سیاست‌های جمعیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کردند.

علی سنگی مدیرکل سلامت خانواده،‌ جمعیت و مدارس وزارت بهداشت در خصوص این دستورالعمل اظهار داشت: فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت سایر نهادها در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی نظام، اطلاع‌رسانی به سایر نهادها حتی نمایندگان مجلس، ستادهای امنیت غذای استان برای حرکت در این راستا در این دستورالعمل مد نظر قرار گرفته است.

سنگی با اشاره به اینکه در سیاست‌های جدید جمعیتی دو رویکرد مد نظر قرار گرفته تصریح کرد: استانها و شهرستانهایی که نرخ باروری آنها کمتر از میانگین کشوری است با رویکرد اطلاع رسانی آگاهانه و آزادانه به خانواده‌ها برای افزایش جمعیت وارد شدیم. ولی در استانها و شهرستانهایی که نرخ باروری در حد مطلوب و حتی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد رویکرد ما آموزش و پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و جلوگیری از بارداری‌های پرخطر است.

مدیرکل سلامت خانواده،‌ جمعیت و مدارس وزارت بهداشت بر این نکته تأکید کرد که رویکرد ما در سیاست‌های جدید جمعیتی سلامت خانواده و مادر است.

وی در رابطه با سرنوشت توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت گفت: ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارند و اقشار آسیب پذیر همچون سنوات گذشته ادامه دارد.

مدیرکل سلامت خانواده وزارت بهداشت ادامه می‌دهد: ولی در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانمی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی‌شود بلکه آموزش فاصله‌گذاری‌های مناسب برای بارداری و آگاهی لازم برای فرزند پروری قبل، ‌حین و بعد از بارداری داده می‌شود.

البته وزارت بهداشت در دولت‌های گذشته سیاست کنترل جمعیت را به خوبی انجام داد، ولی دولت دهم که رسالت افزایش جمعیت را به عهده داشت، درست در ماه‌های پایانی عمر خود، سیاست‌های جدید را برای افزایش جمعیت ابلاغ کرد در حالی که رئیس دولت از سال 88 تاکنون نسبت به این قضیه هشدار داده بود و انتظار می‌رفت این برنامه‌ها زودتر از این به اجرا درآید.

پزشک خانواده در دولت دهم نیز قد نکشید

بار سنگین هزینه‌های درمان بر دوش مردم، وزارت بهداشت دولت دهم را بر آن داشت تا برنامه پزشک خانواده را تدوین کند و پرداخت هزینه‌های درمانی توسط خود افراد به حداقل برساند.

دستجردی در زمان برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا تنها ۱۸% هزینه‌های درمانی را مردم پرداخت می‌شود. این در حالیست که در کشور ما ۸/۵۴% این هزینه‌ها از جیب افراد تأمین می‌شود که در مقایسه با ۱۸% مبلغ قابل توجهی است و باید مطابق برنامه پنجم توسعه این مبلغ را به ۳۰% کاهش دهیم.

وی افزود: در ایران ۲۰% هزینه‌ها توسط دولت، ۱۸% هزینه‌ها توسط بیمه‌های دولتی، ۷% از سوی بیمه‌های خصوصی و ۸/۵۴% توسط مردم پرداخت می‌شود و رسالت وزارت بهداشت در این زمینه اینست که سهم بیمه‌ها و دولت افزایش یابد.

دستجردی به تشریح طرح پزشک خانواده پرداخت و ادامه داد: در مسیر این طرح بیمار هیچ هزینه‌ای را برای درمان پرداخت نخواهد کرد. پزشک معالج نه تنها درمان او را برعهده دارد بلکه به عنوان مشاور، وضعیت بهداشتی و سلامت او را کنترل می‌کند و اگر بیمار نیاز به ارجاع به بیمارستان‌های تخصصی داشته باشد، پزشک خانواده او را به این بیمارستان‌ها هدایت می‌کند؛ بدون آنکه بیمار دغدغه صف‌های طولانی نوبت را داشته باشد. و این طرح گام بزرگی در رسیدن بیماران به سطح بالایی از سلامت است.

خبر اجرای پزشک خانواده از ابتدای سال 91 در همه کشور، پخش شد و مردم از شنیدن این خبر خوشحال؛ اما از آبان ماه همان سال ورق برگشت و حرف و حدیث‌‎هایی در خصوص موانع جدید پزشک خانواده شنیده شد. مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت وقت، تحقق این برنامه را براساس شرایط مالی غیرممکن عنوان کرد و اعضای کمیسیون بهداشت از موانع موجود در اجرای این طرح خبر داداند.

حسن تامینی‌لیچانی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت از پولی شدن این طرح سخن گفت و علت آن را عدم تأمین بودجه از سوی دولت اعلام کرد.

اوایل سال هم ایرج خسرونیا، رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران در گفت‌وگویی گفت: حال «سلامت» در سال ۹۱، اصلا خوب نبود.

وی اجرای پزشک خانواده را ضروری عنوان کرد. اما او در بخشی از این گفت‌وگو نسبت به شرایط فعلی این برنامه ابراز تأسف کرد و گفت: با بودجه‌ای که برای این قضیه در نظر گرفته‌اند، به نظر من این طرح به سرانجام نمی‌رسد و نمی‌توان امیدوار بود که رابطه مالی بین پزشک و بیمار از این طریق قطع شود.

این داستان تا آنجا ادامه پیدا کرد که همه از تبدیل شدن این وعده به وعده تحقق‌نیافته دیگری در حوزه سلامت در دولت احمدی‌نژاد، سخن می‌گفتند و مسعود پزشکیان از اعضای کمیسیون بهداشت نسبت به شرایط پیش‌آمده درباره پزشک خانواده انتقاد کرد و گفت: دولت از هشت‌سال پیش دارد شعار می‌دهد که دو سال دیگر برنامه پزشک خانواده را اجرا می‌کند اما هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وزیر اسبق بهداشت گفت: انتظار ما از مسئولان دولت آینده در حوزه بهداشت و درمان فقط این است که قانون را اجرا کنند.

با تمام این اظهارات اردیبهشت ماه سال جاری مسعود صالحی، رئیس ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده از اجرای برنامه پزشک خانواده در هشت استان خبر داد و گفت:‌ ویزیت پزشکان خانواده بین ۶۰۰ تا هزار تومان و درآمد آنان در ماه بین ۷ تا ۹ میلیون تومان است. پزشکان خانواده مراجعان را ویزیت می‌کنند و دیگر تیمی برای رسیدگی به بهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها ندارند.

وی افزود: اجرای برنامه پزشک خانواده شهری سال گذشته در دو استان فارس و مازندران شروع شده بود و از امروز در هشت استان قزوین، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود.

پس از این حرف‌ها، همه به دنبال اجرای این طرح در استان تهران بودند که محمدحسن طریقت‌منفرد، وزیر کنونی بهداشت، از تعویق اجرای برنامه پزشک خانواده در تهران خبر داد.

وی در حاشیه همایش مسئولان تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی درباره زمان اجرای برنامه پزشک خانواده در تهران پاسخ داد: ما اصرار داشتیم هر چه سریع‌تر این برنامه در تهران اجرا شود اما به دلیل گستردگی تهران و جمعیت بالای آن از طرف سیستم کارشناسی وزارت بهداشت به ما گفتند که بهتر است فعلاً این برنامه در استان‌های کوچک‌تر اجرا شود و بعد با استفاده از نتایج آن در این استان‌ها و اصلاح ضعف‌های احتمالی آن، این برنامه را به تهران بیاوریم.

ولی مجتبی اعلایی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که پزشک خانواده مشکل اعتباری ندارد و اظهار کرد: مشکل پزشک خانواده، مشکل اجرایی است و در حال پیگیری و رفع این اشکال هستیم.

براساس شرایط موجود، تنها برداشتی که در این روزهای پایانی دولت دهم می‌توانیم داشته باشیم این است که اجرای طرح پزشک خانواده به عمر این دولت هم قد نداد و باید منتظر آن باشیم تا ببینیم که مسئولان جدید چه تصمیمات و برنامه‌هایی برای اجرایی شدن این طرح دارند، چنانچه براساس گفته‌های اعلایی مشکل موجود کمبود بودجه و مسائل اقتصادی نیست و بعد جدیدی سد راه تحقق این طرح است و آن هم بحث اجرایی است که احتمالاً حوزه اجرا در آینده نزدیک دستخوش تغییر می‌شود فقط امیدواریم پیگیری این برنامه از این پس هم صورت گیرد و غفلت موجب ارجاع این برنامه به روزهای پایانی دولت‌‌های بعدی نشود.

تأسیس کلینیک‌های سلامت جنسی

شروع کار کلینیک‌های سلامت جنسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به ده سال پیش بر می‌گردد ولی در دولت دهم مجوز ایجاد کلینیک‌های خصوصی سلامت جنسی نیز طبق آیین‌نامه ای جدید صادر شد و همچنین وزارت بهداشت مکلف به راه اندازی کلینیک‌های سلامت خانواده در هر دانشگاه علوم پزشکی گردید.

در حال حاضر، تنها بيمارستان‌هاي شريعتي، مصطفي خميني، خاتم‌الانبيا، امام خميني و انستيتو روانپزشكي داراي كلينيك‌‌هاي سلامت خانواده هستند و کلینیک ابن‌سینا نیز زیر نظر جهاد دانشگاهی به کار خود ادامه می‌دهد و به طور حتم باید در دولت بعد شاهد تأسیس کلینیک‌های سلامت خانواده در دانشگاه‌های علوم پزشکی باشیم.

چهار سال انتظارر برای تصویب سند ملی رشد کودکان

وزارت بهداشت از اوایل دولت دهم اقدام به تنظیم سندی برای تکامل و رشد کودکان نمود و حتی قرار بود این سند در روز کودک سال گذشته رونمایی شود ولی متأسفانه با وجود برنامه‌های صورت گرفته بنا به دلایلی این رونمایی صورت نگرفت و این سند مدتی مسکوت ماند تا اینکه سال 91 سند ملی رشد تکامل کودکان ایرانی برای جلوگیری از اختلالات کودکان در شورای عالی سلامت تصویب شد.

دکتر علی سنگی مدیر کل فعلی دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت در خصوص این سند گفت: یکی از مهم‌ترین اسناد مربوط به جلوگیری از اختلالات کودکان، سند ملی رشد تکامل کودکان است که وزارت بهداشت برای تهیه این سند به‌مدت 3 تا 4 سال با همکاری نهادها و سازمان‌های متعدد از جمله آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و وزارت رفاه به تدوین آن اقدام کرد که خوشبختانه در آخرین جلسه شورای عالی سلامت این سند ملی مهم به تصویب رسید.

دکتر سنگی در تشریح سند ملی رشد تکامل کودکان بیان داشت: این سند در راستای جلوگیری از اختلالات کودکان از جمله مشکلات شنوایی، حرکتی، رفتاری و چگونگی ارتباط برقرار کردن کودک با همسالان و والدین به‌خصوص برای کودکان زیر 6 سال تهیه شده است.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس ادامه داد: سند ملی رشد کودکان تمام موضوعات مرتبط به کودک شامل موارد جسمی، خلقی و مسائل دیگر را در بر می‌گیرد و به‌زودی دستورالعمل‌های این سند ملی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

سنگی در پاسخ به این پرسش که ابعاد و دامنه اجرای سند ملی رشد کودکان دقیقاً چه مراکزی را در برمی‌گیرد، تصریح کرد: این سند ملی بیشتر در پیش‌دبستانی‌ها و مهدهای کودک به‌صورت عملیاتی به‌کار گرفته می‌شود ولی در مجموع تمام کودکان ایرانی به‌خصوص کودکان زیر 5 تا 6 سال را در برمی‌گیرد.

سنگی خاطرنشان کرد: اجرا شدن کامل سند ملی رشد کودکان باعث پیشگیری از اختلالات مختلف در کودکان می‌شود به‌طوری که با شناسایی این اختلالات هزینه‌های درمان در کشور نیز بسیار کاهش می‌یابد.

البته عدم تسریع وزارت بهداشت در تصویب و اجرای سند ملی کودکان، باعث شد تا عمر دولت دهم به اجرای این سند کفاف نکند و قطعاً باید دید دولت بعد چگونه با آن برخورد می‌کند.

حجاب در بیمارستان‌ها همچنان به محاق می‌رود

پس از اجرای طرح گسترش حجاب و عفاف، وزارت بهداشت نیز مثل سایر دستگاه‌ها موظف به اجرای این طرح شد و بارها نیروی انتظامی در خصوص عدم رعایت حجاب در بیمارستان‌ها هشدار داد. علاوه بر نیروی انتظامی نمایندگان مجلس نیز نسبت به پوشش مورد استفاده در بیمارستان توسط کادر و بیماران به وزیر بهداشت تذکر دادند.

ولی مرضیه وحید‌دستجردی معتقد بود که کادر پرستاران و پزشکان به دلیل داشتن پوشش‌های مخصوص نیازی به پوشیدن لباس ویژه در قالب این طرح ندارند و به‌طور حتم هم‌اکنون مسائل و موضوعات مهم‌تری در حوزه سلامت وجود دارد.

وزیر بهداشت و درمان وقت اعلام کرد: پرستاران و پزشکان در مراکز درمانی و بیمارستانی کشور در ارتباط با اجرای طرح عفاف و حجاب، لباس ویژه‌ای ندارند و پوششی که هم اکنون در مراکز درمانی و بیمارستانی از سوی پزشکان و پرستاران وجود دارد در حقیقت علامت حجاب و عفاف است.

وی گفت: وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی تمام تلاش خود را برای نظارت بر بیمارستان‌ها انجام داده است. به‌طور حتم تمام موضوعات و محورهای یک بیمارستان از چشم ناظرین دور نمی‌ماند و به تمام اقدامات پرسنل امتیاز می‌دهیم٬ به‌طور مثال در موضوع حجاب و عفاف در بیمارستان‌ها امتیاز سه‌هزار درنظر گرفته شده است.

به گفته وزیر بهداشت هم‌اکنون نظارت مستمر بر بیمارستان‌های امکان‌پذیر نیست و ناظرین در بازه‌های زمانی مشخص اقدام به نظارت بر این مراکز می‌کنند.

شانه خالی کردن وزارت بهداشت در کاهش اعتیاد

اعتیاد از جمله مشکلات و آسیب‌های اجتماعی‌ای است که حل آن تنها با همکاری فرابخشی امکانپذیر است، شهرداری، بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت هر کدام مسئولیتی را برای رفع این معضل به عهده دارند ولی در ناهماهنگی‌های موجود برای حل بحران اعتیاد هرکس تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد.

بارها از مسئولین بهزیستی شنیده‌ایم که وزارت بهداشت از استقرار تیم پزشکی در کمپ‌های ترک اعتیاد جلوگیری می‌کند و در اکثر کمپ‌ها این موضوع به خوبی مشهود است.

با همه این تفاسیر مرضیه وحید‌دستجردی در مرداد ماه سال 90 تلاش‌هایی را برای حل بحران اعتیاد انجام داد. او در این خصوص گفت: بنده طی نامه‌ای از وزیر كشور و دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر درخواست كردم که 4 ساختمان را در 4 نقطه تهران در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا به عنوان مركز اورژانس رسیدگی به معتادان به مواد محرك و روانگردان تجهیز و راه‌اندازی شود.

وی گفت: وزیر كشور نیز با پیشنهاد بنده موافق كرد و اكنون منتظریم تا در اسرع وقت این ساختمان‌‌ها را تحویل بگیریم و با تجهیز آن بتوانیم خدمات اورژانسی لازم را هم به این معتادان و هم به سایر بیماران اورژانسی روانپزشكی در این مراكز در تهران ارائه كنیم.

وحید دستجردی ادامه داد: مسئله امروز ما اعتیاد به مواد روانگردان و رشد آن در كشور است، برای كنترل این پدیده مراكز تحقیقاتی وزارت بهداشت و معاونت سلامت كارهای فراوانی انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌ایم كه مراكزی برای پذیرش و درمان این گونه معتادان و افرادی كه با آنان دم‌خور هستند و مشكل پیدا می‌كنند، دایر كنیم.تا دچار مسائل حاد نشوند.

وی گفت: تأسیس مراكز پیشگیری، آموزش و درمان اعتیاد به روانگردان‌ها جزء اولویت‌های وزارت بهداشت است، پروتكل‌های این كار در حال تدوین است و به زودی مراكز اختصاصی پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد روانگردان در كشور ایجاد می‌شوند، تا این گروه از معتادان در هنگامی كه به طور اورژانسی مشكل پیدا می‌كنند، لازم نباشد به هر بیمارستانی مراجعه كنند و مستقیماً به این مراكز بروند.

درست یکسال پس از اظهارات وزیر و اجرایی نشدن طرح‌های موجود فرید براتی سده مدیر کل پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی در اعتراض نسبت به بر زمين ماندن وظايف مؤكد نهادهاي مسوول در درمان اعتياد، ناچار به اين اعتراف خطاب به وزارت بهداشت به عنوان مهم‌ترين نهاد مسئول در درمان عوارض جسمي معتادان كشور شد: و گفت: درمان اعتياد در كشور از ريل خارج شده است.

وي با انتقاد از عملكرد وزارت بهداشت در انجام وظايف خود به عنوان يكي از اعضاي تيم درمان اعتياد گفت: «اغلب اين بيماران به دليل مصرف شيشه، علاوه بر آنكه دچار روان‌پريشي از جمله توهم و هذيان هستند، از مشكلات جسمي هم رنج مي‌برند اما تا امروز هيچ درمان و غربالگري براي آنها از سوي وزارت بهداشت انجام نشده است. در حالي كه طبق دستورالعمل‌ها، مقرر بود تيم غربالگري وزارت بهداشت، معتادان داراي مشكلات جسمي و روان پريشي را جدا كرده و پس از انجام درمان‌هاي لازم، اين افراد را به سازمان بهزيستي معرفي كند.

عدم بهره‌مندی یکسان زنان در شهرستان‌ها از خدمات سلامت

رسیدگی به وضعیت سلامت زنان از مهمترین مسایلی است که باید در سیاست‌های دولت‌ها در نظر گرفته شود ولی همواره در تمام دولت‌ها با عدم توزیع مناسب کادر پزشکی در کلان‌شهرها، شهرها و شهرستان ها مواجه بودیم.

فاطمه باصری مسئول کانون فرهنگی اجتماعی بانوان شهرستان سنقر یکی از افرادی است که از وضعیت سلامت در شهرستان خود گلایه می‌کند و می‌گوید: برخی زنان این شهر از سرطان سینه رنج می‌برند. شهر با وجود اینکه بیمارستان دارد، ولی برای درمان این بیماری هیچ امکاناتی ندارد. در بیمارستان شهر خبری از دستگاه اسکن و ماموگرافی نیست، در نتیجه زنان هنگامی متوجه بیماری خود می‌شوند که خیلی دیر است و باید علیرغم میل‌شان برای حفظ سلامتی سینه‌های آنها را تخلیه کنند. همچنین بیماران این شهر، باید برای درمان، هزینه‌ای مضاعف بر هزینه بیماری را تقبل کنند و تا کرمانشاه بروند که درصورت وجود این دستگاه‌ها، آنها از رفتن به استان کرمانشاه بی‌نیاز می‌شوند.

باصری در ادامه افزود: البته مشکل زنان شهر با وجود دستگاه ماموگرافی و اسکن حل نمی‌شود، زیرا مسئله اصلی ما این است که ما در شهر پزشک متخصص زنان نداریم. وقتی دستگاه باشد، اما پزشک متخصص حاذق نباشد، چه فایده‌ای دارد؟ ما ابتدا نیازمند پزشک متخصص هستیم. ضمن اینکه پزشک زنان تنها برای درمان بیماری‌های حاد کارآمد نیست، بلکه زنان به ویژه زنان باردار به طور عمده به پزشک متخصص نیاز دارند، بنابراین یکی از نیازهای اصلی زنان، پزشک متخصص زنان است.

گل محمدی مسئول کانون تراوش اندیشه روستای زیارت استان گلستان نیز در این خصوص می‌گوید: روستای زیارت پزشک ندارد، تنها یک خانه بهداشت دارد و پزشک هفته‌ای یک بار به آنجا آمده و بیماران را ویزیت می‌کند. به تبع آن پزشک زنان هم در اینجا وجود ندارد و زنان، به خصوص زنانِ باردار، باید به شهر مراجعه کنند.

همچنین مدیر کانون بانوان گل مریم شهر حنا در اصفهان اظهار داشت: در شهر حنا پزشک زنان وجود ندارد. خانم‌ها برای مراجعه به پزشک زنان باید به شهر اصفهان مراجعه کنند. البته ماما داریم، ولی اولاً تخصصش در حد یک پزشک نیست و در ثانی اکثرشان به طور موقتی به شهر ما می‌آیند و طرح خود را می‌گذرانند و به شهر خودشان بر می‌گردند.

اینها فقط نمونه‌های کوچکی از عدم توزیع نامناسب پزشکان در سطح کشور است که باعث شده اکثر پزشکان خوب و متخصص در شهرها متمرکز شوند و روستاها و شهرستانها از این نعمت بی‌بهره باشند و وزارت بهداشت دولت دهم نیز نتوانست این مشکل را حل کند.

یک سئوال بزرگ؛ چرا تنها زن کابینه عزل شد؟

وزارت بهداشت در اواخر سال 90 و در همان زمان که مرتب وزیر از بی توجهی بانک مرکزی به ارز دارو گلایه می‌کرد با شوک بزرگی مواجه شد، "بر کناری خانم وزیر".

مشکلات دستجردی با رئیس جمهوری درست از زمانی آغاز شد که بعد از ماهها سکوت در مورد مشکلات ارز دارویی،‌ کمبود اعتبارات حوزه درمان و دارو و اعلام اینکه هیچ مشکل و کمبود دارویی در کشور نداریم و ذخیره دارویی کشور کامل است، بحث بی‌توجهی بانک مرکزی و وزارت صنعت؛معدن و تجارت به اولویت ارز دارویی از زبان وزیر بهداشت به میان آمد.

همزمان شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از تورم 300 درصدی در قیمت تجهیزات پزشکی و کمبود داروهای بیماران سخن گفت و امیدوار رضایی، معاون اجرایی مجلس از مسئولان وزارت بهداشت خواست که رودربایستی را کنار بگذارند و از مسئولان اقتصادی و بودجه‌ای دولت به خاطر عدم تخصیص به موقع ارز و تخصیصن ندادن کافی بودجه‌های مصوب ریالی مجلس شکایت کنند.

آنجا بود که وزیر بهداشت و معاونان وی اعلام کردند، 6 ماه در پرداخت ارز دارویی تأخیر وجود دارد و از 2.5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز دارویی کشور تا آخر آذر کمتر از 800 میلیون دلار اختصاص داده شده است و مسئولان تخصیص ارز به جای دارو به لوازم آرایشی، زین اسب، دسته بیل و چوب بستنی ارز اختصاص داده‌اند.

پزشکان و انجمنهای حامی بیماران هم از کمبود و گرانی داروهای بیماران به خصوص داروهای بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و کمبود داروهای بیمارستانی مانند داروهای بیهوشی سخن گفتند که از نارضایی‌ها خبر می‌داد.

همزمان مسئولان حوزه درمان وزارت بهداشت نیز از کسری بودجه بالای بیمارستان‌های کشور سخن گفتند و اعلام کردند که برای اداره بیمارستانها حداقل 1900 میلیارد تومان کسری دارند و این البته غیر از اعتباری است که برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بیمارستانها نیاز دارند.

درست در همین زمان شایعاتی درباره فشار دولت برای تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز شنیده می‌شد که البته نامه استعفای باقر لاریجانی به تاریخ 21 آذر 91 و پاسخ وزیر بهداشت مبنی بر مخالفت با استعفا و اصرار بر ادامه فعالیت وی دیروز همزمان با اعلام برکناری وی منتشر شد.

سرانجام شاید همین پافشاری وزیر بهداشت بر ماندن باقری لاریجانی، رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت و رئیس مهمترین دانشگاه علوم پزشکی کشور و ادامه انتقادات وی از تخصیص کم و دیرهنگام ارز دارویی و اعلام افزایش سهم مردم از هزینه‌های درمانی به حدود 65 درصد و افزایش افرادی که به خاطر همین هزینه‌ها فقیر می شوند به بالای 5 درصد جمعیت کشور بود که شایعه برکناری اولین وزیر زن را از 2 هفته پیش به رسانه‌ها کشاند.

شایعه‌ای که البته رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری بلافاصله در یک مراسم رسمی و در جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جمع خبرنگاران آن را تکذیب کرد و گفت:"تا وقتی احمدی نژاد هست من هستم و تا وقتی من هستم، وحید دستجردی هم وزیر بهداشت است."

اما همزمان روزنامه دولت به انتقاد از وزیر بهداشت دولت و اختلافاتش با رئیس جمهوری و به خصوص کشمکش درباره ارز داروی و قیمت داروها ادامه می داد که در تناقض با گفته معاون اول رئیس جمهوری بود.

سرانجام رئیس جهموری به نتیجه قطعی رسید و در روز پنجشنبه 7 دی طی خبری که در سایت دولت منتشر شد، خبر برکناری تنها وزیر زن بعد از انقلاب که تا ساعت 12 ظهر همان روز در دفترش حاضر بود منتشر شد.

اینگونه شد که فردی که خود را «وزیر پزشک خانواده» خوانده بود و با اعلام گزارش این برنامه در جلسه هیئت دولت قول رئیس دولت را برای حمایت از این برنامه ملی و قانونی گرفته بود تا با دستور او این برنامه به جای 5 سال، دوساله و تا پایان دولت دهم در سراسر کشور اجرا شود، از وزارت بهداشت خداحافظی کرد!

پس از او بار سنگین اداره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 7 ماه پایانی دولت دهم به دوش محمدحسن طریقت منفرد که سرپرستی این وزارتخانه‌ را در این ایام پذیرفته است افتاده است. چشم پزشکی که قبلاً رئیس بیمارستان امام حسین(ع)، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده و به عنوان یک کارشناس بیمه و سلامت در رسانه‌ها نیز حضور پررنگی داشته و چهره شناخته شده‌ای است.

طریقت منفرد مدتی به عنوان سرپرست در وزارت بهداشت کار خود را آغاز کرد و پس از آن توانست تنها یک اختلاف رأی، مجوز ورود به ساختمان وزارت بهداشت را از مجلس دریافت کند در حالی که بسیاری از نمایندگان با وزیر شدن او مخالف بودند. طریقت منفرد در همان ابتدا تصمیم جنجالی دستجردی در خصوص ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران را منتفی کرد.

شوک بزرگ به پرستاران در پایان عمر دولت دهم

جامعه پرستاری کشور برای اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و چند مصوبه دیگر که آرزو و آمال آنها بود، سال‌های زیادی انتظار کشید، اما به یکباره در آخرین روزهای عمر دولت دهم، شاهد تصویب 5 مصوبه تاریخی برای پرستاران بودیم که همه آنها را شگفت زده کرد.

پرستاران تلاشگر کشور در این سال‌ها به شدت از شرایط حاکم بر حرفه پرستاری گلایه‌مند و ناراضی بودند. اما دولت دهم که روزهای پایانی خودش را سپری می‌کند در اقدامی عجیب و غیرمنتظره، 5 مصوبه را برای بهبود شرایط کاری پرستاران تصویب کرد که جامعه پرستاری هنوز از این مصوبات در شوک به سر می‌برد.

صدور پروانه کار یا گواهی صلاحیت حرفه‌ای در اکثر کشورهای جهان برای پرستاران صادر می‌شود و ایران از معدود کشورهایی بود که پرستاران آن فاقد پروانه کار بودند در حالی که به گفته نجاتیان، مدیر امور بین‌الملل سازمان نظام پرستاری این نقص جدی را همواره کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و شورای بین‌المللی پرستاری متذکر می‌شدند. از این رو در کشور باید نهادی متولی این کار باشد تا خدمات پرستاری با کیفیت‌تری ارائه شود. بالاخره در پایان عمر دولت ماجرای 5 مصوبه پرستاری به سرانجام رسید.

محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری در این خصوص گفت: دولت دهم در جلسه‌ای با حضور محمود احمدی‌نژاد در تاریخ هشتم خرداد امسال 5 مصوبه برای پرستاران تصویب کرد که شامل تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت، عضویت سازمان نظام پرستاری در شورای عالی بیمه و سلامت، صدور پروانه کار برای پرستاران، تصویب اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تصویب ایجاد دوره‌های تخصصی پرستاری در سازمان نظام پرستاری بود.

وی گفت:‌ شکل‌گیری معاونت پرستاری در وزارت بهداشت یکی از اهداف تشکیل سازمان نظام پرستاری بود که خوشبختانه در این دولت تحقق پیدا کرد و حضور آقای فلاحی که یک فرد صاحبنظر در حرفه پرستاری است نیز در این سمت نیز مایه خوشحالی است.

میرزابیگی افزود: 8 سال پیش که سازمان نظام پرستاری، سازمانی نوپا بود در سال 84 سالانه 4 تا 5 هزار پرستار در کشور فارغ التحصیل می‌شدند، 40 هزار پرستار بیکار داشتیم و متوسط حقوق آنها 130 هزار تومان بود، تجمعات و تحصن‌های زیادی برای پیگیری مطالبات پرستاران بود که خوشایند ما نبود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد:‌ اما در 8 سال گذشته با همکاری دولت و مجلس چند قانون مهم برای پرستاران تصویب شد؛ قانون ارتقای مسیر شغلی پرستاران، قانون ارتقای بهره‌وری خدمات پرسنل بالینی که خودش در بر‌گیرنده 5 قانون است، اصلاح قوانین استخدامی پرستاران هم در قانون برنامه توسعه و هم در مصوبه‎ای که به استخدام 23 هزار پرستار منجر شد، همچنین قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از جمله این قوانین و مصوبات مهم بود.

وی گفت:‌ در مورد جایگاه مدیریتی پرستاران نیز در سال 84 یک اداره در معاونت سلامت وزارت بهداشت داشتیم که در سال 88 به مشاور وزیر در امور پرستاری در سال 89 به قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری و امسال به معاون پرستاری وزیر بهداشت ارتقا پیدا کرد. در تصویب همه این مصوبات البته سازمان نظام پرستاری نقش اساسی و پیگیری جدی داشت.

میرزابیگی افزود: تصویب صدور پروانه کار پرستاران، عضویت سازمان نظام پرستاری در شورای عالی بیمه و سلامت و مجوز برگزاری دوره‌های تخصصی پرستاری نیز از تصمیمات مهمی بود که هشتم خرداد امسال در دولت تصویب شد.

البته جای سؤال دارد که چرا باید این مصوبه با 5 سال تأخیر در دقیقاً در 2 ماهه آخر عمر دولت تصویب شود.

در این گزارش سعی شد همه آنچه که در وزارت بهداشت دولت دهم، در حوزه زنان و خانواده صورت گرفته است به اجمال ذکر شده و مورد بررسی قرار گیرد. تا ببینیم دولت یازدهم، چه برنامه‌هایی برای سلامت زنان و خانواده دارد.