گزیده سرمقاله برخی روزنامه‌های صبح امروز

کد خبر: ۳۳۲۲۰۳

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۲

خراسان: شیر هستیم ما، آقای گرگ!

«شیر هستیم ما، آقای گرگ!» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بنی اسدی است که در آن می‌خوانید:
گرگ آن کسی است که جای دندان‌های خونینش نه تنها بر پیکر فلسطینیان که بر پیکر انسانیت نشسته است، نه منتخب فرهیخته ملت بزرگ ایران که در حماسه ۳۷ میلیون رأی و حضور ۷۲ درصدی مردم با بیش از ۱۸ میلیون رأی انتخاب شده است. البته گرگ خوانی نشانه یک بیماری است اجازه بدهید این گونه بگوییم که پریشان گویی‌هایش شاید حاصل پریشان پنداری‌ها و پریشان خوابی‌هایش باشد که در هراس از قدرت ایران بزرگ به «وراجی» افتاده است.

نتانیاهو را می‌گویم. مردی که قلم از نوشتن نامش و یاد از به خاطر آوردن چهره کریه‌اش شرم دارد. او که دنیا هنوز از یادآوری نقاشی بچگانه‌اش در سازمان ملل متحد می‌خندد. در برنامه «رو در رو با مردم» شبکه سی بی‌اس آمریکا ایران را همچنان متهم کرد که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است.

او انتخاب دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری را ظاهری و بی‌پایه دانسته است و به قواره کوچک خویش در یک سرزمین غصبی نگاه نکرده و «جهان» را مخاطب قرار داده که؛ «دنیا نباید به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب اعتماد کند». نخست وزیر رژیم جعلی اسرائیل زشتی چهره و پندارش را در گفتارش هم ریخته و منتخب ملت بزرگ ایران را «گرگی در لباس می‌ش» خوانده که معتقد است «لبخند بزن و بمب بساز» حال آنکه هر دیده‌ای که به انصاف و شناخت گشوده شود می‌بیند ما را و هر کس بهره‌ای از خرد داشته باشد درمی یابد که مبانی دینی ما با ساخت بمب اتم مخالف است.

فتوای روشن رهبر انقلاب به عنوان یک مرجع دینی اعلا نیز اعلامیه روشن مشی هسته‌ای ماست. ما اهل ساخت بمب نیستیم آقای نتانیاهو! این را خودت هم به قاعده باید بدانی، هراس تو و اربابت نه از بمب اتم که از هم افزایی هشیارانه قدرت ملتی است که در انتخاباتی آزاد، شفاف و بالا‌تر از استانداردهای کشورهای مدعی دموکراسی، با حضوری فاخر و ۷۲ درصدی، آگاهانه رئیس جمهور خویش را انتخاب کرده است. شما از ایمان متجلی شده و بصیرت مومنانه زنان و مردان این دیار می‌ترسید.

شما از «اعتماد مردم» به «جمهوری اسلامی» می‌ترسید که به چشم دیده‌اید حتی کسانی که شاید دل با جمهوری اسلامی نداشته باشند، اما دستش را «ید امین» می‌دانند و با ایمان به امانت داری‌اش حماسه ۲۴ خرداد را خلق کردند... آقای نتانیاهو! کیست که نداند این دمیدن همواره شما در کوره ایران هراسی و بزرگ کردن تهدید ایران ترفندی برای امنیتی کردن فضا در سرزمین‌های اشغالی و پوشاندن بی‌تدبیری‌هایت است که تاکنون چند بار در قالب اعتراض‌ها و راهپیمایی‌های گسترده سر برآورده است.

بدانید سرنوشت همه باطل کرداران تقدیر شما نیز هست و این بار نمی‌توانید زیر پرچم «ایران هراسی» مشکلات داخلی خود را از چشم مردم خود و دنیا دور کنید. شما از خود می‌ترسید از بی‌تدبیری‌های خود و از تدبیر ملت هوشمند ایران... به تأکید می‌گویم ترس شما از مردم ماست که با عشق به جمهوری اسلامی تمام قد در برابرتان می‌ایستند پس بمب را بهانه نکنید. ما بهای ایستادگی در برابر شما و همه دنیای باطل را می‌پردازیم و این را همه دنیا می‌داند که به‌گاه رزم، ما را مردانی است از جنس حسین فهمیده که هزار بار قدرتمند‌تر از تانک تی۷۲ است.

ما عباس دوران را به جهان عرضه کردیم که هزار بار در هم کوبنده‌تر از F۱۴ بود. ما شهید تهرانی مقدم را رونمایی کردیم که هزار بار از هر موشکی قدرتمند‌تر است. و سلاحی به نام شهادت داریم که عین صلاح است و از پس هر سلاحی برمی آید و... این را گفتم تا بدانی ما مردان شهادتیم، اما این چند خط را هم بگذارید به حساب جواب به گرگی که مردم دنیا را نه در لباس می‌ش، که خود میش می‌خواهد تا به راحتی آنان را به دندان بکشد، حال آنکه اینجا، در جمهوری اسلامی ایران همه مردم از کوچک تا بزرگ، از جمهور تا رئیس جمهور همه و همه شیر هستیم و گرگ‌ها، ضرب شست شیر را چشیده‌اند.

پس اگر تو را عقل عبرت آموز هست ـ که شک دارم باشد ـ باید از در افتادن با شیر پرهیز کنی و الا نتیجه‌اش را خواهی دید. پس آقای گرگ! یادت باشد ما از اول شیر بودیم. انتخابمان هم شیرمردی است مومن و سیاستمدار به نام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی. ما از اول شیر بودیم اما در کشورهایی که کسانی به مشی میش حکومت می‌کردند و می‌کنند هم، شیرهایی دارند قد می‌کشند و آنان را کنار می‌زنند که فردا، برای در هم کوفتن لانه گرگ‌ها سینه سپر خواهند کرد. و آن روز دور نیست... .

کیهان: ارتش مصر برنده یا بازنده بحران

«ارتش مصر برنده یا بازنده بحران» نام یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید:
در تحولات پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری، ارتش مصر نقش فعالی پیدا کرده است. در این دو هفته دست کم ۱۵۰ نفر از مردم مصر ـ عمدتا ـ به وسیله گلوله‌های ارتش کشته شده و نزدیک به ۵۰۰ نفر نیز زخمی شده‌اند. در یک مورد ارتش با هجوم به یک مسجد نمازگزاران را در حین رکوع و سجود هدف تیراندازی قرار داد که بر اثر آن ۴۳ نفر کشته و ۱۰۷ نفر زخمی شده‌اند. این در حالی است که ارتش مصر در سه مقطع پیش از این ـ از انقلاب ۲۰۱۱ ژوئیه تا سقوط ۲ جولای ۲۰۱۳ مرسی ـ عملا با مردم درگیر نشد. ارتش ۵ تا ۲۲ بهمن ۸۹ در قبال جنبش اعتراضی علیه حسنی مبارک سکوت کرد و در مقطع پس از انقلاب نیز در مواجهه با موج اعتراضی علیه کمال جنزوری و عصام شرف ـ نخست وزیران دوره حاکمیت شورای نظامی ـ نیز سکوت کرد و در جریان بالا گرفتن اعتراضات شدید و خشن خیابانی ـ پنجم بهمن ۹۱ تا ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ـ که به کشته شدن ده‌ها نفر در شورش‌ها و به آتش کشیده شدن دفا‌تر اخوان المسلمین در شهرهای مختلف منجر شد، ارتش نظاره گر باقی ماند. در مقطع اعتراضات مدنی ـ ۹ اردیبهشت ۹۲ تا ۱۱ تیر ۹۲ ـ نیز ارتش در مقابل مخالفان دولت صف آرایی نکرد و خود را بی‌طرف معرفی کرد.

ارتش در این مقطع آنچنان از ریاست جمهوری موقت عدلی منصور و از دولت موقت حازم الببلاوی دفاع می‌کند که گویا از کیان خود دفاع می‌نماید و حال آنکه محمد مرسی به غیر از آنکه در دادگاه قانون اساسی سوگند خورده و صاحب بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی هم بود، از سوی مردم نیز برگزیده شده بود و صلاحیت او به هیچ وجه با صلاحیت رئیس جمهور و نخست وزیر موقت فعلی که تنها به حکم وزیر دفاع تکیه دارند، نبود. ورود سرسختانه ارتش و توسل به قوه قهریه به تنهایی بیانگر آن است که ارتش تا بن دندان خود را به حفظ این دولت متعهد می‌داند. با این وصف باید گفت ارتش بعد از ۳۰ ماه که عرصه امنیتی را‌‌ رها کرده بود اینک با قاطعیت تمام وارد صحنه امنیتی سیاسی شده است.

ارتش مدعی بود که برای نجات کشور وارد صحنه شده ولی بعضی از خبرهای موثق حکایت از آن داشت که برخلاف آنچه گفته شده، رابطه معناداری میان گسترش حضور مردم در میدان التحریر و ورود گام به گام ارتش به ماجرا وجود داشته است. ارتش در نصب و انتصابات پس از برکناری محمد مرسی نه تنها فردی را از میان اخوانی‌ها انتخاب نکرد بلکه حتی توجهی به دو جبهه اصلی معارضه یعنی «جبهه انقاذ» و «جنبش تمرد» نیز نکرد. انتخاب عدلی منصور به عنوان رئیس جمهور موقت و حازم الببلاوی به عنوان نخست وزیر موقت اصولا خارج از جبهه انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ انجام شده و از این رو بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند این دو انتخاب نه تنها مهر پایان گذاشتن بر نقش آفرینی فعال اخوان در صحنه سیاسی مصر بود بلکه این مهر پایانی بر نقش آفرینی موثر جنبش تمرد و جبهه انقاذ نیز بود و این به معنای کنار گذاشتن انقلاب است و البته این به ملاحظه‌ای هم وابسته است. ارتش حداکثر کاری که کرد این بود که محمد البرادعی عضو لیبرال جبهه انقاذ را به سمت معاون بین الملل رئیس جمهور منصوب نمود که یک پست تشریفاتی است.

ارتش در صحنه سیاسی مصر گام به گام جلو آمده است. السیسی فرمانده ارتش حدود دو هفته پیش از برکناری مرسی درباره گسترش هرج و مرج به گروه‌های سیاسی هشدار داده و گفته بود که نمی‌تواند در برابر آن سکوت نماید. یک هفته بعد در جلسه کابینه گفته بود که رئیس جمهور باید استعفا بدهد و این در حالی بود که هنوز تظاهرات روز ۹ تیر ـ ۳۰ ژوئن ـ اتفاق نیفتاده بود. ارتش بلافاصله پس از تجمع ۹ تیر التحریر طی اعلامیه‌ای رسمی در حالی که با فرمانده کل قوای مصر یعنی محمد مرسی هماهنگ نکرده بود، همه گروه‌های سیاسی از جمله حزب حاکم را مورد خطاب قرار داد و به آنان ۴۸ ساعت وقت داد تا به توافق برسند و حال آنکه همه می‌دانستند که امکان توافق دو طرف وجود ندارد. ارتش ۴۸ ساعت پس از آن بدون آنکه توضیح قانع کننده‌ای بدهد اعلام کرد که قدرت را از مرسی به رئیس دادگاه قانون اساسی مصر منتقل کرده است! این در حالی بود که همه انتظار داشتند در صورت سقوط محمد مرسی یکی از اصلیترین رهبران جنبش تمرد یا اصلیترین رهبر جبهه «انقاذ» به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شده و محمد مرسی تا زمان برگزاری انتخابات با اختیارات محدود بر سر پست خود حضور داشته باشد.

ارتش در مصر به هر حال اینک از «سایه» خارج شده و به میدان آمده است. این موضوع می‌تواند یک دستاورد برای ارتش قدرتمند مصر به حساب آید که البته تکرار تجربه ـ ۱۳۳۱ تا ۱۳۹۱ ـ خواهد بود در عین حال این ورود برای ارتش مخاطرات جدی هم به همراه دارد. ارتش اگر نتواند طی روزهای آینده آرامش و پذیرش را در مصر پدید آورد به یک بازنده بزرگ تبدیل می‌شود. ادامه بحران فعلی ابزارهای ارتش برای کنترل صحنه را کند و ناکارآمد می‌کند. ارتش برای آنکه به هدف برسد هواپیماهای جنگی خود را به سمت میدان «رابعه العدویه» فرستاد و برای آنکه قاطعیت خود را به اثبات برساند در روزهای اول ده‌ها نفر از مردم را قتل عام کرد و نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری و مقرهای نظامی را خط قرمز اعلام کرد این در حالی است که روزهای متمادی رئیس جمهور برکنار شده در محاصره معترضان قرار داشت.

ارتش اگر طی روزهای آینده نتواند مصر را آرام کند در هفته‌ها و ماه‌های آینده هرگز قادر به مهار اعتراضات نخواهد بود چرا که از یک سو زمان تاثیرگذاری ژست اقتدار ارتش روی مخالفان به پایان می‌رسد و از سوی دیگر امید نیروهای داخلی و خارجی به اینکه مسایل با قدرت ارتش مهار می‌شود به پایان می‌رسد و زمان بحث کردن از سودمندی اعمال اقتدار ارتش فرا می‌رسد.

جبهه غربی عربی بیش از همه نگران شکست ارتش در این «ماموریت» است. آنان برای آنکه طرح ارتش پیروز شود همه امکانات خود را گسیل کرده‌اند، اعطا و یا قرض ۱۳ میلیارد دلاری کشورهای عربستان، قطر، کویت و امارات به دولت جدید و نیز تصویب واگذاری ۲ میلیارد دلار به ارتش مصر در کنگره آمریکا به خوبی از نگرانی شدید آنان از تحولات خبر می‌دهد. آنان می‌دانند که اگر یک بار دیگر مخالفان غرب در مصر به تفاهم برسند و یا توده‌های محروم جامعه پا به میدان گذارند، هیچ دولت عربی قادر نیست پیامدهای این رخداد را تحمل نماید از این روست که دربار سعودی سراسیمه به قاهره رفته و سخاوتمندانه وعده ۸ میلیارد دلار کمک را به مردم مصر داده است. این کشور‌ها بخوبی می‌دانند که آنچه در روز دوم جولای ـ ۱۱ تیر ـ توسط ارتش روی داده یک انقلاب نیست و چندان ربطی به جمعیت معترضی که بعضی از محافل رسانه‌ای غرب عدد آنان را تا ۲۸ میلیون نفر اعلام کرده‌اند، ندارد. این جمعیت چند بار از جمعیت مصری شرکت کننده در انقلاب بهمن ۸۹ بیشتر است. برخی تخمین‌ها بیانگر آن است که حداکثر ۵/۳ میلیون نفر در تظاهرات بهمن ۸۹ ـ ژوئن و فوریه ۲۰۱۱ ـ در سراسر مصر شرکت کرده‌اند و حال آنکه عدد شرکت کنندگان در تظاهرات تیر ۹۲ ـ جولای ۲۰۱۳ ـ دست کم ۷ میلیون نفر بوده و البته بعضی از رسانه‌های غربی عدد آن را دست کم ۴ برابر این اعلام کرده‌اند. این به آن معناست که انقلاب مصر به دلیل مشکلات کنونی و ضعف‌های دولت رو به خاموشی نگذاشته و به شدت فعال‌تر شده است و این به آن معناست که شکست برنامه نظامی می‌تواند عدد فعالان و مبارزان را که خواستار تغییر اساسی شرایط مصر هستند به دست کم ۳۵ میلیون نفر برساند وقوع چنین پدیده‌ای یعنی یک انفجار بی‌مهار در حساسترین نقطه آفریقا.

غرب و رژیم‌های عرب وابسته به آن تلاش می‌کنند تا پیش از پیشرفت این پدیده، آن را متوقف گردانند. بر این اساس از یک سو شنیده می‌شود که دادستان مصر برای رهبران اخوان تدارک اعدام و اعلام غیرقانونی بودن فعالیت حزبی آنان را کرده و حال آنکه همین سیستم قضایی حسنی مبارک و فرزندان او را تبرئه کرده است. از سوی دیگر آمریکایی‌ها از اعزام دو ناو جنگی به سمت سواحل مصر در مدیترانه خبر می‌دهند و رئیس جمهور ایالات متحده از دست پخت سیاسی نظامیان حمایت جدی کرده و همزمان با آن سران عربی به یاد فقرای مصر افتاده و اعلام کردند که در گام اول ۱۳ میلیارد دلار را در اختیار دولت مصر قرار می‌دهند و حال آنکه اعطای ۴ میلیارد دلار از این مبلغ می‌توانست مانع غرق شدن دولت مرسی در گرداب اقتصادی شود.

البته مصر مشکل جدی اقتصادی دارد اما اگر به شعار‌ها و انتخاب‌های آنان نگاه بیندازیم در می‌یابیم که مردم راه حل مشکلات خود را در اسلام و نه در توسل به دربارهای آمریکا و عربستان جستجو می‌نمایند. از منظر مردم دوستی دولت جدید با عربستان و آمریکا هرچه باشد به پای دولت به شدت منفعل مبارک نخواهد رسید و این در حالی است که در این دوره هم غرب و رژیم‌های عرب وابسته به آن، مردم مصر را در مشکلات خود‌‌ رها کرده بودند.

جمهوری اسلامی: حقوق ملت

«حقوق ملت» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۹ تا ۴۲ تحت عنوان «حقوق ملت» وظایفی را برای مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفته که رعایت آن‌ها و عمل به آن‌ها آزادی، مساوات، عدالت و رفاه آحاد مردم را تأمین می‌کند. این، از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی است که قانون اساسی آن از چنین اصول مترقی و حامیانه‌ای نسبت به مردم برخوردار است. آنچه مهم است اینست که مسئولان و کارگزاران نظام در قوای سه گانه با پای بندی به این اصول مترقی، افتخار تحقق این حقوق و برخورداری ملت از آن را برای خود ثبت نمایند.

بعضی از اصول فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرور می‌کنیم:
اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل ۲۵: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۳۷: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

در اصول دیگر این فصل، حقوقی از قبیل تابعیت، برخورداری از تأمین اجتماعی، مسکن، شغل، شرکت در احزاب، تشکیل اجتماعات، برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حمایت از مادران و کودکان و داشتن وکیل در دادگاه‌ها به عنوان حق مته‌مان مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

مطالعه مستمر این ۲۴ اصل از قانون اساسی برای آحاد مردم ایران ضروری است و البته برای مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ضروری‌تر و بلکه حیاتی است. هر چند مطالعه به تنهائی کافی نیست و قانون خوب برای آنکه پیاده شود به مجری خوب نیاز دارد، ولی نمی‌توان تأثیر مطالعه قانون را در جهت دهی به عملکرد مجریان نادیده گرفت. از تأثیر شگرف «تذکر» نباید غافل شد، چیزی که قرآن کریم بار‌ها آن را مورد تأکید قرار داده است.

از مجموع آنچه در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حقوق ملت» آمده اصولی که در این مقاله از این فصل نقل کردیم، فعلاً اصل ۲۵ مورد نظر است که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها را ممنوع دانسته و به ممنوعیت استراق سمع و هرگونه تجسس نیز در ذیل همین اصل تأکید شده است. همانگونه که در متن این اصل ملاحظه می‌شود، تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند مواردی بسیار محدود که با مصالح کشور و ملت مرتبط است را از این اصل قانون اساسی مستثنی نماید. چنین استثنائی نیز فقط با حکم قاضی و به صورت موردی می‌تواند اعمال شود و هر اقدام دیگری خارج از این چارچوب ممنوع است.

خود این استثناء نیز در مواردی با استثناءهای دیگر محدود شده است که یکی از آن‌ها مصونیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طبق قانون در انجام وظایف نمایندگی خود مصون هستند و باید از هرگونه تعرض و فشار، آزاد باشند تا بتوانند به وظایف قانونی خود عمل نمایند. اگر نماینده‌ای به خاطر بیان نقطه نظرهای خود و به خاطر رأیی که در مجلس می‌دهد، تحت فشار باشد و یا از طریق استراق سمع و تجسس، زیر نظر قرار بگیرد طبعاً نمی‌تواند به وظایف قانونی خود عمل نماید. بنابر این، حتی آن موارد استثنائی محدود که به خاطر مصالح کشور و ملت درصورت وجود حکم قاضی، استراق سمع و تجسس آنهم برای مدتی کاملاً محدود و مشخص مجاز شمرده می‌شود در مورد نمایندگان مجلس نافذ نیست مگر آنکه خارج از وظایف نمایندگی خود مرتکب اقدامی بر خلاف مصالح کشور و ملت و نظام شده باشند.

واقعه شرم آور نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار آقای دکتر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که این هفته توسط خود وی فاش شد و به خبر داغ کشور تبدیل گردید، هیچ توجیه قانونی ندارد و تحت هیچ تبصره و استثنائی نمی‌گنجد. او یکی از شناخته شده‌ترین و مورد اعتماد‌ترین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که هم از نظر خانوادگی و هم از نظر عملکرد شخصی و سوابق و انجام وظایف نمایندگی مردم در مجلس، چهره‌ای شفاف است. تلاش برای نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار چنین فردی، نقض آشکار قانون اساسی است و باید بدون اغماض با عاملان و آمران آن برخورد شود.

این برخورد، قطعاً به نفع نظام جمهوری اسلامی است و کسانی به بهانه حفظ نظام مرتکب چنین اقدامات خلاف قانونی می‌شوند قطعاً به این نظام ظلم می‌کنند. هیچ چیز به اندازه بی‌قانونی به این نظام ضربه نمی‌زند.

اینکه علیرغم گذشت چند روز تاکنون عاملان این واقعه خلاف قانون معرفی نشده‌اند و دستگاه مربوطه نیز مشخص نشده و یا اگر شده به مردم و خود دکتر علی مطهری اعلام نگردیده و پرونده این واقعه هنور در بلاتکلیفی است، شرمساری دیگری است که باید به خاطر آن تأسف خورد. بنابر گزارش آقای مطهری، چهره افرادی که تجهیزات استراق سمع و تجسس را نصب کرده‌اند در فیلمی که به دست آمده مشخص است و این فیلم به مسئولین اطلاعاتی و امنیتی داده شده است. برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، مشخص کردن عاملان این واقعه شرم آور کار آسانی است و مردم انتظار دارند این مورد نیز مثل بسیاری موارد دیگر به سرنوشت سوانح هوائی که معمولاً تقصیر‌ها به گردن «مرحوم خلبان» انداخته می‌شود، دچار نگردد.

معرفی و مجازات افراد خاطی، به خارج شدن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور از زیر سؤال و تبرئه آن‌ها منجر خواهد شد و این خدمت بزرگی به این دستگاه‌های خدوم است.

نکته مهمی که از رهگذر این واقعه باید مورد توجه عموم قرار گیرد اینست که چنین حوادثی نشان می‌دهد فصل مربوط به «حقوق ملت» در قانون اساسی باید همواره مورد توجه آحاد مردم به ویژه مسئولین باشد. رسانه‌ها، سخنوران و صاحبان قلم باید به تشریح اصول این فصل از قانون اساسی اهتمامی جدی داشته باشند و از این طریق مانع تضییع حقوق مردم شوند.

رسالت: ارزیابی اجرای قانون حجاب و عفاف

«ارزیابی اجرای قانون حجاب و عفاف» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید:
امروز در میانه هفته عفاف و حجاب هستیم. لازم است یک ارزیابی از حاکمیت فرهنگ حجاب در جامعه داشته باشیم. حجاب یک حکم الهی و قرآنی است. حجاب ارزنده‌ترین نمود فرهنگی، اجتماعی در قاب تمدن ایرانی ـ اسلامی است.

۷۸ سال پیش رضا خان برای گسترش و حاکمیت فرهنگ مدرنیسم، حکم به کشف حجاب و مجاز شمردن برهنگی در جامعه ایرانی داد. جامعه‌ای که حتی پیش از ورود اسلام به ایران حجاب را به عنوان یک ارزش پاس می‌داشت.

گوشه‌ای از خیانت و جنایت رضاخان در تحمیل بی‌حجابی در کشورمان را این روز‌ها از طریق سریال کلاه پهلوی ملاحظه می‌فرمایید. مردان و زنان غیرتمندی در برابر این حکم خائنانه ایستادند و حتی جان خود را در این راه گذاشتند. نمونه آن را مردم در واقعه مسجد گوهرشاد مشهد، در تاریخ اسلام و ایران ثبت کردند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۳ دی ۸۴ یعنی ۵ ماه پس از روی کار آمدن دولت نهم، قانون جامعی را تصویب کرد به نام قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که در ۱۶ بند مشخص سیاست‌ها و راهکارهای این امر قرآنی را به وضوح در آن تشریح کرد. اکنون در هفته حجاب و عفاف به سر می‌بریم. جا دارد در مورد اجرای این قانون ارزیابی داشته باشیم.

از جمله این سیاست‌ها و راهکار‌ها در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی و عمومی و حضور ساده و بی‌آرایش در محیط‌های کار دولتی بود. رعایت حجاب و حفظ شئون اسلامی از سوی مدیران و مسئولان حکومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران در اولویت قرار گرفت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سر فصل وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی عهده دار ۲۱ وظیفه کلیدی در باب حفظ عفاف و حجاب شد. وزارت بازرگانی عهده دار ۱۳ وظیفه در همین باب شد.

سازمان صدا وسیما ۳۱ وظیفه را در همین باب عهده دار گردید. نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضائی ۲۱ وظیفه را پذیرفت. سازمان ملی جوانان ۱۴ وظیفه، سازمان تبلیغات اسلامی ۱۲ وظیفه، وزارت آموزش و پرورش ۲۱ وظیفه، وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۷ وظیفه، مرکز امور زنان و خانواده ۶ وظیفه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۸ وظیفه، سازمان تربیت بدنی ۱۸ وظیفه، شهرداری‌ها ۱۰ وظیفه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۷ وظیفه، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ۱۱ وظیفه، وزارت کار و امور اجتماعی ۵ وظیفه، وزارت کشور ۱۱ وظیفه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۲ وظیفه، وزارت مسکن و شهرسازی ۹ وظیفه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ۱۱ وظیفه، نیروی مقاومت بسیج ۶ وظیفه و وزارت راه و ترابری ۷ وظیفه را عهده دار شدند.

این روز‌ها عمر دولت نهم و دهم رو به پایان است. بزودی مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور جدید برگزار می‌شود. باید دید دولت آقای احمدی‌نژاد که این روز‌ها مشغول بازخوانی گزارش کار موفق او در صدا و سیما و رسانه‌ها هستیم چقدر در اجرای این قانون توفیق داشته است؟

با سرکشی به ادارات، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و موسسات اقتصادی مربوط به دولت می‌توانیم با چشم سر ببینیم که اهتمام ویژه‌ای برای اجرای قانون حجاب و عفاف وجود نداشته است. ما بار‌ها در رسانه‌های خود به فرانسوی‌ها ایراد گرفته‌ایم که چرا تحمل یک روسری را در یک خانم محجبه در مدارس و ادارات دولتی ندارند؟ آن‌ها به ما پاسخ داده‌اند ما یک کشور لائیک هستیم لذا احکام دینی را در رفتار و حتی پوشش شهروندان قبول نداریم. دولت فرانسه یک دولت لائیک است و به خود حق می‌دهد در برابر نماد‌ها و نمودهای مذهبی و دینی در رفتار شهروندان در ادارات دولتی و موسسات و حتی آموزشگاه‌ها بایستد.

فرانسوی‌ها با همین استدلال بی‌حساب و کتاب و غیر منطقی به خود حق می‌دهند حکم حجاب را در موسسات دولتی نادیده بگیرند و با روش‌های سختگیرانه با آن برخورد کنند. می‌گویند قوانین لائیک حکم می‌کند!! ما در ایران یک تمدن هفت هزار ساله داریم که در طول آن حجاب برایمان مقدس و یک هنجار اجتماعی بوده است. بویژه پس از اسلام ۱۵ قرن است مردم ما به حکم قرآ نی حجاب عمل می‌کنند. بیش از سه دهه است مردم ما یک انقلاب اسلامی را در ابعاد جهانی به نمایش گذاشته‌اند. دولت جمهوری اسلامی حق دارد از کارگزاران خود بخواهد در محیط‌های اداری، خدماتی و اقتصادی حکم حجاب را رعایت کنند.

اگر در گذشته قانونی هم نبوده، امروز آن قانون وجود دارد. چرا به قانون عمل نمی‌کنیم؟ اجرای قانون حجاب و عفاف در موسسات و وزارتخانه‌های دولتی، کف مطالبات اسلامی ملت در عمل به حکم قرآنی حجاب است. سقف آن هم در این قانون وجود دارد اما چرا ناامیدانه امروز باید اعتراف کنیم به همین کف هم عمل نکرده‌ایم! ان شاءالله دولت اعتدال و عقلانیت که مهم‌ترین ویژگی خود را پایبندی به قانون معرفی کرده است پس از تصدی امور، همت ویژه خود را برای اجرای قانون حجاب و عفاف نشان دهد. قوانین لائیسیته در باب حجاب، ضد فطرت وضد عقل و خلاف آزادی است اما لائیک‌ها با پررویی آن را اجرا می‌کنند. چرا ما حکم قرآنی حجاب را که مطابق با فطرت و عقلانیت بشر است و متضمن آزادی حقیقی زنان می‌باشد، با آنکه قانون شده است خجالت می‌کشیم اجرا کنیم؟

سیاست روز: آقای هاشمی! کمی آهسته‌تر

«آقای هاشمی! کمی آهسته‌تر» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛ دقیقا یک ماه پیش در چنین روزی بود که نتیجه نهایی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اعلام شدو جناب آقای حسن روحانی توانست اعتماد مردم را جلب کند.

از آن روز تاکنون، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، که پیش از انتخابات صراحتا، حمایت خود را از کاندیداتوری جناب روحانی اعلام کرده بود، پس از سکوتی چندساله، مجددا سعی در حضور پررنگ‌تر در عرصه سیاسی کشور دارد.

جناب آقای هاشمی که خودشان پیش از اعلام صلاحیت نامزد‌ها در دیدار با آقای رفیق دوست، احتمال عدم احراز صلاحیتش به دلیل سن بالا را مطرح کرده بود، با اعلام نتیجه انتخابات، گویی به روزگار پیشین خود بازگشته‌اند و تقریبا در اکثر روزهای هفته طی دیدارهای مختلف (که تعدادشان به دیدارهای رئیس جمهور منتخب شانه می‌زند) به تبیین نظرات و دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

جناب آقای هاشمی که پیش از این و در روز اعلام نام کاندیدای پیروز، انتخابات یازدهم را دموکرات‌ترین انتخابات دنیا نامیده بود (و البته چنین نظری را در سال ۸۸ بیان نکرده بود) و حتی در مقام یک حسابرس، خواهان بررسی درآمدهای ۸ ساله اخیر شده است، حالا در اظهار نظری جدید گفته است که: «انتخابات ۲۴ خرداد رونمایی از اندیشه اعتدالی مردم ایران بود که سال‌ها در زیر آوار افراط و تفریط مکتوم شده بود.»

البته ایشان اشاره نکرده‌اند که منظورشان از سال‌های آوار افراط و تفریط به دوره‌های قبلی نیز برمی گردد یا منظورشان تنها به همین ۸ سال پیش و دولت منتقد ایشان برمی گردد.

آقای هاشمی در بخش دیگری از سخنانشان گفته‌اند که: «کنترل تی‌تر و مطالب روزنامه‌ها حاصل عدم تحمل و خفقان رسانه‌ای است. رسانه‌ها آیینه انعکاس اوضاع جامعه هستند و هیچ کس نمی‌تواند روزنامه‌های ناقد و دلسوز منافع و مصالح ملی را خصوصاً در عصر ارتباطات، محدود کند.»

و باز هم این سوال پیش می‌آید که کنترل تی‌تر و روزنامه‌ها فقط در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت یا باید سابقه آنرا در دولت‌های قبلی جست. ایشان احتمالا فراموش کرده‌اند که ولنگاری بیش از حد دوران اصلاحات در عرصه رسانه، معلول، علت‌هایی در دولت سازندگی بوده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح اوضاع پس از انتخابات نیز گفته است: «نظر دنیا نسبت به ایران عوض شده و دیگر از مطالب توهین آمیز در رسانه‌های دنیا کمتر خبر منتشر می‌شود.»

و در خصوص این سخنان آیت ا... باید گفت که نظر دنیا از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ عوض شده است. اتفاقا مطالب توهین آمیز آن‌ها نشانه راه درستی بود که حضرت امام گام‌های نخستش را برداشته بود و شما هم افتخار همراهی با ایشان و جانشینشان را داشته‌اید. شما که محضر امام (ره) را درک کرده‌اید یقینا می‌دانید که ملاک صحت و درستی رفتار ما تعریف و تمجید دشمنانمان نیست و البته توهین‌های آنان نیز نباید حمل بر اشتباه ما باشد.

اگر قرار بر این بود که انتخابات ایران سبب تغییر ادبیات غرب شود، قطعا باید در انتخابات سال ۸۸ چنین رخ می‌داد. جایی که به مراتب حضور مردم پرشور‌تر بود و رئیس جمهور دهم هم با آرای بیشتری توانست بر جایگاه ریاست جمهوری تکیه بزند.

به راستی چرا چنین نشد و بعضی‌ها طعم خوب آن پیروزی را به کام ملت تلخ کردند و برخی هم نه تنها در مقابل قانون شکنان نایستادند، بلکه به عنوان وکیل مدافع مته‌مان ظاهر شدند و برای ضربه زدن به دولت دهم از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

الحمدا... که دولت یازدهم، دولت مطلوب است و مصداق تصورات و آرزوهای ایشان است و طبیعتا باید همه مشکلات مردم با تدبیر رئیس جمهور منتخب و مشاوره‌های جناب هاشمی برطرف شود. پس دیگر نباید بهانه‌ای باشد.

اما‌ای کاش شما که این روز‌ها خود را در لباس یک فاتح می‌بینید که توانسته دولت احمدی‌نژاد را کنار بزند، قدری آهسته‌تر سخن برانید.

حمایت: نسیم همکاری و همدلی مسئولان و چشم‌انداز آتی

«نسیم همکاری و همدلی مسئولان و چشم انداز آتی» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید:
در روزهای اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری به وضوح می‌توان فضای همدلی و همکاری را میان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و دست اندرکاران امور کشور بهتر مشاهده کرد. این امر خصوصا در رابطه با رییس جمهور منتخب و تعامل ایشان با دیگر قوا شکل برجسته دارد و نسیم وار در حال حرکت است. خنکی این نسیم، یکایک دلسوزان به کشور و انقلاب در داخل و خارج ایران را شاداب می‌سازد و نوید آن را می‌دهد که در ماه‌های آینده با همدلی و همکاری وهم افزایی قوای سه گانه و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی به سرعت روند رفع مشکلات مملکت و ارتقای وضعیت موجود به حرکت در آید.

در جهان معاصر حرکت هر جامعه بر مدار قانون و رعایت تفکیک قوای سه گانه در عین تعامل و همکاری و تلاش همه نهاد‌ها برای پیشبرد حقوق مردم و رفع تبعیض‌ها و حمایت از اقشار آسیب پذیر و پاسخگو بودن همه اجزای حکومت به مردم در قبال عملکردهای خود از جمله اصول غیر قابل تخطی تلقی می‌شود که اگر حکومتی به این اصول پایبندی نشان ندهد در واقع از معیارهای اولیه حکمرانی شایسته فاصله دارد و بعید است که بتواند حتی به توسعه و پیشرفت اقتصادی نایل آید.

این معیار‌ها امروزه از سوی اکثر مجامع جهانی از جمله نهادهای اقتصادی بین المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت (WTO) مرتبا به دولت‌ها ابلاغ می‌شود و تجربیات مناسب کشورهای مختلف به دیگران اعلام می‌گردد تا روند توسعه همه جانبه در سراسر جهان سیری منطقی طی کند. کشور ما با توجه به پایبندی به ارزش‌های دینی در معرض رصد اکثر مجامع علمی و کاربردی جهانی است و این پرسش را سال هاست که بررسی می‌کنند که آیا می‌شود با محتوای ارزشی دینی و بهره‌مندی از قالب‌های تجربیات مشترک جامعه بشری و رعایت اصول مقبول همه کشور‌ها، مدل کارآمدی از توسعه و پیشرفت و رعایت حقوق مردم را ارایه کرد یا خیر؟

بدیهی است برای پاسخ به این سئوال هم تجربیات گذشته انقلاب اسلامی هم اینک در دسترس همگان است وهم برنامه‌های امروز برای فردای مملکت. هر برنامه‌ای برای فردای مملکت و هر قانون خوب و شایسته‌ای برای حرکت کشور تا در بستر همدلی و همکاری همه جانبه مسئولان قرار نگیرد ره به جایی نمی‌برد و حتی در مواردی ممکن است لابلای حرکت‌های متضاد دستگاه‌های رسمی، آن برنامه یا قانون خوب به حاشیه رود و مبنای عمل قرار نگیرد. با توجه به این واقعیت بدیهی، انتظار این است که همه مسئولان از هم اینک به صورت جزئی لیست کنند که در فضای جدید همدلی قوا چه قدم‌های بزرگی را باید برای کشور بردارند و چه مواردی از اشکالات قبلی را باید با سرعت جبران کنند.

نکته دوم اینکه برابر اعلام رییس جمهوری منتخب در جلسه اخیر در مجلس شورای اسلامی وی تلاش دارد که در ۱۰۰ روز اول آغاز کار هم گزارش دقیقی از وضع کشور و آنچه تحویل گرفته‌اند به مردم ارایه کند وهم اینکه در نظر دارد در همین مدت، برنامه‌های دقیقی را در ابعاد مختلف سیاست، فرهنگ، اقتصاد، عرصه خارجی تعامل‌های کشور و سایر موارد اجرایی کند.

انتظار ملت این است که مجموعه دستگاه‌های رسمی بر اساس برنامه‌های رییس جمهوری منتخب به نحوی همدلانه و با صمیمیت عمل کنند که به سرعت بشود آثار تحولی در وضع مردم خصوصا در عرصه معیشت و زندگی روزانه و تعاملات ایران با جهان را مشاهده کرد مثلا وقتی مشخص می‌شود که برای حل یک مشکل لازم است با فوریت قانونگذاری صورت گیرد یا اقدامات قضایی مناسب تعبیه شود یا نهادهای فرهنگی دینی بسترسازی لازم فرهنگی و ترویجی را انجام دهند، همه باید به میدان آیند تا امید در مردم بیشتر شود و به چشم ببینند که مشارکت و رای آن‌ها در انتخابات امری صوری نیست که فقط باعث شود فردی برود و فردی بیاید بلکه تاثیر مستقیم بر زندگی آن‌ها و سرنوشت کشور دارد. بدیهی است هر چه تیم رییس جمهور در این مسیر از پختگی و درایت لازم برخوردار باشد امکان جذب بیشتر همه سلایق را فراهم خواهد آورد و مسیر اعتدالی مورد نظر رییس جمهور با موفقیت بیشتر توام خواهد گردید.

نکته سوم اینکه در روزهای آتی چند رویداد مهم در انتظار کشور است از جمله معرفی اعضای کابینه جدید و طی فرایند کسب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی و مراسم تحلیف رییس جمهور در مجلس و تنفیذ انتخاب ایشان توسط رهبر معظم انقلاب.

هر یک از این رویداد‌ها خصوصا انتخاب کابینه می‌توانند بهانه‌ای شوند که همدلی و همکاری در کشور بیشتر شود یا خدای ناکرده حاشیه‌هایی پیدا کنند و توجه را از متن دور کرده و وقت و انرژی کشور را معطوف به موضوع‌های غیر مهم نمایند.

جامعه حقوقی در این میان نقشی که می‌تواند ایفاکند این است که ابعاد حقوقی هر یک از این رویداد‌ها را برجسته کند و از این طریق آگاهی‌های عمومی را بالا ببرد تا انتظارات قاطبه مردم نیز در چارچوب قانون شکل گیرد و کسی انتظار نداشته باشد که دولت جدید بتواند فراقانونی معجزه‌ای بکند یا به تقاضائی پاسخ دهد.

نکته آخر اینکه از تجرببیات سال‌های گذشته باید در فرایندهای آینده اداره کشور استفاده لازم را برد. باید توجه کرد که اگرچه برخی از اختلافات بین قوا و مسئولان در سال‌های گذشته ریشه در سلیقه و منش شخصی مسئولان ذیربط داشته ولی برخی از مشکلات هم ریشه حقوقی و قانونی داشته است که استمرار آن باعث می‌شود دودش به چشم مردم برود. به عبارت دیگر، برخی از مشکلات تجربه شده در روابط قوا با یکدیگر در گذشته به ابهام‌های قانونی یا برخی نارسایی‌های نظام حقوقی ایران مربوط می‌شده است.

خوب است قوای سه گانه با بهره‌مندی از نظرات صاحب نظران حقوقی، بدور از هر گونه بخشی نگری این موارد را سریع‌تر مشخص و از مجرای قانونی راهکارهای آن را پیدا کنند تا در آینده دوباره برخی تصادم‌ها تکرار نشود وبدین طریق این ذهنیت منفی را شکل ندهد که سیستم کارآمدی لازم را ندارد. امید آنکه نسیم فعلی پایدار باشد و به بهبود آب و هوای حال همه مردم منتهی شود!

آفرینش: تغییرات در پ. ک. ک و آینده صلح با ترکیه

«تغییرات در پ. ک. ک و آینده صلح با ترکیه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید:
با برگزاری نهمین نشست عمومی کنگره خلق یا شورای رهبری پ. ک. ک که در چند سال اخیر از آن به عنوان کنگره جوامع کرد (KCK) نام برده شده است، جمیل باییک و بسه هوزات بطور مشترک روسای شورای رهبری پ. ک. ک به شمار می‌آیند.

همچنین بنا به خبر رسانه‌های منطقه گفته می‌شود مراد قاراییلان پس از کنارگذاشته شدن از پست ریاست شورای رهبری پ. ک. ک، از این به بعد به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح این حزب فعالیت خواهد کرد.

در این راستا این حزب با ۱۴۳ عضو نشست عمومی کنگره خلق استراتژی پیش روی نوینی در ۱۰ ماده را اعلام کرد. موادی که با توجه به شرایط داخلی ترکیه و منطقه به سیاست‌های نوین این حزب از جمله حل مشکلات با اتکا به راهکارهای سیاسی، آتش بس و عقب نشینی نیرو‌ها و خروج آنان از خاک ترکیه، اعمال فشار بر حکومت حزب عدالت و توسعه، پویا کردن راهپیمایی‌ها و تظاهرات مردمی، آمادگی در مقابل هر حمله‌ای، آمادگی در مقابل فریب دادن، تعلل و وقت کشی احتمالی دولت ترکیه و حفظ آتش بس موجود بین ایران و پژاک و... اشاره کرده است.

در این حال با توجه به اهمیت این تغییرات در آینده سیاسی پ ک ک و صلح با دولت ترکیه باید گفت از یک سو می‌توان گفت جمیل بایک که از کردهای ترکیه و بسه هوزات از زنان علوی نقش رهبری حزب را در کنار عبدالله اوجالان رهبر اصلی پ. ک. ک. در دست خواهند داشت. این امر در حالی است که گفته می‌شود باییک در مقایسه با کاراییلان از مواضعی تند‌تر برخوردار است و تعیین وی به عنوان مرد شماره دو پ. ک. ک، می‌تواند روند صلح با دولت آنکارا را که به علت از سرگیری خشونت‌ها با بن بست مواجه شده است، تهدید کند. همچنین مراد کاراییلان که تا کنون به تنهایی ریاست شورای رهبری حزب را به عهده داشت از مسئولیت ریاست شورای رهبری حزب کنار گذاشته شده و این احتمال وجود دارد که موضع گیری‌های وی موجب چالشی در عقب نشینی پ ک ک از ترکیه گردد.

آنچه مشخص است تغییر رهبری کادر پ. ک. ک. در کنار تغییرات گسترده دیگری نیز در سطوح مختلف و در رده‌های حزبی پ ک ک در شرایطی که ترکیه نیز با شرایط داخلی ویژه‌ای دست به گریبان است می‌تواند خود چالشی برای آینده گفت‌وگوهای صلح با ترکیه گردد.

همچنین نوع نگرش رهبران جدید پ ک ک به صلح و نوع دادن امتیاز‌ها و کنش و واکنش در مقابل اردوغان هم خود می‌تواند موجب بروز چالشهایی نوین گردد. بویژه اینکه اکنون نیز تفاوت‌هایی در نگاه پ ک ک و دولت ترکیه در شروع فاز دوم گفتگو و طی کردن روند صلح وجود دارد. چنانچه از یک سو معمر گولر وزیر کشور ترکیه گفته است هنوز وارد فاز دوم در روند صلح با پ. ک. ک. نشده‌ایم و نیروهای پ. ک. ک بطور کامل هنوز خاک ترکیه را ترک نکرده و نمی‌توان سخن از ورود به فاز دوم این طرح به میان آورد. در مقابل از نگاه صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دمکراسی ترکیه بخش عمده نیروهای پ. ک. ک. خاک ترکیه را ترک کرده و فاز دوم این روند صلح شده است. حتی عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ. ک. ک. نیز در اوایل تیر ماه از گذر به فاز دوم در روند یاد شده خبر داده بود.

آنچه مشخص است در هفته گذشته نیروهای پ. ک. ک. برای نخستین بار بعد از ماه‌ها به دو مقر نظامی ترکیه در مناطق کردنشین ترکیه حمله کردند و در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از اقدامات نیروهای پ. ک. ک ‌ضد دولت منتشر شده است.

در کنار این نیز احزاب سیاسی ترکیه چون حرکت ملی با گرایشات ملی گرایانه اعلام کرده‌اند که در این زمینه به دولت اردوغان کمک نخواهند کرد. در این بین از آنجا که برخی در ترکیه آغاز روند صلح را گامی در راه تجزیه ترکیه خوانده‌اند اجماع و توافقی در مورد صلح با پ. ک. ک. وجود ندارد و اکنون نیز با تغغیرات در داخل پ ک ک این امر با چالش بیشتری همراه است.

تهران امروز: مخاطرات اعتدال ارتجاعی برای روحانی

«مخاطرات اعتدال ارتجاعی برای روحانی» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید جواد سیدپور است که در آن می‌خوانید:
این روز‌ها به تعبیر یکی از طرفداران آقای روحانی عده‌ای از کانال‌های کولر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع درحال دخیل بستن برای دریافت پست هستند و عده‌ای دیگر که توانایی معجزه آسایی برای رنگ عوض کردن دارند و جزو عمله آماتور ظلمه افراط در دو دهه گذشته بودند چنان از انتخاب روحانی به وجد آمده‌اند که انگار تاریخ فراموش کرده که روزگاری نه چندان دوراصلیترین حامی روحانی ـ هاشمی رفسنجانی ـ را با مقالات و کتبی همچون «پدرخوانده» و «عالیجناب سرخ پوش» می‌نواختند و سمبل افراط گرایی بودند. حالا افراط گرایان دیروز آمده‌اند تا اعتدالگرایان امروز باشند! و از اعتدال چنان قرائتی به دست می‌دهند که تو گویی قبایی است که تنها به قامت ناراست آن‌ها راست می‌آید و اکسیری است که از دل آن معشوق از دست رفته اینان باز خواهد گشت.

وقتی سخن از اعتدال می‌شود، رندانه آن را بازگشت به گذشته می‌خوانند؛ گذشته‌ای که مشخص نیست دقیقا حدود تاریخی آن کجاست؟ و رفتار معتدلانه آن‌ها در کدام صفحه و جهت چه کاری نقش بسته است؟ معنی دیگر سخن این دسته آن است که در دوره احمدی‌نژاد افراط گرایی شد ولی پیش از آن همه معتدل بودند و بازگشت اعتدال یعنی بازگشت به عصرپیش ازاحمدی‌نژاد. اختلاف ما با این تفکر آن است که بله در دوره احمدی‌نژاد افراط گری‌هایی صورت گرفت کما اینکه پیش از آن هم افراط‌هایی رخ داد.

پیش از احمدی‌نژاد هم همه چیز آرام و معتدل نبود، تاریخ به یاد دارد و قابل بازخوانی و باز نشر است که چگونه افراطیون آقای خاتمی را هم مصادره کردند و او را ازکار انداختند و در زرادخانه رسانه‌ای خود ایده حاکمیت دوگانه را پروردند و تا آنجا پیش رفتند که طرح عبور از خاتمی را مطرح ساختند و آخرالامر از زهدان چنین بسترمتلاطم و پرافراطی بود که احمدی‌نژاد بر آمد. در آن دوره اگر اعتدالی به کار می‌بود اکبر هاشمی رفسنجانی با آن شکل عجیب از مجلس ششم کنار نمی‌کشید. این افراد نباید فراموش کنند که در هتک حیثیت هاشمی رفسنجانی و سایر شخصیت‌های سیاسی کشور پیش آهنگ و پیش قلم بوده‌اند و هنوزآثارش نه از حافظه سیاسی کشور پاک شده و نه از بازارهای کتاب. از زبان این افراد سخن اعتدال شنیدن، پوستین وارونه پوشیدن است ونعل وارونه زدن.

بازگشت به گذشته نامعین و غبارآلود اعتدال نیست، ارتجاع است و فقط به درد کسانی می‌خورد که دنبال احیای تفکر در کما رفته خود هستند. اعتدال باید رو به آینده داشته باشد و رو به بهبود مناسبات و به حاشیه راندن افراطیون، نه میدان داری آن‌ها و این بار با سوءاستفاده از کلید واژه اعتدال. اگر با همین حدت و شدتی که اکنون مسرورانه می‌نویسند و خود را معتدل جا می‌زنند پیش بروند، دور نیست که با تفسیر فضایی خود دکترروحانی را نیز از اعتدال خارج بدانند و با القابی همچون کندرو و نامعتدل او را نیز بنوازند.

این عده از یکسو می‌نویسند که نباید توقعات، انتظارات ومطالبات اقتصادی مردم را از دولت جدید بالا برد و از سوی دیگر خود مطالبات عجیب و غریب سیاسی را که هرگز در ایام انتخابات از طرف دکترروحانی ذکر هم نشد مطرح و آن را اصلیترین برنامه روحانی می‌شمارند که باید عن قریب پاسخ داده شود! این عده توانایی زیادی در مصادره دارند و در مصادره گفتمان البته دستی ذوالفنون. اکنون آرایشی گرفته‌اند که نشان می‌دهد زمینه چینی ماهرانه‌ای برای مصادره گفتمان اعتدال تدارک دیده‌اند و بالا بردن توقعات سیاسی ازجریان اعتدال اولین قدم در این راه است اگر چه آخرین آن نیست.

اما اعتدال آنچنان که از اصل و اساس آن بر می‌آید ساخت و بن مایه‌ای دارد که باید آنرا فراسوی جناح‌ها دید وارزیابی کرد، در غیر این صورت به مسئله‌ای جزئی، جناحی و غیرملی تبدیل می‌شود و از کارآمدی سیاسی خواهد افتاد و بازدهی ناچیزی به دست می‌دهد و نمی‌توان از آن برای جمع کردن همه جریان‌های موثر و وفادار به انقلاب سود جست.

اگر مقاطعه کاران سیاسی و پیمانکاران ساخت و ساز گفتمان‌های افراطی و التقاطی بخواهند صاحب اصلی صدای اعتدال باشند جذابیتی برای آن نخواهد ماند که بتواند محلی برای جمع جمیع اراده‌های موثر و توانمند سیاسی کشور باشد ضمن آنکه حضوراین پیمانکاران فکری خود می‌تواند زمینه ساز تنش‌های جدید نیز بشود. لذا از این جهت به دکتر روحانی و همکارانش پیشنهاد می‌شود که تا این عده میدان داراصلی و صاحب قطعی گفتمان اعتدال نشده‌اند و خود را به عنوان تئوریسین حتمی این جریان معرفی نکرده‌اند فکری به حال این گروه‌ها کرده و فرصتی برای تحقق معنای واقعی اعتدال فراهم سازند تا اعتدال اسیر افراط نشود.

وطن امروز: وطن n روز!؟

«وطن n روز!؟» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می‌خوانید:
اول که شایعه بود دعا می‌کردیم واقعیت نداشته باشد اما بعد تبدیل به زمزمه شد، حالا شده خبر... یک خبر تلخ. روزنامه «وطن امروز» به دلیل بی‌پولی (!؟) از اول مرداد درنخواهد آمد.

جز روزنامه همشهری که از اساس بحث جداگانه‌ای دارد، می‌توان سر زیانده بودن الباقی روزنامه‌ها قسم خورد، لیکن روزنامه‌های زنجیره‌ای هرگز به دلیل بی‌پولی کمرشان نمی‌شکند. روزنامه‌های نورچشمی، دولتی و حزبی هم هر جور شده گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند، ما اما با این حال و روز، دیگر نمی‌توانیم ادامه دهیم. اعتراف می‌کنیم.

من حالا واقعا نمی‌خواهم روضه بخوانم، لیکن شاید جرم روزنامه مظلوم «وطن امروز» این بود که زود‌تر از همه روزنامه‌ها، حتی روزنامه‌های دوم خردادی بلکه جلو‌تر از نظرسنجی‌ها، پرده ریاست جمهوری حسن روحانی را کنار زد. آری! در دوگانه تکلیف و تکلیف نمایی، جرم ما این بود که نه با دست فرمان معیوب شعارزده‌ها حرکت کردیم، نه بسان بعضی عزیزان نازنین، دچار تنزه طلبی شدیم. جرم ما این بود که اولا تکلیف را درست تشخیص دادیم، ثانیا از رای و راه خود دفاع آشکار کردیم. جرم ما این بود که از ملامت نترسیدیم و بصیرتمان یواشکی نبود! جرم ما این بود که «خط خدمت» را فدای خط و خطوط سیاسی نکردیم.

طنز وحشتناکی است؛ این همه پول دارد در این مملکت خرج می‌شود که در این جنگ نابرابر و بی‌امان نرم، دست بیعت کنندگان با انقلاب اسلامی و مدافعان اصل نظام خالی نماند اما با وجود این همه پول وقتی انتشار روزنامه «وطن امروز» به دلیل بی‌پولی قطع می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که مشکل فقط از ناحیه جیب ما نیست؛ از قرار، کمی تا قسمتی مجرم تشریف داریم که چرا همراهی با جریان پرادعای تفرقه نمی‌کنیم.

مشکل ما اما یکی هم با جماعتی است که در بحبوحه «جَنگ حمایت‌ها» اعتقاد دارند؛ «روزنامه دیگر فایده و کارکردی ندارد، بروید سایت راه اندازی کنید»... و در ادامه می‌افزایند؛ «البته «وطن امروز» خیلی هم روزنامه موثری نبود».

این روز‌ها همه روزنامه‌ها بی‌پولند، توقف انتشار «وطن امروز» اما نشان داد خیلی هم بی‌تاثیر نبود! خروجی حمایت کنندگان از مدافعان انقلاب در جبهه جنگ نرم، مبارک است! برای فریاد تفرقه، آن هم میان خودی‌ترین خودی‌ها پول هست اما برای حنجره وحدت در جریان اصولگرایی، هیچ کدام از این همه نهاد حامی، آه در بساط ندارند....

این روز‌ها اما همه جا سخن از اعتدال است. اعتدال به شعار نیست بلکه یک شیوه رفتاری است. «وطن امروز» شاید جرمش این باشد که به وقتش نقد کرد و به وقتش تعریف. ما نه پیمان با احمدی‌نژاد بسته بودیم، نه با قالیباف. پیمان ما با اصول بود. ما آن روز که اکثریت قاطع ملت به احمدی‌نژاد رای دادند، آن رای را گره به

امام زمان و آسمان نزدیم. آن روز هم که نقد لازم بود، تکفیرش نکردیم. ما مخلص دولت و مجلس نبودیم، مخلص خدمت و وحدت، مخلص ولایت بودیم و افتخار می‌کنیم اگر خدمات نهاد‌ها، تی‌تر یکمان بوده است. ما در فتنه ۸۸ خیلی‌ها را نقد کردیم، هر چند در کف خیابان دفاع از رای ۴۰ میلیونی ملت نستوه ایران تا پای جان و جانبازی هم رفتیم، لیکن لحظه‌ای کاسبی نکردیم با انجام وظیفه خود. از این مهم‌تر ما هرگز مثل جماعتی نبودیم که انتخابات ۹۲ را دال بر پاک بودن انتخابات ۸۸ می‌شمرند. چقدر مضحک است وقتی مدعیان افراطی، فتنه گر و آشوب طلب تقلب... دروغ تقلب، این روز‌ها در هفته نامه‌ها و روزنامه‌هایشان ـ که روز به روز توسعه می‌یابد! ـ سخن از اعتدال می‌رانند. تازه! مشکلی هم به نام بی‌پولی ندارند، اگر هم داشته باشند مشکلشان حل می‌شود؛ این سو و آن سوی آبش خیلی مهم نیست!

کسانی که لام تا کام بابت دروغ بزرگ تقلب، حرفی نمی‌زنند و عذری نمی‌خواهند و «۲۴ خرداد ۹۲» را «دوم خرداد دوم» می‌پندارند، بدانند ما شاید «روزنامه» را از دست بدهیم اما نه «قلم» را می‌بازیم، نه «شرافت» را. نه دوم خرداد، دیگر تکرار می‌شود، نه سوم تیر، نه حتی ۲۴ خرداد. ما به گذشته بازنمی گردیم. وانگهی! بازنده دوم خرداد، فی الحال بیشتر از برنده دوم خرداد، احساس قرابت با شیخ دیپلمات می‌کند! ما شرافت داریم و مثل کسانی نیستیم که فقط به شرط برد، حرمت آرای ملت را نگه می‌دارند.

ما ادامه‌‌ همان نسلیم که بی‌روزنامه اما با قلم و قدم و شرافت، انقلاب کرد... ما‌زاده‌‌ همان شهداییم که وقتی بی‌روزنامه می‌شدند، با روزنامه دیواری از انقلاب دفاع می‌کردند... اول مرداد، کار ما سخت نمی‌شود؛ تازه شروع می‌شود... پس‌ای دروغگویان بزرگ! تا وقتی تا کمر، جلوی مردمسالاری دینی خم نشوید و بابت به‌تان بی‌شرمانه تقلب معذرت نخواهید، گریبانتان را‌‌ رها نخواهیم کرد.

قانون: ورود چینی‌ها به صنعت خودرو

«ورود چینی‌ها به صنعت خودرو» عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم ساسان قربانی است که در آن می‌خوانید:
شرایط در صنعت خودرو سازی ایران به قدری بحرانی شده است که برخی تصمیم‌ها در این صنعت با علم به مضر بودن آن اتخاذ می‌شود. اگر تاریخ صنعت ایران، نه تنها درحوزه خودرو که در تمام بخش‌های آن، مرور شود در خواهیم یافت که در هیچ دورانی کالاهای چینی به اندازه ۸ سال گذشته تا کنون در این صنعت جایگاه و بازاری نداشته است.

صنعت خودروسازی در ایران با قدمتی بیش از ۵۰ سال در حال حاضر باید در اوج شکوفایی خود باشد که متاسفانه به دلیل خود تحریمی‌های داخلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. هم اکنون نیز صحبت از مذاکره خودروسازان بزرگ با چینی‌ها برای افزایش تولید خودرو در کشور مطرح است.

نکته اینجاست که عدم همکاری بانک‌ها با خودروسازان، مشکلات نقل و انتقال پول برای شرکت‌های خارجی که قصد همکاری با خودروسازی ایران را دارند و نیز قیمت گذاری‌های ناعادلانه برای محصولات ایران خودرو و سایپا، خودروسازان و قطعه سازان داخلی چاره‌ای جز طلب کمک از چینی‌ها برای افزایش تولید خودرو در داخل کشور ندارند.

بدون شک همه ما می‌دانیم که به دنبال نام «کالای چینی» صفت «بی‌کیفیت» هم می‌آید، خودرو سازان هم به این موضوع واقف هستند اما بازهم تاکید می‌کنم که جز این راهکار یعنی مذاکره با چینی‌ها برای ورود به صنعت خودروسازی، چاره‌ای برای نجات صنعت خودرو در ایران نمانده است. وگرنه هیچ خودروسازی علاقه ندارد با بازارهای دست دوم و سوم جهان همکاری داشته باشد.

واقعیت آن است که تحریم‌ها صنعت خودروسازی را در جهان منزوی ساخته به طوری که هیچ یک از شرکت‌های خوب اروپایی حاضر به همکاری با خودروسازی در ایران نیستند. نگاهی به وضعیت و حاشیه‌های حضور رنو فرانسه در ایران بیندازید؛ این شرکت به دلیل طلب خود از خودروسازان داخلی ممکن است فعالیت خود را در ایران متوقف کند. این بدهی‌ها از آن زمان به وجود آمد که مشکلات نقل و انتقال پول بعد از افزایش ناگهانی نرخ ارز و نیز شدت گرفتن تحریم‌ها در صنعت خودرو سازی ایران موجب زمین گیر شدن این صنعت شد و مهم‌تر آنکه سیستم بانکی کمکی به حل بحران این صنعت در این شرایط سخت نکرد.

ما دست اندرکاران حوزه خودرو به شدت نگران این مذاکره و ورود چینی‌ها به صنعت خودروی ایران هستیم و امید داریم تا دولت با حمایت خود از این صنعت راهکار دیگری بر سر راه خود رو سازان قرار دهد. اما تا آن زمان از روی اجبار خیابان‌های کشور عرصه تاخت و تاز خودروهای چینی خواهد بود.

تابناک: دولت یازدهم و شایسته گزینی

«دولت یازدهم و شایسته گزینی» عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم مجید ابهری است که در آن می‌خوانید:
از آنجا که انتخاب درست و منطقی مدیریت منابع انسانی اساسی‌ترین مبنای هر حرکت موفق است بنابراین این گزینش درست و اساسی کابینه یازدهم و سطوح میانی دولت، اولویت اساسی و غیرقابل انکار دولت تدبیر و اعتدال است متاسفانه در دهه گذشته گزینش بر اساس شایستگی نبود در مدیریت رفتار سازمانی شایستگی یعنی داشتن تخصص و تجربه مرتبط که در نگاه نظام اسلامی باورمندی و اعتقاد به اصول اساسی جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه و آرمانهای ولایتی بر ویژگی‌های گفته شده اضافه می‌گردد.

تغییرات پی در پی در دولت دهم و گزینش مدیران عالی اجرایی از میان افرادی که آشنایی کافی با بدنه اجرایی سازمان‌ها نداشتند باعث شد نوعی قبیله سالاری در سازمان‌ها و ادارات حاکم شود در این میان تخصص جایگاهی نداشت تجربه مفید و مرتبط نیز امتیازی برای فرد محسوب نمی‌گردید تزلزل سازمانی ناشی از عزل و نصب‌های پی در پی باعث گسترش روحیه اضطراب و ناامیدی در سازمان‌ها گردید و هر شاغل همواره خود را در معرض تعدیل تعویض یا اخراج قلمداد می‌کرد. از طرفی دیگر رشد فساد اداری و اختلاس باعث شد بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران در این دوران اتفاق بیفتد.

بخش زیادی سوء استفاده‌ها بنا به دلایل مختلف در معرض اطلاع افکار عمومی قرار نگرفت رهنمودهای سالیانه مقام معظم رهبری در مواقعی که به اقتصاد، حیات اقتصادی جامعه مربوط می‌شد از اقتصاد مقاومتی گرفته تا تغییر الگوی مصرف در حد حرف‌هایش باقی ماند اگر این رهنمود‌ها کاربردی می‌شد امروز شاهد این تورم گرانی و فشار بر اقشار کم درآمد نبودیم در بخش شایسته گزینی گزینش افراد باید به دور از تفکر سیاسی آنان باشد اصول گر ایا اصلاح طلب میانه رو یا تند رو الفاظ اعتباری هستند که براساس باورهای سیاسی بر افراد اطلاق می‌شوند و در مدیریت منابع انسانی و ولایت مداری تخصص و تجربه مرتبط ارکان اساسی گزینش بوده و وزرا باید تا حدی از تغییرات پی در پی معاونین و مدیران کل خودداری نمایند چرا که این تغییرات باعث توفیق شبکه شایعه سازان شده و افت کارایی و بازدهی اداری را به دنبال خواهد داشت. در دهه گذشته با تعویض یک وزیر زبان و لهجه یک وزارت خانه تعویض می‌شد وتغییرات تا پایین‌ترین سطوح تداوم می‌یافت.

یعنی سازمان‌ها و ادارات تبدیل به کلاس کارآموزی و تجربه اندوزی شده بود ادغام وزارت خانه‌هایی که هر کدام وظایف بسیار مهم به عهده دارند نه تنها از هزینه‌های اداری کم نکرد بلکه با محاسبه فرصت‌های از دست رفته و زیان‌های نامرئی کشور متحمل خسارت سنگینی گردید.

در دولت شایسته گزین و شایسته سالار هیچ کس از نظارت مصمون نیست و همه باید خود را پاسخگو دانسته و در مقابل خداوند مردم و مقام معظم رهبری احساس مسوولیت نمایند پذیرفتن توصیه‌های این وآن در انتخاب مدیران جامعه اصلیترین آفت شایسته سالاری است.

البته رابطه هدفمند و قانونی خود بهترین ضابطه است یعنی اگر در معرض افراد جدا از دوستی و فامیلی معیارهای ضروری ارزیابی شده و اثبات گردند هیچ مانعی برای گزینش همکاران نیست اما اگر این گونه ملاک‌ها نادید ه گرفته شوند باید شاهد مدیران ضعیف باشیم.

در نظام شایسته سالاری تملق، فرصت طلبی و ویژه خواری هیچ جایگاهی نداشته و متملق‌ها و چاپلوس‌ها از دایره اجرایی باید بیرون نهاده شوند انتقادات باید سازنده جهت دار باشد نه آنکه از سر کینه و دشمنی حرکت کنند و هدفی جز شبهه افکنی نداشته باشند و میان آسیب‌های اجتماعی و بسترهای تولید آن‌ها روش‌های پیشگیری و کنترل نا‌هنجاری‌ها باید در برنامه‌های اجتماعی در اولویت ویژه قرارگیرد و خلاصه آنکه کارگروه خاصی مامور گردد تا از نخبگا ن و فرهیختگان منزوی دلجویی کرده و امکان همکاری آن‌ها فرهم گردد بسیاری شایستگا ن که با انگ‌های مختلف به ویژه عدم همسویی با دولت منزوی شدند و جامعه را از نعمت وجود خود محروم نموده‌اند.

امروز نخبگا ن گوشه نشین سرمایه‌های اصلی ملت هستند که نباید در بوته فراموشی نهاده شوند و بسیاری از متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور آماده هستند تا سرمایه‌های مادی و معنوی خود را به کشور آورده و به کار گیرند وقتی از این افراد دلجویی و دعوت به عمل آید کشور از سرمایه‌های بیگانگان بی‌نیاز خواهد شد امید آنکه اعتدال که توصیه اصلی دین مبین اسلام است در تمام رفتار‌ها مبنای کارقررار گیرد.‌ منبع: روزنامه تابناک

شرق: موضع امیدبخش

‌«موضع امیدبخش» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود پزشکیان است که در آن می‌خوانید:
سخنان روز گذشته رییس جمهور منتخب در صحن علنی مجلس در خصوص لزوم رعایت شأن و جایگاه قوه قانونگذاری کشور، ناظر بر شرایطی است که در سال‌های گذشته میان قوه مجریه و مقننه ایجاد شد. آنچه در این روند هشت ساله خود را نشان داد، این بود که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد درباره قوانین مصوب و اجرای قانون دارای کاستی‌های قابل ملاحظه‌ای بود.

عدم ابلاغ برخی قوانین از سوی رییس دولت و ناگزیرشدن رییس مجلس به ورود به این مقوله، اصرار بر مصوبات خلاف قوانین موضوع کشور در دولت که به اعلام مغایرت و در نتیجه ابطال آن می‌انجامید، کم توجهی به اجرای صحیح قوانین که بعضا تا کنارگذاشتن برخی از آن‌ها پیش رفت، همه و همه نشان داد که دولت بنای حرکت در چارچوب مشخص قانون اساسی در خصوص وظایف خود را ندارد.

حداقل در حوزه بهداشت و درمان، بیشتر بندهای قانون که مربوط به برنامه‌های توسعه یا بودجه‌های سالانه بود و توسط خود دولت در آن گنجانده شده بود، اصلا اجرا نشد. به ویژه در خصوص منابع بودجه، منابع هدفمندی یارانه‌ها، بودجه بخش بهداشت و درمان و تعهداتی که دولت در خصوص صندوق‌های بیمه گر و... بر عهده داشت، این مساله بیشتر دیده شد. رییس دولت به صراحت اعلام کرد که قانون برنامه چهارم توسعه را قبول ندارد و آنچه توسط مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز تأیید کرده و خلاف شرع و قانون تشخیص نداده بود، به کنار نهاد.

دستگاه ناظر یعنی مجلس نیز از او بازخواست نکرد که با کدام برهان و قانون، چنین رفتار‌ها و اقداماتی را صورت می‌دهد؟ مگر ممکن است یک مسوول که وظیفه اجرای قانون را نیز عهده دار است، به قوه قانونگذاری و شأن قانون، ملتزم نباشد؟ رفتار ایشان و البته برخوردهای اشتباه و نادرستی که در ابتدای دولت نهم توسط برخی نمایندگان وقت در قبال اقدامات دولت صورت گرفت و به یک مدح گویی به جای نظارت تبدیل شد، به رییس قوه مجریه فرصت داد تا با چنان روشی در قبال نمایندگان مردم، عمل کند.

ریاست مجلس، دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون‌ها بار‌ها در خصوص تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مسئولان دولت، واکنش نشان دادند و قصور در انجام وظایف را گوشزد کردند اما امری دیرهنگام ارزیابی شد که در این خصوص، رفتار نمایندگان نیز بی‌تاثیر نبود چه اینکه از ابزار‌های قانونی نظارتی خود در قبال دولت بهره نگرفتند و قاطعیت لازم در قبال دولت توسط مجلس، دیده نشد.

سخنان جناب آقای دکتر روحانی امیدوار کننده است اما باید منتظر ماند و دید در مقام اجرا چه شرایطی می‌یابد؟ ایشان به سبب حضور متوالی در چند دوره مجلس و آشنایی به قانون به سبب کسوت حقوقدان، این امیدواری را ایجاد می‌کند که بیش از بقیه، ملاحظه چارچوب‌های قانونی و حیطه عمل قوا را داشته باشد.

مردم سالاری: روحانی، اصلاح طلب یا اصولگرا؟

«روحانی، اصلاح طلب یا اصولگرا؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی قوامی‌پور است که در آن می‌خوانید:
یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری گذشته است و هنوز بحث اصلاح طلب یا اصولگرا بودن دکتر حسن روحانی ادامه دارد. اصولگرایان با تکیه بر سوابق وی، او را اصولگرا می‌خوانند و اصلاح طلبان با توجه به حمایت آیت الله هاشمی و سید محمد خاتمی از دکتر روحانی و انصراف دکتر عارف به نفع وی، گفتمان اعتدالی روحانی را گفتمان اصلاح طلبی می‌دانند و پیروزی او را پیروزی اصلاح طلبان می‌خوانند و در این میان ظاهرا تا به امروز دکتر روحانی تلاش کرده تا خود را فردی مستقل و فراجناحی نشان دهد. اما به راستی روحانی نماینده کدام جناح و گروه است و چرا پاسخ به این پرسش این قدر مهم است که طی یک ماه اخیر همچنان فضای سیاسی کشور را درگیر خود کرده است؟

به نظر می‌رسد باید دکتر روحانی را نماینده طبقه متوسط مدرن و سنتی در ایران دانست. طبقه مدرن که عموما به وسیله جناح اصلاح طلب نمایندگی می‌شود در جریان انتخابات اخیر برای رسیدن به پیروزی و کاهش تنش‌های احتمالی رئیس جمهور خود با جناح اصولگرا با حذف کاندیدای مطلوب خود یعنی دکتر عارف به حمایت از کاندیدایی پرداخت که ضمن داشتن گفتمان اصلاح طلبی در بین طبقه متوسط سنتی نیز دارای وجاهت باشد. از این منظر می‌بینیم که آقای عسکراولادی دکتر روحانی را خیرالموجودین می‌داند و برخی دیگر از بزرگان جریان اصولگرایی از پیروزی او ابراز خوشحالی کردند.

پس علی رغم مطالبات مختلف و‌گاه متعارض طبقه متوسط سنتی و مدرن در ایران، در انتخابات اخیر این دو گروه مهم‌ترین نیازهای مشترک خود را که حفظ امنیت و حاکمیت عقلانیت و قانون بر امور جاری کشور بوده در دکتر روحانی جسته‌اند و به او رای داده‌اند که البته تلاش دکتر روحانی در جریان انتخابات برای فراجناحی نشان دادن خود و تمسک به المان‌ها و نمادهایی از هر دو جناح در جذب این دو گروه بسیار موثر بوده است.

در واقع اصلاح طلبان تلاش کردند تا از فردی حمایت کنند که در منتهی الیه سمت راست این جناح قرار داشته باشد تا بیشترین نزدیکی و قرابت را با طبقه متوسط سنتی داشته باشد و رفتار و گفتار دکتر روحانی نیز در تبلیغات انتخاباتی علی رغم حمایت همه جانبه اصلاح طلبان از وی این نظر را تایید می‌کند اما با پیروزی وی، هر دو جناح به خوبی می‌دانند که دکتر روحانی به زودی باید پا بر زمین سخت واقعیت بگذارد.

در این مرحله او باید با تشکیل کابینه در جهت تحقق اهداف و شعارهای خود گام بردارد فلذا ترکیب کابینه و جهت گیری آن یعنی تلاش برای عینیت بخشی شعار‌ها و اهداف انتخاباتی برای هر دو جناح بسیار مهم است. جناح اصولگرا به نمایندگی از طبقه متوسط سنتی با اصولگرا خواندن وی و با تکیه بر سوابقش تلاش می‌کند تا به هر شکل ممکن کفه ترازوی کابینه آینده را به سمت خود متمایل کند و اصلاح طلبان به نمایندگی طبقه متوسط مدرن و نیروهای مترقی و روشنفکر علی رغم اینکه بار‌ها گفته‌اند به دنبال سهم خواهی نیستند تلاش می‌کنند تا کابینه روحانی چهره‌ای اصلاح طلبانه داشته باشد.

پس اصولگرا یا اصلاح طلب بودن دکتر روحانی صرفا یک دعوای نعمتی و حیدری نیست بلکه نتایج کاملا ملموس سیاسی اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت فلذا می‌بینیم که برخی از اصولگرایان پیشاپیش نسبت به ورود دکتر روحانی به بعضی مسائل نظیر حقوق شهروندی و دیگر مطالبات طبقه متوسط مدرن هشدار می‌دهند و از سوی دیگر اصلاح طلبان با طرح تشکیل و تقویت نهادهای مدنی بر ضرورت مطالبات خود در دولت آینده پافشاری می‌کنند.

اما آیا دکتر روحانی موفق خواهد شد مطالبات طبقه متوسط سنتی و مدرن را همزمان و بدون تنش چنان که در تبلیغات انتخاباتی‌اش به شکلی کاملا تئوریک و نظری بیان می‌کرد، پیگیری و محقق کند؟ اگر چه در پاسخ به این پرسش می‌توان حدس‌ها و احتمالاتی را در نظر گرفت اما هفته‌های آینده به این پرسش پاسخی روشن خواهد داد.

بهار: همبستگی با حرکت ملی علیه تحریم‌ها

«همبستگی با حرکت ملی علیه تحریم‌ها» عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم فرید مرجایی است که در آن می‌خوانید:
اخیرا در ایران موج تازه‌ای برای بسیج نهادهای مدنی «ان. جی. او»‌ها و تشکل‌های مردمی به منظور مقابله با تحریم‌های گسترده علیه کشورمان به راه افتاده است.

ابعاد مختلف تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه از طرف آمریکا، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شئون زندگی اقشار مختلف جامعه تاثیرگذار بوده است. در این راستا آغاز یک حرکت و جنبش نوین مردمی در عرصه بین المللی ضرورت پیدا کرده است. خاطرنشان می‌شود که در یک سال گذشته تعدادی از نهادهای مدنی ایرانی خارج از کشور به طور خودجوش حول این اهداف فعال شدند. در این نوشتار کوتاه سعی می‌شود که گزارش مختصری از این فعالیت‌ها برای اطلاع هموطنان ارائه شود. تنظیم تحریم‌های گسترده، برای دول غربی یک اقدام کور در خلأ نیست، بلکه دارای هدف‌های استراتژیک است.

در این چند سال اخیر دولت‌های انگلیس، فرانسه و به خصوص آمریکا بر آن بودند که با افزایش فشار تحریم‌ها، کشور ایران و جامعه ایران را در تنگنا قرار داده و با تفرقه افکنی به نتایجی برسند. بدین گونه که به خاطر مشکلات معیشتی برآمده از تحریم، گروه‌ها و تشکل‌های صنفی، نهاد‌ها، مردم و دولت با نفاق به نزاع با یکدیگر پرداخته و در حوزه عمومی یکدیگر را مقصر معرفی کنند. این، نوعی استراتژی بحران سازی است که تاریخ دانان با آن آشنا هستند. آن‌ها بر آن بودند که با ابزار تحریم، آسایش مردم ایران را برای سیاست‌های خودشان گروگان گرفته و درعین حال، با تبلیغات وسیع و منظورمند سپری برای استراتژی خود تهیه کنند. «گر خواهی که رد سم اسبت گم کنند، ترکمانا نعل را وارونه زن».

در این راستا، موضع دولت آمریکا این بود که تحریم‌ها عامل مهمی نبوده و اگر مشکلات یا سختی‌هایی برای مردم ایجاد شده، ناشی از سوءمدیریت دولت ایران است. آن‌ها هم خدا را می‌خواستند، هم خرما؛ یعنی هم می‌خواهند تحریم گسترده اعمال کنند و از طرف دیگر مسئولیت سختی‌های ناشی از تحریم را نپذیرند و هزینه سیاسی آن را به دولت ایران منتقل کنند.

آقای دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، در چند کانال تلویزیونی ظاهر و مدعی شده که «تحریم‌ها «هوشمند» هستند و با دقت طراحی شده‌اند. اگر سختی‌هایی هم ایجاد شده، به دلیل سوءمدیریت دولت ایران است.» نکته‌ای که ایشان به بینندگان نمی‌گفت این بود که صد‌ها وکیل در بنگاه‌های حقوقی مختلف به وسیله خزانه داری آمریکا استخدام شده‌اند این روند ادامه پیدا کند و شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلفی که با ایران معاملات بازرگانی می‌کنند، هر لحظه ممکن است مورد بازرسی حساب داران خزانه داری آمریکا قرار گیرند. چندین «ان. جی. او» ی خصوصی به وسیله نومحافظه کاران در آمریکا تشکیل شده که دولت‌ها و بنگاه‌های بازرگانی دنیا را زیر نظر دارند؛ برای مثال یکی از این سازمان‌های نومحافظه کار از مردم می‌خواهد که به شرکت‌های سوییسی، یونانی و افریقای جنوبی فشار بیاورند با ایران معاملات بازرگانی نکنند یا این اواخر نامه تهدیدآمیزی به یک شرکت کشتیرانی فنلاندی نوشتند. این در حالی است که مشخص نیست چه کسی بودجه این سازمان‌ها را می‌دهد.

در وهله اول بخشی از مهاجران خارج از کشور فقط به روایت تبلیغاتی وسیع آمریکا دسترسی داشتند و از این جهت به طور ناخودآگاه گفتمان آمریکایی را درباره اهداف و تاثیرات تحریم‌ها درونی می‌کنند و ناخواسته تسلیم جوسازی‌ها می‌شدند. ولیکن در این میان تعدادی از گروه‌های ایرانی – با سلیقه‌های متنوع سیاسی یا فرهنگی– موضع قاطعانه گرفتند که نمی‌توان نسبت به تحریم‌ها و تاثیرات آن بر جامعه ایران بی‌تفاوت بود و سکوت کرد. نباید آن روایت‌ها و رویکرد‌ها را پذیرفت و تسلیم جوسازی‌های کشورهای تحریم کننده شد. این نهادهای مدنی در یک فرآیند معنوی به آن رسیده بودند که خصومت پشت تحریم را نمی‌توان در قالب تقدیرات و سرنوشت بپذیرند یا نظاره گر آن باشند، بلکه باید به گونه‌ای کنشگر شوند. مسلما کنش و حرکت در هر سطحی، توانمندی را جایگزین ذهنیت می‌کند. بعضی از این گروه‌ها سعی کردند حتی الامکان خود را با قوانین تحریم، جزییات و تبعات تحریم‌ها بیشتر آشنا کنند. بسیاری از اقدامات تجارتی تحت نظام تحریم، تخلف و غیرقانونی محسوب می‌شود. در همین رابطه به دلیل نداشتن اطلاعات لازم و کافی چند شهروند ایرانی تبار در آمریکا ندانسته برای ارسال وجوهات پول به ایران دادگاهی شدند. در تورنتو کانونی به نام «ائتلاف فعالان صلح کانادایی ـ ایرانی» شکل گرفت؛ آن‌ها در جلساتی به معضل تحریم‌های اعمال شده به جامعه ایران پرداختند. اعضای این کانون بعد از تماس مستقیم یا بازدید از ایران، گزارش‌هایی از تاثیر تحریم‌ها به جامعه مهاجران ارائه دادند. در قدم بعدی، گروه «ائتلاف فعالان صلح کانادایی ـ ایرانی» موفق شدند فیلم حرفه‌ای به زبان انگلیسی تهیه کنند. در این فیلم کوتاه از رییس اوباما پرسیده می‌شود که شما چگونه از پرورش کودکان آمریکایی صحبت کرده، درعین حال تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را به اقشار مختلف جامعه ایران تحمیل می‌کنید؟ این کلیپ به صورت جرقه‌ای در عرض چند روز هزاران بیننده داشته و در کل، بحث تحریم جایگاهی تازه پیدا کرد و بعد از آنکه بانک «تورنتو– دومینیون» در کانادا مشکلاتی را برای حساب بانکی بعضی از شهروندان ایرانی ایجاد کرد، این گروه فعالان به اعتراض جمعی علیه این بانک برخاستند. گروه دانشجویان «هوار» در شهر نیویورک نیز برای مقابله با مسئله تحریم به فعالیت‌های موثری تحت عنوان «تحریم: جنگ خاموش» دست زدند.

این تشکل مدنی، آکسیون و تئا‌تر خیابانی را برای چند روز در مقابل ساختمان مرکزی سازمان ملل در نیویورک برگزار کرد. با طرحی از ساناز سهرابی، آن‌ها با پخش هزاران کپسول همراه با نوشته‌های کوتاه، مسئله تاثیر تحریم را بر توزیع و دسترسی به دارو به عرصه نمایش گذاشتند. وقتی یکی از فروشگاه‌های شرکت کامپیوتری «اپل» در آمریکا به بهانه ترس از تخلف قانون تحریم از فروش لپ تاپ به یک شهروند فارسی زبان ممانعت ورزید، گروه «هوار» در داخل مرکز تجارتی شرکت «اپل» در نیویورک دست به تظاهراتی زد که فیلم آن در فضای اینترنتی در دسترس همگان قرار گرفت. گروه «مادران صلح ایران» با نوشتن نامه‌هایی به‌بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل و دکتر مارگارت چان، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، درباره خشونت ساختاری برآمده از تحمیل شبکه تحریم‌ها توضیحاتی را گوشزد کردند. در این باره، داوطلبان جنبش ضدتحریم در خارج از کشور با ترجمه و انتشار این نامه‌ها مسئله را در حوزه وسیع تری مطرح کردند. گروه کسمی (کمپین ضدتحریم و اقدام نظامی علیه ایران) در شهر لندن که با گروه‌های صلح و ضدجنگ همکاری می‌کند، در سخنرانی‌ها، مقالات، رسانه‌ها و برنامه‌های مختلف آموزشی درباره تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران اطلاع رسانی کرد. گروه کسمی با نهادهای خیریه در ایران همچون محک، بهنام و انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی به طور غیرمستقیم تماس برقرار کرد که درباره احتیاجات مقطعی آنان اطلاع رسانی کند.

در زمان واقعه زلزله تبریز، بنیاد خیریه رازی در نیویورک در یک کمپین موفق شده بود که مقدار چشمگیری دارو به ایران ارسال کند. نماینده گروه کسمی در نیویورک برای مشورت و اعلام همکاری با بنیاد خیریه رازی درباره مسئله تحریم و محدودیت‌ها تماس برقرار کرد. کمیته دوستی ایرانی – آمریکایی از سال ۲۰۰۴ با برگزاری برنامه‌های سخنرانی و تماس با سازمان‌های صلح و ضدجنگ علیه تحریم‌ها فعالیت داشته است.

فعالیت این گروه‌های داوطلبی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مجازی در شکستن انحصار گفتمانی آمریکا درباره تحریم موثر واقع شد. امسال نیز رییس جمهوری اوباما پیام نوروزی‌ای خطاب به مردم ایران صادر کرد. در آن پیام وی شعر زیبایی از حافظ را با ترجمه انگلیسی قرائت کرد. ولی امسال تعداد زیادی از ایرانیان در فضای مجازی، بلاگ‌ها و وب سایت‌های مختلف به آن پیام به زبان‌های فارسی و انگلیسی پاسخ دادند. ایرانی تبار‌ها نوشتند آقای اوباما، فراموش نکنید حافظ منتقد عصر خود، منتقد قدرت و مخالف دو رویی و ریا بود. اگر حافظ امروز در بین ما بود، قطعا از سیاست‌های ظالمانه قدرت‌ها انتقاد می‌کرد. شهروند دیگری نوشت هر سالی که شما با ظرافت پیام نوروزی داده و شعر عرفانی هدیه می‌کنید، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر می‌شود، باید به خود آیید وی نوشت، عاشق شو ار نه روزی/ کار جهان سر آید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی).

در این مقطع روزنامه گاردین با انتشار مقاله‌ای درباره تاثیر تحریم‌های گسترده بر کمبود داروهای خاص، سکوت رسانه‌ای غرب را شکست. مدت کوتاهی بعد از انتشار مقاله گاردین، گزارش نهاد تحقیقاتی وودرو ویلسون در دانشگاه پرینستون نیز تایید کرد که تحریم عامل اصلی مشکلات گرانی، ارز و کمبود بعضی مواد است؛ به عبارت دیگر گفتمان غالب درباره تحریم شکسته شد. شایان ذکر است اکثر افراد و تشکل‌های مدنی ایرانی، تمرین و آموزش کلاسیک نداشتد، ولی به دلیل شرایط اضطراری، خود در عمل پی بردند که یک کمپین موثر علیه تحریم با یک تحلیل آکادمیک یا بحث وسیع انتزاعی متفاوت است. یعنی اینکه، محتوای پیام اصلی یک کمپین نمی‌تواند پراکنده، متنوع، متناقض، تردیدآمیز یا مبهم باشد بلکه پیام درباره نفی تحریم باید مشخص، متمرکز بر یک موضوع واحد و با لفظی صریح و مصمم بوده باشد. در ضمن، در پروسه عمل و فرآیند این فعالیت‌ها، نهادهای داوطلبی ـ مدنی خارج از کشور برای همکاری با نهادهای مختلف در داخل ارتباط و دیالوگی هرچند محدود را آغاز کرده‌اند و امید است که در آینده این ارتباط به طور گسترده‌تر تعقیب شود.

در یک کمپین نمی‌توان الزاما به همه اهداف رسید، ولی از طرف دیگر بدون شروع یک کمپین نیز پیشرفت و نتیجه‌ای مثبت حاصل نمی‌شود. طبیعی است که هر جامعه‌ای همواره با مشکلات، اختلافات و چالش‌هایی جدی روبه رو است، ولی با ایجاد فضایی دموکراتیک و همبستگی ملی می‌توان به مقابله با آن‌ها پرداخت و نه تمسک به عوامل هژمونیک جهانی. اکثر ناظران اذعان دارند که آمریکا از سیستم تحریم (و رسانه‌ها) به عنوان اهرمی برای سیاست مداخله جویی استفاده ابزاری می‌کند. ماه آینده شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خواهد بود. یکی از پیام‌های اصلی دکتر مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت آن بود که با اتکا به نهادهای مردمی و دینامیسم درونی باید با مشکلات و بحران‌ها مقابله کرد.

آرمان: استقبال جهانی از اعتدال ایرانی

«استقبال جهانی از اعتدال ایرانی» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید:
بار‌ها عنوان شده دنیای سیاست دنیای پیچیدگی‌های ساده و سادگی‌های پیچیده است. ساده از آن جهت که هویت اصلی رفتار‌ها و کنش‌ها بر مبنای مفهوم قدرت شکل و محتوا می‌پذیرد. هر فردی در دنیای سیاست به دنبال حفظ، کسب یا افزایش قدرت خویش است و لباس و عنوان و حزب تنها نوع استفاده از قدرت را مشخص می‌کند. دنیای سیاست ساده است چون فضای تحرک در آن بر اساس قدرت شکل می‌گیرد و اما پیچیده است چون بازیگران آن انسان‌ها هستند که با رفتارهای خاص از کشورهای مختلف بر آن اثرگذارند. در این فضا همه کنشگران عرصه سیاست از تغییرات و حوادث و اتفاقات مختلف به نفع خود سود می‌برند و بازیگران این عرصه به دنبال افزایش قدرت خود هستند.

هم اکنون تغییر در دولتمردان ایران و تفاوتی که میان ساختار فکری دولت آینده با دولت گذشته به وجود آمده و تغییری که در متغیر فردی و ملی ایجاد شده، فرصتی برای غرب و البته فرصت بیشتری برای ایران است که به باز تعریف و بهبود روابط با یکدیگر بپردازند. حضور دکتر حسن روحانی در کسوت ریاست جمهوری، فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به شخصیت اعتدال گرا و میانه رو ایشان و گرایش اصلاح طلبی در عین حفظ اصول و ارزش‌ها، اشکالات وارد بر دستگاه دیپلماسی یکی یکی حل شود.

غرب بر این نکته تاکید می‌کند که دکتر حسن روحانی با حمایت افراد تعریف شده به عرصه آمده و تفکر او در چهارچوب شعارهای مطرح شده از سوی کمپین تبلیغاتی او مبنی بر اعتدال و در‌‌ همان فضای مثبت به وجود آمده تعریف می‌شود. منافع جمهوری اسلامی ایران هم رویکری بر پایه عقلانیت را طلب می‌کند تا جایگاه بین المللی کشور تقویت شود.

غرب نیز ورود شیخ دیپلمات را به عرصه سیاسی فرصت قلمداد می‌کند چون قبلا شیخ دیپلمات را درک کرده و از این رو که سابقه رایزنی با او را دارند می‌توانند بیش از گذشته در هنگام تشکیل جلسات به رئیس دولت اعتماد کنند و این به معنای سازشکاری نیست بلکه گفت‌و‌گو در محل مذاکره جدی‌تر پیگیری خواهد شد و کسی در محل مذاکره حضور دارد که مذاکره را فهم می‌کند و نه تنها به علم مذاکره آشناست، بلکه تجربه هم دارد. البته افرادی که در این مسیر با دکتر روحانی همراه می‌شوند باید ویژگی‌های او را داشته باشند.

در این صورت غرب می‌تواند به روند مذاکرات جدی‌تر نگاه کند. و این نگاه به آینده باید نگاه مثبت در عرصه داخلی، منطقه‌ای و خارجی باشد. اگر دولت نتواند این نگاه را عملیاتی کند یا در گفت‌و‌گوهای مهم و سرنوشت سازی مثل گفت‌و‌گوی هسته‌ای با فقدان آمادگی حاضر شود و در مذاکران نسبت به پشتیبانی داخلی مطمئن نباشد و دیپلمات‌های مذاکره کننده مورد مواخذه قرار بگیرند، مذاکرات با چالش روبه رو خواهد شد و این می‌تواند برای ایران تهدیدزا باشد. چون از طرفی افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت را موجب می‌شود و از طرفی دیگر غرب می‌تواند افزایش فشار‌ها بر ایران را در دید افکار عمومی جهان توجیه پذیر کند.

یک سمفونی وقتی تعریف شده و زیباست که تمامی اجزای موسیقایی آن به صورت هماهنگ عمل کنند و تمام افراد حاضر در سمفونی به خوبی رهبری شوند. اگر هیچ نوازنده‌ای خارج از گروه ننوازد این موسیقی به موفقیت می‌رسد. سمفونی مذاکرات و حضور بین المللی ایران نیز هم اگر هیچ کس خارج از برنامه‌های کلی حرکت نکند، می‌تواند با کمترین هزینه در چهارچوب مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه دست یابد.

برای پیش بینی موفقیت این دولت در مذاکرات آینده باید ببینیم هماهنگی وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی که به عنوان بازوی حرکتی سیاست خارجی عمل می‌کنند با نهادهای تصمیم گیر حاکمیت که عنصر ذهنی تصمیم گیری هستند تا چه اندازه است تا در ‌‌نهایت نتیجه مطلوب حاصل شود.

در این میان انگلستان جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی ایران دارد. هم به سبب حضور داشتن در مذاکرات هسته‌ای و هم نقشی که در سیاست بین الملل ایفا می‌کند. اینکه «جک استراو» می‌گوید قصد دیدار با روحانی را دارد از این روست که آقای استراو آشنایی قبلی با دکتر روحانی دارد و از نحوه مذاکره کردن ایشان آگاه است. او می‌داند دکتر روحانی دیپلماتی کارکشته است با مختصات مشخص که از سویی می‌تواند نیروهای مدرن جامعه را اقناع کند و از سویی دیگر به اصول پایبند است و اصولگرایان او را تایید می‌کنند.

لذا امیدوار است از روحانی به عنوان فرصتی برای حل منازعات سیاسی استفاده کند. استراو می‌تواند به عنوان یک پل میان روابط ایران و انگلستان قرار بگیرد و بپذیریم که رئیس دولت هم به خوبی او را می‌شناسد. نکته بعدی اینکه انگلستان نقشی مهم در غرب و جهان دارد و حل مشکلات میان تهران ـ لندن می‌تواند فشارهای بین المللی را بر کشور ما کاهش دهد.

از این رو ایران باید تلاش‌های جک استراو را بپذیرد و هر تلاشی در این زمینه و به این شکل را امری مثبت قلمداد کند. البته برخی جریان‌ها با عدم درک درست از فضای سیاسی هر مذاکره‌ای را سازش تلقی می‌کنند که باید دولت به این افراد توجه کند و دقت کند که رفتار این گروه‌ها تاثیری بر تصمیمات دولت نداشته باشد.

ابتکار: این احسنت گفتن‌ها همه ماجرا نیست

«این احسنت گفتن‌ها همه ماجرا نیست» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید:
سی روز از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گذشته است و کمتر از بیست روز دیگر حسن روحانی کلید ساختمان ریاست جمهوری را از محمود احمدی‌نژاد تحویل می‌گیرد. بی‌شک آن ۳۰ روز و این ۲۰ روز پر مشغله‌ترین روزهای عمر روحانی هستند و هرچه که تقویم به نیمه مرداد می‌رسد ابعاد این سختی و مشغله بیشتر و زوایای پنهان موانع و کوههای یخ پیش رو برای رئیس جمهور منتخب نمایان ترمی شود.

روحانی یکشنبه شب و در میانه فرصت ۵۰ روزه از انتخاب در فاطمی تا استقرار در پاستور، مه‌مان بهارستان بود تا در همین گام اول و پیش از سوت آغاز کار، به ترمیم رابطه از هم پاشیده دولت و مجلس بپردازد و قطار رابطه‌ای که در همه این سال‌ها با سماجت دولتی‌ها خارج از ریل درحال حرکت بود را به مسیر برگرداند. طی هشت سال گذشته دعوای «راس امور» بین مجلس و دولت همواره داغ بود و کمتری سخنی از سوی روسای دو قوه در تایید قوه مقابل شنیده می‌شد. اما روحانی روز یکشنبه در جمع نمایندگان وعده داد که «دولت آینده به مجلس به عنوان یک نهاد مهم و تاثیرگذار می‌نگرد و قانون مجلس، نظارت مجلس، نقد مجلس، سوال مجلس و حتی اگر لازم بود استیضاح مجلس را بر دیده منت می‌گذارد. نه دولت جایگزین مجلس می‌شود و نه مجلس جایگزین دولت، این دو مکمل یکدیگر خواهند بود.» گفته‌هایی که در نگاه اولیه یخ روابط بین دو قوه را در سخن شکست و «احسنت گفتن» را پس از سال‌ها بر زبان نمایندگان جاری کرد.

روحانی اما به خوبی می‌داند که این «احسنت گفتن»‌ها همه ماجرا نیست و باید برای روزهای سخت تری که با اهالی بهارستان خواهد داشت خود را آماده کند. روزهای سختی که باید بر سر «آدم‌ها» و «سهم خواهی‌ها»، «آمار‌ها» و «شاخص‌ها» و ارثیه‌ای که از دولت دهم تحویل خواهد گرفت با آنان چانه بزند و تعامل کند و پیش برود.

او در فرصت کوتاه تا روز تحلیف و بازگشت دوباره به مجلس و پس از آن تا روز رای اعتماد و بازگشت سه باره به مجلس، باید آنچه را که قرار است به عنوان ارثیه از دولت فعلی تحویل بگیرد و آنچه را که می‌خواهد به عنوان رئیس قوه مجریه کشور به سرانجام برساند بار‌ها و بار‌ها برانداز کند. اصلیترین و در عین حال ناپیدا‌ترین کوه یخی که روحانی در روز‌ها و ماههای آینده به تدریج با ابعاد واقعی آن آشنا می‌شود، میراثی است که رئیس جمهور فعلی برای او در پاستور به جا خواهد گذاشت. در این ارثیه از همه کاستی‌ها و مشکلات می‌توان سراغی گرفت. تورم ۴۲ درصدی، بیکاری چند ده درصدی، نقدینگی چند هزارمیلیاردی، آمارهای غیر واقعی، شاخص‌های دست کاری شده، روابط از هم پاشیده و شکرآب شده داخلی و خارجی، مصوبه‌های بدون قانون، تعهدات بدون پشتوانه و... فقط بخشی از این حجم عظیم مشکلات است. آنچه که از این کوهِ یخ پیداست، اطمینان از وجود و تعدد چنین کاستی‌هایی است. اما میزان و عدد و رقم مجهول هر کدام از مشکلات و ابعاد کلی آن‌‌ همان چیزی است که در زیر اقیانوس بی‌برنامگی و آمارسازی دولت فعلی و عدم نظارت صحیح سایر نهاد‌ها پنهان و ناشناخته مانده است.

به فراخور این برانداز کردن و میراثی که انتظار او و یارانش را می‌کشد، روحانی می‌بایست برای تشکیل کابینه و آغاز به کار دولت در پاستور یارگیری کند. این یارگیری اما قطعا سخت‌تر از تجربه همه دولت‌های گذشته است و به مثابه یک کوه یخ دیگر کم کم ابعاد خود را نمایان می‌کند. اگرچه به پشتوانه حمایت سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی، سبد رای و مشی سیاسی و به تبع آن یاران روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مشخص و اظهر من الشمس به نظر می‌رسد، اما این همه به شرطی است که رقبای دیروز خود را به خواب نزده باشند و قاعده بازی را رعایت کنند. معضل این است که کسانی که قاعده بازی را رعایت نمی‌کنند این روز‌ها کم نیستند.

دکتر حسن روحانی در همه این سال‌ها به لحاظ جایگاه فکری و سیاسی در خط تماس اصلاح طلبی و اصولگرایی و در بزنگاه اعتدال ایستاده است؛ بزنگاهی که تا همین یکی دوماه پیش در بین چتربازان سیاست و ریاست کمتر خریداری داشت، ولی این روز‌ها به عنوان یک ارزش نقل همه محافل شده و مدعیان وسهم خواهان زیادی پیدا کرده. این خط تماس و آن بی‌اعتنایی سیاسیون به قواعد بازی، کار را برای یارگیری رئیس جمهور منتخب سخت‌تر از آنی کرده که در روزهای پس از ۲۴ خرداد به چشم می‌آمد. در این بین بهارستانی که لبریز از نیروهای اصولگرا است شاید آخرین اهرم سهم خواهان برای تنگ کردن فضا بر روحانی باشد. از این رو است که او در این روزهای سخت و پرمشغله باید همزمان کمی آن سو‌تر نگاهش هم مرتب به مجلس شورای اسلامی و تعامل دوراندیشانه و البته به دور از سهم دهی به آنان باشد؛ مجلسی که هم باید یاران دولت از فیلترش عبور کنند و هم باید در همه ۴ ساله کابینه یازدهم با کرسی نشینان آن بر سر آدم‌ها و آمار‌ها و... سر و کله بزند...

دنیای اقتصاد: گام بعدی سیاست ارزی

«گام بعدی سیاست ارزی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید:
بالاخره بانک مرکزی توانست ارزی را که خود تخصیص می‌دهد تک نرخی کند و از دو نرخ مرجع و مبادله‌ای تنها یک نرخ بیرون بیاید. البته اگر باز بازار ارز دچار شوک‌های گذشته شود، بی‌تردید بار دیگر شاهد ایجاد چند نرخ خواهیم بود و این ذات بازارهای بی‌ثبات ارزی است و مختص ایران نیست. پس اگر بخواهیم حداقل شاهد دو نرخ دولتی برای ارز نباشیم، باید بازار ارز را در همین وضعیت نگه داریم و تا جای ممکن از شوک‌های دیگر جلوگیری کنیم. اما حتی در این صورت نیز یک وظیفه دیگر باقی مانده است: رسیدن به نظام تک نرخی ارز.

نرخ دولتی فعلی همچنان از نرخ آزاد فاصله دارد و به اعتقاد بسیاری، شرایط با ثبات فعلی روزنه‌ای را باز کرده است که می‌توان از نرخ ارز دولتی رهایی یافت و بار دیگر نظام ارز شناور را احیا کرد. اما شرایط فعلی چه ویژگی‌هایی دارد:

۱ ـ اگرچه تحریم‌هایی بس دشوار از اول ماه ژوئیه توسط ایالات متحده بر اقتصاد ایران تحمیل شد، اما بازار ارز دچار شوک قیمتی نشد، چرا؟ علت آن بود که امیدواری نسبت به آینده بیش از تحریم‌هایی بود که مصوبه آن در ابتدای سال ۲۰۱۳ به امضای اوباما رسیده بود. این امیدواری پر قدرت، حداقل تا زمان اولین مذاکره بین ایران و ۱+۵ ادامه می‌یابد و بانک مرکزی می‌تواند انتظار داشته باشد که با اعمال سیاستی بهینه در جهت تک نرخی کردن ارز، شوک آنچنانی در بازار رخ ندهد. در سطور بعدی مختصاتی از این سیاست بهینه شرح داده خواهد شد.
۲ ـ در دو سه سال گذشته، هیچ زمانی چون امروز، مردم عادی از بازار ارز دوری نکرده بودند. این خصوصیت از آن رو پر اهمیت است که بخش قابل توجهی از شوک‌های گذشته به واسطه تقاضاهایی رخ می‌داد که توسط عموم مردم شکل می‌گرفت.

حالا این تقاضا‌ها رنگ باخته و فرصتی را ایجاد کرده است که مقامات پولی نسبت به گذشته با کمترین دغدغه در مورد شوک‌های ارزی روبه رو باشند، البته باز اگر نشانه‌های مایوس کننده از تصویری که اکنون در ذهن‌ها نقش بسته در اقتصاد ایجاد شود، این فرصت رنگ می‌بازد، اما تا بروز احتمالی این نشانه‌ها یکی دو ماهی وقت مانده است.

۳ ـ علامت دیگری که باعث می‌شود، مقامات پولی گام بعدی را هم برای تک نرخی شدن ارز بردارند، همین حذف نرخ مرجع بود که بازار را دچار شوک نکرد، البته در همین ستون اشاره شده بود که به احتمال بسیار زیاد به خاطر حجم کم دلار مرجع، حذف آن تاثیری بر بازار نمی‌گذارد، اما در عمل هم این پیش بینی درست از آب درآمد و بی‌تردید جرات سیاستگذاران را برای انجام گام بعدی تک نرخی شدن ارز بالا برده است و ضمن آنکه عاملان بازار نیز پس از مشاهده عدم شوک ارزی پس از حذف نرخ مرجع شاید اکنون به این انتظار رسیده باشند که تک نرخی شدن ارز نیز بازار را دچار شوک نکند. حال ببینیم خصوصیت سیاست بهینه تک نرخی شدن ارز چه می‌تواند باشد:

اول آنکه احتمالا نهادهای مختلف با افزایش بهای ارز دولتی به اشکال مختلف مخالفت می‌کنند. برای آنان این افزایش به معنای تورم بیشتری است که اکنون نیز در سطوح غیرقابل تحملی است. مهم‌ترین گامی که سیاستگذار پولی باید بردارد، آن است که نشان دهد، حذف نرخ دولتی لزوما به معنای افزایش تورم نیست و می‌توان فشار‌های هزینه‌ای آن را با کنترل نقدینگی جبران کرد. از سوی دیگر می‌توان عنوان کرد که یکی از منابع اصلی تورم در شرایط فعلی و با کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه است و فروش دلار دولتی با قیمتی بالا‌تر می‌تواند از یکی از سر منشاهای اصلی تورم جلوگیری کند.

دوم، سیاستگذار همچنین می‌تواند در برابر مخالفان بر این گزاره پافشاری کند که شرایط فعلی برای انجام این سیاست منحصر به فرد است و با تشریح وضعیت کنونی، بیان کند که باید از آن برای احیای تک نرخی شدن ارز استفاده کند.

سوم، اگرچه همچنان که بیان شد، تقاضای عامه مردم از بازار کمرنگ‌تر شده است، لیکن باید با اطلاع رسانی به عموم، نشان داد که این افزایش برای اقتصاد مفید است و بر مضرات تداوم نظام چند نرخی ارز تاکید شود تا نه تنها نهادهای ذی ربط بلکه عموم شهروندان نیز با اعمال سیاست‌هایی در جهت تک نرخی شدن ارز، همراهی کنند.

چهارم، عرضه بیشتر ارز در مدت زمان اعمال سیاست تک نرخی که البته امری بدیهی است.
شاید بیان شود که سه ابزار اولیه به نوعی در چارچوب اطلاع رسانی و شکل گیری اجماع برای اعمال سیاست است و نیازمند زمانی بیش از فرصت به دست آمده است. در پاسخ باید گفت که هر چند این انتقاد صحیح است اما باید از هم اکنون برای شکل گیری این اجماع دست به کار شد و‌ای بسا نشانه‌های بیشتری برای تقویت امیدواری کنونی ایجاد شود و این یعنی طولانی‌تر شدن فرصت به دست آمده کنونی برای ثبات بیشتر در بازار ارز و احیای نظام تک نرخی.