جرمش این بود که بالغ شده بود!

کد خبر: ۳۳۳۱۱۷

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۶

هرکس از بیرون بر این چهار سال اختلاف خانه سینما و مدیریت دولتی سینما نگاهی بیاندازد نخست اینگونه تصور می کند که سینماگران تندروی کرده اند.اما کسانی که از نزدیک تحولات این چند سال سینما را رصد کرده اند خوب می دانند که خانه سینمایی ها در این چهار سال بارها و بارها برای تفاهم به مذاکره با دولتی ها شتافته اند اما دریغ که طرف مقابل جز به مرگشان رضایت نمی داده است.

وقتی محمد مهدی عسگر پور مدیرعامل  و سه تن از اعضای هیات مدیره خانه سینما به همراه معاون اجرای اش و رئیس کانون کارگردانان چهارم شهریور ماه 1388 در محل ساختمان دانشگاه پیام نور در شمال شرق تهران درمهمانی اختصاصی افطاری که به دعوت نامزد وزارت فرهنگ و ارشاد دولت دهم(دکتر حسینی) ترتیب داده شده بود،شرکت کردند، گمان نمی بردند که چند ماه بعد معاون سینمایی ابتدا با حصر مالی و دو سال بعد به فرمان همین وزیر  خانه سینما تعطیل شود.

گزارشی که سایت خانه سینما در روز بعد از این دیدار منتشر کرد حاکی از آن بود که خانه سینمایی ها در آن دیدار یک برنامه هفت ماده ای  اصلاحی را برای پیشبرد سینمای ایران به  دکتر حسینی تسلیم کرده اند و در پاسخ به در خواست وی برای ارایه پیشنهاد برای تصدی سمت معاونت سینمایی،صرفا به یک هشدار بسنده کرده بودند.آنهم اینکه از بی هنر های مدعی انحصاری ارزش ها در مدیریتش استفاده نکند.

جامعه اصناف سینمای ایران(خانه سینما) با بیست ونُه صنف سینمایی،هم چون همه نهاد های برساخته انسانی از آغاز تاسیس اش ( در سال 1372) دوره های گوناگون و متفاوتی را از حیث توجه و رویکرد به فعالیت های فرهنگی و صنفی گذرانیده است.طبیعتا چند سال نخست برای سازماندهی و تشکیلات،برهه ای بیشتر به  عنوان بازوی دولت برای انجام برخی خدمات رفاهی  اعضاء و زمانی نیز صبغه فرهنگی بیشتری از خود نشان داد. اما دیدار مهر ماه 1387 با رئیس جمهور و درخواست وی برای ارایه استراتژی و چشم انداز سینمای ایران جرقه ای بود که خانه سینماییان را همت دو چندان ساخت و منجر به آن شد تا با دوماه کار فشرده پیش نویس لایحه "نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی" را بر اساس اصول قانون اساسی، برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی و قوانین موضوعه(سازمان های نظام پزشکی و مهندسی و...)  فراهم کنند.تقدیم آن پیش نویس در بهمن ماه همان سال به ریاست جمهور و هم هنگام به ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس(غلامعلی حداد عادل) بارقه ی امیدی بود برای اصلاح بی قانونی ها و تصمیمات غیر کارشناسی که طی این سال ها گریبان معیشت سینماگران را گرفته بود. اما دریغ از یک صدا از قوه مجریه و مقننه که دست کم بگویند این پیش نویس واصل و صدای تان شنیده شد.

در بهار  سال 1388 و در کوران تبلیغات  انتخابات ریاست جمهوری نیز خانه سینما  از نامزدان ریاست جمهوری  درخواست کرد تا بجای درخواست دیدار با سینماگران برا ی اگاهی آنان به هفت پرسش کلیدی که نشاندهنده نگاه نامزدان  به هنر و سینما است پاسخ گویند.رفتاری که در تیرماه 1388 در مصاحبه علیرضا سجادپور( که بعدتر به سمت مدیرکل نظارت بر اثار سینمایی منصوب شد) به سکوت مرگبار خانه سینما در برابر حوادث ناشی از اعلان نتایج انتخابات تعبیر شد.

استقرار جواد شمقدری و تیمش درمهرماه 1388 با اراده ای جدی  آنان برای نبردی سهمگین با خانه سینماییانی که در پیش نویس لایحه قانون نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی نشان داده بودند که برای دولت جز در حیطه حاکمیت و البته انهم حداقلی نقش دیگری قایل نیستند و به کوچک سازی  و حذف تصدی گری دولت می اندیشند،همراه بود.نبرد نابرابری که  با حذف یکی از نمایندگان خانه سینما در شورای پروانه ساخت(پاییز1388) آغاز و سپس با حصر مالی(بهار 1389) ادامه یافت ومآلا با شکایت به دادگاه (مهرماه 1390) و آنگاه  به صدور فرمان تعطیلی خانه سینما توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی( به بهانه رعایت نشدن مراتب اداری اخذ مجوز) انجامید.

در این میان مدیران سینمایی با استراتژی ساخت صنف های موازی سعی در کاهش هزینه تعطیلی خانه سینما و جبران نیاز به ارتباط با سینماگران را دستمایه سال آخر صدارتشان کردند.ساختار تهیه کنندگان  که به دلیل اقتصاد غیر طبیعی- دولتی سینما  بیمار است گزینه مناسبی  برای راه اندازی  این جریان و بستری مناسب برای ایجاد شکاف و انشقاق در تشکیلات سینماگران بود.

در این بین اما دکتر محمود احمدی نژاد ،در پایان دولت هشت ساله اش به صرافت رعایت حقوق مردم و نهادهای مردمی افتاد.وی طی سه نشست با خانه سینماییان نخست دستور داد تا هیاتی چهار نفره اساسنامه خانه سینما را براساس رای وزارت ارشاد تنظیم کنند.هیات مدیره خانه سنیما از این پیشنهاد رئیس دولت دهم  استقبال کرد. اما جواد شمقدری ترکیب این هیات را هفت نفره تنظیم کرد.خانه سینمای ها باز هم حسن نیت به خرج دادند و با همان هیات هفت نفره اساسنامه شان را اصلاح کردند. از آنسوی هم تهیه کنندگان به رهبری سید ضیا هاشمی فراخوانی برای تشکیل مجمع عمومی مشابه خانه سینما با چهارصنف سینمایی عضو خانه سینما و چهار صنف دیگر تازه تاسیس به چاپ رساندند .هیات مدیره خانه سینما به رئیس دولت دهم شکواییه نوشت و دفتر ریاست جمهوری پی نوشت  فروردین ماه دکتر محمود احمدی نژاد به جواد شمقدری مبنی بر بازگشایی خانه سینما و ضرورت دوری از تعصب و سخت گیری را منتشر ساخت.جواد شمقدری به ناچار طی ابلاغی هشت ماده ای، اساسنامه ای دیگر را برای تصویب در مجمع عمومی با مهر خود به خانه سینما فرستاد و به اصناف سینمایی خانه سینما  72ساعت  فرصت داد تا اسناد شان را برای طی مراحل اداری قانونی به وزارت ارشاد تحویل دهند ( حال آنکه برخلاف توافق اولیه با ریاست جمهوری، این مهلت تا پیش از برگزاری مجمع عمومی یعنی ششم مرداد  استمهال داشت) و برگزاری آن مجمع مشابه سازی شده را نیز ملغی کرد.

خانه سینما هم اطلاعیه داد که ششم مردادماه مجمع عمومی را برای بررسی اساسنامه اصلاحی و نیز اساسنامه پیشنهادی سازمان سینمایی برگزار خواهد کرد.

نوزدهم تیرماه اما اتحادیه تهیه کنندگان شماره 2 با حمایت سازمان سینمایی مجمع خود را با سه صنف پیشتر عضو خانه سینما و چهار عضو تازه تاسیس برگزار و بازرس و ناظر سازمان سینمایی(حبیب الله کاسه ساز) هم، خود عضو هیات مدیره و تایید کننده این انتخابات شد.اکنون هم از تریبون های شان با صدایی بلند می گویند خانه سینما گشوده و دستور ریاست دولت دهم به انجام رسیده است. آری  خانه سینما جرمش این بود که بالغ شده بود.

*این یادداشت در هفته نامه آسمان شنبه 29 تیرماه پیشتر چاپ شده است.