افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران به شرط توافق کارفرمایان

کد خبر: ۳۳۲۷۶۴

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۵

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران را به شرط توافق کارفرمایان دانست و گفت: اگر این مساله در جلسه هفته آینده نماینده کارگران و کارفرمایان تصویب شود، دولت هم تصویب می‌کند.

اسداله عباسی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس در مورد طرح افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران گفت: ما به عنوان وزارت کار موافق افزایش حق خواربار و مسکن کارگران هستیم، اما این توافق باید سه‌جانبه باشد و باید تشکل‌های کارگری، کارفرمایی توافق کنند.

وی گفت: در جلسه قبل نتوانستیم موافقت کارفرمایان را جلب کنیم، امیدواریم هفته آینده که جلسه دیگر با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل می‌گیرد، این توافق حاصل شود و این گونه نباشد که گفته شود، این افزایش حق خوارو بار تحمیل شده است و اگر نمایندگان کارفرماها و کارگران موافقت کنند، دولت هم آن را تأئید و تصویب می‌کند.

*اگر در جلسه شورای عالی کار تصویب شود،حق مسکن 100درصد افزایش می‌یابد

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: اگر در جلسه آینده موافقت شود که صد در صد افزایش حق مسکن باشد، رقم 10 هزار تومان به 20هزار تومان افزایش می‌یابد، اما باید کارفرمایان هم آن را تأئید کنند، چون برخی از کارگاه‌ها بالای 1000نفر کارگر دارند و باید بعد از موافقت آنها دولت آن را تصویب می‌کند.

*لزوم تغییر رویکرد تامین اجتماعی از بنگاهداری به شرکت‌داری در بورس

وی در پاسخ به این پرسش که شرکت شستا 300 کارخانه زیر مجموعه دارد، چگونه می‌تواند این مجموعه بنگاه‌‌ها را اداره کند، ‌گفت:‌ عموماً این شرکت‌ها در بورس فعال هستند، برخی از آنها خیلی سودده نیست و برخی زیان‌ده هستند. تعدادی از آنها را واگذار می‌کند، لذا بنگاه‌داری کار تأمین اجتماعی نیست و برخی از این شرکت‌ها بابت رد دیون دولت به تأمین اجتماعی بوده است.

عباسی افزود: تلاش بر این است که شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها در بورس سرمایه‌گذاری کنند، نه اینکه به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند که مدیریت خاصی می‌خواهد و همان طور که تجربه نشان داده صندوق‌ها در کار بنگاه‌داری موفق نبوده‌اند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود، از محل هلدینگ تأمین حقوق مستمری‌بگیران پرداخت می‌شود،‌ آیا این درست است، گفت: حقوق مستمری بگیران و افراد تحت پوشش بیمه از مجموعه شرکت‌های بنگاه‌های اقتصادی و فعال زیرمجموعه تأمین اجتماعی و در نتیجه فعالیت آنها پرداخت می‌شود و بخشی از حقوق نیز از بودجه دولت تأمین می‌شود، البته باید در آینده وابستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی به دولت کاهش پیدا کرده و صندوق‌ها روی پای خود بایستند و خود را مدیریت کنند. البته گاهی بنگاه‌ها با مدیریت درست فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ را به خوبی اداره می‌کنند و برخی از این هلدینگ‌ها در بورس فعال هستند، به گونه‌ای که هم حقوق مشمولان صندوق‌های بیمه را به موقع می‌دهند و هم هزینه‌های درمان را می‌پردازند.

*مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستانها از بیمه پرداخت می‌شود

وی گفت:‌ نباید بازنشستگان مطالبات داشته باشند، در حال حاضر برای پرداخت مطالبات بیمه‌ها و داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها تأخیر وجود دارد، تلاش بر این است که مطالبات آنها را به موقع بپردازیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود:‌ پرداخت حقوق مستمری بگیران طبق مقررات و در چارچوب اساسنامه و هیئت مدیره شرکت‌ها است و با سلیقه افراد انجام نمی‌شود و هیچ مورد غیرقانونی اتفاق نیفتاده، مگر اینکه برای پرداخت حقوق بازنشستگان از بانک یا یک هلدینگ در کوتاه مدت مثل یک ماهه پول قرض بگیرند، ولی دقیقاً خبر ندارم که آیا از هلدینگ تأمین اجتماعی هم به این صورت برای بازنشستگان پرداخت شده یا نه.

*بنگاهداری تامین اجتماعی از کی شروع شد

عباسی در پاسخ به این پرسش که سازمان تأمین اجتماعی وظیفه بیمه کردن افراد و امور اجتماعی دارد، اما کار انحصار و بنگاه‌داری از دولت به نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی منتقل شده، آیا می‌خواهید بنگاه‌داری را رها کنید، گفت:‌ بنگاه‌داری از زمانی شروع شد که مصوباتی وجود داشت که باید سازمان تأمین اجتماعی بخشی از مردم مانند کارگران ساختمانی و یا رانندگان را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

* اعطای شرکت دولتی در قبال طلب 35 هزار میلیارد تومانی

وی گفت: مستمری بگیران 35 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشتند و دولت بر اساس مصوبه‌ای بخشی از اموال و دارایی‌های خود را به صندوق‌های تأمین اجتماعی واگذار کرد. بنابراین تامین اجتماعی مجبور می‌شود، برخی از این شرکت‌ها را در قالب شستا حفظ کند. برخی از این شرکت‌ها بالقوه دارای سود هستند مانند معادن و برخی هم بالقوه سود ده نیستند که نیاز به مدیریت تخصصی دارند.

عباسی افزود: مثلاً مدیریت هواپیمایی آسمان و یا هما کار سخت و تخصصی است و یک مقدار نیاز به تخصص دارد، اما نباید شرکت‌های زیرمجموعه شستا زیان‌ده شوند، چون همه این شرکت‌ها مطلق به 37 میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی است این شرکت‌ها باید حفظ شوند و اگر فروخته می‌شوند، در جهت تقویت این صندوق‌‌های تأمین اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: باید وابستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی به دولت کمتر شود، در حال حاضر شستا از پنج تا شش هلدینگ تشکیل شده و هر یک از این هلدینگ‌ها شرکت‌های متفاوتی دارند، البته همه شرکت‌های حاضر در شستا صد در صد متعلق به تأمین اجتماعی نیستند، بلکه شستا در برخی از آنها سهام دارد.

وی گفت: مثلاً در یک شرکت سیمانی اگر بالای 60درصد سهام متعلق به شستا باشد و هرجا که 50درصد بعلاوه یک سهام داشته باشد، مدیریت مربوط به آن مجموعه است. بنابراین شستا در برخی از شرکت‌ها حتی 60درصد سهام دارد و در برخی دیگر نیز فقط جزء هیئت مدیره است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که نسبت به عملکرد بنگاه‌های کوچک و زودبازده انتقادات زیادی از جمله افزایش نقدینگی و ایجاد تورم مطرح شده است، آن طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: هرکاری که انجام می‌شود، انتقادهایی در پی دارد، چه بنگاه بزرگ و یا کوچک باشد.

وی گفت: در شرایطی تحصیلات دانشگاهی، لیسانس در بیکاران وجود داشت و بازار کار نیاز به نیروی ماهر داشت. بنابراین دانشگاه علمی و کاربردی تأسیس شد که افراد بعد از دیپلم مهارت دیگری یاد بگیرند و روانه بازار کار شوند.

وی گفت: اگر در برخی از روستاها مواد اولیه تولید می‌شود، باید صنایع مربوط به آن در همانجا شکل گیرد و در روستا نمی‌توان شرکت بزرگ با هزار نیروی کار ایجاد کرد، بلکه باید با بنگاه‌های کوچک و زودبازده مشاغل خانگی و کوچک با 4-5 کارگر ایجاد کرد که حتی افراد خانواده در آنها کار کنند.

*325هزار میلیارد ریال اعتبار بنگاههای کوچک و زودبازده

مجموعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده 325هزار میلیارد ریال اعتبار دریافت کردند که در این زمینه 2میلیون 342هزار فرصت شغلی قطعی ایجاد شد و برای این افراد بیمه اجتماعی صادر شده است.

عباسی همچنین در مورد مشاغل خانگی گفت: برای این مشاغل 478 هزار طرح با اعتبار 16هزار و 780 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که بیشتر آن به زنان سرپرست خانوار بوده است.

عباسی که دو دوره نماینده رودسر و املش بوده است در مورد اینکه دولت چگونه جلوی بی‌عدالتی تفاوت بیمه‌های درمان مختلف را می‌خواهد بگیرد، گفت: فلسفه اینکه قرار است همه بیمه‌های درمان یکی شود این است که عدالت برقرار شود و طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در راستای تحقق شعار عدالت است.

وی گفت: چندین هزار پزشک و متخصص در کشور تربیت شده‌اند و کلی درمانگاه و بیمارستان راه اندازی شده است و داروهای جدید تولید و رونمایی شده که باید در جهت عدالت برخورداری مردم از امکانات درمانی استفاده شود.ا