تحلیل توکلی از نصب شنود در دفتر مطهری

کد خبر: ۳۳۱۸۹۲

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۹

یک نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به آن‌چه «تعریف و تمجیدهای مداحی‌گونه» خواند و هم‌چنین واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی به صداوسیما انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا احمد توکلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: در هر انتخاباتی بین انتخاب رییس‌جمهور و انتقال قدرت فاصله 40، 50 روزه و دوران فترتی وجود دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است که در این دوره اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: زمانی که یک نفر به عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شود و تجلی اراده مردم است علی‌القاعده رییس‌جمهور وقت باید و منطقا از تصمیماتی که عواقب بلندمدت دارد پرهیز کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در کشورهایی که دارای سابقه بیشتر مردم‌سالاری هستند در این رابطه قانون وجود دارد که در این دوره حدود پنجاه روزه رییس‌جمهور وقت نمی‌تواند تصمیماتی بگیرد که در دولت آینده تبعات داشته باشد اما حال ما در این رابطه قانون نداریم اما عقل، یار خوش است.

توکلی افزود: زمانی که رییس‌جمهوری انتخاب می‌شود که مشی او در نقد رییس‌جمهور موجود است نمی‌توانیم بگوییم که رییس‌جمهور وقت از اختیارات قانونی خود استفاده نکند اما احترام به جمهوریت نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به رای مردم و عقل و انصاف اقتضا می‌کند که رییس‌جمهور از تصمیماتی که برای رییس‌جمهور آینده مشکلاتی ایجاد می‌کند، پرهیز کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مثال‌هایی در این خصوص، گفت: به طور مثال اخیرا بحث 74 هزار میلیارد تومانی که بنده گزارش آن را به مردم و نمایندگان مردم دادم پیش آمد که نرخ ارز تغییر کرده و شرایطی ایجاد شد که بانک مرکزی یا باید به چاپ و توزیع اسکناس بپردازد و یا راهی اتخاذ کند که ضرر کمتری به مردم برسد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که «ماده 26 قانون پولی و بانکی اختیاری به بانک مرکزی داده که در این راستا چه کند» مدعی شد: اما آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفته که این پول را بعد از تسویه بدهی دولت صرف تسویه بدهی شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی کند، که اکثرا از بانک مرکزی اعتبار گرفته‌اند و می‌خواهند با این کار تخلفات را بپوشانند.

توکلی با اشاره به شکایت خود به دیوان عدالت اداری در این راستا، تصریح کرد: بعد از شکایت بنده به دیوان عدالت اداری، رییس‌ مجلس نیز حمایت کرده و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز کمک‌های زیادی کردند و کار متوقف شد و پس‌فردا نیز محکمه تشکیل می‌شود و من برای دفاع از شکایت خود و منافع مردم در جلسه حاضر می‌شوم.

وی با بیان اینکه این کار در این زمان بسیار معنادار است، خاطرنشان کرد: دولتی در حال ترک صدارت خود است اما درباره 74 هزار میلیارد تومان که در واقع به اندازه 60 درصد بودجه یک سالش است تصمیم می‌گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی به صداوسیما، گفت: نمی‌شود که آقای ضرغامی برخلاف اراده مردم و با یک نوع دهن‌کجی به آن‌ها، جلسه‌ای گذاشته‌ و به تعریف و تمجیدهای مداحی‌گونه بپردازد و پس از دو روز آقای رییس‌جمهور یک مرکز بزرگ تجاری را با دست‌خطی به آن‌ها واگذار کند. ممکن است این کار قانونی هم باشد اما عقل اقتضا نمی‌کند که این کار صورت بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین به طرح کارگزاری دستگاه‌های شنود در دفتر علی مطهری اشاره کرد و گفت: هر کس کمی به وضع دستگا‌ه‌های اطلاعاتی آشنا باشد می‌فهمد که این ناشی‌گری کار دستگاه‌های رسمی نیست و اگر این دستگاه‌ها قصد شنود داشته باشند آنقدر ماهرانه این کار را انجام می‌دهند که به این سادگی‌ها کشف نشود.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم افراد و گروه‌هایی برای این‌که مطهری مشهور به صراحت در انتقاد است برای این‌که نشان دهند حاکمیت منتقدین خود را تحمل نمی‌کند این تهمت را به جمهوری اسلامی انتساب دادند و ممکن است کاری کرده باشند که موضوع عمدا کشف شود تا اعتراض‌ها نسبت به وزارت اطلاعات که سیستم عصبی بدنه این کشور است بلند شده و زیر سوال برود.

وی خاطرنشان کرد: راه‌حل موضوع این است که وزارت اطلاعات سریع به این مساله رسیدگی کند و گزارش آن را به مجلس بدهد البته تا جایی که من اطلاع دارم همان ظهر پنج‌شنبه آقای مطهری نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته و کمیته‌ای تخصصی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به بعضی سفرهای خارجی نمایندگان نیز گفت: برخی نمایندگان سفرهای خارجی انجام می‌دهند که خرج آن را شرکت‌های دولتی می‌پردازند که این موضوع اصلا به مصلحت نیست؛ بنابراین از رییس مجلس و هیات رییسه که وظیفه حفظ شان مجلس را دارند می‌خواهم که به این موضوع رسیدگی کرده و اگر نیاز به سفر خارجی است خرجش را مجلس بدهد نه شرکت‌های دولتی.