يكه تازي دانشگاه‏هاي مادر؛

گردن كلفتي در برابر قانون با عدم افزايش ظرفيت دانشگاه‏ها+توضیحات سازمان سنجش

من فعلا به نتايجي رسيده‏ام که گمان مي‏کنم سازمان سنجش، مصوبه مجلس را در مورد افزايش 10 درصدي ظرفيت برخي از دانشگاه‏ها به طور کامل اجرا نکرده است.ما اگر بخواهيم مقصري در اين باب معرفي کنيم، به نظر من هم آموزش و پرورش و هم وزارت علوم مقصرند.متأسفانه از لحاظ قانوني ما براي اجراي حذف کنکور مشکل داريم و دليل آن هم اين است که هم آموزش و پرورش و هم آموزش عالي، تاکنون خود را مقيد به اجراي قانون ندانسته‌اند.

کد خبر: ۳۳۲۴۳

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۵

بحث رسمي در کميسيون آموزش و تحقيقات بر مسأله تخلف در کنکور انجام نشده است و احتمالا آقاي دکتر عباسپور تهراني فرد، ديدگاه‏ها و نقطه نظرات شخصي خودشان را مطرح مي‏کنند.

نورالله حيدري با بيان اين مطلب و بررسي اجراي مصوبه افزايش ظرفيت برخي دانشگاه‏هاي مادر کشور، به خبرنگار «تابناک» گفت: پرسش‌هايي هست که ممکن است سازمان سنجش و وزارت علوم به هر حال تخلفاتي از قانون داشته باشند که اين سخن هم مربوط به شنيده‏هاي ماست، ولي چيزي که از عملکرد دوستان سازمان سنجش مي‏توان‌‌ گفت، درباره مصوبه اخير مجلس است که مربوط به افزايش 10 درصدي ظرفيت برخي از دانشگاه‏هاي مادر بود. من فعلا به نتايجي رسيده‏ام که گمان مي‏کنم سازمان سنجش، مصوبه مجلس را در مورد افزايش 10 درصدي ظرفيت برخي از دانشگاه‏ها به طور کامل اجرا نکرده است.

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم در ادامه گفت: مطالعه‏اي به درخواست آقاي عباسپور انجام شد و ايشان بررسي کردند و رونوشتي به اعضاي کميسيون دادند. البته ديديم که در برخي از دانشگاه‏ها اين مصوبه اعمال نشده؛ مثلا در دانشگاه‏هاي شهيد بهشتي و تهران اين مصوبه کمتر از ظرفيت مورد نظر را اعمال کرده‌اند.

ما کاملا موافق اين هستيم که هرچه سريعتر بايد قانون مجلس درباره حذف کنکور اجرا شود. ما بايد قانون مجلس را با نگاه اجرا دنبال کنيم، اما اگر آموزش و پرورش و وزارت علوم نسبت به قانون مجلس ايراد دارند، بايد ايرادها را به صورت مستند به مجلس بياورند؛ بنابراين، هم مجلس و کميسيون آموزش قطعا به رفع موانع کمک خواهند کرد.

نماينده اردل و فارسان در مجلس هشتم در ادامه گفت: نکته مهم اين است که متأسفانه از لحاظ قانوني ما براي اجراي حذف کنکور مشکل داريم و دليل آن هم اين است که هم آموزش و پرورش و هم آموزش عالي، تاکنون خود را مقيد به اجراي قانون ندانسته‌اند.

در اين‌باره بايد گفت، فرصتي که قانونگذار براي مجريان فراهم کرده بود، بايد مجريان را به اجراي قانون تحريک مي‏کرد. بايد دستگاه‏هاي اجرايي، ساز و کار اجرا را فراهم مي‏کردند و اگر قانون نقايصي داشت، به مجلس اطلاع مي‏دادند. براي اين‏که در آغاز اجرا، اين قانون را خيلي بر وفق نظرش نمي‏ديد، بنابراين و متأسفانه خودش را براي اجراي قانون آماده نکرد و باطنا هم خيلي به آن قانون اعتقادي ندارند؛ بنابراين اگر بخواهيم آشکارتر بيان کنيم، من قانون را بسيار جامع و کامل نمي‏دانم و بايد گفت که حتما نقايصي در آن هست، ولي ويژگي‏هاي مثبت آن از ايراداتش بيشتر است؛ يعني اجرا شدنش، قطعا با ساز و کار و لازمه‏اش در همين چهارچوبي که تعريف و طراحي شده بهتر از وضعيت کنوني است. هم‌اکنون چون اين آمادگي وجود ندارد، اگر ناقص اجرا شود، مسلما آثار بسيار مخربي خواهد داشت. البته با همه اين گفته‏ها، من مقداري به سازمان سنجش و وزارت علوم حق مي‏دهم که با اجراي اين قانون افزايش 10 درصدي يک مقداري به زحمت بيفتند، ولي با اين احوال، ما بايد به مردم و دانشجويان پاسخگو باشيم، ما اگر بخواهيم مقصري در اين باب معرفي کنيم، به نظر من هم آموزش و پرورش و هم وزارت علوم مقصرند.

همچنين حيدري درباره علل تصويب قانون افزايش 10 درصدي ظرفيت برخي دانشگاه‏ها گفت: دو، سه عامل باعث تصويب اين قانون افزايش 10 درصدي شد: يکي بحث اين بود که واقعا حق عده‏اي از بهترين دانش‏آموزان اين کشور در حال ضايع شدن بود که اين اصلي‏ترين محور دفاع بود؛ بنابراين هنگامي که حق از کساني ضايع مي‏شود، بايد دستگاه‏هاي اجرايي با همه مشکلات خود در راستاي بازگرداندن حق رفتار کند.

دوم آن‏که قانونگذار خواست به دستگاه اجرايي بفهماند که بايد کارهايش را با آينده‏نگري پيش ببرد؛ بنابراين، اگر کوتاهي مي‏شد، ممکن بود دستگاه اجرا در اجراي کارش دقت نکند.

به هر حال، توقعات و جو رواني در جامعه بود و مجلس بايد به نوعي اين مطلب را پاسخ مي‏داد. اين دو، سه عامل باعث شد که مجلس با اين‏که پيش‏بيني مي‏کرد که براي ممکن است دستگاه اجرا مشکل پيش بيايد، به سمت تصويب اين قانون گام برداشت.

همچنين علي کريمي فيروزجايي، ديگر عضو کميسيون آموزش و تحقيقات گفت: خود آقاي دکتر عباسپور نشست‌هايي با رئيس سازمان سنجش و معاونان آن درباره کنکور 87 و مسائل مربوط به آن داشتند و بحث‏ها عمدتا غيررسمي بود، اما ما خودمان به عنوان کميسيون، چند حرف و پرسش اساسي داريم؛ يکي درباره تخصيص سوابق تحصيلي دانش‏آموزان که درواقع سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش بايد اين قانون را عملياتي کنند، ولي مي‏بينيم که به شدت از برنامه عقبند.

بحث ديگر، افزايش 10 درصدي ظرفيت برخي از دانشگاه‏ها بود که در حال عملياتي شدن است، ولي متأسفانه کميسيون از کم و کيف اجراي آن خيلي باخبر نيست.

نماينده بابل در مجلس هشتم درباره معضل کنکور گفت: با شرط اجراي سيستم ارزشيابي در آموزش و پرورش و استاندارد شدن آزمون‏ها، ما راهي جز حذف کنکور نداريم؛ چراکه کنکور ما يک‌سري معايب و مضرات و اشکالاتي دارد. نظام آموزش ما بايد به سمت حذف کنکور پيش رود، اما لازمه آن اين است که اعتماد کامل به سيستم ارزشيابي در آموزش و پرورش داشته باشيم و سرانجام به جايي برسيم که يک‌سري ظرفيت‏سازي کنيم تا همه علاقه‏مندان به تحصيل، بتوانند وارد دانشگاه شوند.

ما نيز آمادگي داريم که به مجلس کمک بدهيم و بودجه و امکانات لازم را در اختيارش قرار دهيم که سيستم ارزشيابي و امتحاناتش را بنا بر آنچه در قانون آمده، تعريف کند و البته اميدواريم اين اتفاق بيفتد.

توضيحات سازمان سنجش

دکتر خدايي، معاونت محترم سازمان سنجش، در تماس با «تابناک»، توضيحاتي به اين شرح درباره موضوع افزايش نيافتن ظرفيت دانشگاه‌ها داد: بخش اول بحث صحبت آقاي حيدري، نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي، بازمي‌گردد به نامه رياست محترم کميسيون آموزش و تحقيقات به رئيس مجلس شوراي اسلامي که در آن آمده بود که قانون افزايش 10 درصدي ظرفيت در رشته‌هاي دندانپزشکي و پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از سوي سازمان سنجش اعمال نشده است.

به آگاهي مي‌رسانم که رشته دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، دو کد جداگانه شامل کد 1729 با بيست نفر ظرفيت براي نيم‌سال اول و کد 1730 با بيست نفر ظرفيت براي نيم‌سال دوم بوده که سازمان سنجش براي هر کدام از کدهاي نام‌برده، بيست نفر و در مجموع چهل نفر را معرفي کرده است؛ بنابراين، به نظر مي‌رسد رياست محترم کميسيون آموزش و تحقيقات در گزارش خود، تنها يکي از کدها را مبناي نظر خود قرار داده و همين اشتباه در رشته پزشکي دانشگاه علوم  پزشکي شهيد بهشتي نيز رخ داده است.

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، در دو کد جداگانه براي نيم‌سال اول و دوم با کدهاي 1724 با پنجاه نفر ظرفيت و 1725 با شصت نفر ظرفيت پذيرش داشته که سازمان سنجش 10 درصد را براي هر دو کد اعمال کرده است، يعني براي کد 1724، پنج نفر و براي کد 1725، شش نفر را معرفي نمودهده است.

نکته مهم اين است که در اجراي قانون افزايش 10 درصد، همان‌گونه که مي‌دانيد، پس از تصويب اين قانون، وزارت علوم و سازمان سنجش و وزارت بهداشت در اطلاعيه‌اي اعلام کرده بودند، تکميل ظرفيتي را که از پيش خودشان پيش‌بيني کرده بودند، اعلام نخواهند کرد و تنها مصوبه مجلس را مبنا قرار داده و اجرا خواهند کرد.

بنا بر بررسي‌هاي انجام شده و کمک‌هاي شخص وزير علوم و وزير بهداشت، مقرر شد، بار ديگر تکميل ظرفيتي اعلامي از سوي سازمان نيز اعلام شود. تعداد ظرفيتي که پيش‌بيني شده بود، 1038 نفر در رشته‌هاي بسيار خوب پزشکي، مهندسي، داروسازي، دامپزشکي و... بود که مصوبه مجلس 706 نفر ظرفيت را شامل مي‌شد و تکميل ظرفيت 1038 را. در نتيجه، در مجموع 1744 نفر اعلام قبولي شد که بسيار فراتر از مصوبه مجلس محترم بود.

وي در ادامه افزود: قانون پذيرش دانشجو، يک‌سري مشکلات اجرايي شديد دارد. در چگونگي اجرا بين وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي تفاهم کامل وجود دارد، اما ماهيت اين قانون، قانوني است که از لحاظ اجرايي پيامدهاي بسياري دارد و بايد بسترسازي‌هاي لازم فراهم و جلسات کارگروه نيز هميشه تشکيل ‌شود.

اما مشکل اين است که شالوده اصلي (بحث اجرا و تصميم‌هاي بسيار کلان) به کارگروه سپرده شد؛ از قبيل ترميم سوابق تحصيلي براي کساني که سوابق تحصيلي ندارند که اين مورد يک مقدار بحث را مشکل مي‌کند.

مشکل ديگر که از پيش بوده و هم‌اکنون نيز تشديد شده، مشکلاتي است همچون دارا بودن سوابق تحصيلي يکسان براي کساني که امکان تميز قايل شدن بين آنها وجود ندارد؛ مثلا وقتي براي 150 نفر ظرفيت پزشکي دانشگاه تهران، هزار نفر معدل 20 باشد، عملا اين سوابق تحصيلي موجود که براي سال سوم پيش‌بيني شده، نمي‌تواند پاسخگو باشد.

دکتر خدايي در پايان گفت: به هر صورت، در وزارت علوم و وزارت بهداشت، تلاش بر اين است که حتما اين قانون اجرايي شود؛ ولي همان‌گونه که مي‌دانيد، ما يک آزمون دو و سه ساعته برگزار مي‌کنيم که در اين زمينه، کل آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و بعضا حتي وزارت نيرو هم براي اين کار بسيج مي‌شوند، چراکه به هر روي، بايد يک فرصتي به وزارت آموزش و پرورش داد تا بتواند اين کار را انجام دهد. نماينده‌هاي مجلس نيز کمک کنند و البته در سيستم اجرايي هم اين همت براي اجرا هست.

وي افزود: در جلسه قبلي کارگروه ماده 4 مواردي مطرح شد که به اميد خدا به صورت نوشتاري به مجلس فرستاده خواهد شد.