وزارت ارشاد دولت دهم؛

محاق رفتن مد و لباس‌اسلامی در سایه ساخت«لاله»

کد خبر: ۳۳۳۲۱۰

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۷

عملکرد فرهنگی دولت نهم در وزارت ارشاد باعث شد تا در کارزار انتخابات دهم رقیبان احمدی‌نژاد سانسور کتاب، مطبوعات، فیلم و فضای بسته فرهنگی را به رخ رئیس دولت بکشند و این‌بار احمدی‌نژاد نیز در پاسخ به منتقدان اعلام کرد که حتی او هم از عملکرد وزارت ارشاد چندان راضی نیست.

به گزارش مهرخانه، محمود احمدی‌نژاد پس از کلیددار‌شدن دوباره پاستور سید محمد حسینی را به عنوان وزیر ارشاد دولت دهم به مجلس معرفی کرد. حسینی که پیش از این قائم مقام وزیر علوم دولت نهم و رئیس دانشگاه پیام‌نور بود، توانست با 194 رأي موافق، 61 رأي مخالف و 31 رأي ممتنع اعتماد بهارستان‌نشینان را به خود جلب کند.

کارهای بر زمین مانده وزارت ارشاد در حوزه عفاف و حجاب

در دولت دهم مسئولیت ساماندهی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که پیش از این به عهده وزارت ارشاد بود، به وزارت کشور سپرده شد. اجرای این مصوبه در دولت نهم به دستور رئیس‌جمهور متوقف شده بود، ولی در دولت دهم رئیس‌جمهور مجبور به پذیرش و اجرای آن با همکاری سایر دستگاه‌ها گردید.

این طرح برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 21 وظیفه روشن را برشمرده است؛ از جمله استفاده مناسب از لباس‌های اسلامی ملی در فیلم‌های سینمایی، جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد، ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصولات و کالاهای فرهنگی، حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسلامی و سعی در جهانی کردن این نشریات از طریق اینترنت و ... اما آیا وزارت فرهنگ به عنوان یکی از نهادهای اثرگذار و مهم در این موضوع، می‌تواند مدعی ترویج عفاف و حجاب در سینمای امروز باشد؟

به گفته ابراهیم شفیعی سروستانی استاد حوزه و دانشگاه، این وزارتخانه در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب عملکرد قابل قبولی نداشته است؛ چراکه نتوانست در حوزه فیلم، سینما و کتاب به نوعی نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کند.

حالا وزیر ارشاد نیز در روزهای پایانی دولت عدم موفقیت در این عرصه را هجمه و سرمايه‌گذاري بالای دشمنان براي مقابله با موضوعات فرهنگي می‌داند و باز تأکید می‌کند که بحث عفاف و حجاب از اولویت‌های این وزارتخانه بود.

مد و لباس اسلامی در دولت دهم فراگیر نشد

البته این وزارتخانه در راستای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، هر ساله نمایشگاه‌های مد و لباس را برگزار می‌کرد و اخیراً نیز بنیاد ملی مد و لباس را ایجاد کرده است، ولی این نمایشگاه‌ها عملاً خروجی‌ای جز ترویج مدهای ترکیه‌ای نداشته و وزارت ارشاد در این دولت نیز نتوانست وعده فراگیر شدن مد و لباس اسلامی را به درستی اجرا کند.

اگرچه برگزاری نمایشگاه مد و لباس در سال‌های اخیر باعث شد که بسیاری از طراحان مشهور و صاحب‌نام در زمینه طراحی مد لباس اسلامی تلاش‌هایی را از خود نشان دهند، ولی تغییرات پیاپی مدیران کارگروه مد و لباس، مدل‌های تکراری و صرفاً سنتی، عدم نظارت درست بر طرح‌ها، استفاده از رنگ‌های تیره، قیمت بالای این لباس‌ها، عدم حمایت از طراحان لباس و هزار اما و اگر، دیگر باعث شد تا مد و لباس اسلامی در بیتوته باقی بماند.

این موضوع حتی با اختصاص یک میلیارد برای ساماندهی عفاف و حجاب نیز رنگ تازه‌ای به خود نگرفت. در طی برگزاری سه دوره نمایشگاه مد و لباس فجر در دولت دهم، شاهد استقبال پرشور از نمايشگاه و شو زنده لباس بودیم؛ اما طرح‌‌هاي ارائه شده در نمايشگاه از سوي طراحان در زمينه‌‌هاي مختلف به دلايل گوناگونی همچون ناكارآمدي، قيمت بالا، عدم حمايت دولتي و ... به بازار راه نيافت.

وزیر ارشاد در پاسخ به همه این اتنقادات گفت: «ما نمي‌خواهيم بخشنامه صادر كنيم كه مردم به طور تحميلي لباس‌هايي را كه علاقه ندارند، بپوشند؛ از اين ‌رو بايد طرح‌هايي آماده شود كه مطابق با سليقه مردم باشد تا مورد پسند آنها قرار گيرد. مجلس، ساماندهي مد و لباس را بر عهده وزارت فرهنگ قرار داده است تا بر اين اساس، لباس‌هاي ايراني و اسلامي طراحي شود، ولي اين موضوع كه فقط به طراحي بپردازيم و توليد نداشته باشيم، فايده‌اي ندارد و مدل‌هايي كه طراحي مي‌شوند بايد به توليد انبوه برسند تا مردم از آنها استفاده كنند.»

و اینگونه شد که وزارت ارشاد در اجرای این طرح ناکام ماند و برای اینکه کاری کرده باشد در سال آخر دولت، کارگروه مد و لباس را تبدیل به بنیاد ملی مد و لباس نمود.

تأسیس بنیاد ملی مد و لباس برای حمایت از طراحان

فرحناز قندفروش عضو كميته تحقيق و پژوهش كارگروه ساماندهي مد و لباس در خصوص اهداف تشکیل این بنیاد می‌گوید: بنياد ملي مد و لباس به‌ منظور ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در كشور فعاليت خود را از شهریور سال گذشته آغاز كرده و تلاش مي‌كند با ارائه لباس‌هاي مناسب، با پوشش‌هاي غربي مقابله كند.

وی اظهار می‌دارد: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر تشكيل كميته ساماندهي مد و لباس، تعدادي از وزارتخانه‌ها موظف شدند در اين حوزه فعاليت كنند كه مركزيت اين موضوع بر عهده وزارت ارشاد قرار گرفت و نهادهايي كه در اين حوزه وظايفي را بر عهده دارند، عضو كارگروه ساماندهي مد و لباس شدند.

وي می‌افزاید: قانون ساماندهي مد و لباس وظايف هر كدام از نهادهاي مسئول را مشخص كرده است تا با ارتباط و همكاري آنها به يك هم‌افزايي در بحث ساماندهي مد و لباس برسيم.

عضو كميته تحقيق و پژوهش كارگروه ساماندهي مد و لباس با بيان اينكه بنياد ملي مد و لباس به منظور ساماندهي اين قضيه در كشور تأسيس شده است، می‌گوید: با توجه به اينكه به نظر مي‌رسيد كارگروه ساماندهي مد و لباس نمي‌تواند در اين حوزه به صورت اجرايي ورود پيدا كند، نياز به ايجاد تشكيلاتي منسجم احساس شد كه فارغ از برخي سيستم‌هاي اداري و دولتي كه در برخي از موارد كار را كُند مي‌كنند، ‌شروع به فعاليت كرده و به صورت عملياتي وارد حوزه مد و لباس شود؛ از اين رو بنياد ملي مد و لباس تأسيس شد.

این بنیاد حالا برای طرح‌ها فراخوان می‌دهد و از طراحان لباس حمایت‌های مادی و معنوی می‌کند و تا حدودی توانسته است اعتماد طراحان لباس را به خود جلب نماید و به اذعان لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بنیاد ملی مد و لباس ایران اسلامی خلأهای موجود در جامعه را پوشش داده و مشکلاتی را در سطح جامعه است را رفع کرده است، نه ‌این‌که مدهایی ایجاد کند که پوشش را از شکل عام و چادر را از شکل رسمی‌ آن خارج کند.

وی می‌گوید: بنیاد ملی مد و لباس ایرانی اسلامی، مکانی است که از این به بعد، مسائل مربوط به پوشش را رصد کرده و خانه‌ای می‌شود که با آمد و رفت دولت‌ها جا به جا نشده و به کار خود ادامه خواهد داد؛ این بی‌شک اتفاق خوبی است، اما باید چیزهایی را نیز در نظر گرفت؛ این‌که لباس‌ها و مدهای این بنیاد باید مناسب مردم و طبق بیانات رهبر انقلاب هماهنگ شود تا خلأ موجود را پوشش داده و مشکلاتی را در سطح جامعه رفع کند، نه ‌این‌که مدهایی ایجاد کند که پوشش را از شکل عام و چادر را از شکل رسمی‌ آن خارج کند و دیگر آن شکل اسلامی را نداشته باشد.

حالا نزدیک به یکسال از فعالیت این بنیاد می‌گذارد و اعضا توانسته‌اند با فراخوان و اعطای وام به طراحان لباس، حمایت‌های را از این قشر جامعه صورت دهند، ولی این بنیاد هم نتوانسته است در طراحی لباس‌های بازار تأثیر چندانی بگذارد.

دولت دهم هم نتوانست مشکلات زنان ناشر را حل کند

گلایه بیشتر ناشرین زن مسئله توزیع است؛ البته این مشکل در دولت‌های قبل هم وجود داشت و تمام آنها درصدد حمایت و ایجاد سازوکارهایی در حل این مشکل بودند، ولی انگار این مشکل تنها در دولت‌ها جابجا شده و رفع نمی‌شود. مریم جدلی یکی از زنان ناشر در این خصوص می‌گوید: «مشکل اصلی بانوان در صنعت نشر، در بخش توزیع کتاب است. که به تقابل شرایط زنان و شرایط توزیع بر می‌گردد. زنان به خاطر حجب و حیا نمی‌توانند در زمینه پخش و توزیع کتاب به اندازه مردان موفق باشند و این موضوع ربطی به ضعف آنها ندارد.»

وی با توجه به شرایط توزیع و همچنین شرایط حضور در نمایشگاه‌های مختلف اضافه می‌کند: «مسئولین تنها مرجعی هستند که می‌توانند از زنان ناشر حمایت کنند و با تسهیلاتی که در نظر می‌گیرند به خرید کتاب‌های آنها کمک نمایند. در حال حاضر وزارت ارشاد اقدام به خرید بخش کوچکی از آثار منتشر شده ناشران می‌کنند و ما به عنوان زنانی که با مشکل عرضه کتاب مواجه هستیم، از این نهاد انتظار همکاری و همیاری بیشتری داریم.»

ولی در دولت دهم نه تنها مشکلات زنان ناشر در توزیع حل نشد بلکه ناشران مرد نیز به دلیل گرانی کاغذ به این وضع دچار شدند.

کشمکش با حوزه هنری

چالش میان حوزه هنری و معاونت سینمایی وزارت ارشاد، چالشی دنباله‌دار است که در مدیریت‌های مختلف این دو نهاد از سال‌ها قبل وجود داشته، اما این چالش در دولت دهم به یک بحران تبدیل شد.

نوروز 91 و همزمان با اکران فیلم‌های جدید، اعتراض‌ برخی از ائمه جمعه و سیاسیون نسبت به اکران دو فیلم «خصوصی» و «گشت ارشاد» به اوج خود رسید و اتفاقاتی را رقم زد که یک ‌سال سینمای ایران را تحت‌الشعاع قرار داد.

در این میان، حوزه هنری که «گشت ارشاد» و «خصوصی» را روی پرده سینماهایش داشت به ‌یکباره و با صدور بیانیه‌ای، فیلم‌ها را از چرخه اکران خارج کرد و با تأکید بر نظارت محتوایی بر فیلم‌هایی که می‌خواهد اکران کند، آتش زیرخاکستر را شعله‌ور کرد.

سازمان سینمایی هم که حوزه هنری را به جانبداری و پایگاه‌ دادن به خانه‌ سینمایی‌ها می‌‌شناخت، وارد چالشی جدی با این نهاد شد و نهایتاً بیش از 10 فیلم ساخته شده در سال 90، در سال 91 نتوانستند رنگ پرده سینماهای حوزه هنری را ببینند.

این قضیه در مورد اکران فیلم "من مادر هستم" اتفاق افتاد؛ "من مادر هستم" که فیلمی اجتماعی و تلخ بود، باعث شد انصار حزب‌الله وزیر ارشاد را تهدید به تحصن روبروی ساختمان این وزارت‌خانه کند تا بلکه این فیلم از روی پرده پایین بیاید و سید محمد حسینی از ساخت این فیلم‌ عذرخواهی کند. اما وزیر ارشاد چنین تهدیدی را نپذیرفت و نهایتاً در صبح یکی از روز‌های پاییز 91، تحصن انصار حزب‌الله روبروی وزارت ارشاد آغاز شد. این تحصن با شعارهایی علیه وزیر و معاونانش ادامه یافت و تا جایی پیش رفت که آنها شمقدری و معاونانش را به بی‌غیرتی متهم کردند! نهایتاً انصار حزب‌الله ترجیح داد به‌جای تحصن به تجمع اکتفا کند و اینگونه شد که اکران این فیلم در برخی شهرهای بزرگ متوقف شد.

اکران فیلم‌های با طعم خیانت

در سی‌امین جشنواره فجر، چندین و چند فیلم با تم خیانت روی پرده رفت که حواشی زیادی را برای سینمای ایران به ‌دنبال داشت. این فیلم‌ها در ایام جشنواره از سوی منتقدان و اصحاب رسانه مورد انتقاد قرار گرفت و پس از آن هم حوزه هنری وارد ماجرا شد.

نتیجه آنکه متن سینمای ایران یک‌سال تمام جای خود را به حواشی داد و مدیران تصمیم‌گیر در سازمان سینمایی را مجبور کرد که دقت بیشتری در صدور پروانه‌های ساخت انجام دهند تا در جشنواره سی‌ویکم اتفاقی مشابه سال قبل را شاهد نباشند.

جنجالی‌ترین پروژه سینمایی در دولت دهم کلید خورد

فیلم "لاله" را می‌توان جنجالی‌ترین پروژه سینمایی ایران در دو سال اخیر دانست که اتفاقاً اسدالله نیک‌نژاد اولین‌بار طرح اولیه آن را در آمریکا برای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری ایران خواند و موافقت وی را جلب کرد.

یکی از سؤال‌های اولیه، دلیل سرمایه‌گذاری 2.5 میلیارد تومانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این پروژه بود؛ اما با گذشت زمان زمزمه‌های دیگری مبنی بر افزایش این رقم به پنج میلیارد تومان به گوش رسید.

در همان دوران شفیع آقامحمدیان مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که از تیرماه سال 91 به عنوان مجری طرح فیلم سینمایی "لاله" نیز فعالیت می‌کرد، در پاسخ به چرایی تخصیص این بودجه در گفتگوهایش به کرات عنوان کرد که هزینه پنج میلیاردی در مقیاس با استانداردهای تولید در سینمای جهان رقم ناچیزی است. همچنین در صحبت‌های خود متذکر شد که قرارست اسدالله نیک‌نژاد کارگردانی که سال‌ها در آمریکا در حوزه سینما فعالیت کرده است با توجه به ارتباط‌‌های خود بودجه و امکانات و ارتباطات خارج از کشور را وارد سینمای ایران کند.

اما بحث به همین جا ختم نشد و مباحثی پیرامون فیلمنامه، که نوشته یک فیلمنامه‌نویس آمریکایی بود، براساس زندگی لاله صدیق قهرمان اتومبیل‌رانی کشور شکل گرفت؛ به این ترتیب که عنوان شد این فیلم با ارزش‌های ایرانی و اسلامی مغایرت دارد و قرار شد که یک تیم فیلمنامه‌نویس با هدایت مستقیم جلیل عرفان‌منش بازنویسی این اثر سینمایی را به عهده بگیرد.

چرایی ساخت فیلم با موضوع زندگی لاله صدیق و صرف هزینه میلیاردی برای این کار از دیگر مباحثی بود که پای کمیسیون فرهنگی مجلس را به پروژه سینمایی لاله کشاند و اعضای کمیسیون تشخیص دادند که ساخت این فیلم از اولویت‌های فرهنگی نیست و به تبع همین موضوع اعضای کمیسیون فرهنگی از جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی و سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد توضیحاتی خواستند و این دو مسئول فرهنگی به اعضای کمیسیون فرهنگی قول مساعد دادند که اولویت‌های فرهنگی با فیلمنامه‌ای کاملاً ایرانیزه شده در فیلم سینمایی"لاله" درنظر گرفته خواهد شد.

اصرار بر ساخت این پروژه سینمایی از یک سو و پیش آمدن سابقه فعالیت اسدالله نیک‌نژاد در حوزه سینما در آمریکا از سوی دیگر و در نهایت استعفای تیم تولید ابتدایی این فیلم سینمایی، باعث شد حاشیه‌های این فیلم دوچندان شود. در همین بین جمال شورجه که از دوستان نزدیک اسدالله نیک‌نژاد است در گفتگو با چند رسانه منتقد خواست که از پیگیری خبر درباره این پروژه سینمایی دست بردارند و متذکر شد که اسدالله نیک‌نژاد با حمایت مستقیم رئیس‌جمهور این فیلم را خواهد ساخت و بعد توضیح داد که اسدالله نیک‌نژاد در سفرهایی که رئیس‌جمهوری به نیویورک داشت با او ملاقات و موافقت ایشان برای ساخت فیلم سینمایی "لاله" را کسب کرده است.

با بالا گرفتن حرف و حدیث درباره فیلم سینمایی "لاله"، قیمت برآورده شده برای تولید این فیلم میلیادری روز به روز بالاتر می‌رفت و از 5 میلیون به 7 میلیون و ...رسیده و هر روز خبر تازه‌ای از روند تولید این فیلم شنیده می‌شد، تا اینکه بار حاشیه‌های این فیلم بر روند تولید غالب شده و بسیاری از اسپانسرهای خارجی که قول مساعد برای تولید این فیلم سینمایی داده بودند از سرمایه‌گذاری در بدنه سینمای ایران پشیمان شدند. به این ترتیب تولید این فیلم سینمایی به محاق رفت و مدتی هیچ خبری از تولید آن نبود.

بی‌خبری از فیلم لاله ادامه داشت تا اینکه خبر آمد پروانه پرتو پس از کنار گذاشته شدن علیرضا سبط احمدی از تهیه‌کنندگی این پروژه سینمایی، جایگزین وی شده است و تولید بار دیگر از سر گرفته می‌شود. مراحل پیش‌تولید این فیلم سینمایی پس از حضور پروانه پرتو چهار ماه طول کشید تا اینکه این فیلم در ماه پایانی سال 91 در پردیس سینمای ملت با حضور جمعی از خبرنگاران کلید خورد و همچنان نیز ادامه دارد و مشخص نشد پشت پرده این نمایش چه فکری نهفته است.

البته غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس نهم در خصوص فیلم‌های تولید شده در این چهار سال اظهار می‌کند: در طول 4 سال حضور بنده در مجلس هشتم چندین فیلم را به همراه همکارانم در وزارت ارشاد تماشا کرده و درباره آنها اعتراض کردیم، البته بنده درباره یکی از این فیلم‌ها نیز نقد نوشتم که نقد من منتشر شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: درباره چهار فیلم «قانون»، «به رنگ ارغوان»، «آتش‌کار» و «گشت ارشاد»، صراحتاً اظهار مخالفت کردیم و وزارت ارشاد هم از نظر ما درباره این فیلم‌ها مطلع است؛ البته ما با همه این فیلم‌ها مخالفت کلی نداشتیم زیرا معتقد هستیم برخی از این فیلم‌ها قابل اصلاح بوده ولی بعضی قابل اصلاح نیست.

حدادعادل تأکید می‌کند: احساس من این است که در این سال ها یک دست غیبی در وزارت ارشاد در کار است که این گونه تدبیرها را خنثی کرده و کار خودش را انجام می‌دهد.

تحقیق و تفحص از وزارت ارشاد منتفی شد

همین موضوع و اکران برخی فیلم‌های مسئله‌دار باعث شد تا اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مطرح کنند. ولی این موضوع به دلیل روزهای پایانی دولت دهم، منتفی شد.

لاله افتخاری دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس در این رابطه می‌گوید:«گرچه هزینه‌ کرد بودجه فرهنگی در برخی استان‌ها ابهاماتی داشت اما با توجه به اینکه چند ماه دیگر دولت دهم به پایان می‌رسد، تصمیم گرفتیم با تذکر به استان‌های که عملکرد قابل قبولی ندارد، از تحقیق و تفحص منصرف شویم چراکه اعضای کمیسیون فرهنگی به تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد بودجه فرهنگی رضایت ندادند.

وزارت ارشاد دولت دهم، روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و چندی دیگر سکان آن به دست نماینده دولت یازدهم سپرده می‌شود تا ببینیم سیاست‌های دولت جدید، این وزارتخانه را به کدام سو حرکت می‌دهد.