گفتاری در باب سیاست جنایی

کد خبر: ۳۳۲۸۰۴

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۸

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست جنایی مجموعه‎ای از تدابیر و اقداماتی است که در جهت پیشگیری از وقوع جرم و نیز در جهت ریشه‎کن‎سازی آن در جامعه یا تقلیل آن اتخاذ می‎شود.

حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی افزود: بر اساس تعریف فوق می‎توان با شکل‎دهی به سه مرحله‎‎ی ذیل، " اتخاذ تدابیر"، "اقدامات بر اساس تدابیر متخذه «نه بیشتر و نه کمتر»" و " رسیدن به اهداف این اقدامات و تدابیر که عبارت از پیشگیری از جرم قبل از وقوع و ریشه‎کن‎سازی آن در صورت وقوع"، سیاست جنایی را در جامعه پیاده نمود.

وی افزود: سیاست جنایی در راستای اثربخشی کامل و برقراری امنیت اجتماعی مؤلفه‎هایی را در دل خود جای داده است که پیکره اصلی این سیاست را تشکیل می‎دهد که در ذیل به این موارد اشاره می‎شود.

وی گفت: مؤلفه اول: ظرف سیاست جنایی جامعه می‎باشد، نه یک امر فردی؛زیرا هدف سیاست جنایی نابودی جرم در ظرف اجتماع است. نه تنها هدف، بلکه اتخاذ تدابیر و فعالیت‎ها نیز با رویکرد معطوف به جامعه صورت می‎گیرد. «ظرف سیاست جنایی از مرحله تقنین و تدبیر تا مرحله اجرا جامعه است»؛ لذا اگر هم به جرائم و جنایات حاصل از فرد توجه می‎شود، به جهت تأثیر آن در جامعه است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: مؤلفه دوم: پیوند خوردن سیاست جنایی به شرایط زمانی و مکانی،  این پیوند فارغ از اشتراکات مقاطع زمانی مختلف گویای این مطلب است که هر زمان و مکانی سیاست جنایی ویژه خود را می‎طلبد؛ دلیل این مسأله این است که جرمی در یک جامعه از نقش کلیدی‎تر و مؤثرتری برخوردار است و در جامعه‎ی دیگر دامنه کمتری دارد؛ لذا اتخاذ تدابیر و فعالیت‎ها باید با مختصات جرم و جامعه‎ای که جرم در آن رخ داده است، هماهنگ باشد.به‎هرحال با توجه به تفاوت جوامع و دوره‎های زمانی، اگر سیاست جنایی واحدی در شرایط گوناگون زمانی و مکانی دنبال شود، ناشی از عدم شناخت صحیح سیاست جنایی یا کم‎توجهی به آن می‎باشد.

وی ادامه داد: عنصر زمان و مکان به اشکال مختلفی بر روی سیاست جنایی تأثیر می‎گذارد: یکی از باب خود جرم، بدین معنی که ممکن است در زمان‎ها و مکان‎های متفاوت جرائم گوناگونی وجود داشته باشد،و یا اینکه جوامع از نظر شیوع یا عدم شیوع جرائم دارای فراز و نشیب ‎باشند؛ بطور خلاصه شرایط زمانی و مکانی بر نوع جرم، بروز و شیوع آن تأثیر‎گذار است، ولازمه‎یاین تأثیرگذاری بطور طبیعی اتخاذ سیاست‎های گوناگون متناسب با فضای جامعه و محیط جرم می‎باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: تأثیر دوم شرایط زمانی و مکانی بر مجرمان است. با تفاوت نسل‎ها و دوره‎های زمانی، مجرمین نیز متناسب با جرائم رنگ و لعاب عوض می‎کنند. مجرم امروز دیگر فرد کم‎سواد و دور افتاده از شهر نیست، برخی مجرمین امروزی فرهیخته هستند، عده‎ای جوانند، مبانی اعتقادی مجرمین امروز نسبت به دیروز تحول یافته است. اگر سیاست جناییِ متناسب با اعتقاد مجرم دیروز بخواهد بر مجرم امروز نیز تطبیق داده شود، نه تنها نشانی از تطابق یافت نخواهد شد، بلکه فرد را هرچه بیشتر در منجلاب جنایت فرو خواهد برد.

استاد حوزه علمیه قم گفت: در مسأله حجاب ـ‎البته در صورتی که آن را جنایت بدانیم که نیست و جزء موارد بی‎ارزشی است‎ـ به دلیل نبود مطالعه و عدم شناخت از جامعه و مجرمین نه تنها بی‎حجابی را نسبت به بیست سال قبل کم نکرده، بلکه آن را هرچه بیشتر به سمت ضد‎دینی شدن سوق داده است که دلایل این‎گونه مسائل را باید در نبود سیاست جناییِ منطبق بر مجرمین امروزی سراغ گرفت.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: نکته‎ای که به نظر می‎رسد باید در باب سیاست جنایی به آن توجه کرد، نوع نگاه این سیاست است که در آن به مجموعه جرائم توجه دارد؛ نه اینکه به عدد هر جرم یک سیاست جنایی وجود داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: در رابطه با احکام جزایی سؤالی به ذهن خطور می‎کند که با پاسخ‎دهی به آن، شبهه‎یِ در باب سیاست جنایی نیز برطرف خواهد شد. این سؤال می‎گوید: چه نسبتی بین احکام جزایی و سیاست جنایی می‎باشد و با وجود احکام جزایی چه نیازی به سیاست جنایی است؟ در جواب باید گفت احکام جزایی قطعه‎ای از سیاست جنایی است. این سیاست مجموعه‎ای از راهبردها، فعالیت‎ها و تدابیر است که در خود احکام جزا را نیز جای داده و رابطه‎ی آنها عموم و خصوص مطلق است.

وی افزود: براساس همین جریان دو دیدگاه در باب احکام جزا به نظر می‎رسد؛ یکی این است که احکام را با تمام آنچه در آن وجود دارد پیاده کنیم، فلسفه وجودی‎اش به خودی خود حاصل می‎شود، جرم را برده و جنایت را ذایل می‎کند، اما دیدگاه دوم می‎گوید: خیر، ما به جز احکام جزایی بخش‎های دیگری نیز داریم که ممکن است از دین و یا از غیر دین گرفته شده باشند که می‎توانند به‎عنوان مکمل و تمهید یاری‎رسان احکام جزا باشند که البته این دیدگاه موافق با فلسفه وجودی سیاست جنایی نیز می‎باشد.

وی با اشاره به مؤلفه سوم "مؤلفه مبانی و اهداف سیاست جنایی" خاطرنشان کرد: فارغ از اینکه تمام مکاتب سیاست جنایی در شاخصه برقراری امنیت مشترک هستند، باید به زوایا و نکاتی در باب اهداف سیاست جنایی اشاره نمود که بر اساس آنها راه‎های سیاست جناییِ مکاتب گوناگون از یکدیگر جدا می‎شوند؛ از جمله این عناصر کلیدی بررسی مصادیق جرم و جنایت است، و یا به عبارت بهتر به تصویر کشیدن اهداف سیاست جنایی بر اساس نوع و مصداق جرائم و جنایات است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی به عنوان نمونه گفت: گاهی عمل زشت هم‎جنس‎بازی در سیاست جنایی یک مکتب، جرم محسوب می‎شود و دارای اولویت بالایی است، اما در کشور و مکتب دیگری نه تنها جرم نیست، بلکه آن را به صورت یک قانون، ضابطه‎مند می‎نمایند. از همین‎جاست که بحث مبانی ارزش‎ها و مبانی شناخت جرم وارد شده و در تعیین این مصادیق چاره‎ساز خواهد شد. یکی از این مکاتب، مکتب اسلام است که نیاز است زمینه لازم برای دخالت مبانی ارزشی آن در تعیین مصادیق جرائم بطور کامل فراهم شود.

وی ادامه داد: دومین عنصر کلیدی اولویت‎بندی اهداف در مسیر رسیدن به هدف اکبر می‎باشد و در این مسیر لازم است موانع رسیدن به اهداف مهم بخصوص هدف والاتر کنار زده شود؛ بطور مثال باید دید در یک جامعه کدام یک از ضدارزش‎ها شدیدتر و کدام ضعیف‎تر است تا بتوان به گونه ای مناسب با آن برخورد کرد مثلاً در سیاست جنایی مکتب اسلام باید جرائم متضاد با هدف توحید در اولویت بیشتری باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: همین مؤلفه، «مؤلفه هدف» موجبات تفاوت میان سیاست جنایی اسلام با دیگر مکاتب را فراهم می‎نماید. در سیاست اسلام هدف توحید شاخص و میزان برای دیگر اهداف است و جرائم نیز با توجه به اثر خود بر این هدف والا اولویت‎بندی می‎شوند؛ یعنی هرچه بیشتر مضر باشند، برخلاف دیگر مکاتب، دارای اولویت بالاتری می باشند.