دولت خواستار انتقال مالکیت مسکن مهر به مردم

طبق تبصره 3 الحاقی به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی -مصوب 1389-، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره(2) خارج است.

کد خبر: ۳۳۱۷۷۹

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۴

دولت با ارسال «لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» به مجلس، خواستار انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه های مسکن مهر به مردم شد.

به گزارش تسنیم، لایحه «لایحه الحاق یک تبصره به ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای اصول (31) و (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای (39) و (41) سیاست های کلی نظام-مصوب 1383- مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد و با توجه به اینکه بر اساس تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکانپذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذینفع ایجاد کرده است، لذا با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع، "لایحه الحاق یک تبصره به ماده(9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، طبق تبصره 3 الحاقی به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی -مصوب 1389-، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره(2) خارج است.

یادآور می شود، بر اساس تبصره 2- ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملّی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می کنند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌شود لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.