مرور روزنامه‌های دوشنبه بیست و چهارم تیر ماه

چرا کدخدایی برای عضویت در شورای نگهبان رأی نیاورد؟

در حالی که نقل سخنان رهبر انقلاب در آخرین دیدار دولت دهم با ایشان و نیز مسائل مطرح ‌در دیدار رئیس جمهور منتخب با نمایندگان مجلس در بیشتر روزنامه‌های امروز آمده، انتخاب حقوقدانان جدید شورای نگهبان، پیگیری شنود از دفتر کار علی مطهری و مسائل دولت آینده، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز کشور است.

کد خبر: ۳۳۱۹۹۱

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۲

روز گذشته، مجلس‌، سه حقوقدان را از میان پنج نامزد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان برگزید که این موضوع، از ابعاد گونه مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.

بهار در این باره نوشته است: تأخیر در ارسال نامه معرفی نامزد‌ها به مجلس سبب شد بعضی نمایندگان خواستار تذکر به قوه‌قضاییه به‌دلیل تأخیر در معرفی نامزد‌ها شوند؛ چنانکه حمید رسایی در تذکر آیین‌نامه‌ای با بیان این‌که اعضای شورای نگهبان به‌واسطه تاییدصلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و بررسی مصوبات مجلس جایگاه بسیار مهمی دارند، تأخیر قوه‌قضاییه را با تأخیر دولت و ارسال لوایح بودجه در دقیقه نود مقایسه کرد و فرصت مجلس را برای بررسی سوابق و برنامه‌های حقوقدانان معرفی‌شده کافی ندانست و خواستار به‌تاخیرافتادن انتخابات شد. تذکر رسایی‌ گرچه از سوی علی لاریجانی، رییس مجلس، تأیید شد، اما سبب به ‌تأخیر افتادن انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان نشد.

تهران امروز هم در معرفی سه فرد انتخاب شده گفته است: محسن اسماعیلی در بخشی از متن سخنرانی خود در صحن مجلس گفت: بنده ۱۲ سال عضو شورای نگهبان بودم و تقاضا دارم نمایندگان عملکرد بنده را نیز بررسی کنند؛ اعتقاد و عقاید بنده‌‌ همان اعتقاد و عقاید ۱۲ سال پیش است که از مجلس برای عضویت در شورای نگهبان رأی اعتماد گرفتم. اسماعیلی با بیان اینکه شورای نگهبان یک جایگاه عالی حقوقی و مذهبی دارد و نهاد سیاسی نیست، اظهار داشت: شورای نگهبان باید مرکز اعتماد همه مسئولان و ملت باشد و بتواند اعتماد و آرامش همگان را در مراحل مختلف تأمین کند: اعضای شورای نگهبان باید بی‌طرف باشند نه به این معنا که خنثی باشند، به این معنا که گرایشات خود را در آرا تأثیر نداده و سر سوزنی از حق عبور نکنند چرا که ما نیز اعتقاداتی داریم و بی‌طرفی به معنای نداشتن اعتقادات نیست بلکه به معنای عدم تأثیر گرایش در آرا است.

سام سوادکوهی مستشار دیوان عالی کشور و دیگر گزینه پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان نیز در نطق خود در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده مقطع لیسانس را در سال ۵۹ در دانشگاه تهران، فوق‌لیسانس را در دانشگاه شهید بهشتی در سال ۶۸ و دکترا را در حقوق دعاوی در فرانسه فارغ‌التحصیل شدم. از سال ۵۹ ـ ۶۰ نیز در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و دادگستری و پس از دریافت مدرک دکترا به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه‌ها فعالیت می‌کردم. با توجه به تجربه‌ام در شش سال عضویت هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین عضویت در شورای رقابت، نسبت به مسائل اقتصادی اطلاعاتی دارم که امیدوارم اگر انتخاب شوم همکاری در امور حقوقی و اقتصادی با مجلس به وجود آید.

همچنین نجات‌الله ابراهیمیان سومین گزینه پیشنهادی رئیس قوه قضائیه که با رأی مجلسی‌ها راهی شورای نگهبان شد در نطق خود عنوان کرد: اینجانب در سال‌های اخیر توفیق ارتباط با دستگاه تقنینی کشور و نمایندگان معزز ملت را داشته‌ام و مدتی مدیرکل امور پارلمانی وزارت دادگستری بودم و همکاری مؤثری با مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان مدیریت آقای توکلی داشتم. این تجربه من مقدمه‌ای شد تا در ماه‌های اخیر به دستور رئیس قوه قضائیه مأمور شدم تا پژوهشگاه قوه قضائیه را تأسیس و راه‌اندازی کنم. به نظرم جریان رأی‌گیری امروز و هر رأی‌گیری بی‌شباهت به یک قرارداد نیست؛ لازم است طرفین قرارداد به درک مشترکی برسند که هر دو یک مفهوم را اراده می‌کنند.

شرق در مطلبی با تیتر «پایانی بر هشت‌سال سخنگویی» نوشته است: با این حال گفته شده که فضای مجلس روی مخالفت با او را نداشت. فراکسیون اکثریت مجلس سه نفر یعنی «اسماعیلی»، «عزیزی» و «کدخدایی» را پیشنهاد کرد. ولی در رای‌دادن، حد نصاب حاصل نشد. «جواد آرین‌منش» عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس عدم رأی موافق مجلس به یکی از دو حقوقدان معرفی‌شده شورای نگهبان را تنها به دلیل کمبود زمان برای بررسی و مذاکره در این‌باره ارزیابی کرد. با این حال زمستان گذشته در جریان تصویب طرح ممنوعیت دوشغله‌ها، مجلسیان و سخنگوی شورای نگهبان تجربه جدیدی از تعامل را از سرگذراندند.

سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها را مغایر با قانون اساسی و قواعد حاکم بر حقوق اداری دانسته و گفته بود: ظاهرا نمایندگان محترم بعضا فراموش کرده‌اند که باید بر اساس عقل و اصول و قواعد شناخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند نه احساسات و نگرش‌های شخصی. اما علی مطهری نماینده تهران، اظهارات کدخدایی را توهین به مجلس دانست و‌‌ همان زمان گفته بود: «اتفاقا به نظر من خود ایشان براساس احساسات اظهارنظر کرده‌اند. شاید چون این مصوبه شامل حقوقدان‌های شورای نگهبان هم می‌شود، ایشان برآشفته‌اند. ولی آقای کدخدایی نباید فراموش کند که براساس رأی همین نمایندگان به عضویت شورای نگهبان درآمده‌اند، هرچند ما تصور می‌کنیم این اظهارنظر سهوی بوده است نه عمدی؛ اما هیات‌رییسه به وظیفه خود در حفظ شأن مجلس عمل کند.

آخرین نشست خبری کدخدایی با خبرنگاران در هتل لاله و چند روز پس از انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری برگزار شد. مهم‌ترین سؤالی که در این نشست از او پرسیده شد، سخن رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حضور مقام امنیتی در جلسات شورای نگهبان برای متقاعدکردن اعضا در جهت رد صلاحیت او بود که کدخدایی با آرامش همیشگی پاسخ داد: «شورای نگهبان طبق قانون برای بررسی صلاحیت‌ها مجاز است از دستگاه‌ها و مقامات مختلف درباره سوابق و عملکرد افراد استعلام کند. این امر طبق روال عادی صورت می‌گیرد و این کار نسبت به بسیاری از کاندیدا‌ها و داوطلبان اتفاق افتاده و مطلب جدیدی نیست» او پیشتر هم درباره حضور احمدی‌نژاد در کنار مشایی در روز ثبت‌نام انتخابات گفته بود: «این اقدام رییس‌جمهور در جلسه صبح امروز هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مطرح و به اتفاق آرا، تخلف و دارای عنوان مجرمانه تشخیص داده شد». درخواست دریافت برنامه از نامزد‌ها هم برای نخستین‌بار در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم از زبان سخنگوی شورای نگهبان شنیده شد؛ عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی تلویزیونی گفته بود: «برای احراز صلاحیت کاندیدا‌ها پیشنهادی داشتیم که خوشبختانه در هیات مرکزی نظارت مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد تا از برخی کاندیداهایی که در مورد احراز صلاحیتشان تردید داریم، دعوت شود تا برنامه‌شان را ارایه دهند». او همچنین درخصوص تأیید یا رد‌صلاحیت‌ها گفت، ما کسانی را که شرایط احراز اصل ۱۱۵ را دارند، اعلام می‌کنیم و اصلا «رد‌صلاحیت» در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری نداریم. این واژه برای انتخابات مجلس کاربرد دارد.

خورشید هم در مطلبی با نام «دست رد مجلس اصولگرا بر سینه کدخدایی» نوشته است: آیت‌‌الله آملی‌لاریجانی در نامه معرفی حقوقدانان به مجلس، عباسعلی کدخدایی و محمدهادی صادقی را نیز پیشنهاد کرده بود که مجلس به این دو نفر رأی نداد. عباسعلی کدخدایی که علاوه بر عضویت در شورای نگهبان سمت سخنگویی این نهاد را به عهده داشت دیگر عضو این شورا نخواهد بود، اما وی همچنان معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان است. عباسعلی کدخدایی از جمله مخالفان رئیس جمهور در شورای نگهبان بود که عدم راهیابی‌اش به شورای نگهبان با افسوس برخی از چهره‌های سیاسی همراه شد. در همین زمینه احمد توکلی با انتقاد از نمایندگان مجلس اظهار کرد: از رأی نیاوردن کدخدایی برای پیوستن به شورای نگهبان تأسف می‌خورم. آنچه مسلم است، این شورا از یک عضو باتجربه خود محروم شد. اسماعیل کوثری نیز در این باره گفت: کدخدایی دارای شخصیتی مؤمن، اسلامی و ولایی بود و در دو دوره‌ای که کدخدایی در شورای نگهبان با عنوان حقوقدان حضور داشت، عملکرد بسیار خوبی از خود به جا گذاشت.

تحلیل حقوقی و طنز درباره شنود از دفتر علی مطهری

پیگیری ماجرای شنود از دفتر کار علی مطهری در بیرون از مجلس در نشست دیروز بهارستان، بررسی حقوقی آن و نیز مطالب طنز، ابعادی از پرداختن به این مسأله در روزنامه‌های امروز است.

شرق در بخشی از مطلبی با تیتر «بحث داغ شنود در بهارستان» نوشته است: حقیقت‌پور با نفس شنود، مخالف است: «نباید حریمی که قانون برای نماینده قایل می‌شود را تخطئه کرد، چرا که نماینده می‌تواند به برخی موارد ورود کند. در موضوع شنود این حریم شکسته می‌شود. قطعا باید برای نماینده حریمی قایل شویم که بتواند اکتشاف نظارتی کند. نماینده مجلس، به‌ عنوان نماینده مردم در پارلمان اگر فکر کند که تحت تعقیب و مراقبت در محل کار و منزل است، احساس امنیت نمی‌کند و نتیجه‌اش می‌شود عدم کارایی». حیدری‌طیب، نماینده کرمانشاه نیز در تذکری کتبی خواستار توضیح وزیر اطلاعات درخصوص به‌کارگیری تجهیزات استراق‌سمع در دفتر آقای دکتر مطهری نماینده تهران است.

غلامرضا تاجگردون، دیگر نماینده مجلس از شنود دفتر یک نماینده مجلس گله دارد و آن را نقض قانون و حقوق شهروندی می‌داند: «مجلس و حراست باید این مسأله را پیگیری کنند. البته برداشت شخصی من این است که این اتفاق، کار نهادهای امنیتی نبوده، چون خیلی ناشیگری بود و شاید هم خیلی‌ها دوست داشتند که این مسأله اتفاق بیفتد و این غیرطبیعی است. ما درباره شنود خیلی مقررات داریم و اگر نیازی به شنود باشد، باید مراحل خاصی طی شود و بدون حکم قضایی این مسأله را نمی‌توانیم انجام بدهیم». تاجگردون در پاسخ به اینکه در چه مواردی امکان شنود وجود دارد، به «شرق» می‌گوید: «باید قاضی ویژه به این موضوع رأی دهد و بدون آن نه می‌شود و نه باید شنودی انجام شود. رسیدگی به پرونده شنود دفتر علی مطهری از آن جهت اهمیت دارد که باید جلوی چنین کارهایی از سوی هر نهادی گرفته شود».

بهرام بیرانوند، از تذکر برخی نماینده‌ها گله دارد و برخی نطق‌ها را جفا به دستگاه امنیتی می‌داند: «ما موظفیم در مقابل دشمنان از دستگاه امنیتی دفاع کنیم. در صحن علنی دو بار به اسم نطق وقت گرفته شد، اما تذکر داده شد. رییس جلسه به‌جای اینکه تذکر را قطع کند، ایستاد و تا انت‌ها جلو رفت و در آخر گفت ما به حراست مجلس می‌‏گوییم که موضوع را پیگیری کنند». علی لاریجانی، رییس مجلس خطاب به او می‌گوید: «اتفاقی که افتاده، یکی از همکاران شما ادعا کرده که این ماجرا رخ داده، اگر درست باشد خلاف قانون است. این نماینده شکایت کرده و راهش این است که قوه قضاییه رسیدگی کند، راهش مجلس نیست و نباید اینجا بحث کنیم». باید دید مجلس نهم پس از به‌ثمررساندن دو گزارش مهم ـ مرگ ستار بهشتی و حادثه ۲۲ بهمن قم ـ این‌بار هم می‌تواند پرونده ماندگاری در پایان‌دادن به مسأله «شنود» در کشور ثبت کند؟

بهار در مطلبی حقوقی با تیتر «بررسی حدود اختیارات مأموران امنیتی در چهارچوب قانون» به قلم سیدوحید ابوالمعالی الحسینی در این باره نوشته است: خبر نه‌ چندان عجیب نصـب ادوات صــدا و تصویـر در دفتـر آقــای علــی مطهری، نماینده مجلس، فرصتی مغتنم برای بررسی این موضوع از منظر قوانین آیین دادرسی و حقوق شهروندی است که موجب می‌شود در خلال آن، حدود و ثغور اختیارات مأموران امنیتی را در چهارچوب قوانین موجود مختصرا مورد بازبینی قرار داد. برای ورود به بحث باید دقت داشت که دو سؤال ویژه در این ‌باره مطرح می‌شود:

۱ ـ آیا موضوع در اختیارات مأموران وزارت اطلاعات بوده است و آن‌ها برای نصب شنود یا دوربین صلاحیت قانونی داشته‌اند؟

۲ ـ در صورت مثبت ‌بودن پاسخ فوق، آیا تشریفاتی برای نصب از منظر قانون مترتب است یا این امر را می‌توان مخفیانه و به آن صورت که در این ماجرا رخ داده است انجام داد؟ ابتدا باید تأکید کرد که مأموران وزارت اطلاعات یا پرسنل اطلاعات سپاه پاسداران، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و ارجاع وظایف ضابطان دادگستری به آنان با قانون مطابقت ندارد. بر همین مبنا، نظریات مشورتی متعددی وجود دارد که از آن جمله، می‌توان به نظریه مشورتی شماره ۷۴۴۸/۷ مورخ ۲۱ /۸/ ۱۳۸۱ و ۳۵۳/۷ مورخ ۷ /۴/ ۶۶ اداره حقوقی قوه‌قضاییه اشاره کرد. با این همه در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۳ و در ماده ۱۲۴ آن، وزارت‌ اطلاعات‌ اجازه یافته است که در کشف‌ مفاسد کلان‌ اقتصادی‌ و سرقت‌ میراث‌فرهنگی‌ در مقام‌ ضابط‌ قوه‌قضاییه‌ اقدامات‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد. همچنین وفق قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶؛ با آخرین اصلاحات (مصوب ۹ /۵/ ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و ماده ۴۴ آن، «وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آن‌ها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذی‌صلاح نیز اقدام کند».

به عبارت دیگر، وزارت اطلاعات تنها ‌و ‌تنها در همین سه مورد است که ضابط قوه‌قضاییه دانسته می‌شود که مشخصا مورد آقای مطهری از این موارد محسوب نمی‌شود. جالب این است که قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی؛ مصوب ۲۷ /۰۵/ ۱۳۶۲ نیز در ماده ۴ خود چنین تصریح کرده است که: «ماده ۴ ـ کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطان قوه‌قضاییه است». به این ترتیب شکی در این نیست که وزارت اطلاعات اجازه و صلاحیت چنین امری را نداشته است؛ اگرچه رویه فعلی دادگاه‌ها و به‌ویژه در جرایم علیه امنیت رسم بر این است که نماینده وزارت اطلاعات خود با تهیه گردشکار و نظارت بر پرونده، خود را کار‌شناس معرفی می‌کند که این نیز نادرست است و به عبارت دقیق‌تر آن‌ها در‌‌نهایت و تنها در‌‌ همان موارد خاص، ضابط هستند نه کار‌شناس و اصولا چنین عنوانی در آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و نداشته است. اما در پاسخ به سؤال دوم، باید توجه داشت که حتی اگر مأموران مربوطه در حوزه مزبور ضابط محسوب می‌شدند (که مستدل شد چنین نیست)، لازم است که به عنوان ضابط، تحت نظر مقام قضایی عمل کنند.

قانون هم در مطلب طنزی با نام «هیچ کس تنها نیست، مخصوصا شما آقای مطهری» به قلم آید‌ین سیارسریع نوشته است:

دینگ دینگ دیرینگ دینگ دینگ (صدای شروع تبلیغات)

ـ کولرهای چند منظوره اُه اُه جنرال! آیا در وفاداری همسر خود تردید دارید؟ آیا نمی‌دانید همسر خود در دفتر کارش چه غلطی می‌کند؟ آیا می‌خواهید بدانید همسر شما در دفتر کارش چه غلطی می‌کند؟ (زنِ موجود در آگهی با نگرانی سرش را به نشانه تأیید تکان می‌دهد) گوینده پیشنهاد می‌کند: خب از کولرهای چندمنظوره اُه اُه جنرال استفاده کنید! (زن موجود در آگهی کولر را در دفتر کار شوهر نصب می‌کند، بعد از چند روز تصاویر گندکاری شوهر به‌طور زنده و مستقیم از کولر به خانه مخابره می‌شود. در انتها زن موجود در آگهی چون از چاقوهایی که خوب نمی‌برند و پوست نمی‌کَنند خسته شده به وسیله چاقوی آشپزخانه میراکل بلید ۳ سر شوهر را از تن جدا می‌کند و رگ و ریشه را قشنگ از ته می‌زند! خون به دوربین و صورت زن می‌پاشد، زن صورتش را پاک می‌کند رو به دوربین لبخندی رضایتمند می‌زند و با اشاره به کولرهای اه اه جنرال می‌گوید: خیلی راضی‌ام ازش. بعد مثل چی ذوق می‌کند! تصویر فید اوت شده و تبلیغ کولر تمام می‌شود.)

ـ جاروشارژی چندمنظوره اُه اُه جنرال! جارو شارژی چند منظوره اُه اُه جنرال حاوی پنج دوربین مخفی در محفظه بالایی و یک اسپایدرکم نامحسوس در لایه‌های زیرین خود می‌باشد، شما با این وسیله می‌توانید نظارت کامل و دقیقی بر جای جایِ میهنِ پهناورِ... (در این لحظه علی مطهری وارد صحنه می‌شود و می‌گوید جمع کنین بساط‌تون رو! حالا هی ما هیچی نمی‌گیم شما هی از مشکلات شخصی ما استفاده تبلیغاتی می‌کنین! یه کاری کردین که چند روزه پنکه سقفی هم نمی‌تونیم روشن کنیم. والا به خدا‌).

ـ همراه اول اولین و بزرگ‌ترین حامی‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌شما را به خواندن پایان این ستون دعوت می‌کند. هیچکس تنها نیست! مخصوصا شما آقای مطهری! حواستان را جمع کنید خلاصه.

معرفی نامزد‌ها برای یک وزارت‌خانه دیگر

روزنامه‌های اصلاح‌طلب به سبب قرابت بیشتری که با دولت جدید احساس می‌کنند، هر روز گزینه‌های مطلوب خود برای وزارتخانه‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهند. امروز علاوه بر تاکید بر نام احمد مسجد جامعی، پرداختن به گزینه‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه اعتماد در مطلبی با تیتر «گزینه‌های احتمالی برای وزارتخانه‌ای در حد وزارت اقتصاد!» نوشته است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر در راستای طرح کوچک سازی دولت با ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون ایجاد شد. وزارتخانه‌ای شکل گرفته از سه وزارتخانه مهم که صندلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را به یکی از پر چالش‌ترین کرسی‌های کابینه یازدهم تبدیل کرده است. این وزارتخانه بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های تحت پوشش، هر یک خود به اندازه یک وزارتخانه بودجه و اعتبار و اهمیت دارند.

علاوه بر بخش کارگری و تعاونی کشور که خود شمول فراگیری در جامعه دارند، مهم‌ترین نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه گر و زیرمجموعه‌های این حوزه هم در قالب این وزارتخانه قرار دارند. در زیر مجموعه‌های این وزارتخانه، تنها سازمان تأمین اجتماعی، به تنهایی گردش مالی سالانه یی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان دارد: یعنی ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ارزش معاملات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هشت هلدینگ و ۱۲۶ شرکت آن بیش از ۱۰ درصد کل معاملات سالانه بورس کشور را به خود اختصاص می‌دهد. ۳۶ درصد مس نوردی کشور در کارخانه‌های وابسته به شستا انجام و ۲۶ درصد گاز مایع کشور در صنایع گاز وابسته به شستا تولید می‌شود. همچنین ۳۲ درصد قیر کشور را شرکت‌های وابسته به شستا تولید و ۵۰ درصد حمل و نقل نفتی توسط شرکت‌های وابسته به شستا صورت می‌گیرد. در اهمیت این مجموعه همین بس که ۷۱ درصد جابه جایی ریلی، ۲۰ درصد سیمان تولیدی کشور، ۳۵درصد بیمه حمل ونقل دریایی کشور، ۴۱ درصد توزیع دارو در کشور و ۳۲ درصد داروهای تولیدی کشوربه این مجموعه مربوط می‌شود. براین اساس است که بسیاری ازمقامات و مسوولان همراه کابینه یازدهم چشم به این صندلی حساس و مهم دارند. تا اینجا که در اخبار و گمانه زنی‌ها آمده است اسامی مختلفی برای تصدی این مسوولیت مطرح شده‌اند از مرتضی بانک و غلامرضا انصاری یاد شده که به نظر شانس بالایی ندارند. اما از افراد نزدیک به خانه کارگر و حزب اسلامی کار، علی ربیعی و سهیلاجلودارزاده و مرتضی لطفی مطرح هستند که به نظر شانس بیشتری برای این وزارتخانه داشته باشند: هر چند که هنوز خبری قطعی در این راستا شنیده نشده است.

یکی از این گزینه‌ها یعنی سهیلا جلودارزاده امروز طرف گفت‌وگوی روزنامه قانون هم قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه «دولت جدید باید برای جلوگیری از ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی تلاش کند» اضافه کرده است: باید در دولت جدید تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح وضعیت مدیریت این سازمان صورت گیرد. همچنین تلاش برای سودآور کردن بنگاه‌های اقتصادی در درجه اول است که در آن باید شرایط سودآور کردن بخش اقتصادی سازمان انجام شود تا در ‌‌نهایت بتوان در جهت تعدیل احتمالی کارگران گام‌های موثری برداشت. باید منابع مالی سازمان افزایش یابد و در بخش حمایتی نیز کمک‌های مالی اندکی که به مددجویان سازمان‌های وابسته همچون بهزیستی و دیگر سازمان‌های حمایتی داده می‌شود، به هیچ عنوان جوابگو نیست. از طرف دیگر با برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های تولیدی و سرمایه سازمان تأمین اجتماعی و بخش تعاون باید در جهت رفع مشکلات، شاغل کردن و سودآور کردن این بخش‌ها استفاده شود. بخش تعاون می‌تواند به طور کامل در اختیار تولید کشور قرار گیرد و حمایت‌های لازم از آن انجام شود. به گفته جلودارزاده مجموعه وزارت کار می‌تواند تولید‌کننده و مصرف کننده محصولات خودش باشد و با توجه به اینکه تعاونی‌های مصرف کارگری از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور هستند و همچنین مجموعه تأمین اجتماعی کارخانجات تولیدی و صنعتی متعددی دارد، می‌تواند در یک نظام هماهنگ خودش را سود‌آور کند تا در ‌‌نهایت بتواند مشکلات جامعه کار و کار آفرین کشور را حل کرده و سامان بخشد. حال باید دید با وعده و وعیدهای دولت یازدهم سازمان نابسامان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری به سمت و سویی مثبت گام بر می‌دارد یا نه؟